کامران نرجه

مجموعه مقالات ؛ یادداشت ها و گزارشهای مطبوعاتی یک خبرنگار

توزیع کوپن گرفتار نحسی ۱۳
ساعت ٢:٢٦ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٦ 

تبصره 15 قانون بودجه سال 86 در بند «ج» دولت را موظف به حذف یارانه کالابرگی شهرهای بزرگ کرده است. طبق این قانون و در راستای هدفمند شدن یارانه‌ها، توزیع کالاهای کوپنی در شهرهای بزرگ از جمله تهران، کرج، مشهد، شیراز، اصفهان، تبریز، کرمان و... حذف خواهد شد و کالاهای کوپنی فقط در شهرهای کوچک با جمعیت زیر 100 هزار نفر توزیع می‌شود. البته در شهرهای بزرگ نیز آن دسته از اقشار آسیب‌پذیری که تاکنون توسط موسسات حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی(ره) و بهزیستی شناسایی شده‌اند، از دریافت کالاهای کوپنی بی‌نصیب نخواهند ماند.

ولی نحوه شناسایی مشمولین واقعی و نیازمندان حقیقی این طرح موجب سردرگمی مسئولین در انتشار کالابرگ‌های مرحله سیزدهم کالاهای اساسی شده است.

معاون بازرگانی داخلی وزیر بازرگانی اخیرا در یک گفتگوی خبری اعلام کرد که کوپن‌های مرحله سیزدهم نیمه دوم امسال براساس تکلیف مشخص شده در قانون بودجه منتشر خواهد شد. اما مطمئناً هیچ مقام مسئولی تا این لحظه اطلاع دقیقی از تعداد کالابرگ‌های قابل انتشار و شهرها و خانواده‌های مشمول این تبصره ندارد. این در حالیست که مقدمات انتشار کالابرگ‌ها باید حداکثر تا پایان ماه آینده فراهم شود.

مشکل اساسی اجرای این طرح علاوه بر نبود اطلاعات دقیق از اقشار آسیب‌پذیر، ملاک ناعادلانه تشخیص آنهاست.

پرواضح است که اگر در تشخیص اقشار آسیب‌پذیر و نیازمند به حمایت از طریق کالاهای یارانه‌ای، محل اسکان آنها در شهرهای زیر 100 هزار نفر ملاک قرار گیرد، گروه کثیری از خانواده‌های نیازمند به حمایت در شهرهای بزرگ که همواره از نظر سازمان‌های حمایتی مورد غفلت واقع می‌شوند، از دریافت حداقل یارانه حمایتی دولت محروم خواهند شد و این مساله یعنی «محرومیت‌افزایی» نه «محرومیت‌زدایی»!

از سوی دیگر چه تضمینی وجود دارد که همه ساکنین شهرهای زیر 100 هزار نفر جمعیت واقعاً مشمول دریافت یارانه‌های کالابرگی هستند؟ حداقل اینکه کارکنان دولتی ساکن در این قبیل شهرها که دقیقاً مطابق سایر کارکنان دولتی در شهرهای بزرگ و شاید هم بیشتر حقوق و مزایا دریافت می‌کنند، نمی‌توانند در زمره مشمولین اقشار آسیب‌پذیر قرار گیرند و ایضاً به همین روال کارمندانی که برای زندگی در شهرهای بزرگ ناچار به پرداخت هزینه‌های سنگین‌تر از همکاران خود در شهرهای کوچک هستند، برای دریافت کالاهای یارانه‌ای به مراتب مستحق‌ترند.

بنابراین صرف زندگی کردن در شهرهای بزرگ یا کوچک ملاک مناسبی برای آسیب‌پذیر بودن و یا مرفه بودن نیست.

همین مسأله باعث شده تا کار انتشار کالابرگ‌های مرحله سیزدهم با ابهامی جدی در زمینه زمان انتشار و تعداد سری کالابرگ‌ها روبرو شود. چرا که هنوز آمار رسمی مشمولین طرح مشخص نیست و بسیار بعید است که در فرصت باقی مانده تا پایان مهلت اعتبار کالابرگ‌های مرحله دوازدهم، وزارت رفاه وتأمین اجتماعی یا هر نهاد مسئول دیگر موفق به شناسایی دقیق و عادلانه همه اقشار آسیب‌پذیر کشور وتفکیک آنها از همسایگان مرفه خود شود.

وزیر بازرگانی نیز اخیراً با اشاره به این مطلب که اجرای تبصره 15 قانون بودجه سال جاری نیازمند ایجاد سازوکار لازم برای شناسایی اقشار آسیب‌پذیر است گفته بود، در شهرهای بزرگ کالابرگها با شناخت افراد محروم توزیع خواهد شد که این مکانیزم نیازمند تغییر کوپن‌ها، شناسایی افراد محروم و یافتن زمینه‌های اجرایی لازم است.

حتی معاون هماهنگی و امور مجلس وزیر بازرگانی هم به نبود چنین سازوکاری در شرایط فعلی اعتراف دارد و معتقد است: فلسفه این بحث می‌تواند به هدفمند کردن توزیع یارانه‌ها در کشور منتهی شود. اما خط‌کشی بین افراد مرفه و اقشار آسیب‌پذیر به این شکل مشکلاتی را در پی خواهد داشت.

به گفته وی «نوع خط ‌کشی جمعیتی برای اختصاص کالابرگ با واقعیت‌های اجتماعی و حضور طیف‌های مختلف با دهک‌های درآمدی متفاوت تطابق ندارد».

این روش نه تنها پرداخت یارانه‌ها را هدفمند نمی‌کند بلکه موجب ناعادلانه‌تر شدن آن نیز می‌شود و زمینه برخی سودجویی‌ها در کسب یارانه بیشتر را فراهم می‌سازد.

نتیجه اینکه اجرای بند «ج» تبصره 15 قانون بودجه سال جاری در شرایط فعلی غیر عملی است و با روح عدالت محوری برنامه‌های اقتصادی دولت منافات دارد. اجرای این تبصره نیازمند بازنگری در اصل قانون و یا تدوین آیین‌نامه اجرایی مطابق با شرایط اجتماعی است.


کلمات کلیدی: بازرگانی ، کامران نرجه