کامران نرجه

مجموعه مقالات ؛ یادداشت ها و گزارشهای مطبوعاتی یک خبرنگار

تعارض تولید داخلی با تجارت آزاد
ساعت ٤:٥٧ ‎ب.ظ روز دوشنبه ۱٤ تیر ۱۳۸٩ 

رونق تولید داخلی و خودکفایی ملی به عنوان والاترین آرمان اقتصادی هر ملت ، در کشور ما با مشکلات پیچیده ای روبروست که سرعت دستیابی به این هدف را نسبت به برخی از کشورها با امکانات و توانمندیهای محدودتر از ما کاهش داده است .

سیاست حمایت از تولید ملی حداقل در سالهای پس از پیروزی انقلاب ، ملاک عمل همه برنامه ریزان و دولتمردان نظام بوده ومیان قانونگذاران و مجریان در هیچ موضوع اقتصادی به این اندازه اشتراک نظر وجود نداشته است . در چنین بستری انتظار می رود که صنایع ملی به سرعت توسعه یابند وعمده نیازمندیهای داخلی توسط تولیدکنندگان داخلی تامین شود ولی با گذشت 31 سال از پیروزی انقلاب هنوز هم اندازه صنایع ملی ما کوچکتراز ظرفیت های واقعی است و اقتصاد داخلی ما در موارد متعددی نیاز های خود را از بازارهای خارجی تامین می کند .

رشد روز افزون واردات مصنوعات خارجی از یک زاویه به معنای وابستگی بیشتر اقتصاد ما به بازار های خارجی و فاصله گرفتن از شعار استقلال اقتصادی و خوکفایی ملی است که قطعا چنین نتیجه ای نکوهیده  و مذموم است. اما از زاویه دیگر نیز می توان رشد واردات را به منزله افزایش حجم اقتصاد ملی و گردش تجاری کشورتلقی کرد که محرک موتور صنایع داخلی برای رقابت با بنگاههای خارجی است. این دو برداشت متفاوت از یک فرآیند نشان می دهد که برخورد کورکورانه و متعصبانه با مقوله واردات حتی اگر به نیت حمایت از تولید داخلی باشد ،  ممکن است بر خلاف انتظار ، فرصت رونق تولید ملی را از بین ببرد.

با این حال نمی توان انکار کرد که واردات در ایران کمتر منتهی به رونق تولید ملی و حمایت از صنایع داخلی شده و این موضوع در دو سه سال اخیر از تعداد مدافعان قبلی تجارت خارجی کشور کاسته و برخی از آنها را به منتقد این نظام تبدیل کرده است .

 رشد واردات که در بسیاری از کشورهای منجر به توسعه تولید می شود ، در کشور ما نیازمند آسیب شناسی جدی است چرا که واردات کالا به ایران نه تنها سبب انگیزش حس رقابت صنعتگران داخلی و افزایش تولید صنعتی در کشور نشده ، بلکه بهانه ای برای شانه خالی کردن بنگاههای فربه و زیانده از مسئولیت بهره وری پائین خود ایجاد کرده وزمینه ای برای کم کاری بیشتر و انتقاد فراگیر آنها از ورود محصولات صنعتی و کشاورزی ( به ویژه کالاهایی که دارای تولید مشابه در کشور هستند) فراهم کرده است .

 از سوی دیگر دامنه مخرب واردات کالا در ایران ظرف پنج سال اخیراز کالاهای لوکس و غیر ضرور که شاید امکان تولید آنها در داخل کشور فراهم نباشد ، فراتر رفته و به اصیل ترین تولیدات ملی نظیر فرش دستباف و پسته رسیده است .  اینک عرضه سیر و هندوانه خارجی در میوه فروشی های ما کاملا عادی شده و قیمت سفال چینی در قطب تولید محصولات سفالین کشور ( لالجین همدان ) ارزانتر از کالای مشابه وطنی است .

بسیاری از دلسوزان نظام و میهن در این تعجب و ناباوری هستند که ظرف سالهای اخیر چه بر سر اقتصاد خودکفایی محور انقلاب آمد و چرا امروزه  تراز منفی تجارت خارجی ایران بیشتر از کل صادرات غیر نفتی شده است  .

مگر نه اینکه کشور ما سرشار از مواهب خدادادی و استعدادهای انسانی است و ایرانیان از دیر باز خلاق و صنعتگر بوده اند و قادرند خاک را به هنر کیمیا کنند ‌‌، پس چرا تولید ملی ما روز به روز  نسبت به گذشته ضعیف تر و اقبال مصرف کنندگان به خرید کالای داخلی کمتر می شود.

چرا با وجود حمایت شدید تعرفه ای دولت از تولید داخلی که ایران را در مقام سومین کشور دارای تعرفه بالای تجاری جهان قرار داده ، خرید کالای خارجی برای مصرف کنندگان به صرفه تر از تهیه کالای داخلی است  . (1)

این واقعیت تلخ که قیمت کالایی نظیر گالش چینی ( با صرف هزینه تولید ، بازاریابی ، حمل و نقل و پرداخت تعرفه سنگین واردات ) برای مصرف کننده روستایی ما که روزی خود تولید کننده بهترین گیوه دنیا بود همچنان ارزانتر از محصول داخلی است ، نگرانی عمیقی در برنامه ریزان و مسئولان صنعتی کشور ایجاد کرده و به معضلی فراگیر در مورد اغلب محصولات داخلی تبدیل شده است .

اما دقت در نظام تولید ایران نشان می دهد که چنین فاجعه ای در اقتصاد ملی و فرهنگ مصرف ما برخلاف تبلیغات منتقدان ،  فقط  محصول واردات گسترده کالاهای خارجی نیست و علت ضعف توان رقابت صنایع کشور را باید در جای دیگر جست .

  این روزها بسیاری از فعالان اقتصادی، اتخاذ برخی سیاست های تجاری را در سالهای اخیر ، عامل پیدایش شرایطی می دانند که از آن به عنوان تسهیل کننده " واردات بی رویه " نام می برند و معتقدند چنین رویکردی دلیل اصلی تضعیف قدرت رقابت تولیدات داخلی است که فرصت اشتغال نیروی کار را زایل کرده و انگیزه تولید را در بنگاههای صنعتی از بین برده است .

 آنان معتقدند نیاز دولت به تامین ریال و واقعی نبودن نرخ ارز موجب شده است تا دولت واردات را تشویق کرده و به‌دلیل وضعیت اقتصادی و قدرت خرید پایین مردم کالاهای وارداتی با توجه به دامپینگ و قیمت مصنوعی ارز بالای این کشور،  بازارهای کشورمان را در اختیار گرفته‌اند .

بدیهی است که داوری در مورد درستی این ادعا و کشف عامل اصلی رکود صنعتی در کشور ، فقط با ارزیابی سیاست های بازرگانی و محدود کردن آن به مقررات بخش واردات مقدور نیست . هرگونه اظهار نظردر این مورد چنانچه عادلانه باشد ، احتیاج به بررسی همه مولفه های تاثیر گذار در فضای کسب و کار کشور و شرایط  تولید صنعتی و کشاورزی دارد.

وقتی تولید‌کننده داخلی در شرایط تورمی به تولید کالا می پردازد و در سایه تثبیت نرخ ارز،  واردات از مزیت بیشتری برخوردار است چگونه ممکن است تولید‌کننده داخلی قادر به رقابت با کالاهای وارداتی باشد؟ اینها فقط برخی از دلایل پنهان رشد واردات کالا در سالهای اخیر است که معمولا کمتر مورد توجه منتقدان قرار می گیرند . با این حال ارزیابی نظرات مرتبط با نظام واردات به لحاظ شفاف سازی رابطه میان سیاست های بازرگانی با برنامه های تولیدی کشور خالی از لطف نیست و اهمیت دارد .

بخش اعظم مشکلات امروز نظام تجاری ما مرهون کم توجهی به همین دیدگاهها و در نظر نداشتن خواست ذینفعان نظام بازرگانی در گذشته است  و توجه به دیدگاه های مخالف و یا موافق نظام واردات در کشور می تواند در انتخاب مسیر صحیح برنامه ریزی تجاری موثر باشد و به مجریان این حوزه برای تنظیم فعالیت بازار یاری رساند.

دیدگاه مخالفان واردات

روند واردات کالا به کشور دارای مخالفانی است که می توان آنها را به طیف های افراطی و میانه رو تقسیم کرد .

 برخی افراد واردات مصنوعات خارجی را عامل رکود صنعتی در داخل کشور می دانند و معتقدند که حمایت های تعرفه ای و تسهیلاتی دولت از تولید ملی هیچ وقت کفایت لازم را نداشته و به دلیل اکتساب آسان ارز از محل صادرات منابع نفتی  ، همواره واردات نیازمندیهای مردم راحت تر از تلاش برای ساخت آنها بوده است .

این گروه که نظراتی متعادل تر از سایر منتقدین دارند بر این باورند که برخی از سیاست های بازرگانی در تقابل با توسعه تولید داخلی است و صنایع ملی در برابر این قبیل سیاست ها ، مدافع قدرتمندی در دستگاههای اجرایی ندارند . به عنوان مثال هنگامی که کشور درگیر مشکلاتی نظیر خشکسالی و یا سرمازدگی محصولات کشاورزی است ، انتظار رقابت تجاری با کالاهای وارداتی نا بجاست و باید دولت با وضع تعرفه های حمایتی مانع از فروپاشی نظام تولید کشاورزی شود و یا هنگامی که نوسان بهای مواد اولیه و یا اعمال تحریم های اقتصادی ، شرایط تولید را برای صنایع داخلی سخت تر از بنگاههای خارجی می کند ، سیاست های بازرگانی باید از بقا و ماندگاری صنایع ملی حمایت کند .

پیروان این دید گاه که مخالفت آنها با واردات دارای نوسانات زیادی است و گاهی حتی به موافقت نیز تبدیل می شود ، خواستار وضع تعرفه های تجاری به شکل فصلی و شناور شدن نظام تعرفه واردات هستند تا هرگاه قدرت رقابت تولید ملی به هر دلیل به مخاطره افتاد از ابزار تعرفه برای نجات صنایع داخلی استفاده شود و در شرایط عادی نیز جریان به گونه ای باشد که مصرف کنندگان از خرید کالاهای وارداتی محروم نشوند .

این قبیل منتقدان باوردارند که ورود مواد اولیه و ماشین آلات صنعتی به کشور با تعرفه های پایین تجاری نه تنها مضر و تهدید کننده نیست بلکه برطرف کننده نیاز وعامل رشد تولید داخلی است ، از طرف دیگر  آنچه که باید در روند واردات مورد فشار قرار گیرد ، کالاهای ساخته شده ای است که در دوره رونق تولید ملی به کشور وارد می شود و میدان رقابت تجاری را برای مصنوعات وطنی تنگ می کند .

گونه تندروتر منتقدان نظام واردات ، اصرار دارند که تولید هرنوع کالا را در داخل کشور به صرفه و دارای مزیت نسبی جلوه دهند و به دلایلی نظیر ایجاد اشتغال مولد و جلوگیری از خروج ارز ، راه اندازی صنایع مختلف با هر میزان ظرفیت را به مصلحت اقتصاد ملی قلمداد کنند .

این طیف از منتقدان اساساً مخالف ورود هر نوع کالای ساخته شده و محصول نهایی به کشور هستند و حمایت از تولید انواع کالاها را وظیفه دولت می دانند. آنها معتقدند تمام نیازهای داخلی ( از مصنوعات با فناوری پیشرفته نظیرهواپیمای پهن پیکر و کشتی اقیانوس پیما که ما هیچ سابقه و مزیتی در تولید آنها نداریم گرفته تا کشت نارگیل و ساخت کالاهایی که میزان مصرف داخلی آنها به تعداد انگشتان یک دست هم نمی رسد ) تماماً باید  توسط صنایع داخلی تامین شود. (2)    

حتی برخی از افراطیون این دیدگاه در صنایع ملی خواهان ممنوعیت واردات و قبضه بازار به نفع تولیدات داخلی هستند و ورود مصنوعات ارزان قیمت خارجی را مانع بازاریابی محصولات خود در عرصه داخلی می دانند . در واقع تولید صنعتی و کشاورزی در این چارچوب فکری ، محدود به بازار ملی است و تقاضای داخلی منحصراً باید در اختیار تولید داخلی باشد . به عبارت دیگر نباید اشتهای مصرف کنندگان را با محصول رقبای خارجی پاسخ گفت ، چرا که بازار مصرف داخلی جز اموال و دارایی های صنایع ملی است و نمی توان تمام یا بخشی از آن را به دیگری واگذار کرد .

بررسی دیدگاه موافقان واردات

در مقابل دیدگاههای فوق برخی ازفعالان اقتصادی اعتقاد دارند زاویه نگاه مدافعان شعار غرور آفرین "خودکفایی"  و نوع نگرش ویژه آنها به نحوه حمایت از تولید داخلی سبب شده تا برخلاف میل باطنی آنها، توان تولید در صنایع ملی روز به روز تضعیف و هجوم مصنوعات بیگانه به بازار مصرف داخلی گسترده شود .

به زعم این گروه اعتیاد صنایع ملی ما  به حمایت های دولتی موجب نوعی رخوت و تنبلی در آنها شده که مانع از تلاش آنها برای بهبود رویه های تولید و کاهش هزینه تمام شده محصول می شود . در واقع  حمایت بی حد و حصر دولت از صنایعی که عموما در تملک خود اوست باعث شده تا امروزه تعداد زیادی بنگاه اقتصادی زیانده و نا کارآمد داشته باشیم که فقط در سایه نوازش ها و مراحم دولت قادر به فعالیت هستند و جدا شدن از این سرچشمه حیات برای آنها به مثابه مرگ حتمی است.

از سوی دیگر پشتیبانی دولت از تولید داخلی ( به ویژه در شکل حمایت تعرفه ای ) در میان برخی از بنگاههای صنعتی و کشاورزی ،  انتظارات و توقعات نا بجایی ایجاد کرده که با وظیفه دولت در استیفای حقوق مصرف کنندگان منافات دارد .

انبوه کالاهایی که بدون کنترل دقیق و با کیفیت نامطلوب ، خدمات نامناسب و بهای بسیار بالاتر از محصولات خارجی در صنایع داخلی تولید می شوند ، مستندات این گروه از مدافعان واردات برای اثبات ادعای خود است .

در بین این گروه از مدافعان واردات نیز افراطیونی وجود دارند که معتقدند فرصت لازم برای رشد صنایع ملی در سایه اعطای انواع حمایت های دولتی ظرف 30 سال گذشته فراهم شده و اگر بنگاهی تا کنون نتوانسته از این فرصت بهره گیری کند و تولید خود را رقابتی سازد ، لاجرم محکوم به فناست .

آنها با توجه به ضرورت پیوستن سریع ایران به WTO معتقدند در فضای خشن تجارت جهانی که اغلب تعرفه های بازرگانی در حد صفر درصد است و ما ناچاریم نرخ تعرفه واردات خود را به شدت کاهش دهیم، صنایع معتاد به حمایت های تعرفه ای با مشکلات جدی روبرو خواهند شد وبیشترین لطمه را به اقتصاد ملی خواهند زد . از این رو باید حمایت از این قبیل بنگاه ها به سرعت خاتمه یابد و روند کاهش تعرفه ها تسریع شود تا سایر صنایع کمتر آسیب ببینند .

مطابق نظر این دسته از فعالان اقتصادی در شرایط حاضر واردات کالا به کشور با موانع شدید تعرفه ای روبروست و فضای گلخانه ای ایجاد شده ، بازار مصرف را به انحصار صنایعی درآورده که هیچ تلاشی ابرای بهبود نظام تولید خود اعمال نمی کنند و توجهی به حقوق مصرف کنندگان ندارند . بنابر این هرگونه مانع تراشی جدید در مسیر واردات علاوه بر تشدید انحصار در بازار ، سبب افزایش ظلم به مصرف کنندگان و سستی بیشتر در صنایع ملی می شود و برعکس آزاد سازی فوری تعرفه ها و قطع حمایت های دولت ، موجب شفافیت بیشتر در اقتصاد و تمرین فعالیت صنعتگران کشور در فضای تجارت جهانی خواهد شد.

دیدگاه متعادل و منطقی در رابطه با واردات

منصفانه ترین دیدگاه در این حوزه اعتقاد دارد که رونق تولید ملی یک نیاز اقتصادی و اجتماعی و حمایت از آن وظیفه تمامی دستگاههای برنامه ریز و مجری است . اما تولیدی مستحق حمایت است که ثابت کند دارای ارزش افزوده و رویکرد صادرات گراست . حمایت از تولید داخلی نباید بهانه ای برای ایجاد بنگاههای بدون ارزش افزوده و صرفاً اشتغال زا باشد که تمامی اهداف آنها انحصار بازار داخلی و اجبار مصرف کننده به خرید محصولات خود است .

از آنجا که اقدام به تولید تمامی کالاها و نیازمندیهای جامعه  با هیچ منطق اقتصادی صحیح نیست و موجب اتلاف منابع ملی می شود ،  نظام تعرفه ای و سایر مکانیزم های حمایتی نیز  باید متمرکز به تعداد محدودی از فعالیت تولیدی باشد که درآنها دارای ارزش افزدوه مطلق و یا بالاترین سطح ارزش افزوده نسبی هستیم . 

از طرف دیگر هیچ کشوری نمی‌تواند با افزایش مداوم تعرفه‌ها، کالای رقابتی تولید کند چرا که دشوارسازی مسیر واردات به معنای بهبود کیفیت تولید داخلی نیست .ضمن اینکه کارایی جلوگیری از واردات با مکانیزم تعرفه محدود و مقطعی است و نیاز های وارداتی از طرق مختلف و مبادی غیررسمی قابل تامین هستند .

این نگرش واردات را با هدف رونق تولید و ایجاد اشتغال موضوعی ممدوح و نه مذموم می داند و ‌در شرایطی که بر اساس آمارهای رسمی گمرک 87 درصداز واردات ایران را  کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مورد نیاز صنایع ملی شامل می شوند، مخالفت با واردات را مغایر رونق تولید و توسعه صنعتی کشور می شناسد .

این دیدگاه همچنین مخالف آزادی بی قید و بند واردات است و اعتقاد دارد واردات به شکل کاملا آزاد و بدون کنترل در خدمت تولید، صادرات و افزایش رقابت‌پذیری نیست. واردات باید دارای رویه و هدف باشد و تعرفه آن نیز باید برمبنای حمایت از تولید داخلی اما با شیب کاهشی در یک دوره مشخص،  تعیین شود .  

 در حوزه حقوق اجتماعی نیز این دیدگاه قاطعانه بر منافع جمعی اصرار دارد و معتقد است که مصرف‌کننده امروزی را با محدود کردن واردات و محروم ساختن از مصرف کالاهای ارزان و با کیفیت  نمی توان فریب داد.زیرا مصرف کننده به تدریج با حقوق خودش آشنا می‌شود و سوال می‌کند چرا در برخی کشورها کالا و خدمات کیفی‌تر و قیمت‌ها پایین‌تر است.

مطابق این دیدگاه اگرچه مصرف کننده در تمام تصمیم گیری های اقتصادی دارای اولویت است ولی در برخی از تصمیم گیریها به توقعات مصرف کنندگان توجه نمی شود  . به عنوان مثال درحوزه تجارت کالایی و واردات ، جامعه مصرف کنندگان در مورد انبوهی از اتلاف‌ها در سیستم اقتصادی که منجر به تولیدی ناکارآمد می‌شود ، انتقاد جدی دارد و نگران این موضوع است که تا چه روزی باید گران‌تر بخرد تا تولید سر و سامان بگیرد. در واقع مصرف کننده داخلی جریمه ناکارآمدی بخش های تولید ، توزیع و تصمیمات نادرست اقتصادی را می پردازد و تشدید موانع واردات ، اجحاف مضاعفی به اوست .

این دیدگاه میانه روعلت اصلی ناکامی صنایع ملی را در رقابت تجاری با کالاهای وارداتی ، بالابودن هزینه تمام شده تولید در بنگاههای داخلی می داند . مطابق جدیدترین آمار متوسط رشد بهره وری عوامل تولید (شامل سرمایه و نیروی کار ) در ایران 8/0 درصد است ولی این شاخص در کشورهای OECD ١/٨ درصد است .همچنین در حالی که هزینه های پشتیبانی و توزیع  در کشورهای توسعه یافته 5/9 درصد از قیمت تمام شده تولید را در برمی گیرند ، این رقم در کشور ما بطور متوسط به 30 درصد می رسد . (3)

با این حال بیماری هزینه بالا در صنایع داخلی را نمی توان با مرگ بنگاه های مبتلا ریشه کن کرد، زیرا هرگونه رویکرد افراطی با این معضل مانع از شیوع آن به سایر بخشها نخواهد شد .

همانگونه که اغلب بیماریها با تشخیص به موقع پزشک ،  مصرف صحیح دارو و مراقبت های ویژه قابل مداوا هستند ، بیماری تولید در ایران نیز با آگاهی بنگاه ها از رویه های هزینه زا و کاهش وابستگی به این رویه ها در کنار حمایت های منطقی و هدفمند دولت از رونق صنایع ملی ، قابل درمان است .

بر مبنای این رویکرد بنگاهی مستحق حمایت های ویژه است که بیشترین تلاش را برای بهبود نظام تولید خود اعمال کند. در واقع حمایت های دولتی در این شیوه به مثابه داروهای ویتامینه  فقط تقویت کننده قوای بهره وری در بنگاهها هستند و هرگز جایگزین داروی اصلی که همانا تلاش خود بنگاهها برای تولید بهینه است ، نمی شوند .

در عین حال در دوره نقاهت و درشرایط  تیمار بنگاههای داخلی نباید مصرف کنندگان را از حقوق خود در دستیابی به کالای ارزان ، سالم و متنوع محروم ساخت . چرا که دشوار سازی مسیر دستیابی بازار به کالای مورد تقاضا موجب رونق رویه های انحرافی نظیر قاچاق می شود .

براساس این دیدگاه تسهیل هدفمند واردات و مدیریت نظام تجارت خارجی علاوه بر افزایش توان کنترل محصولات وارداتی ،  این فرصت عادلانه را برای بنگاههای داخلی فراهم می سازد که چنانچه خواهان کسب بیشترین سهم از بازار مصرف هستند ، نهایت سعی خود را برای الگوبرداری از متد موفق و ایجاد نوآوری در رویه های قبلی به خرج دهند .

 خوشبختانه این دکترین به سرعت در مدیران بنگاههای تولیدی سرایت کرده و در میان مسئولان دولتی و تصمیم گیرندگان اقتصادی ما رو به رشد است .

مکانیزم اجرای دیدگاه میانه رو

در این متد مدیریتی، موضوعاتی نظیر تولید ، بازار مصرف ، صادرات و واردات یک چهار ضلعی را تشکیل می‌دهند که وزارت بازرگانی مسوول ایجاد تعادل بین تغییرات اضلاع آن است . تولید و واردات دو ضلع دریافتی این شکل را شامل می شوند که کالا از طریق آنها وارد کانون چهار ضلعی می شوند . همچنین  صادرات و بازار مصرف به عنوان اضلاع پرداختی، محل خروج کالا از کانون این شکل هستند. در این مجموعه تولید ملی بیشترین نقش را داشته و در تامین نیاز داخلی، الویت اساسی است . به موازات استفاده از تولید داخلی نظام واردات نیز به گونه‌ای مدیریت می شود که روی سه وجه دیگر اثر مثبت می گذارد و در مقام پشتیبان تولید، صادرات و مصرف قرارخواهد گرفت .

همان استراتژی که اجحاف به مصرف کننده را از طریق محدود سازی واردات مغایر حقوق اقتصادی و اجتماعی او می داند ، در برابر تضعیع حقوق مصرف کنندگان توسط واردات بی کیفیت نیز می ایستد . بنابر این با اعمال مدیریت بر روند واردات ، ضمن ایفای وظیفه دفاع از حقوق مصرف کنندگان، تولید داخلی را نیز پشتیبانی می کند .

مطابق سیاست مدیریت واردات ، وزارت بازرگانی به محض دریافت گزارش از سوی دستگاههای مسئول کنترل کیفیت ( نظیر موسسه استاندارد ، وزارت بهداشت و مرکز قرنطینه محصولات کشاورزی ) به سرعت از ثبت سفارش واردات کالاهای فاقد کیفیت جلوگیری می کند. تاکنون چهار مجموعه کالای وارداتی فاقد کیفیت در قالب لیست های مجزا از سوی وزارت بازرگانی به مصرف کنندگان معرفی شده تا از خرید آنها در بازار خودداری کنند.

 وزارت بازرگانی در این مدل مدیریتی تلاش دارد که وجه صادرات مصنوعات داخلی تقویت شود و صدور کالاها و خدمات به ‌گونه‌ای باشد که بیشترین ارزش افزوده را به همراه داشته باشد. به این منظور ابتدا باید قیمت تمام شده تولیدات ملی تا حد رقابت در بازارهای صادراتی کاهش یابد تا هم مصرف کننده داخلی به خرید آنها ترغیب شود و هم قدرت ماندگاری آنها در بازار های جهانی افزایش یابد .

وقتی هزینه‌های پنهان در فرآیند تولید داخلی آشکار ودستخوش تغییر شوند ،  آنگاه رقابت‌پذیر بودن تولید ملی به عنوان یک امر لازم برای بقا در بازار مصرف پدیدار خواهد شد و حرکت بنگاههای داخلی برای ایجاد ارزش افزوده بیشتر و کاهش قیمت تمام شده آغاز می شود .

 تکنیک‌های کاهش قیمت تمام‌‌شده همان  داروی شفابخشی است که برای درمان بیماری مزمن تولید داخلی باید بکار بست . تمام فرایندهای اقتصادی اعم از تولید ، صادرات واردات باید با استفاده از این دارو لاغر و چابک شوند. این چاقی و چربی اضافه درعملکرد بنگاههای اقتصادی  از جنس اتلاف منابع و تصمیمات نادرست مدیریتی است و برای کاهش قیمت تمام شده ناگزیریم تا مقابل اتلاف منابع و تصمیمات هزینه زا مقاومت کنیم .

در این صورت اعتیاد بنگاهها به حمایت های رخوت زا  و یا طرح های مقطعی نظیر  کاهش یا افزایش تعرفه از بین می رود.

این مدل مدیریتی از منظری دیگر در پی رشد حجم کلی تجارت است. چرا که رشد تک‌بعدی هریک از ابعاد نظام تجاری را غیر ممکن و مضر می داند . دراین دکترین مدیریتی مجموعه تجارت یعنی واردات و صادرات که باید با رشدی متوازن مورد حمایت قرار گیرد تا نتیجه مطلوبی برای اقتصاد ملی به همراه داشته باشد . این توازن در واردات و صادرات خود به خود به تنظیم بازار مصرف نیز منجر خواهد شد و حقوق مصرف کنندگان را به شکلی قابل قبول تامین می کند . 

پیش نیازهای کاهش قیمت تمام شده

نظام تولید ملی برای کاهش قیمت تمام شده در محصولات خود نیازمند بهبود فضای کسب و کار و اصلاح سیاست های ارزی، مالیاتی و اقتصادی است . نقش سیاستگذاری دولت در این بخش برای رقابت مند سازی تولیدات ملی بسیار حائز اهمیت است ولی این نقش در سالهای گذشته با ورود دولت به عرصه تصدی گری (بنگاهداری) به انحراف کشیده شده است.

بنابر این برای داشتن فضای رقابتی در اقتصاد باید دولت رقابت پذیر داشت زیرا چنینی دولتی بخودی خود بنگاه رقابت پذیر را ایجاد می کند . مسلما دولتی می تواند رقابت پذیر باشد که علاوه بر مداخله نکردن  در بنگاهداری ، تمام تلاش خود را برای تقویت بنگاه ها در فرآیند رقابت مبذول دارد و زیرساخت های لازم را فراهم کند.

کاهش قیمت تمام شده و ایجاد فضای رقابتی در بنگاههای داخلی از سوی دیگر نیازمند مبارزه جدی با فساد اداری است که خود یکی از مهمترین دلایل بالا بودن قیمت تمام شده تولید هر کشوری است . از این منظر نیز برای مبارزه موثر با ریشه های فساد باید دولت بطورکامل از حوزه بنگاه داری خارج شود و به عنوان داوری قاطع و مدافع حقوق مصرف کننده ، بر نحوه فعالیت بنگاهها نظارت کند .

در این حالت می توان برای هریک از بازوهای دولت وظایفی در راستای حمایت از تولید رقابتی  و کاهش قیمت تمام شده تعریف کرد . به عنوان نمونه در حوزه حمایت های مالی یکی از مهمترین راهکارها برای ایجاد فضای رقابتی در تولید تسهیل دسترسی سرمایه‌گذاران به منابع مالی براساس نرخ‌های مصوب بانک مرکزی و نظارت شدید بر نحوه هزینه آن است.

ایجاد رابطه منطقی بین نرخ سود سپرده گذاری و بهره وام‌های بانکی و کنترل نظام عرضه و تقاضای پول، ساماندهی خدمات بانکی موسسات مالی غیراعتباری و شناسایی میزان شفافیت قوانین و مقررات در زمینه اخذ تسهیلات بانکی از دیگر راهکارهای این حوزه است .

رفع مشکلات اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده نیز در راستای برطرف کردن موانع تولید رقابتی دارای اهمیت فوق العاده است . همچنین کوتاه کردن مراحل دریافت مجوزهای مختلف تاسیس بنگاه‌ ، اخذ نکردن مالیات و بیمه مضاعف و شفاف‌سازی فرآیندهای مربوطه می تواند در فرآیند تولید رقابتی تاثیر گذار باشد و به کاهش قیمت تمام شده منجر شود .

 برای کاهش قیمت تمام شده در بنگاههای تولیدی باید عوارض دریافتی ازرویه های رقابت پذیر را تعدیل کرد وبرای بنگاه‌های موفق در زمینه کاهش قیمت تمام شده مشوق‌های مناسب در نظر گرفت .

تغییر در نحوه اخذ عوارض ، تسهیل امور و فرآیندهای گمرکی ، گسترش استاندارد کالاهای صادراتی و وارداتی ، اصلاح کارکرد شرکت‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد جذب منابع از بورس یا بازارسرمایه بجای بازار پول و مواردی از این دست موجب ترغیب تولید کنندگان به کاهش هرچه بیشتر قیمت تمام شده محصول نهایی خود می شود .

علاوه بر موارد فوق در حوزه تامین انرژی برای تولید رقابتی نیز باید حامل های انرژی، آب و خدمات مخابراتی با  قیمت‌ های منصفانه در اختیار بنگاهها قرار گیرد .

مجموعه از این اقدامات دولتی سبب کاهش هزینه های سربار تولید در بنگاهها و در نتیجه رقابت پذیر شدن آنها می شود .

در حوزه بنگاه نیز برای کاهش قیمت تمام شده تولید لازم است بهره وری عوامل تولید افزایش یابد تا به ازای هر واحد تولید کالا یا خدمت ، از منابع کمتری استفاده شود که نتیجه آن به صرفه شدن تولید و کاهش قیمت تمام شده است . کاهش هریک از هزینه های اضافی در فرآیند زنجیره تامین ، تولید و توزیع مستقیما به افت هزینه تمام شده منجر خواهد شد .

بهبود نظام توزیع کالا و کاهش واسطه های غیر ضروری ، بهبود نظام حمل و نقل و افزایش پوشش و کارایی نظارت بر قیمت ها از دیگر راهکارهایی است که سبب کاهش قیمت تمام شده می شود .

تحقیقات ثابت کرده که هرگونه سرمایه گذاری بنگاه در ارتقای دانش شغلی نیروی کار و بهبود تکنولوژی تولید سبب کاهش ضایعات و افزایش صرفه محصول خواهد شد . استفاده از متدهای جدید مدیریتی و کاربرد فناوریهای الکترونیکی  ، کاهش روزهای تعطیل و افزایش شیفت های تولید ، انعطاف در استخدام نیروهای کارآمد یا اخراج نیروهای مازاد  و همچنین اسقرار نظام دستمزد مبتنی بر بهره وری نیروی کار در هر بنگاه تولیدی بطور قطع کاهش هزینه تمام شده و افزایش صرفه محصول را در پی دارد .

نتیجه گیری :

در یک کلام می توان گفت که حمایت یا ممانعت غیر منطقی از واردات چاره خروج بنگاههای تولیدی ما از رکود صنعتی نیست . همچنانکه اتکای صنایع ضربه پذیر به دیوارمتزلزل تعرفه نمی تواند آنها را از خطر نابودی در رقابت های تجاری نجات دهد ، آزاد سازی یکباره واردات و کاهش کنترل های تجاری نیز نمی تواند حقوق مصرف کنندگان را تضمین کند .

راهکار منطقی این است که در فرصت باقیمانده تا پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت به جای اتلاف وقت و منابع اقتصادی ، درصدد برطرف کردن فوری موانع  و ارتقای بهره وری تولید ملی باشیم . این مسیر اگرچه دشوار و تا حدودی زمانبر است  ، ولی هزینه های اقتصادی و اجتماعی آن به مراتب کمتر از هنگامی است که بدون آمادگی لازم به عرصه تجارت آزاد و بازار  کاملا رقابتی می پیوندیم .

 

پی نویس :

1 – میانگین نرخ تعرفه کالاهای وارداتی در ایران در سال 2008 حدود 26 درصد بود که ایران را در بین 170 کشور جهان پس از باهاما و جیبوتی  در رده سوم قرار داد.

2- در سالهای اخیرایجاد برخی صنایع تولیدی بدون توجیه اقتصادی در استانهای مختلف که محصول نهایی آنها فاقد ارزش افزوده و تقاضای انبوه خرید است ، موجب از بین رفتن میلیاردها تومان سرمایه ملی شده است . راه اندازی صنایع شناورسازی در استان های کرمان و همدان ( که هیچ مجاورتی با دریا ندارند ) و یا کثرت بیش از حد صنایع کاشی و سرامیک ، تولید ماکارونی ،  فرش ماشینی و عایق های ساختمانی  در استانهای فارس ، یزد و اصفهان نمونه هایی از جهت گیریهای غلط تولیدی است که سرمایه های اقتصادی را به انحراف کشیده و توقع حمایت دولت را در این قبیل صنایع رو به ورشکستگی ایجاد کرده است .

3- فرسودگی ناوگان حمل و نقل و پایین بودن ظرفیت آن ، تعدد غیر منطقی واحدهای صنفی کوچک و کم بهره ، فاصله زیاد مراکز تولید تا بازارهای مصرف، هزینه روز افزون نیروی کار برای بنگاهها و  وجود شمار زیادی از واسطه های غیر ضروری در هر بخش موجب افت شاخص بهره وری اقتصادی در ایران شده است .

نوشته : کامران نرجه

 این مقاله در صفحه ١٧ روزنامه اطلاعات ١۴ تیر١٣٨٩ درج شده است

 


کلمات کلیدی: