کامران نرجه

مجموعه مقالات ؛ یادداشت ها و گزارشهای مطبوعاتی یک خبرنگار

بازار شناسی مغولستان
ساعت ٧:۳٤ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ۱۳ امرداد ۱۳۸٩ 

مغولستان با مساحتی حدود پهنه ایران ، جمعیت اندکی دارد بطوری که تعداد جمعیت این کشور حتی از سکنه شهر کرج نیز کمتر است . این امر نشان می دهد که بالغ بر 95 درصد از خاک این سرزمین یا قابل سکونت نیست و یا تراکم جمعیت در آن بسیار پایین است .یکی از مهمترین دلایل پایین بودن جمعیت در مغولستان  شرایط اقلیمی این کشور است بطوری که اکثر مناطق در این کشور تابستان‌هایی گرم و در زمستان‌ها هوایی بسیار سرد دارند.

از طرف دیگر وجود صحاری و استپ های گسترده سبب شده است تا خاک مغولستان فاقد استعداد لازم برای توسعه کشاورزی باشد و کمبود بارش بر شدت خشکی مناطق مختلف مغولستان افزوده است . با این حال اقتصاد مغولستان از دیرباز بر محور کشاورزی و دامپروری استوار بوده است و صادرات پشم یکی از مهمترین محورهای تولید کشاورزی در این کشور قلمداد می شود .البته مغولستان دارای ذخایر قابل توجهی از نفت، سنگ آهن، طلا، مس، زغال سنگ ، اورانیوم ، مولیبدن، تنگستن،فسفات،قلع،نیکل، فلورسپار، نقره و روی است ولی شرایط خاص سیاسی و اقتصادی در سالهای قبل( به ویژه در دوره اقتصاد کمونیستی )  سبب شده تا این کشور نتواند سرمایه گذاری مناسبی برای اکتشاف معادن خود جذب کند . تاکنون بالغ بر 300 معدن زغال سنگ و 75 معدن طلا در مغولستان به بهره برداری رسیده و  تازه‌ترین بررسی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که مغولستان صاحب یکی از کم‌نظیرترین پروژه‌های معدنی در جهان است. معدن مس و طلای"اویی تولگوی " در مغولستان یکی از سه پروژه کم‌نظیر در نوع خود در جهان به‌شمار می‌رود که تا سال 2013میلادی به تولید با ظرفیت کامل می‌رسد به گونه ای که متوسط تولید سالانه مس این معدن 544 هزار تن و طلای آن 650 هزار اونس در 10سال نخست پیش‌بینی شده است.  همچنین مغولستان دارای بزرگترین معدن زغال سنگ کک جهان است که اخیرا توسعه آن را به یک شرکت غربی واگذار کرد .

 پیوستن مغولستان به سازمان جهانی تجارت در سال 2007 سبب شد تا این کشور سرمایه های خارجی قابل توجهی جذب کند و تا حدودی مشکلات ناشی از خشکسالی و کاهش تولید کشاورزی در اوایل دهه اخیر را پشت سر گذارد .

پایتخت مغولستان که در مرکز قاره آسیا و به دور از دریای آزاد واقع شده " اولان باتور " نام دارد . مغولستان با کشورهای روسیه در شمال و چین در جنوب، شرق و غرب همجوار است و از شهرهای مهم آن می توان دارخان " Darkhan" ،  چویبالسان Choibalsan"" و سوخه باتو" sokhebato"  را نام برد. زبان رایج این کشور مغولی و مذهب عموم مردم این کشور بودایی لامایی است.

 تازه ترین اطلاعات اقتصادی نشان می دهد ارزش تولید ناخالص داخلی این کشوردر سال2009 میلادی به  3/4 میلیارد دلار رسید که بخش کشاورزی 2/21درصد، بخش صنعت 5/29 درصد و بخش خدمات 3/49 درصد از آن را شامل می شود . علاوه برآن درآمد سرانه ملی در مغولستان حدود 3200 دلار است ولی بیش از  30 درصد از مردم زیر خط فقر زندگی می‌کنند. نرخ بیکاری مغولستان در پایان سال 2009 به 3 درصد رسید درحالی که نیروی کار این کشور را یک میلیون و 68 هزار نفراز جمعیت تشکیل می‌دهند.

اعمال برخی سیاست های اقتصادی زیر نظر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول موجب کاهش تدریجی  تورم اقتصادی مغولستان در سالهای اخیر شده و هم اینک نرخ تورم این کشور حدود 2/4 درصد است .

مغولستان در بخش کشاورزی و دامپروری تولید کننده محصولاتی نظیر گندم ، جو ، سبزیجات ، گوسفند ، گاو ، اسب و شتراست .

محصولات صادراتی این کشور شامل مس، پوشاک، احشام، کشمیر، پشم و سنگ‌های غیرآهنی است که به کشورهای چین (5/64درصد)، کانادا (9/6 درصد) وانگلستان (5/6درصد) صادر می‌شود. حجم صادرات مغولستان در پایان سال 2009 به یک میلیارد و 900 میلیون دلار رسید.

محصولات وارداتی این کشورنیز  شامل ماشین‌آلات و تجهیزات، سوخت، اتوموبیل، مواد غذایی، کالاهای مصرفی صنعتی،‌مواد شیمیایی، مصالح ساختمانی، شکر و چای است که از کشورهای روسیه (4/38 درصد)، چین (8/27 درصد) و ژاپن (4/7 درصد) وارد می‌شود. مغولستان در طول سال 2009 بیش از یک میلیارد و860 میلیون دلار کالا از شرکای تجاری خود خرید.

واحد پول مغولستان "  توگروگ "  یا "  توگریک " نام دارد که هر 1355 واحد از آن برابر با یک دلار آمریکاست ( نرخ برابری اول آگوست 2010)

مغولستان در رتبه بندی بین المللی هم اینک دارای نمره 60 از نظر آزادی اقتصادی است که نسبت به رتبه این کشور در سال 2008 حدود  8/2امتیاز کمتر 2008 است  . این شاخص که منعکس کننده رتبه آزادی پولی ، آزادی سرمایه گذاری ، و هزینه های دولتی است،  مغولستان  را در میان41 کشور آسیایی و اقیانوس آرام در رتبه پانزدهم قرار می دهد  . اقتصاد مغولی نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه از سطوح نسبتا بالایی از آزادی مالی ، آزادی کسب و کار ، آزادی تجارت ، حمایت های کارآفرینی  و توسعه بخش خصوصی بهره می برد . در مغولستان  درآمد فعالیت های اقتصادی  بالا و نرخ مالیات بر شرکت ها کاملا رقابتی است. همچنین موانع تعرفه ای در نظام تجاری مغولستان در حد متوسط هستند ، اگر چه محدودیت های غیر تعرفه ای  نظیر ثبت سفارش و صدور مجوزبرای واردات موجب تضعیف آزادی تجاری این کشور در سالهای اخیر شده ولی در مقابل انعطاف پذیری بازار کار در برابر بحران های بین المللی اقتصادی افزایش یافته است.

با وجود پیشرفت های  قابل توجه مغولستان در روند خصوصی سازی ظرف 10 سال گذشته  ، دولت این کشورهمچنان درگیر برخی قوانین سخت اقتصادی درگذشته است که عموما به دخالت خود در بخش های استراتژیک مانند استخراج از معادن برمی گردد .

 تازه ترین تحقیقات مراجع بین المللی نشان می دهد که دولت مغولستان در تلاش است تا کسری بودجه خود را کنترل کند ، اما هزینه های دولت با توجه به تشدید بحران بین المللی اقتصاد  رو به افزایش است. از طرفی سیستم قضایی مغولستان همانند سالهایی که در سایه قوانین  شوروی سابق بود ضعیف باقی مانده و در معرض فساد است.

مغولستان نرخ مالیاتی پایینی دارد والبته همین موضوع جذابیت هایی برای سرمایه گذاران خارجی در مغولستان ایجاد کرده است  و متوسط نرخ مالیات شرکت هاست.  مالیات بر درآمد افراد دراین کشور حدود 10 درصد و مالیات بر شرکت ها حدود  25 درصد است. سایر عوارض مالیاتی در این کشور شامل مالیات بر ارزش افزوده ، مالیات غیر مستقیم در وسایل نقلیه  و مالیات بر سود اقتصادی می شود . سال گذشته ، سهم درآمدهای مالیاتی از تولید ناخالص داخلی مغولستان حدود33 درصد ومجموع هزینه های دولت ، شامل هزینه مصرف و انتقال پول 38 درصد بود .

رفتار با سرمایه خارجی و سرمایه های داخلی از نظر قانونی در مغولستان برابر است.البته سرمایه گذاری خارجی در برخی بخش ها نظیر استخراج نفت و ذخایر معدنی استراتژیک تابع مقررات اضافی و یا محدودیت در فعالیت است. اگرچه چارچوب حمایت قانونی  از سرمایه گذاری در این کشور تدوین شده ولی هنوز هم مقررات این بخش در حال تغییر و اصلاح است .

همچنین بازارهای سرمایه در مغولستان توسعه یافته و متنوع نیست.  بخش زیادی از سرمایه های اقتصادی دراین کشور در طول بحران اخیر مالی جهانی به دلیل عدم پرداخت وام  و تسهیلات اعتباری از سوی سیستم بانکی  به سمت سایر بازارهای منطقه ای گرایش یافت و این مساله باعث شد تا مجلس از طریق تصویب بسته نجات 389 میلیون دلاری برای بانک های خصوصی تضعیف شده و چهار بانک دولتی در روند مبادلات مالی دخالت کند .

با وجود رشد 6/1 درصدی اقتصاد مغولستان  در سه ماهه چهارم سال2009 ،همچنان اقتصاد این کشور تحت تاثیر رکود بین المللی به ویژه سقوط قیمت جهانی کالاهای معدنی است . کاهش شدید قیمت مس در سال 2008 سبب شد تا پیش بینی های قبلی در مورد رشد اقتصادی مغولستان در سال 2009 محقق نشود و کسری بودجه این کشور افزایش یابد .

مغولستان با موافقت آمریکا در سال 2009 موفق به دریافت یک وام 224 میلیون دلاری با اقساط 18 ماهه از صندوق بین المللی پول شد و در مقابل ، دولت این کشور تعهد کرد ازسیاست های مالی برایحفظ ذخایر بین المللی تبعیت کند . مقامات مغولستان همچنین توافق کردند تا اجازه انعطاف بیشتری به نرخ ارز و فعالیت سیستم بانکی شکننده خود بدهند . با این حال ظرف سال قبل رشد تولید صنعتی مغولستان 9/1درصد کاهش یافت که ناشی از ضعف در بازارهای جهانی برای صادرات عمده مس ، زغال سنگ و روی بود .

چشم انداز اقتصاد مغولستان در سالهای آینده به شدت وابسته به قیمت جهانی مس ، توسعه معادن جدید و پیاده سازی سیاست هایی است که موجب ثبات اقتصاد کلان این کشور می شود . از این رو دولت مغولستان درحال برنامه ریزی برای افزایش استخراج گسترده از معادن است . برمبنای همین استراتژی دولت تصمیم گرفته تا سهام مربوط به دارایی‌ها و شرکت‌های معدنی خود را در بازارهای جهانی عرضه کند.

دولت مغولستان همچنین سیاست خصوصی‌سازی بخش معدن این کشور را در پیش گرفته است. سرمایه گذاری 760 میلیون دلاری اخیر آمریکا در اکتشاف معادن مغولستان در کنار توافق مغولها برای امضای قرارداد 5 میلیارد دلاری  با سرمایه گذاران معدنی حکایت از برنامه ریزی جدی در حوزه استخراج مس ، زغال سنگ و روی دارد .

روابط اقتصادی ایران و مغولستان

ایران و مغولستان با وجود قرابت های فرهنگی و جغرافیایی هنوز مناسبات رسمی سیاسی با یکدیگر را آغاز نکرده اند و همین مساله مانع از ایجاد روابط اقتصادی قابل توجه میان دوکشور شده است . آخرین مناسبات سیاسی دوکشور مربوط به 27 سال پیش است که سفیر کبیر ایران در شوروی سابق در این منطقه سکنا داشت .

 اگرچه هیچ آمار رسمی از میزان مبادلات اقتصادی میان  دو کشور وجود ندارد ولی احتمالا مبادلات غیر رسمی ایران و مغولستان به حدود 5 هزار دلار در سال می رسد . بزگترین مبادله اقتصادی بین دوکشور تیرماه امسال رقم خورد و ایران در اثر شیوع تب برفکی در بین دام های وارداتی از بازار های سنتی خود  و رشد شدید قیمت گوشت در بازار داخلی ناچار شد 16 تن لاشه و شقه گوسفند به ارزش بیش از 55 هزار دلار از مغولستان وارد کند.

احتمالا جمعیت کم و منابع محدود اقتصادی در مغولستان انگیزه لازم برای توسعه روابط اقتصادی با این کشور را در ایران ایجاد نکرده است .

نوشته : کامران نرجه


کلمات کلیدی: بازار شناسی