کامران نرجه

در خبرها به نقل از مدیر عامل شرکت پالایش و پخش فرآورده های نفتی آمده بود که دارندگان سهمیه بنزین 100 تومانی فقط تا پایان اردیبهشت فرصت دارند تا نسبت به مصرف سهمیه ذخیره شده در کارت هوشمند سوخت خود اقدام کنند ، در غیر اینصورت از اول خرداد بنزین 100 تومانی ذخیره شده آنها به بنزین 400 تومانی تبدیل می شود .

این تصمیم که در مغایرت کامل با وعده های قبلی مسئولان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و ستاد هدفمندی یارانه ها قرار دارد می تواند تبعات ناگواری را برای اعتبار وعده های بعدی دولت  به همراه داشته باشد .

تاکنون بارها از سوی رئیس ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت به مردم  وعده داده شده بود که سهمیه بنزین 100 تومانی ذخیره شده در کارت سوخت خودروها حق مسلم ذخیره کنندگان و نمایانگر مدیریت صحیح آنها در مصرف سوخت است که حق بهره برداری از آن هیچگاه از بین نمی رود و همواره متعلق به دارنده کارت سوخت است ، اما تصمیم اخیر دولت برای از بین بردن این حق و یا تبدیل کردن آن به بنزین 400 تومانی باعث خواهد شد تا از میزان اعتماد عمومی به سایر وعده های مسئولان کاسته شود .

علاوه بر این شایسته بود دولت دارندگان سهمیه ذخیره شده بنزین 100 تومانی را به عنوان مجریان الگوی مصرف صحیح انرژی تشویق کند ، نه اینکه آنها را از بهره مندی اموال خود محروم سازد .

از سوی دیگر مهلت 17 روزه تعیین شده برای مصرف اجباری سهمیه های ذخیره شده در کارت سوخت خودرو ها بسیار محدود است و موجب هجوم دارندگان سهمیه های بنزین 100 تومانی به جایگاههای سوخت و ازدحام غیر طبیعی در پمپ های بنزین شده است . این مشکل با در نظر گرفتن محدودیت برداشت 60 لیتری بنزین از کارت های سوخت در هر روز می تواند مشوقی برای ذخیره سازی بنزین 100 تومانی در منازل و انبارها  باشد که قطعا خطرات سهمگینی برای شهروندان به همراه دارد .

دارندگان سهمیه های ذخیره شده بنزین 100 تومانی که امید خود را از تشویق دولت برای رعایت الگوی مصرف سوخت از دست داده اند به خوبی واقفند که قیمت بنزین در اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها بزودی افزایش خواهد یافت ، بنابر این ممکن است ترجیح می دهند برای جبران حقوق از دست رفته خود به جای مصرف اجباری یا فروش آزاد بنزین های ذخیره شده در مهلت تعیین شده ، سهمیه خود را در منازل مجددا ذخیره کنند و پس از اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه ها با قیمت بالاتری بفروشند . این مساله احتمال انفجار و آتش سوزی در محل ذخیره سازی بنزین را بالا می برد و امنیت عمومی را به مخاطره می اندازد .

این موارد فقط بخشی از تبعات اشتباه تصمیم اخیر ستاد هدفمندی یارانه ها است که با یک مدیریت معقولانه می شد از بروز آن اجتناب کرد .

اگر واقعا سامانه هوشمند سوخت برای عرضه بنزین با 4 نرخ در مرحله دوم هدفمندی یارانه ها تعریف نشده است و توانایی چنین کاری را ندارد ، به جا بود مابه التفاوت قیمت بنزین 100 تومانی ذخیره شده در کارت سوخت مردم تا بنزین 400 تومانی را به عنوان یارانه تشویقی به حساب دارندگان سهمیه های ذخیره شده واریز می کردیم و یا حداقل مهلت بیشتری به آنها می دادیم تا سهمیه های ذخیره شده را بدون عجله و در یک فرصت مناسب استفاده کنند .

البته دیروز سخنگوی ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت اعلام کرد که احتمال دارد سهمیه بنزین 100 تومانی ذخیره کنندگان پس از پایان اردیبهشت به دو برابر ولی با نرخ 400 تومان تبدیل شود که این تصمیم نیز علاوه بر آنکه قطعی نشده ، عادلانه نیست . چرا که دارندگان این نوع سهمیه ها به ازای هر لیتر بنزین ذخیره شده قبلی از این پس باید 4 برابر بیشتر پول بپردازند و افزایش دو برابری سهمیه ذخیره شده فقط نیمی از حقوق یارانه ای آنها را تامین می کند .  مسئولان ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت و طراحان ایده سهمیه بندی بنزین باید در پی حفظ شعار مصرف کمتر سوخت باشند و این قبیل پیشنهاد ها  مردم را به مصرف بیشتر سوخت ترغیب می کند  که مغایر با اهداف اولیه هدفمندی یارانه هاست . بهترین راهکار برای حذف قیمت 100 تومانی  بنزین در جایگاههای سوخت و اجرای عدالت در سهمیه بندی سوخت ، پرداخت نقدی مابه التفاوت نرخ بنزین ذخیره شده با بنزین 400 تومانی است که مردم را به مصرف کمتر و بهرمندی از عواید ذخیره سازی بنزین در کارت های هوشمند ترغیب می کند .

نوشته : کامران نرجه

این یادداشت در صفحه 4 روزنامه اطلاعات چهارشنبه 13 اردیبهشت 1391 درج شده است.

کاربرد برخی افعال فارسی در ادبیات اداری ما ظرف سالهای اخیر چنان عوض شده که بعضا با مفهوم اصلی فعل مغایرت یافته است .  سازمانهای اجرایی ایران در ارتباطات رسانه ای خود گاهی از افعالی استفاده می کنند که مفهوم عملی آنها هرگز با معنای لغوی افعال تطبیق ندارد و گاهی مبین مفاهیمی مغایر با اصل فعل است . با نگاهی به اخبار و مطالب منتشره در رسانه های گروهی می توان انبوهی از این افعال را یافت که به لحاظ کاربرد غلط اداری، معنی واقعی آنها از مفهوم حقیقی شان فاصله گرفته و یا کاملا معکوس شده است .

افعالی نظیر " تکذیب می شود " که مفهوم  واقعی آن یعنی  " بزودی تایید می شود " و یا " بررسی می شود " که در عمل یعنی " هرگز مورد توجه قرار نمی گیرد " و افعال دیگری از این دست که  کاربرد معکوس آنها در ارتباطات رسانه ای سازمانها کاملا رایج و مصطلح است .

اما در میان این قبیل افعال تغییر معنا یافته  ، برخی کاملا اختصاصی هستند و استفاده عکس از آنها در انحصار یک سازمان مجری است . به این معنا که برخی از سازمانهای اجرایی در اغلب اخبار رسانه ای خود از یک فعل خاص استفاده می کنند که شاید هرگز به مفهوم آن اعتقادی ندارند و یا دقیقا مخالف معنای واقعی آن عمل می کنند.  مثلا در سالهای اخیر هرگاه قیمت کالا یا خدمتی در کشور افزایش یافته ، بلافاصله سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در اطلاعیه ویژه ای به رسانه های گروهی اعلام کرده است که با گرانفروشان " برخورد می کنیم " ، اما کمی بعد مشخص می شود که هیچ برخوردی در کار نبوده و اساسا برنامه ای برای برخورد با گرانفروشی وجود نداشته است .

 در واقع رفتار اجرایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ثابت کرده که معنای واقعی فعل " برخورد می کنیم " در ادبیات این نهاد دولتی یعنی "هیچ کاری  نمی کنیم ".

حتی  در مواردی دیده شده که این سازمان از فعل " برخورد می کنیم " به جای " حمایت می کنیم " استفاده کرده است . یعنی در مواجهه با گرانفروشی یک نوع کالا یا خدمت ، به جای مقابله و برخورد با شخص خاطی ، پس از چند جلسه رایزنی به استناد حمایت از تولید کنندگان رفتار غیر اقتصادی بنگاه متخلف را تایید کرده است . نمونه بارز این نوع عملکرد را می توان در گرانفروشی های پی در پی لبنیات ، خودرو ، مواد غذایی ، خدمات حمل و نقل و .... مشاهده کرد .

در شش ماه گذشته حداقل 5 مرتبه قیمت لبنیات به بهانه بالا رفتن هزینه های تولید بطور ناگهانی و بدون هماهنگی با نهادهای مسئول از سوی بنگاههای تولید کننده افزایش یافته ودر تمامی موارد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بلافاصله اعلام موضع کرده و از طریق رسانه های گروهی به گرانفروشان هشدار داده است که : "برخورد می کنیم ! " اما هر دفعه  پس از چند روز قیمت های افزایش یافته را مورد تایید قرار داده و هزار و یک دلیل برای حمایت از تولید کنندگان آورده است .

دیروز نیز رئیس سازمان حمایت در واکنش به اخبار منتشره پیرامون گرانی مجدد قیمت شیر ، ماست و سایر فرآورده های لبنی ، بر حسب عادت دیرین سازمان مذکور در چنین مواقعی اعلام کرد : با گرانفروشان برخورد می کنیم !

اما همگان  به استناد نتایج برخورد های قبلی سازمان حمایت با گرانفروشی به خوبی می دانند که معنای برخورد در ادبیات این سازمان چیست . همان اندازه که برخورد های 20 ساله گذشته سازمان مذکور با گرانفروشی موجب تنظیم بازار ، تعادل در قیمت ها و تبعیت جامعه اصناف و تولید کنندگان از حقوق مصرف کنندگان شده است  ، این برخورد جدید نیز منجر به بازگشت قیمت فرآورده های لبنی به نرخ های قبلی خواهد شد .

مسئولان این سازمان هنوز باورندارند که ادعای  "برخورد می کنیم" آنها نزد مردم و گروه متخلفان اقتصادی تا چه اندازه نخ نما شده است و تاریخ مصرف این قبیل شعارها به واسطه عملکرد ناصحیح خودشان در تشخیص گرانفروش واقعی و برخورد قاطع با آن مدتهاست به پایان رسیده است .

حتی در مواردی دیده شده که این سازمان با وجود رفع عامل اصلی افزایش قیمت تمام شده یک کالا در بنگاههای تولیدی ، هیچ اقدامی برای بازگرداندن قیمت های افزایش یافته به سطح سابق نکرده و بر بی اعتمادی مردم نسبت به این سازمان افزوده است . صنایع خودروسازی در ماههای اخیر بدون کوچکترین توجه به ابلاغیه لغو افزایش قیمت خودرو توسط ستاد تنظیم بازار ، نرخ محصولات تولیدی خود را به بهانه بالا رفتن قیمت ارز در بازار گران کرده اند ، اما اینک که نرخ ارز در بازار آزاد کاهش یافته است هیچ تمایلی برای بازگشت به قیمت های سابق ندارند و سازمان حمایت نیز با وجود تکرار ادعای " برخورد می کنیم " هیچ اقدامی برای حمایت از حقوق پایمال شده مصرف کنندگان نمی کند و یا توانایی برخورد با این گرانفروشی محرز را ندارد .

در پرونده گرانی آهن آلات ، گوشت قرمز ، مرغ ، موز، روغن نباتی ، بلیت هواپیما ، کرایه آژانس های اتومبیل و دیگر کالاها و خدمات نیز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان هر بار وعده داده که با گرانفروشان " برخورد می کنیم " اما هیچ اقدامی نکرد و اجازه داد که حقوق میلیون ها مصرف کننده به راحتی مورد اجحاف واقع شود.

چنین به نظر می رسد که مشکل نه از جانب تولید کنندگان و نه از جانب سازمان حمایت است . مشکل واقعی ناشی از استنباط غلط ما مصرف کنندگان از فعل " برخورد می کنیم" است . اگر بپذیریم که مفهوم واقعی " برخورد می کنیم " در ادبیات سازمان حمایت، چیزی شبیه " پشتیبانی می کنیم " و یا " پس از چند روز بطور رسمی تایید می کنیم " است ، هرگز دچار بدگمانی نسبت به این سازمان زحمتکش و خادم ملت نخواهیم شد .

با این حال هنوز جای تعجب دارد که اگر واقعا سازمان حمایت قصد پشتیبانی از تولیددکنندگان و تایید افزایش قیمت تمام شده آنها را دارد ، چرا ابتدا عملکرد آنها را در بالابردن قیمت ها " خودسرانه " می خواند  و اعلام می کند با بنگاههای که نرخ ها را افزایش داده اند برخورد می کند ولی چند روز بعد با همین تولید کنندگان خودسر دور یک میز می نشیند و به این جمع بندی می رسد که بالارفتن قیمت ها " گرانی است ، نه گرانفروشی ! " ؟

چرا سازمان حمایت، مردم را رو در روی تولید کنندگان قرار می دهد و آنها را خاطی و خودسر می خواند ولی اندکی بعد به آنها حق می دهد و از آنها حمایت می کند ؟

اگر تولید کنندگان ما در مقوله افزایش پی در پی قیمت ها بی تقصیرند ، اگر بالا رفتن هزینه های تولید آنها را ناچار به گران کردن محصولات تولیدی کرده است و اگر گرانی با گرانفروشی تفاوت دارد ، چرا سازمان حمایت در جامعه مصرف کنندگان توقع نا به جای  برخورد با تولیدکنندگان را ایجاد می کند ؟

اگر قرار است در سال تولید ملی ، واقعا از تولیدکنندگان داخلی پشتیبانی کنیم ، باید دغدغه کسب و کار آنها را درک و برای رفع مشکلاتی که خارج از حیطه مدیریت آنهاست تلاش کنیم نه اینکه آنها را گرانفروش خطاب و توقع برخورد با آنها را در مصرف کنندگان ایجاد سازیم .

از طرفی چنانچه افزایش قیمت پی در پی کالاها ناشی از زیاده خواهی گروهی سودجو در میان جامعه محترم تولید کنندگان است که رفتار ناصواب آنها باعث بد نامی سایرین می شود ، بهتر است ریشه گرانفروشی را یکبار برای همیشه در نظام اقتصادی کشورمان بخشکانیم و هر روز شاهد رویش این پدیده خلاف در یک حوزه تجاری نباشیم.

سازمان حمایت اگر توانایی برخورد با عوامل بالارفتن قیمت کالا و خدمات را در جامعه ندارد ، بهتر است لاف برخورد کردن را نزند و اجازه دهد این فعل در معنای حقیقی خود در فرهنگ اداری ما باقی بماند . شاید اینگونه فعالیت این سازمان در نظام اقتصادی کشورمان توجیه بهتری داشته باشد .

 نوشته : کامران نرجه

این یادداشت اقتصادی در صفحه 4 روزنامه اطلاعات  یکشنبه سوم اردیبهشت 1391 درج شده است

نامگذاری سال جدید به عنوان " تولید ملی  ، حمایت از کار و سرمایه ایرانی " از سوی مقام معظم رهبری ، که وظیفه سنگینی  را بر دوش تمامی دستگاههای مسئول برای  پشتیبانی از تولید کالا و خدمات داخلی گذاشته است ، حکایت از ژرفای بینش توسعه گرا درعالی ترین مقام سیاسی کشور دارد .

توجه ویژه رهبری به موضوع اقتصاد در سالهای اخیر و تاکید معظم له بر تقویت بنیان های توسعه اقتصادی ، نشان می دهد که  توسعه سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی  بدون بستر سازی اقتصادی میسر نیست . به عبارت دیگر در بینش عالمانه رهبر انقلاب اقتصاد توسعه یافته از چنان قدرتی برخوردار است که می تواند برنامه ریزی های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی کشور را در مسیر پیشرفت و بالندگی هرچه بیشتر اصلاح  و تقویت کند  . ضمن آنکه دستاورد های سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی در صورت بی توجهی به توسعه اقتصادی از دوام و  استحکام لازم برخوردار نیست و خیلی سریع از بین خواهد رفت . به همین سبب مقام معظم رهبری در نامگذاری سالهای اخیر ، اقتصاد و مفاهیم بنیادین آن را مبنای برنامه ریزی های اجرایی هر سال  قرار داده اند  و تمامی مردم و مسئولان را به  رعایت الگوی مصرف  ، همت مضاعف  ، جهاد  اقتصادی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی سفارش کرده اند.

 اما  نکته ممیز نامگذاری اقتصادی امسال با سالهای قبل ،  پیوند مفهوم " ملیت "  با  موضوع  اقتصاد  است . کاربرد واژگان " ملی "  و  " ایرانی " در عنوان سال 1391 نشان می دهد که از نظر مقام معظم رهبری،  اقتصادی پشتوانه توسعه سیاسی و فرهنگی است که به دانش و توانمندی ملت خود متکی باشد .

به عبارت دیگر اگرچه برای بالندگی سیاسی و فرهنگی و دستیابی به اهداف چشم انداز توسعه کشور نیازمند اقتصادی قوی و پر تحرک هستیم ولی  اقتصاد الگو گرفته از مکاتب بیگانه و یا مروج وابستگی به سایر کشورها هرگز مبنای مناسبی برای پیشرفت سیاسی و فرهنگی ما نیست .  اقتصاد زمانی توانایی تغییر مطلوب در جایگاه سیاسی و فرهنگی ما را دارد که الهام گرفته از دانش و صنعت  ایرانی باشد . همان آگاهی و توانایی که به شهادت تاریخ ، همواره ایرانیان را نزد سایر ملل دنیا ، مردمی خلاق ، هنرمند و سازنده  معرفی کرده است.

استعداد و قابلیت ایرانیان در استفاده مطلوب از عناصر طبیعت و امتزاج آنها با یکدیگر برای دسترسی به محصولی مناسب ، نکته ای غیر قابل انکار در تمامی قرون گذشته است . در متون مختلف تاریخی از صنایع و تولیدات ایران به عنوان کالاهای با ارزش در مسیر تجارت جاده ابریشم یاد شده و همین ویژگی سبب جذب بازرگانان و گردشگران فراوانی از سایر کشورها به ایران شده است .  اما  در یکی دو قرن اخیر ( به ویژه پس از کشف نفت در ایران  و اتکای روز افزون اقتصاد ملی به فروش این ثروت تمام شدنی  )  حیله دشمنان و بدخواهان برای تضعیف قوای اقتصادی کشور و چپاول راحت ذخایر و ثروت های ما ، رواج فرهنگ مصرف کالاهای خارجی و تحقیر تولید ملی به هر نحو ممکن بوده است.

این دسیسه ددمنشانه تا آنجا پیش رفته که امروزه منحصر به فردترین تولیدات ملی خود را  با مارک خارجی در بازار داخل خریداری می کنیم ، در استفاده از هر نوع کالا که عبارتی لاتین روی آن درج شده است بر یکدیگر سبقت می گیریم و به هرآنچه که نام " ساخت ایران " دارد به دیده کالای بنجل و غیر قابل اعتماد می نگریم .

 در حقیقت می توان ادعا کرد آنها که سالها در آرزوی تجاوز به خاک کشورمان و استثمار ایران بوده اند ، اینک بدون جنگ و خونریزی تا عمق روستاها و کانونهای  کار و تولید کشور پیشرفته اند و با جادوی  هجوم فرهنگی ، غرور ملی ما را تحقیر کرده اند تا محصولات بی ارزش خود را به نام کالای با کیفیت به آنان که خود بهترین تولیدگران دنیا هستند ، غالب کنند  و این همان خطرویرانگری است که مقام معظم رهبری در اندیشه توسعه محور خود قصد مبارزه  با آن را دارند .

با این رویکرد امسال باید آغاز برنامه ریزی برای حمایت گسترده از تولید کالا و خدمات داخلی و همچنین تقویت بنیان های کار در مراکز اقتصادی کشور با استفاده از سرمایه ایرانی باشد. از طرف دیگر سال 1391 را می توان مبدا مقابله با ورود کالاهای غیر ضرور خارجی و استفاده از حداکثر توان داخلی برای تولید کالاهای با فناوری بالا قرار داد .

چنین مکانیزم اقتصادی قدرت تامین تمامی نیازهای داخلی و نفوذ به بازار های خارجی را دارد و می تواند روحیه خود باوری را از دریچه فعالیت های اقتصادی در آحاد ملت تقویت کند . در این چارچوب " کار کردن " عبادت  تلقی می شود  و کارگر شریف ترین قشر جامعه است که باید مورد تکریم و تقدیر قرار گیرد . بنابر این باید رفاه و تامین اجتماعی را به صورت عالانه برای تمامی کارگران  و کارآفرینان جامعه فراهم ساخت .

 از طرف دیگر در این الگوی اقتصادی هرگونه ثروتی که از محل تلاش خالصانه و برای تحکیم بنیان های تولید  جمع آوری شود ، " حلال " است و به تبع آن سرمایه دارانی که از ثروت خود برای حمایت از تولید ملی استفاده می برند جزو جهادگران اقتصادی محسوب می شوند که دولت و ملت موظف به پشتیبانی از آنها هستند .

اما  نکته  قابل تامل دیگر در نامگذاری سال 1391  ، ضرورت حمایت از تولید  ، کار و سرمایه مبتنی بر شاخص ها ، ویژگی ها و ارزشهای ملت ایران است . یعنی  در این هدف گذاری و تاکید رهبری فقط تولیدی قابل پشتیبانی و صیانت است که ملاک های  فرهنگ غنی ایرانی – اسلامی را  داشته باشد و هر فعالیت اقتصادی خارج از این چارچوب نه تنها قابل حمایت نیست ، بلکه باید متوقف شود !

اقتصادی که مبنای آن تعالیم ارزشمند اسلام و پشتوانه آن فرهنگ شریف ایران است ، فقط به تولیدی فکر می کند که زیبنده مصرف کننده ایرانی مسلمان  و مروج  شرافت فرهنگی  او در بازارهای خارجی باشد . چنین اقتصادی سالم ترین ، ایمن ترین ،  باکیفیت ترین و با دوام ترین محصولات تولیدی و خدماتی را به ذینفعان خود ارائه می دهد و حقوق مصرف کنندگان را بر منافع خود مقدم می شمارد . این همان  نکته کلیدی در پیوند مقوله " تولید "  با  مفهوم " ملی " است که به صورت مستتر در نامگذاری امسال با درایت خاصی از سوی مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است .

نوشته : کامران نرجه  Kamran  Narjeh

این یادداشت در صفحه 2 روزنامه اطلاعات دوشنبه 14 فروردین 1391 درج شده است

10 سال از روزی که نهم اسفند را در تقویم کشورمان به عنوان روز ملی حقوق مصرف کنندگان نامگذاری کرده اند می گذرد .

امروز در یازدهمین سالروز ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان ،  مطابق سنوات قبل گروهی از واحدهای تولیدی که ادعا می کنند در فرآیند تولید و توزیع کالا و خدمات همواره از مشتریان خود پشتیبانی کرده اند ،  به جامعه معرفی خواهند شد و از مسئولان دولتی تندیس ویژه حقوق مصرف کنندگان دریافت خواهند کرد .

در واقع ملاک قضاوت در مورد صحت ادعای این گروه از تولیدکنندگان ، مستنداتی است که خود آنها به صورت داوطلبانه به کمیته ویژه ارزیابی در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارائه می دهند . این سازمان هم با استناد به مدارک دریافتی از تولید کنندگان ، تعدادی از آنها را به عنوان برترین بنگاههای اقتصادی در زمینه رعایت حقوق مصرف کنندگان گزینش می‌کند . 

این فرایند در یک جامعه مدنی مانند ایران که اعضای آن دارای حقوق فراوانی نسبت به یکدیگر هستند، شاید عجیب ترین نوع دادرسی و قضاوت باشد  . زیرا در آن محلی برای استماع دیدگاهها و نظرات گروه صاحب حق دیده نشده و رای نهایی  فقط بر مبنای مستندات گروه مقابل ، صادر می‌شود .

در حقیقت ظرف 10 سال گذشته حلقه مفقوده در این ارزیابی حقوقی  ، جامعه مصرف کنندگان بوده اند  و تمامی تولیدکنندگان  برگزیده با رای خود به عنوان واحد رعایت کننده حقوق مصرف کنندگان معرفی شده اند.  درست مثل اینکه در یک ضیافت عمومی که فقط افرادی خاص به آن دعوت شده اند ، به جای معرفی نفرات برگزیده توسط یک هیات داوری بی طرف ،  از تمام مدعوین درخواست شود به افتخار خودشان کف بزنند .

ممکن است در پاسخ به این ادعا ، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان را که در عنوان سازمانی خود نام هر دو قشر مصرف کننده و تولید کننده را به همراه دارد ، به عنوان وکیل مدافع قشر صاحب حق معرفی کنید ، اما واقعیت این است که این نهاد به عنوان یکی از ارکان دولت ( بخوانید بزرگترین کارفرمای تولید در اقتصاد ایران) و همچنین به عنوان یکی از بخش های وابسته به وزارت صنعت ، معدن و تجارت که بیش از 40 درصد از تولید ملی کشور را مدیریت می کند ، نمی تواند مدافع مناسبی برای حقوق مصرف کنندگان باشد .

به استناد آمارعملکرد نظارتی بر واحدهای اقتصادی منتشره از سوی همین سازمان ، سالانه بطور متوسط 8 تا 11 درصد از بنگاههای مورد بازرسی  توسط  سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان واحدهای متخلف شناسایی می شوند که بسیاری از آنها مالکیتی دولتی یا شبه دولتی دارند .

علاوه بر این، ظرف سال‌های اخیر برخی سیاست گذاری های اقتصادی از سوی دولت  که منجر به افزایش نرخ تورم  و تحولات شدید قیمت کالا و خدمات در جامعه شده است ،  موقعیتی را برای برخی از بنگاههای بزرگ  تولیدی فراهم کرده تا  با اتکا به ارتباط  با حلقه های قدرت در اقتصاد کشور  ، به راحتی حقوق مصرف کنندگان را ضایع کنند .

در همین سالی که اینک روزهای پایانی آن را سپری می کنیم،  به کرات قیمت برخی از کالاها و خدمات که تولید آن در انحصار شرکت های دولتی است  افزایش یافت و فشار شدیدی بر جامعه مصرف کنندگان وارد آورد.  حال آنکه شفافیت و ثبات در قیمت ها یکی از حقوق بدیهی مصرف کنندگان کالا و خدمات است .

همچنین کیفیت برخی از کالا های داخلی نظیر خودرو و بنزین یا خدماتی نظیر تسهیلات سیستم بانکی و ارتباطات اینترنتی که عموما در اختیار دولت هستند  به قدری افول کرده که مشکلات عدیده ای را برای جامعه مصرف کنندگان فراهم کرده است .   این در صورتی است که ارتقای کیفی کالاو خدمات مصرفی در یک دوره مشخص زمانی جزو حقوق اساسی مصرف کنندگان به شمار می رود .

تعداد شکایات واصله به نهاد های نظارتی و پرونده های تشکیل شده در تعزیرات حکومتی ظرف سالهای اخیر محک مناسبی برای ارزیابی رضایت مصرف کنندگان از کالاو خدمات تولیدی و   میزان رعایت حقوق آنها توسط تولیدکنندگان است .

طبق آمار سالانه بالغ بر 6 میلیون شکایت از نحوه تولید یا توزیع کالا و خدمات توسط بنگاههای داخلی در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ثبت می شود که در مقایسه با تعداد فعالان تولیدی و خدماتی کشور ، عدد قابل توجهی است . این شاخص حتی اگر دارای انحراف نسبت به تخلفات واقعی در بنگاههای اقتصادی کشور باشد ، نشان دهنده حجم نارضایتی عمومی نسبت به روند تولید کالا و خدمات و شدت نگرانی مردم از رعایت حقوق خود به عنوان مصرف کننده است .

بنابر این همانگونه که عقلانیت حقوقی نمی پذیرد، مالک یک بنگاه ،  خود قاضی رفتارش نسبت به قشر مقابل باشد  ، نمی توان پذیرفت که ارزیابی و حکمیت دولت در انتخاب بنگاه های رعایت کننده حقوق مصرف کننده منصفانه و عادلانه است .

چنین قضاوتی را هنگامی می توان به سازمان های دولتی سپرد که سهم دولت در اقتصاد کشور به حداقل ممکن کاهش یابد، ولی آن چنان که از شواهد بودجه ای کشور در سالهای اخیر پیداست ، حضور دولت در اقتصاد و به ویژه حوزه تولید انحصاری برخی کالاها روز به روز پر رنگ تر می شود .

از طرفی نحوه انتخاب بنگاههای رعایت کننده حقوق مصرف کنندگان حتی در سالهایی که وزارت بازرگانی سابق با وزارت صنایع و معادن ادغام نشده بود،  دچار ابهام جدی است . چرا که در همان سالها وزارت بازرگانی به عنوان بزرگترین واردکننده  کالاهای اساسی و تامین کننده مواد اولیه صنایع کشور نقش بی بدیلی در تولید کالا و خدمات  داشت . 

می توان نتیجه گرفت که روند انتخاب بنگاههای رعایت کننده حقوق مصرف کنندگان همواره با نقصی ساختاری همراه بوده که رفع آن  مستلزم واگذاری این مسئولیت به سایر قوای رسمی کشور نظیر قوه مقننه و یا قوه قضائیه است.

تشکیل سازمانهای مردم نهاد در زمینه حقوق مصرف کنندگان هم که چند ماهی است با هدایت دولت رو به افزایش است  ، حداقل در شرایط فعلی  مکانیزم مناسبی برای این داوری و ارزیابی نیست  زیرا اولا این قبیل نهاد ها در مراحل ابتدایی شکل گیری هستند و لاجرم وابستگی های غیر قابل انکاری به منابع بودجه ای دولت دارند و ثانیا حضور موثر آنها در فرایند احقاق حقوق مصرف کنندگان هنوز اثبات نشده و  نهادینه نشده است .

نکته آخر اینکه  حمایت از حقوق مصرف کنندگان  و برجسته سازی این مفهوم نباید منحصر به یک روز ازسال ( آن هم  ایام پایانی اسفند ) باشد تا ضرورت رعایت این حقوق و استیفای آن در تمامی روزهای سال برای همه تولید کنندگان کالا و خدمات ( اعم از دولتی و خصوصی ) به یک فرهنگ رفتاری مبدل شود .

نوشته : کامران نرجه  Kamran  narjeh

این یادداشت در صفحه 4 روزنامه اطلاعات 9 اسفند 1390 درج شده است

مدتی است زمزمه اجرای برنامه گسترده ای برای کاهش واردات کالا به کشورتحت عناوین مختلف در میان دولتمردان رواج یافته است و مسئولان دستگاههای دولتی با افتخار از آغاز قریب الوقوع این راهبرد در کشور سخن می گویند .

معاون اول رئیس جمهوری در روزهای اخیر بارها از حجم 90 میلیارد  دلاری صادرات  نفت خام و ارزش 45 میلیارد دلاری صادرات غیر نفتی کشور تاپایان امسال خبر داده و اعلام کرده است که دولت برای کاهش میزان واردات در سال آینده و ایجاد تعادل در تراز تجارت خارجی در سال آینده برنامه ریزی کرده است .

دولتمردان می گویند ضرورت صیانت از تولید داخلی و حفظ اشتغال ملی  آنها را به اتخاذ چنین برنامه ای واداشته است ، ولی در بحبوحه التهابات ارزی هفته گذشته انتشار لیستی از کالاهای خارجی که واردات آنها از این پس منوط به تامین ارز صادراتی است این احتمال را تقویت می کند که در شرایط فعلی کاهش واردات مکانیزمی برای مدیریت منابع محدود ارزی است .

سازمان توسعه تجارت ایران که قاعدتاً باید برای گسترش روابط تجاری با بازارهای خارجی برنامه ریزی کند ، در روزهای گذشته لیست عریض و طویلی از کالاهای لوکس تهیه کرده است تا تخصیص ارز دولتی  برای واردات آنها را حذف کند  و به نوعی میزان واردات این قبیل کالاها به کشور بکاهد.

معاون وزیر صنعت ، معدن و تجارت نیز دیروز در مصاحبه با خبرگزاری جمهوری اسلامی اعلام کرد در روزهای آینده اقلام بیشتری به این لیست افزوده خواهد شد .

اینکه کالاهای لوکس ( به تعبیر سازمان توسعه تجارت ایران ) تاکنون با چه انگیزه ای وارد کشور می شده و کدام نیاز داخلی باعث شده تا واردات آنها به صرفه باشد ، موضوعی است که پرداختن به آن در این مجال مقدور نیست ، اما فراموش نکنیم که بسیاری از تولیدات داخلی ما هنوز هم  با وجود سالها حمایت تعرفه ای چه به لحاظ قیمت تمام شده و چه به لحاظ استانداردهای کیفی ،  قدرت رقابت با محصولات مشابه خارجی را ندارند و محروم کردن مصرف کنندگان داخلی از خرید کالای ارزان و با کیفیت هرگز عادلانه نیست .

از سوی دیگر وزیر صنعت ، معدن و تجارت که از زمان تصدی بر وزارت بازرگانی سابق تحت فشار تولید کنندگان داخلی برای کاهش واردات کالا به کشور قرار دارد ، اوایل امسال هنگام اخذ رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی ، برنامه " مدیریت واردات" را جزو اولویت های اجرایی این وزارتخانه معرفی و اعلام کرد این طرح به معنای محدود کردن واردات کالا نیست ، بلکه شامل مدیریت بر کیفیت و ایفای حقوق مصرف کنندگان کالاهای خارجی می شود . اما امروز به صراحت برنامه کاهش واردات مورد تاکید مسئولان مختلف دولت قرار گرفته است .

طبق جدیدترین آمار در 9ماهه نخست امسال میزان صادرات کشور با احتساب خدمات فنی و مهندسی از مرز 35 میلیارد دلار عبور کرده است و در مقابل میزان واردات که ظرف 12 ماهه سال گذشته 65 میلیارد دلار بود  در پایان فصل پاییز به مرز 44 میلیارد دلار کاهش یافته است .  

این آمار نشان می دهد  نسبت صادرات غیر نفتی به واردات با احتساب میعانات گازی که در پایان سال 89 حدود 51 درصد بود ، در 9 ماهه نخست  سال 90 به حدود 70 درصد رسیده است . یعنی حجم واردات کشور نسبت به صادرات رو به کاهش است .

این مساله اگرچه در ظاهر بسیار پسندیده و قابل تقدیر است ، اما در واقع می تواند به یک چالش جدی برای برنامه توسعه صادرات کشور مبدل شود چرا که :

اولاً – طبق آمار رسمی سازمان توسعه تجارت حجم عمده واردات به ایران ( بیش از 70 درصد ) شامل مواد اولیه صنعتی و کالاهای سرمایه ای است که نقش به سزایی در تولید کالاهای صادراتی دارند . به عبارت دیگر برنامه کاهش واردات چنانچه شامل این بخش از سبد کالاهای وارداتی شود ، بطور قطع تاثیر نامطلوبی بر افزایش تولید محصولات صادراتی خواهد داشت .

ثانیاً – تعاملات تجاری در هیچ نقطه از دنیا یک طرفه نیست . یعنی نمی توان به کشوری کالا صادر کرد بی آنکه از آن کشور واردات نداشته باشیم .این نکته که توسعه صادرات منوط به رشد واردات است در اغلب بازارها به اثبات رسیده و تنها کشورهایی قادر به بالابردن حجم صادرات خود در برابر واردات هستند که  عمده نیازهای صنعتی خود را از بازار داخلی تامین کنند . آمریکا ، چین و آلمان  نیز که در صدر جدول مبادلات بازرگانی جهان قرار دارند ، هنوز بی نیاز از واردات نشده اند و در مواردی برای حفظ روابط تجاری با شرکای بازرگانی خود با وجود آنکه تولید کننده عمده یک کالا هستند ناگزیرند کالای مورد نظر را از بازار مقابل تهیه کنند .

برنامه کاهش واردات تا آنجا که به تولید محصولات صادراتی و یا عرضه کالاهای ایرانی در بازار شرکای تجاری لطمه نزند قابل اجراست ، در غیر اینصورت یقیناً اثری عکس خواهد داشت و به کاهش صادرات می انجامد .

نوشته : کامران نرجه

این یادداشت اقتصادی در صفحه 4 روزنامه اطلاعات یکشنبه 18 دی 1390 درج شده است

هشت سالی بود که به شهرستان بم سفر نکرده بودم . درست از آن زمان که زلزله مهیب پنجم دی 1382 جان دهها هزار نفر از مردم شهرهای بم و بروات را گرفت وناچار شدم برای تهیه گزارش از روند امداد رسانی مناطق آسیب دیده به استان کرمان سفر کنم .  

آن زمان اگرچه با قلبی محزون همه خاطرات خوب خود از اهالی خونگرم بم را به همراه اجساد دوستان و آشنایان زیر آوار دفن کردم ولی مثل همه بازماندگان حادثه امید داشتم ، با همت و پشتکار مردم و با حمایت های دولت همه ویرانی ها به سرعت ترمیم خواهد شد و بم دوباره چهره  زندگی به خود خواهد گرفت .

 در دلم بود که  شاید توجه  دستگاههای اجرایی به شهرستان بم  فقط معطوف به دوره امدادرسانی نماند و با شروع کارهای بازسازی مناطق آسیب دیده نیز شاهد پشتیبانی آنها از احیای بم باشیم . حتی انتظار داشتم در خلال بازسازی ویرانه ها  فرصتی ایجاد شود تا کاستی های فرهنگی و اقتصادی گذشته اصلاح و برای همه ساکنان منطقه زمینه اشتغال سالم و آبرومندانه فراهم شود  و بم آینده شهری بزرگ و عاری از هرگونه محرومیت اجتماعی و فرهنگی باشد .

در طول سالهای پس از زلزله عملکرد سایر کشورهای مواجه با این بلای طبیعی سبب شد تا امیدواری بیشتری نسبت به امکان پا گرفتن مجدد زندگی در بم  در من و مردم منطقه ایجاد شد . چرا که هروقت به روند بازسازی ویرانه های زلزله ژاپن  و یا احیای زندگی در منطقه زلزله زده وان ترکیه  نگاه کردم ، باور داشتم شدت لرزش بم بسیار کمتر و انگیزه مردم و مسئولان ما برای بازسازی  این شهر بسیار فراتر از کشورهای دیگر است .

 اما دیروز که پس از هشت سال انتظار با هدف تهیه گزارشی از روند اشتغال زایی صنعتی ، دوباره پا به شهرستان بم گذاشتم ، بسیاری از امیدواری های گذشته ام به یاس تبدیل شد . زیرا  بم امروز همه چیز دارد  به جز اشتغال !

این یعنی شروع همه کاستی های گذشته و پرداختن به فعالیت های روبنایی که این بار نه به یک زلزله ، بلکه به یک  سهل انگاری مدیریتی  فرو خواهد ریخت .

به عبارت دیگر با گذشت هشت سال از زلزله بم  ، فکری برای  تقویت ساختار زندگی سالم در بم نشده  و هر آنچه که سالهای سال اجازه نداد این خطه مستعد و پر ظرفیت ، وارد مدار تولید و سازندگی شود ، دوباره در حال شکل گیری است .

اگر در گذشته  ، بم صاحب خرده کشاورزی بود که در صورت حمایت منطقی این خطه را به قطب تولید خرما و مرکبات کشور تبدیل می کرد ، امروز آنها که می کاشتند و برداشت می کردند زیرخروارها خاک خفته اند و جای خود را به مهاجرین و ساکنان غیر بومی  داده اند که به دلیل عدم آشنایی با این حرفه ، نخلستانهای و باغات پرتقال را با تهدید مرگ روبرو کرده اند .

بم دیروز ، ارگ قدیمی داشت که اگر پس از زلزله ویرانگر به موقع بازسازی می شد می توانست دوباره کانونی برای جذب گردشگر و توسعه اشتغال سالم در منطقه باشد ولی امروز برای بی توجهی و دیر ساختن  ارگ قدیم هزاران بهانه در دستگاههای مسئول یافت می شود که هیچکدام برای بمی های دل شکسته قابل قبول نیست .

حتی اگردر سالهای نه چندان دور ،  ایجاد منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید در حاشیه شهر بم ، امیدهایی از توسعه فعالیت های صنعتی  و بهبود معیشت  را در دل مردم منطقه ایجاد کرده بود، امروزه با وجود مقاومت واحدهای تولیدی ارگ جدید در برابر زلزله قدرتمند هشت سال پیش ، ولی بی مهری سیستم بانکی و برخی دستگاههای پشتیبان از صنایع کشور بسیاری از آنها را به تعطیلی کشیده و ظرفیت تولید را در واحدهای باقی مانده به حداقل کاهش داده است . 

صنایع خودرو سازی که  6 هزار فرصت شغلی مستقیم و هزاران فرصت شغلی غیر مستقیم را برای ساکنان محروم بم ایجاد کرده بودند ، اینک به دلیل تحریم های غیر منطقی دنیای غرب علیه ایران و کمبود نقدینگی برای تغییر خطوط تولید وابسته به خارج ،  با یک سوم ظرفیت اسمی خود فعالیت می کنند و ناچار به تعدیل بخش عظیمی از نیروی کار خود شده اند . ضمن آنکه کم لطفی سیستم بانکی برای تامین اعتبار طرح های صنعتی و نیز بی رغبتی برخی دستگاههای اجرایی برای استفاده از تولیدات این منطقه به جای مصنوعات وارداتی ، سبب شده تا صنایع ارگ جدید با احتیاط شدید به برنامه توسعه اشتغال نگاه کنند .

بم ، هشت سال پس از زلزله با وجود هزاران جوان مستعد و جویای کار با مشکلی ویرانگرتر از گذشته روبروست که این یکی ناشی از قهر طبیعت نیست . محصول بی توجهی ما به داشته ها و ضرورت حفظ سرمایه هاست .

اگر امروز سرمایه های تولیدی برجا مانده از دوران پیش از زلزله و حتی صنایع احداث شده در دوره بازسازی را حمایت کنیم ، فردا ناچار نخواهیم بود برای نجات بم متوسل به مدیریت بحران شویم .

این به مثابه همان رویکردی است که ضرورت داشت پیش از وقوع زلزله هشت سال پیش در استحکام ساختمانها و ابنیه بم بکار می بستیم تا با نخستین لرزش زمین  ،  داشته های بم به تلی از خاک تبدیل نشوند و بحرانی فراگیر ایجاد نکنند . بنابر این بجاست از گذشته عبرت بگیریم و تنها در پی بازسازی روبناها نباشیم . اشتغال تولیدی اساس هر  برنامه توسعه ای است و بی توجهی به آن هر دستاوردی را در کوتاه زمان زایل می کند.

بم  همانند هشت سال قبل نیازمند حمایت و پشتیبانی است ، اما نه از جنس اعانه و یارانه و هر آنچه که تاکنون برای فراموشی موقت آلام زلزله انجام داده ایم . تقویت بنیه زندگی در بم مستلزم  ایجاد روحیه خودباوری و بالندگی تولیدی در این منطقه است .

نوشته : کامران نرجه

این یادداشت در صفحه 4 روزنامه اطلاعات پنجم دی 1390 همزمان با هشتمین سالروز زلزله بم درج شده است

سه چهار سالی هست که موضوع واردات بی‌رویه میوه ـ آن هم در فصل برداشت محصول داخلی ـ سوهان روح کشاورزان و باغداران زحمتکش شده است و مسئولان دستگاه‌های قانونگذار و مجری بارها قول مساعد داده‌اند که جلوی ورود میوه‌های رنگارنگ خارجی را برای صیانت از حقوق تولیدکنندگان داخلی خواهند گرفت، اما همچنان اغلب میوه‌فروشی‌های شهر و روستا مملو از سیر چینی و پرتقال مصری و سیب فرانسوی و انگور شیلیائی است.

کشوری  که طبیعت چهار فصل آن زمینه تولید انواع محصولات کشاورزی را در تمامی ایام سال فراهم ساخته و زمانی سرآمد تولید کشاورزی منطقه بود، اکنون به یکی از بزرگترین واردکنندگان میوه و محصولات جالیزی مبدل شده است و بیم آن می‌رود با ادامه این روند محصولات منحصر به فردی نظیر پسته، زعفران و خرمای خود را در ‌آینده از خارج تأمین کند.

گلایه نسبت به واردات میوه در ابتدا محدود به یکی دو قلم محصول باغی لوکس و نوبرانه بود که نوسان تولید داخلی آنها، دولت را با هدف تنظیم بازار مصرف به تسهیل شرایط واردات مجاب می‌ساخت.

اما بتدریج ضرورت‌ها و اقتضائات تنظیم بازار داخلی از بین رفت و منافع سرشار واردکنندگان، سیل انواع میوه و صیفی‌جات خارجی را از مبادی رسمی و غیررسمی روانه بازار داخلی کرد.

مسئولان وزارت بازرگانی سابق مدتی بهانه می‌کردند واردات گسترده و ارزان میوه از خارج مرهون خواست عموم اعضای کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات و توافق جمعی آنها با تعیین تعرفه پایین گمرکی برای ورود میوه‌های خارجی است. لذا مخالفت با ورود میوه در حیطه قدرت این وزارتخانه نیست و نوک پیکان انتقادها باید متوجه سایر دستگاههای صاحب رأی در کمیسیون مذکور ـ به‌ویژه نهادهای متقاضی تسهیل واردات ـ باشد.

این نکته مجلس شورای اسلامی را بر آن داشت تا براساس ماده 16 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مسئولیت تصمیم‌گیری در مورد واردات میوه و سایر محصولات این حوزه را به وزارت جهاد کشاورزی تفویض کند.

اما حتی این جابه‌جایی مسئولیت از وزارت بازرگانی به دستگاه مدافع تولید کشاورزی هم مانع رشد واردات نشد و روز به روز بر حجم و تنوع میوه‌های خارجی در بازار داخلی افزوده شد.

در تازه‌ترین تحولات این پرونده، وزیر صنعت، معدن و تجارت (بازرگانی سابق) در پاسخ به موج انتقادها از رشد واردات میوه به کشور ـ آن هم درست در زمان برداشت محصول داخلی ـ مسئولیت هرگونه واردات میوه را متوجه دستور وزارت جهاد کشاورزی مبنی بر ثبت سفارش واردات توسط سازمان توسعه تجارت ایران دانسته و دستگاه تحت امر خود را فقط مجری دستورات وزارت جهاد کشاورزی معرفی کرده است.

این درحالی است که همزمان با برائت‌طلبی وزارت صنعت، معدن و تجارت در ماجرای واردات میوه، وزیر جهاد کشاورزی هرگونه دستور مبنی بر ثبت سفارش واردات را انکار و اعلام کرده است که واردات میوه از ماهها قبل به کشور ممنوع است و باید تحقیق کرد میوه‌ها با چه مجوزی از گمرکات ترخیص شده‌اند؟!

در همین زمان رئیس کل گمرکات کشور ادعا کرده است تمامی میوه‌ها از مبادی گمرکی ظرف ماههای اخیر براساس برگه ثبت سفارش رسمی ترخیص شده‌اند.

رئیس کل سازمان توسعه تجارت هم که دستگاه تحت امرش قانوناً مجری دستور وزارت جهاد کشاورزی برای پذیرش سفارشات خارجی است، احتمال جعلی بودن برگه‌ها ثبت سفارش واردات میوه را طرح کرده و خواستار توقف ترخیص میوه‌های موجود در گمرکات تا بررسی پرونده توسط نهادهای تعزیراتی شده است.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت این احتمال را هم داده است که برخی از تولیدکنندگان داخلی با سوءاستفاده از فضای موجود، محصولات وطنی را به نام میوه خارجی در بازار عرضه کرده‌اند.

القصه، بازی کی بود، کی بود، در پرونده واردات میوه به جایی رسیده است که بعید نیست بزودی متهمان این پرونده، باغداران شاکی و زیان‌دیده را به عنوان مقصر اصلی در رشد واردات و خسارت به تولید داخلی معرفی کنند.

این قبیل شانه خالی کردن‌ها و فرافکنی‌ها بی‌شباهت به یکی از حکایات تاریخی در ادبیات کهن ما نیست. نقل کرده‌اند مردی به شکایت از سارقی که شبانه وارد منزل او شده بود و قصد داشت اموالش را بدزدد، نزد قاضی بلخ رفت، ولی صبحگاهان به این جرم محکوم شد که شب گذشته تصمیم داشته اموال کهنه و اسقاط منزلش را به اجبار به کسی که از روی دیوار وارد خانه‌اش شده بود، ببخشد و به سبب اصرار در بخشش اموال منزلش، موجب زحمت و ناراحتی میهمان ناخوانده شبانگاهی شده است!

ای کاش مسئولان وزارت کشاورزی، بازرگانی و گمرکات این اندازه که در پی متهم کردن یکدیگر و فرضیه‌سازی برای پرونده واردات میوه هستند؛ برای توقف سیل واردات میوه خارجی و حمایت از تولید داخلی تلاش می‌کردند تا امروز مردم تنکابن و بم به جای پرتقال مصری و اسپانیائی، محصول باغات شهر خود را مصرف می‌کردند.

نوشته : کامران نرجه

این یادداشت اقتصادی در صفحه 4 روزنامه اطلاعات یکشنبه 6 آذر 1390 درج شده است

مراسم اختتامیه چهارمین جسنواره ترافیک و رسانه امروز ( یکشنبه 27 شهریور ) با حضور معاونان شهردار و شورای اسلامی شهر تهران برگزار شد .

در جشنواره امسال افراد زیر از میان خبرنگاران رسانه های گروهی به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند :

بخش تیتر: 'نرگس رضایی' از روزنامه همشهری، 'محسن جندقی' از روزنامه وطن امروز، 'علی سامعی' از نشریه خودرو و 'ماندانا فتحی ‌جو' از خبرگزاری تین نیوز شایسته تقدیر شدند.
در بخش تیتر اثری حائز کسب رتبه نخست تشخیص داده نشد.
بخش سرمقاله، مقاله، یادداشت، نقد و تحلیل: 'محمد امین ‌خوش نیت' از روزنامه ایران 'بیژن سورانی' و 'حسین گل محمدی' هر دو از روزنامه جوان شایسته تقدیر شناخته شدند.
در این بخش 'رضا صیادی' از نشریه همشهری مسافر حائز رتبه نخست شد.
بخش خبر: 'شکوفه سلیمانی' از خبرگزاری جمهوری اسلامی دفتر اهواز ، 'مریم گلباز' از خبرگزاری فارس و 'آزاده محمدی' از خبرگزاری موج شایسته تقدیر شناخته شدند اما در این بخش نیز اثری حائز رتبه نخست نشد.
بخش گفت و گو: 'نرگس رضایی' از روزنامه همشهری، 'پوران محمدی' از روزنامه جام جم، 'کامران بارنجی' و 'افسانه قانع' هر دو از روزنامه تهران امروز شایسته تقدیر شدند.
در این بخش ، 'مینا یوسفی' از روزنامه دنیای اقتصاد حائز رتبه نخست شد.
بخش گزارش خبری: 'نرگس محمدی' از خبرگزاری برنا شایسته تقدیر شد.
در این بخش 'فرشید اسحاقی' از ایرنا حائز رتبه نخست شد.
بخش گزارش توصیفی: 'نورا حسینی' از خبرگزاری مهر، 'مهرنوش حیدری' از روزنامه ایران شایسته تقدیر شدند و 'علیرضا کیوانی‌ ‌نژاد' از نشریه همشهری تاکسی حائز رتبه نخست شد.
بخش گزارش تحقیقی: 'محمدجواد به آبادی' از خبرگزاری ایسنا، 'بهروز شهبازی‌ پور' از نشریه ایران خودرو شایسته تقدیر و 'زهرا صالحی‌ زاده' از نشریه همشهری جوان حائز رتبه نخست شد.
در بخش عکس: 'حسین تهرانی' از روزنامه همشهری، 'ناصر سپهوند' از همشهری مسافر، یلدا معیری از روزنامه تهران امروز و 'حسین ساکی' از باشگاه خبرنگاران جوان مورد قدردانی قرار گرفتند و 'میلاد معصومی' از دفتر ایرنا در اهواز رتبه نخست را کسب کرد.
در بخش کاریکاتور: 'فرزانه وزیری تبار' از نشریه کاریکاتور، 'علی کاشی' از روزنامه مردم سالاری و 'رسول آذرگون' و 'مجید صالحی' هر دو از روزنامه همشهری شایسته تقدیر شدند.
در این بخش، فضل الله تاری از سازمان صدا و سیما رتبه نخست را کسب کرد.
بخش ویژه با موضوع اقتصاد حمل و نقل: 'سعید سروندی' از خبرگزاری شهر ، 'مهسا تاج' از نشریه ایران خودرو و 'مریم خدیوی' از روزنامه خراسان رضوی شایسته تقدیر شدند و 'کامران نرجه' از روزنامه اطلاعات حائز رتبه نخست شد.
رسانه‌های شنیداری: 'مجید حلاجی' از خبر رادیو به عنوان نفر نخست معرفی شد.
رسانه‌های دیداری: 'حمید خواجه ‌نژاد' رتبه اول را کسب کرد.
بر اساس این گزارش از 50 نفر نامزد معرفی شده، 21 نفر از روزنامه ‌ها، 11 نفر از خبرگزاری‌ ها، 10 نفر از واحدهای مختلف صدا و سیما و 8 نفر نیز از مجلات و هفته‌ نامه‌ ها انتخاب شده‌اند.
این گزارش می افزاید: یک دوره مسابقه دوچرخه ‌سواری ویژه خبرنگاران در حاشیه جشنواره مذکور صبح روز پنجشنبه 24 شهریور در محل پارک چیتگر در دو بخش آقایان و بانوان به صورت جداگانه برگزار شد.
در این مسابقه در بخش آقایان به ترتیب سیدمحمدرضا میرحسینی (از صدای شهر رادیو تهران)، حسین مودب (از سایت خبری پلیس) و محمدجواد به آبادی ( از ایسنا) و در بخش بانوان نیز به ترتیب الهام مدرسی (از خبر 30/20 شبکه دو سیما)، مریم شیخی (از روزنامه مردم‌سالاری) و افسانه قانع (از روزنامه تهران امروز) به عنوان نفرات اول تا سوم برگزیده شدند.

از قدیم گفته‌اند: «به حال آنکس باید گریست، که دخلش بود نوزده، خرجش بیست». این ضرب المثل فارسی عموماً در مواردی به کار می‌رود که هزینه‌های یک نفر بیشتر از درآمدهای او باشد. بدیهی است چنین فردی همیشه مقروض و عاجز از تامین نیازهای اساسی خود خواهد بود و هیچوقت قادر به پس انداز یا سرمایه‌گذاری نیست. حتی این شرایط سبب می‌شود تا وضع فعلی فرد نسبت به گذشته روز به روز بدتر شود و روند پسرفت جایگزین پیشرفت شود، چرا که درآمد او هر روز کمتر از روز قبل است. ‏

نمود عینی این ضرب‌المثل، وضع مالی برخی از بنگاه‌های تولیدی یا خدماتی تازه خصوصی شده است که انصافاً توازنی میان دخل و خرج آنها وجود ندارد.

گروهی از سازمان‌ها و شرکت‌های زیانده دولتی که در یکی دو سال اخیر و درفرآیند اجرای اصل 44 قانون اساسی ، به بخش غیردولتی واگذار شده‌اند، با وجود زیان انباشته فراوان و کوهی از بدهی‌های عقب افتاده ناچارند خود را با شرایط یک بنگاه سودآور غیردولتی وفق دهند. چنین بنگاه‌هایی در گذشته چندان نگران دخل و خرج خود نبودند، زیرا به واسطه اتصال به بودجه عمومی کشور در قبال زیان‌های مالی ناشی از تغییر شرایط کار یا نامدیریتی‌های مدیران دولتی، فشار سختی تحمل نمی‌کردند. اما در فضای مدیریتی جدید به دلیل محرومیت از حمایت‌های بی حساب و کتاب دولتی ، ناگزیر از اداره صحیح اموال و دارایی‌ها خود و همچنین حسابرسی دقیق هزینه‌ها و درآمد‌ها هستند، به ویژه آنکه وضع فعالیت اقتصادی به دلیل بحران مالی جهانی روز به روز برای بنگاهای داخلی و خارجی سخت‌تر می‌شودو هر چه پیش‌تر برویم فقط شرکت‌هایی قادر به ادامه حیات هستند که وضع مالی مناسبی داشته باشند. در شرایط جدید و تا زمان تسویه بدهی‌های قبلی و بازگشت به سود متعارف، این قبیل شرکت‌ها ناچارند فقط و فقط به رویه‌های سودآور فکر کنند و هرگونه برنامه هزینه زا و غیراقتصادی را حتی اگر نیتی خیرخواهانه و عام‌المنفعه در پی دارد، کاهش دهند.‏

گویا چنین مکانیزم جبرانی در زمان سعدی علیه‌الرحمه هم مورد سفارش ویژه بوده که آن حکیم فرزانه فرموده است:

چو دخلت نیست خرج آهسته‌تر کن

که می‌گـویـنـد ملاحـان سرودی

اگـر بـاران بـه کـوهـسـتـان نـبـارد

به سالی دجله گردد خشک رودی

نظیر این شرکت‌های تازه خصوصی شده و مقروض در اقتصاد ما کم نیست. به عنوان مثال شرکت قطارهای مسافربری رجا که بزرگترین ناوگان ریلی حمل مسافر در ایران را مدیریت می‌کند، پس از سال‌ها قیمومیت دولتی از ابتدای سال قبل به جرگه شرکت‌های خصوصی پیوسته است. البته بهتر است این‌گونه گفته شود که دولت در قبال بخشی از دیون خود به سازمان تامین اجتماعی، این شرکت زیان ده و مقروض را به تامین اجتماعی واگذار کرد که عملیات تغییر مالکیت آن تا همین دو سه هفته قبل به طول انجامید.‏

اینک شرکت قطارهای مسافری رجاء با ظاهری آراسته به نام بخش خصوصی درگیر میلیاردها تومان زیان انباشته از دوره مدیریت دولتی است و به لحاظ تداوم برخی سیاست‌گذاری‌های دولت در نحوه اداره این ناوگان قادر با جبران کاستی‌ها و اصلاح ضایعات گذشته نیست.

نگاهی به وضع بزرگترین ناوگان ریلی کشور نشان می‌دهد که مدیریت دولت در سال‌های گذشته و بی توجهی به فرآیند‌های سودآور به بهانه ارائه خدمت به اقصی نقاط کشور، بیش از ‏‎150‎‏ میلیارد تومان زیان انباشته برای این شرکت به جا گذاشته است.

بررسی عملکرد قبلی رجاء نشان می‌دهد که نگاه دولت به بزرگترین ناوگان ریلی کشور صرفاً به عنوان ابزاری برای گسترش عدالت و توسعه حمل و نقل ریلی به تمامی نقاط کشور بوده است. این طرز تلقی اگرچه بسیار مثبت و خداپسندانه است، ولی از آنجا که اجرای آن در سال‌های متمادی به دست مدیران غیر اقتصادی و فاقد اندیشه درآمد زایی سپرده شده، شرکت قطارهای رجاء را از توسعه کمی و کیفی باز داشته و در مقابل میلیارد‌ها تومان زیان برای آن به ارمغان آورده است.

برای اثبات این ادعا کافیست نگاهی به اصلی‌ترین منبع درآمد شرکت قطارهای مسافری رجاء یعنی درآمدهای حاصل از فروش بلیت و جابجایی مسافر بیاندازیم. جدول نرخ بلیت قطارهای مسافری تا پیش از اتمام مدیریت دولت بر این ناوگان آن چنان غیر اقتصادی و وابسته به یارانه‌های دولتی است که انگار دولت تصمیم داشته بخشی از دارایی‌های ملی را بدون هدف‌گذاری صحیح و صرفاً در قالب ارائه خدمت یکسان و عادلانه به مردم، به چوب حراج گذاشته و میان آحاد جامعه توزیع کند. ‏

به عنوان نمونه نرخ جابجایی داخلی با این ناوگان در بالاترین سطح (در مسیر شیراز به مشهد که حدود 22 ساعت به طول می‌انجامد و از انواع خدمات رفاهی و تغذیه‌ای بهره‌مند است) 40 هزار تومان تعیین شده بود که حتی کفاف سوخت ناوگان مذکور را نمی‌کرد. در همین دوره قیمت بلیت تعداد زیادی از مسیرهای پر مسافر ریلی (نظیر تهران ـ پیشوا، درود ـ سپید دشت، تهران ـ پرند و...) فقط 200 تومان تعیین شده که مسلماً کمتر از قیمت یک بطری آب معدنی اهدایی به مسافران این قبیل مسیرها است. این قبیل بلیت‌های ارزان قیمت بالغ بر 56 درصد از کل فروش خدمات رجاء را شامل می‌شود که میانگین درآمد حاصل از فروش آنها به کل هزینه تمام شده خدمات ریلی کمتر از 24 درصد است. به عبارت دیگر خدمات ریلی رجاء به دلیل نوع نگرش دولت بر این ناوگان هیچ گونه منفعتی برای شرکت مذکور نداشته و در بسیاری از موارد تماماً ضرر بوده است.‏

در همین دوره قطارهایی که قیمت بلیت آنها بین 5 تا 10 هزار تومان بوده، حدود 23 درصد از کل فروش خدمات شرکت رجاء را شامل شده که میانگین درآمد حاصل از فروش آنها به کل هزینه تمام شده 35 درصد بوده است. علاوه براین 11 درصد از فروش بلیت قطارهای رجا در مسیرهایی بوده که فقط 56 درصد از قیمت تمام شده خدمات خود را تامین کرده‌اند. ‏

شکی نیست که تداوم این شیوه خدمت‌رسانی، شرکت رجاء را ظرف یکی دوسال آینده به ورشکستگی کامل می‌کشید و مردم کشور را از داشتن یک ناوگان ریلی بزرگ محروم می‌ساخت.

از سوی دیگر شرکت رجاء در سال‌های قبل به دلیل هویت ملی خود ناچار بوده همانند تسهیلات تکلیفی که با دستور دولت در سیستم بانکی به شرکت‌های زیانده پرداخت می‌شود، به تمامی مقاصد دور که بعضاً فاقد تقاضای سفر هستند و تردد به آنها با زیان فراوان روبروست، خدمت‌رسانی کند.

تعهد نسبت به تامین مخارج هزاران نیروی سربار شاغل در شرکت و هزینه کرد منابع محدود درآمدی در امور تکلیفی مختلف، به همراه ارائه سرویس حمل و نقل مطابق با نرخ‌گذاری فوق، این شرکت را به یک بنگاه بدهکار و مقروض تبدیل کرده است.‏

با این حال واگذاری رجاء به بخش غیر دولتی این امیدواری را به وجود آورده که از این پس اعمال مدیریت درآمد زا و اقتصادی، ضایعات گذشته را ترمیم کرده و بزرگترین ناوگان ریلی کشور را به سمت سودآوری و بهبود خدمات سوق دهد. هرچند شرکت رجاء به مانند سایر بنگاه‌های تازه واگذار شده، همچنان در قید تکالیف محدود کننده دولت و رفتار قیم مابانه‌ای است که اجازه توسعه کمی و کیفی و ارتقای بهره‌وری را به این مجموعه نمی‌دهد.

دولت اگرچه دیگر مالک شرکت‌های واگذار شده خود نیست، ولی با قطع تمامی حمایت‌های مالی خود از این شرکت‌ها همچنان بر تبعیت آنها از رویه‌های تکلیفی اصرار دارد و اجازه فعالیت در فضای رقابتی را به شرکت‌های واگذار شده نمی‌دهد.

جدول قیمت بلیت قطارهای مسافری که پس از سال‌ها چانه‌زنی اخیراً از سوی دولت به شرکت رجاء ابلاغ شده است و هرگونه تخطی از قیمت‌های مصوب را گرانفروشی و قانون‌شکنی تلقی می‌کند، تفاوت چندانی با قیمت‌های دوره مدیریت دولتی ندارد. این درحالیست که به واسطه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، هزینه فعالیت ناوگان مذکور به شدت افزایش یافته و تمامی حمایت‌های مالی گذشته از آن سلب شده است.‏

در جدول جدید قیمت بلیت شرکت رجاء هنوز تعداد زیادی قطار با نرخ 250 تا 600 تومان به چشم می‌خورد که خدمات آنها بسیار ارزانتر از کمترین کرایه تاکسی در شهرهاست. متاسفانه سهم این قبیل بلیت‌های ارزان قیمت در کل فروش شرکت رجاء بالغ بر 54 درصد است که فقط 31 درصد از قیمت تمام شده خدمات ریلی رجا را تامین می‌کنند. 21 درصد از بلیت فروشی رجاء در این دوره متعلق به قطارهایی است که همچنان بهای سفر با آنها بین 5 تا 10 هزار تومان تعیین شده است و فقط 39 درصد از قیمت تمام شده خدمات رجاء را تامین می‌کنند. بدیهی است با چنین شیوه قیمت گذاری، دل بستن به توسعه کمی و کیفی رجاء تا حدودی عبث و بیهوده است. مضاف بر آنکه دولت هنوز نگرش خود نسبت به ضرورت کنار گذاشتن رویه‌های تکلیفی و میدان دادن به مدیریت توسعه شرکت‌های واگذار شده را تغییر نداده و بر مداخله در نحوه اداره بنگاه‌هایی که دیگر مالک آنها نیست، تاکید دارد.‏

معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل راه‌آهن چند روز قبل در مصاحبه با ایسنا با اشاره به واگذاری شرکت قطارهای مسافری رجاء به بخش غیردولتی گفت: بنا نداریم قیمت بلیت قطارهای مسافری را آزاد کنیم.

به گفته وی اگر بخواهیم قیمت حمل و نقل را افزایش دهیم، بر سیاست‌های هدفمندی یارانه‌ها تاثیر سوء خواهیم گذاشت.

معاون وزیر راه و شهرسازی نگفت که در قبال فشار وارد شده به سیستم حمل و نقل برای ثبات نرخ خدمات در دوره هدفمندی یارانه‌ها تا چه اندازه از ناوگان حمل و نقل حمایت شده و اساساً آیا عادلانه است که از یک سو هزینه‌های یک بنگاه اقتصادی را افزایش دهیم و از سوی دیگر مانع تامین درآمدهای جبرانی آن شویم.‏

این نگرش مبهم نسبت به نوع مدیریت شرکت‌های واگذار شده حتی در اظهارات معاون حمل‌ونقل مسافری راه آهن جمهوری اسلامی ایران در گفت‌وگو با فارس بخوبی مشهود است.

به گفته منصورعرب یارمحمدی، با شرکت‌هایی که به نرخ‌های تکلیفی جدید پایبند نباشند و مطابق جدول مصوب عمل نکنند، برخورد قانونی می‌شود. ‏

اعمال این قبیل رویه‌های تعزیراتی هنگامی کارآمد و عادلانه است که امکان نسبی فعالیت اقتصادی شرکت‌ها در فضای رقابتی جدید و در کنار رشد هزینه‌های ناشی از هدفمندسازی یارانه‌ها فراهم شده باشد، در غیر این‌صورت نمی‌توان نتیجه واگذاری شرکت‌های مذکور را ادامه حیات و تامین شرایط ارتقای بهره‌وری آنها تلقی کرد.

البته نظارت بر عملکرد شرکت‌های مذکور و ارائه راهبردهای توسعه برای آنها یک وظیفه قطعی و ضروری برای دولت است اما این مسئولیت جدید نباید با شیوه‌های تصدی گری که پیش از این توسط دولت در شرکت‌های واگذار شده اعمال می‌شده، مخلوط شود.

به نظر می‌رسد دولت باید هرگونه دلبستگی خود به شرکت‌هایی که قبلا مسئولیت آنها را داشته است، کنار بگذارد و منصفانه امکان فعالیت آزاد و رقابت‌پذیر را برای آنها فراهم سازد. شرکت قطارهای مسافری رجا هم همانند دیگر بنگاه‌های واگذار شده نیازمند تسهیل ادامه فعالیت خود در حوزه حمل و نقل ریلی است، نه اعمال شرایطی که مسیر آینده را برای این شرکت دشوارتر می‌سازد و آن را از رسیدن به مقصد اصلی دور می‌کند. «ریل کج به مقصد نمی‌رسد، راه را هموار کنیم».‏
نوشته : کامران نرجه

این مقاله در صفحه 17 روزنامه اطلاعات شنبه 5 شهریور 1390 درج شده است

ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن و کسب رای اعتماد دکتر «مهدی غضنفری» از مجلس شورای اسلامی به عنوان نخستین وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت‌ها و تعهدات جدیدی را برای بخش تولید و تجارت کشور ایجاد کرده است.

ظرفیت تولید محصولات صنعتی و معدنی ایران که پس از دوره بازسازی جنگ تحمیلی به نحو چشمگیری افزایش یافته، نیاز به بازارهای مصرف جدید را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده است. چرا که بازارهای سنتی از انواع محصولات داخلی و خارجی انباشته است و کشش خرید تولیدات بیشتر را ندارد. در همین حال ورود به بازارهای بین‌المللی نیازمند ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تولیدات داخلی برای رقابت با مصنوعات خارجی است. بنابراین رویه‌های مدیریتی که صنایع و معادن ما را به سمت تولید کیفی و رقابت‌پذیر سوق دهد،‌یک نیاز انکارناپذیر است.

از طرف دیگر بروز بحران اقتصاد جهانی و موانعی نظیر تحریم‌های ناعادلانه کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران، شرایط تولید کالاهای مرغوب و ارزان را برای صنایع داخلی دشوار کرده است. با این حال تولیدکنندگان ایرانی با اتکا به منابع اولیه فراوان و تجارب صنعتی خود از پتانسیل بسیار بالایی برای رقابت در بازارهای داخلی و خارجی برخوردار هستند که در صورت مدیریت صحیح قادر خواهند بود. بازارهای جدید را فتح کنند و ضمن توسعه صادرات غیرنفتی میزان اشتغال ملی را افزایش دهند.

در حوزه تجارت هم نظام بازرگانی کشور برای پویایی بیشتر و خدمت رسانی مناسب به ذینفعان خود نیازمند ارتقای کیفی و کمی فرآیند مبادلات داخلی و خارجی است.

علاوه بر آن با توجه به رشد روز افزون تولید محصولات صنعتی و معدنی، حوزه بازرگانی باید توانایی تسهیل شرایط ورود کالاهای ایران به بازارهای خارجی و تهیه مواد اولیه صنایع داخلی را داشته باشد.

ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن این فرصت را فراهم کرده است که برای نخستین مرتبه در تاریخ سیاست‌گذاری‌های دولتی، مدیریت 41 درصد از اقتصاد کشور در یک مجموعه برنامه‌ریزی شود و نیازهای بخش صنعت، معدن و تجارت در تعامل با یکدیگر مورد توجه قرار گیرد.

بنابراین بخش صنعت و معدن از این پس تعهد بیشتری برای تولید تجاری دارد و بخش بازرگانی هم دارای مسئولیت بیشتری برای حمایت از صنایع داخلی است.

بدیهی است در فضای جدید تمامی سیاست‌های تجاری باید با هدف حمایت از تولید داخلی و کمک به حفظ و افزایش اشتغال صنعتی اتخاذ شود. همچنین برنامه‌های حمایتی از توسعه تولیدات صنعتی و معدنی باید صرفاً شامل واحدهایی باشد که رویکردی صادرات‌گرا و تجاری داشته باشند.

این مسئولیت‌های جدید برای بخش‌های صنعت و تجارت در کنار رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دکتر غضنفری برای مدیریت هر دو بخش، تعهدات تازه‌ای را هم برای وزیر صنعت، معدن و تجارت به دنبال دارد.

وی که دانش آموخته رشته صنعت است و مدیریت حوزه صادرات و بازرگانی کشور را در شش سال گذشته بر عهده داشته است، از این پس باید وفاق و تعامل مناسبی میان دو حوزه بیگانه صنعت و تجارت ایجاد کند.

روحیه سازگار و تعامل‌کننده غضنفری با طیف‌های مختلف تولیدی و تجاری باید بیش از گذشته زمینه درک متقابل تولیدکنندگان و بازرگانان را فراهم کند و آنها را مجاب سازد تا افق دید خود را فراتر از منافع شخصی و بخشی گسترش دهند.

غضنفری برای این وفاق تولیدی و تجاری دارای برنامه‌های ساختار یافته‌ای است و توجه ویژه‌ای به قابلیت‌های مدیریتی و اجرایی بخش خصوصی دارد.

این نکته که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت بدون رای مخالف در مجلس شورای اسلامی اعتماد نمایندگان ملت را در بالاترین سطح کسب کرده است، نشان از شناخت و اطمینان طرفین از خواست‌ها و توانایی‌های یکدیگر دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تحرک‌بخشی به اقتصاد تولیدی و تجاری ایران باید دست به تغییرات جدی در ساختارهای سنتی اقتصاد بزند. البته تغییر در مجموعه بزرگ صنایع، معادن و نظام بازرگانی ایران که سال‌های سال با رویه‌های قبلی اداره شده است می‌تواند مخاطرات جدی نظیر تشدید رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری را به همراه داشته باشد، ولی غضنفری تصمیم دارد این حرکتاصلاحی را آرام و تدریجی طی کند تا کمترین آسیب را به ساختارهای اصلی تولید و تجارت وارد سازد.

با این حال شکی نیست که وزیر صنایع، معادن و تجارت در ابتدای فعالیت وزارتخانه جدید علاوه بر مشکلات اقتصاد جهانی و موانعی نظیر کمبود اعتبارات بانکی، ناکارآمدی سیستم گمرکی و نظام مالیاتی و همچنین فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی باید با چالش بزرگتری در عرصه داخلی دست و پنجه نرم کند. مشکلی که از آن می‌توان به عنوان «توقعات حمایتی صنایع غیر بهره‌ور» یا «انتظارات تعرفه‌ای تجار منفعت طلب» نام برد.

به نظر می‌رسد در این هماورد سخت، عادلانه‌ترین شیوه مدیریتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت رویه‌ای است که جانب مصرف‌کنندگان را بگیرد و طالب احقاق حقوق آنها باشد.

این گونه می‌توان امیدوار بود که وزارتخانه جدید از عهده پاسخگویی و تامین تعهدات تازه در حوزه صنعت و تجارت سربلند بیرون خواهد آمد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ورود به عرصه جدید مدیریتی با درک این تعهدات تازه و ضرورت پاسخگویی به نیازهای هر بخش اعلام کرد که در وزارتخانه جدید باید همخوانی دقیقی میان راهبردهای حمایت از تولید داخلی و سیاست‌های بازرگانی و تجاری کشور ایجاد شود به نحوی که بتوان برنامه‌های جامع حمایت توام از تولید کننده و مصرف کننده را تهیه و تدوین کرد.‏

وی شش راهکار را برای حمایت از تولید داخلی پیشنهاد داده و گفته است: به نظر می‌رسد‎ ‎وظیفه سیاست‌گذاران در سطح ملی حمایت از تولید داخلی با بهره گیری از راهبردهایی‎ ‎چون تدوین سند ملی جهت تعمیق و تسریع رونق توسعه صنعتی به عنوان متنی پایه است‎.‎

وی معتقد است: هم نظری و فراهم آوردن امکان تدوین و تصویب مجموعه‌ راهبردی‎ ‎منسجم در حوزه‌های مختلف اقتصادی سیاسی به تدوین سند ملی کمک بسیاری می‎کند‎.‎

وزیر صنعت، معدن و تجارت اتخاذ سیاست‌های مناسب تجاری در حوزه تعرفه، تعیین‎ ‎ضوابط و استانداردهای مناسب برای مقابله با کالاهای غیرکیفی و تسهیل ورود مواد‎ ‎اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز بخش تولید را از دیگر راهبردهای‎ ‎پیشنهادی خود برای حمایت از تولید داخلی می‌داند‎.‎

از نظر غضنفری، اتخاذ سیاست ارزی مناسب و هماهنگی آن با سیاست‌های تولیدی کشور‎ ‎از جمله بهره‌گیری از راهکارهای تدوین شده در قانون برنامه پنجم توسعه و بهبود‎ ‎فضای کسب و کار بنگاه‌های تولیدی از دیگر وظایف سیاست گذاران در سطح ملی برای صیانت‏‎ ‎از تولید داخل است‎.‎

غضنفری می‌گوید: فضای کسب و کار یکی از مولفه‌های تعیین کننده میزان و چگونگی‎ ‎فعالیت‌ اقتصادی به شمار می‌رود و ایجاد فضای رقابتی منجر به بهبود مولفه‌هایی‎ ‎همچون سرمایه‌گذاری، اشتغال، محرومیت‌زدایی و... می‌شود‎.‎

به گفته وی، بهبود فضای کسب و کار نیازمند همراهی و مشارکت مجموعه فعالان و‎ ‎دست‌اندرکاران تولید و تجارت کشور است و ضرورت دارد تا این همکاری در قالب نهادی‎ ‎تصمیم‌ساز، با ارتباط ارگانیک مجموعه دولت و بخش خصوصی و تشکل‌های برآمده از آن‎ ‎هرچه بیشتر محقق شود‎.‎

وزیر صنعت، معدن و تجارت درعین حال عوامل مختلفی همچون دسترسی به بانک جامع‎ ‎اطلاعات بازار (اعم از اطلاعات بنگاه‌ها و کالاها)، تسهیل دسترسی به منابع مالی،‎ ‎توانمندسازی، ایجاد انسجام در بازار، سازگاری در قوانین و رفع قوانین مزاحم و‎ ‎همچنین بهبود فضای کارآفرینی و نوآوری را در صیانت از تولید مهم ارزیابی می‌کند و بر اتخاذ سیاست‌های پولی متناسب و هماهنگ با بخش تولید تاکید دارد: اهمیت این امر به عنوان نیازی بالفعل به قدری است که حتی رئیس‌جمهوری مقرر‎ ‎کرد یک سوم منابع صندوق توسعه ملی به صورت مستقیم به بخش صنعت اختصاص یابد‎.‎

غضنفری می‌گوید: از طرفی بررسی نحوه تخصیص منابع صندوق نشان می‌دهد که از دو‎ ‎سوم دیگر منابع این صندوق هم بخش عمده آن در نهایت به بخش صنعت هدایت خواهد شد،‎ ‎چراکه بخش‌های کشاورزی و خدمات برای گردش چرخ خود به پشتیبانی صنعت احتیاج‎ ‎دارند‎.‎

به گفته وی، در هیأت امنای صندوق توسعه ملی، تاکنون سیاست‌هایی به تصویب رسیده‏‎ استکه به واسطه آن از طریق نحوه تخصیص اعتبارات این صندوق، بخشی از اعتبارات بانک‌ها‎ ‎هم مدیریت شده و پس از تلفیق با منابع صندوق توسعه ملی با سود پایین‌تر در اختیار‎ ‎تولید کنندگان قرار گیرد‎.‎

اتخاذ سیاست‌های مناسب بازار کار در جهت تولید پایدار موضوع دیگری است که وزیر‎ ‎صنعت، معدن و تجارت بر آن تاکید دارد و می‌گوید: ضرورت تدوین سیاست‌هایی در حوزه اشتغال که‎ ‎علاوه بر تامین نیازهای معمول، منجر به جذب نیروهای انسانی ماهر و متخصص که قادر به‎ ‎بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین باشد، نکته‌ای بس مهم است‎.‎

به گفته وی، در چارچوب این نگرش است که می‌توان انتظار داشت صنعت به عنوان‎ ‎موتور محرکه اقتصادی کشور‌ با ایجاد ارزش افزوده بالا و افزایش درآمد ملی، رونق‎ ‎اشتغال را در عرصه‌های مختلف موجب شود و تحقق مهم‌ترین محور سند چشم‌انداز را که‏‎ ‎قرار گرفتن ایران عزیز اسلامی در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‎ ‎است را به ارمغان آورد‎.‎

وی درباره ادغام دو وزارتخانه سابق بازرگانی و صنایع و معادن می‌گوید: با‎ ‎ادغام، اتفاق مهمی در بخش سیاست‌گذاری صنعت، معدن و بازرگانی روی داد که نتیجه آن‎ ‎اتخاذ سیاست‌های واحد است که در نتیجه موجب افزایش سرعت تولید و همچنین مانع ورود‎ ‎کالاهای غیرکیفی مخل رشد تولید در کشور می‌شود‎.‎

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، در وزارتخانه جدید سیاست‌هایی اتخاذ خواهد شد که به رشد و‎ ‎شکوفایی بخش تولید کمک کند. اما این به تنهایی کافی نیست و می‌بایستی برای حلقه‌ی‎ ‎بعدی یعنی «بازار» که شامل دو بخش بازار داخلی و خارجی (صادرات کالا) است هم‎ ‎سیاست‌گذاری مناسبی صورت گیرد‎.‎

غضنفری معتقد است: ارتقاء تولید و حضور در بازارهای جهانی علاوه ‌بر کسب موفقیتی‎ ‎اقتصادی، سبب ارتقاء جایگاه و مرتبه سیاسی کشورمان آنهم در کوران فشارهای‎ ‎بین‌المللی و فضای تحریمی است‎.‎

این نگرش‌های توسعه طلب نشان می‌دهد که بخش تولید و تجارت در ساختار جدید خود برای ایفای تعهدات تازه آمادگی یافته است و در سایه ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن به سمت اجرای هرچه بهتر آنها پیش می‌رود.

نوشته : کامران نرجه

این مقاله در صفحه 17 روزنامه اطلاعات 26 مرداد 1390 درج شده است