کامران نرجه

مجموعه مقالات ؛ یادداشت ها و گزارشهای مطبوعاتی یک خبرنگار

اجلاس " دی - 8 " در سایه بحران مالی جهانی
ساعت ٧:۱٥ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٩ اسفند ۱۳۸۸ 

 نخستین اجلاس وزرای صنایع و پنجمین اجلاس کارگروه صنعت کشورهای عضو گروه "  دی- 8 " که از امروز تا یازدهم اسفند به میزبانی جمهوری اسلامی ایران در تهران برپا می شود ، نقش موثری در ایجاد هماهنگی میان برنامه های توسعـه صنعتی ، تجاری ، کشـاورزی ، مخـابراتی ، بانکی و تکنـولوژیکی کشورهای منطقه  دارد و می تواند به ارتقا و تحکیم جایگاه اقتصادی ایران در میان ممالک روبه توسعه کمک کند .

 اعضای سازمان همکاری های اقتصادی " دی – 8 " مرکب از کشورهای روبه توسعه ایران ، مالزی، اندونزی، نیجریه، مصر، پاکستان، بنگلادش و ترکیه که بنیاد همکاری آنها از حدود 13 سال پیش در استانبول پی ریزی شد در برگیرنده 900 میلیون نفر ( 14درصد از جمعیت جهان ) هستند که مجموع تولید ناخالص داخلی آنها بالغ بر 4500 میلیارد دلار ( 5/7 درصد از کل اقتصاد دنیا ) است . این کشورها در واقع هسته مرکزی  و پتاسیل بالقوه  تشکیل بازار مشترک میان کشورهای اسلامی هستند که گستردگی و تنوع اقتصادی آنها امکان تعامل چند جانبه بین یکدیگر را فراهم می سازد. با این حال حجم تجارت بین کشورهای عضو گروه " دی- 8 " به دلیل برخی مشکلات ساختاری، امروزه فقط 6 درصد تجارت خارجی آنها را تشکیل می دهد ، در حالی که تحقیقات اقتصادی نشان می دهد در شرایط موجود این ممالک قادرند بالغ بر 40 درصد از نیازمندیهای یکدیگر را تامین کنند و حجم تجارت "دی-8" را به بیش از 25 درصد تجارت خارجی خود افزایش دهند .

در میان اعضای این سازمان ، اقتصاد ایران و نیجریه وابستگی حادی به فروش نفت خام دارد و نوسانات اخیر قیمت نفت در بازارهای جهانی فرصتهای توسعه صنعتی در آنها را محدود کرده است.البته جمهوری اسلامی ایران در دو دهه اخیر به پشتوانه توانمندیهای صنعتی، معدنی ، کشاورزی و ترانزیتی خود گامهای بزرگی در مسیر توسعه اقتصادی برداشته و به یکی از مهمترین کشورهای صنعتی منطقه تبدیل شده است .

اقتصاد اندونزی ، پاکستان و بنگلادش نیز که در گرو تولید و صادرات محصولات کشاورزی است به دلیل شکل سنتی تولید ، ظرفیت محدودی برای توسعه دارد ، اما انبوه نیروی کار ارزان و تعدد جمعیت مصرف کننده در این 3 کشور بازار مستعدی برای سرمایه گذاری تولیدی و صادراتی ایجاد کرده است .

 در واقع کانون اصلی تولید صنعتی در گروه " دی – 8 "  کشورهای مالزی ، ترکیه و مصر هستند که صنایع آنها به ویژه در بخش نساجی ، الکترونیک ، فرآوری مواد غذایی ، خودرو سازی ، فولاد، توریسم ، فناوری اطلاعات ، لوازم خانگی و محصولات شیمیایی در حال گسترش است . 

 آمارهای اقتصادی نشان می دهد مالزی در سال 2009 بالاترین نرخ جذب سرمایه گذاری خارجی را در قاره آسیا به خود اختصاص  داد و ترکیه نیز امسال بالاترین نرخ رشد اقتصادی را در قاره اروپا کسب خواهد کرد .

کشورهای عضو این گروه اگرچه در بعد فرهنگی و جغرافیایی با یکدیگر اشتراکات و قرابت های زیادی دارند و جملگی از نظر اقتصادی در زمره کشورهای در حال توسعه جای می گیرند ، اما به لحاظ منافع سیاسی ،  مشکلات اجتماعی و برنامه ریزی های اقتصادی در موقعیت های متفاوتی قرار دارند و این موضوع اشتراک دیدگاه و تجمیع منافع میان آنها را دشوار می کند .  شاید این تفاوت ها سبب شده تا گروه " دی – 8 " در 13 سال گذشته نتواند به عنوان یک همگرایی موفق اقتصادی در مقایسه با سایر همکاریهای منطقه ای نظیر جی – 20 ، آ سه آن، اتحادیه اروپایی ، آپک و پیمان نفتا  عمل کند .

آنچه که امروز کشورهای عضو گروه " دی – 8 " را  به منظور تدوین یک استراتژی جامع صنعتی  در تهران گردهم آورده است ، تبعات منفی ناشی از بحران ملی جهانی است که کما بیش با درجات مختلف دامنگیر اقتصاد همه اعضای این گروه است .

این بحران که موجب کاهش 12 درصدی حجم تجارت جهانی شده ، تعاملات تجاری کشورهای عضو گروه " دی – 8 " را نیز بطور متوسط حدود 3 درصد تنزل داده است.

کاهش سرمایه گذاری های صنعتی ، افت حجم مبادلات تجاری ، تنزل قیمت کالاهای صادراتی  و پس رفت شتاب توسعه اقتصادی از مهمترین آثار بحران مالی جهان بر کشورهای عضو گروه " دی – 8" است که یافتن راهکار مقابله با آنها باید در دستور کار اجلاس تهران قرار گیرد .

از سوی دیگر افت تقاضای جهانی در تجارت کالاها و خدمات، گردشگری و مبادلات ارزی و مالی و محدودیت اعتبارات بین المللی که کاهش تمایل یا ریسک پذیری سرمایه گذاران را به همراه داشته ، موجب کاهش جریان ورودی سرمایه و تنزل ارزش دارایی ها در میان اعضای " دی – 8" شده و تحقق اهداف برنامه های اقتصادی آنان را با مشکل روبرو کرده است.

 در چنین شرایطی اگر چه حمایت از صنایع داخلی دراولویت برنامه های اقتصادی هر کشوری قرار دارد اما این نگاه نبایستی موجب شود که  اعضای " دی – 8 " از مزایای تجارت متقابل و به ویژه منطقه‌ای غافل شوند و با محدود کردن بازارها به سوی حمایت گرایی مطلق پیش بروند .این بدین معنی است که کشورهای عضواین سازمان از طریق تعرفه های ترجیحی می‌توانند با افزایش تجارت درون منطقه‌ای، بخش‌های مهمی از کاهش تقاضای خارجی ناشی از بحران جهانی را جبران کنند.

شناخت کم فعالان اقتصادی عضو " دی – 8 " از توانمندیهای تولیدی یکدیگر به ویژه در بین فعالان اقتصادی بخش خصوصی ، با تحرک بیشتر اتاق های بازرگانی اعضا برای برپایی نمایشگاههای تجاری و صنعتی و همچنین تبادل هیات های بازاریابی مرتفع خواهد شد که تاکید بر این مورد از سوی هیات های شرکت کننده در اجلاس تهران شایستگی دارد .

تسهیل فرآیند نقل و انتقال سرمایه و تبادلات بانکی نیز می تواند دستور کار مناسبی برای اجلاس گروه " دی – 8 " در تهران باشد . در همین زمینه بررسی پیشنهاد اخیر جمهوری اسلامی ایران مبنی بر تشکیل یک صندوق سرمایه گذاری مشترک میان اعضای " دی – 8 " که در اجلاس 2009وزرای امورخارجه در کوالالامپور ارائه شد ، می تواند به تامین منابع مالی پروژه های صنعتی در این گروه کمک شایسته ای کند .

" دی – 8 " افزون بر موارد فوق به یک پوشش بیمه ای قدرتمند برای حمایت از صادرات اعضا به یکدیگر نیازمند است که تقویت موسسات بیمه ای این منطقه می تواند ، ریسک همکاریهای اقتصادی را کاهش دهد .

این همگرایی منطقه ای برای موفقیت بیشتر نباید اسیر تبلیغات توخالی اقتصادی و تمرکز بر پتانسیلهای غیرفعال اعضای خود شود تا سرنوشتی همانند مناسبات کم رونق سازمان همکاریهای اقتصادی " اکو " برای آن رقم نخورد .

بطور قطع اجلاس سه روزه گروه " دی – 8 "  در تهران با وقوف به این موارد می تواند استراتژی مناسبی برای توسعه صنعتی  و گسترش تعامل اقتصادی میان اعضای خود ترسیم کند .

 نوشته : کامران نرجه   Kamran   Narjeh

این یادداشت اقتصادی در تاریخ ٩ اسفند ١٣٨٨ در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات درج شده است

 


کلمات کلیدی: کشورهای اسلامی