کامران نرجه

مجموعه مقالات ؛ یادداشت ها و گزارشهای مطبوعاتی یک خبرنگار

نقش تعاون در توسعه اقتصادی و عدالت اجتماعی
ساعت ٩:٠٥ ‎ب.ظ روز دوشنبه ٢٩ آبان ۱۳۸٥ 

"تعاون" که ریشه در فرهنگ اسلامی دارد، به عنوان نماد مشارکت عمومی در توسعه فراگیر، جزو ارکان اصلی اقتصاد در قانون اساسی ماست و در مقایسه با دو رکن قانونی دیگر (بخش دولتی و بخش خصوصی) از توانمندیها و ظرفیت های بیشتری برای تحرک چرخهای اقتصادی برخوردار است.
طی سالهای اخیر که تشدید روند جهانی سازی در اقتصاد، بسیاری از الگوهای توسعه در جوامع امپریالیستی و سوسیالیستی را از تأمین منافع عموم مردم عاجز کرده، تنها الگوی "تعاونی" موفق شده است که به پشتوانه هویت اجتماعی خود در معادلات اقتصادی ایفاگر نقشی استراتژیک و تأمین کننده منافع عامه باشد. چرا که فرهنگ کار تعاونی می تواند علاوه بر ایجاد انگیزه لازم برای مشارکت آحاد جامعه در فعالیت های سودآور و مولّد، "توسعه اقتصادی" را همگام با "عدالت اجتماعی" تحقق بخشد.


تشکیلات تعاونی در قالب یک سازمان دسته جمعی بدون وابستگی به مؤسسات اجتماعی و اقتصادی قادر به خلق فرصت های مساوی برای اعضای خود است و پایه اولیه تشکیل چنین نهادی، تنها عضویت داوطلبانه هر یک از اعضاست.
    
    در فرآیند تصمیم گیری و تقسیم منافع عملکرد نیز اعضای تعاونی ها دارای حق رای و سهم مساوی هستند. بنابراین الگوی تعاونی دمکراتیک ترین نوع اقتصاد و منطبق با موازین جامعه مدنی است.
    
    اقتصاد تعاونی برای سودآوری و بهره وری بیشتر، نیازمند آموزش و تربیت اعضای خود و ارتقاء آگاهی های شغلی آنهاست. پس این الگو تضمین کننده توسعه منابع انسانی و رشد اقتصاد دانش محور در جامعه است.
    
    اقتصاد تعاونی از منظر ایجاد تعادل و توازن میان نیازهای داخلی و خارجی نیز قابل ارزش است. چرا که تعاونی ها همزمان با فعالیت مستمر برای تأمین نیازهای تولیدی و خدماتی جوامع بیرونی به تأمین نیازمندیهای گروه اعضای داخلی نیز توجه دارند و موازنه بین "تقاضای مصرف" در داخل و خارج از حوزه فعالیت خود را برقرار می کنند.
    
    تعاونی ها همچنین قادرند به استعدادها و توانمندیهای پراکنده افراد جامعه شکلی منسجم و سازمان یافته دهند تا از برآیند تجمیع نیروهای اقتصادی برای پیشبرد اهداف خود بهره گیرند.
    
    به مجموعه مزایای فوق می توان توانایی فرهنگ تعاونی در ایجاد وفاق ملی را نیز از بعد اجتماعی اضافه کرد. در سایه گسترش و ترویج کار تعاونی، رنگ ها و قومیت ها فاقد ارزش شده و همه اعضا از هر قوم و نژادی تنها برای هدفی واحد تلاش می کنند. در چنین مکانیزمی ارزش افراد تنها به میزان سهم مشارکت آنان در فعالیت های تعاونی است و به همین سبب انگیزه افراد برای کسب ارزشهای والاتر از طریق مشارکت بیشتر فزاینده می شود.
    
    وجود مزایای مذکور برای "بخش تعاون" موجب شده تا در سطح جهان هم اکنون بیش از 800 میلیون نفر عضو تعاونی های مختلف اقتصادی و اجتماعی باشند و نقش عملکرد این بخش در توسعه اقتصاد بین الملل روزبه روز پررنگ تر شود. در کشور ما نیز بالغ بر 14 میلیون نفر در بیش از 80 هزار شرکت تعاونی عضویت دارند و در قالب اهداف چهارمین برنامه توسعه اقتصادی سهم این بخش در اقتصاد کشور از 5 درصد فعلی به بیش از 25 درصد افزایش خواهد یافت.
    
    شکی نیست که دستیابی به چنین آرمانی جز با همت جمعی تمام دستگاههای قانونگذار و مجری برای کاهش موانع پیش روی توسعه بخش تعاون میسر نخواهد شد.
    
    گام نخست برای توسعه فرهنگ کار تعاونی و سپردن مسئولیت ها به بخش تعاون، ایجاد باور مشترک به قابلیت های این بخش در میان مسئولان است. در پرتو چنین نگرشی می توان به گسترش کمّی و کیفی تعاونی ها در جامعه همت گماشت و بر تأثیرگذاری این فرهنگ در تصمیمات اقتصادی و اجتماعی افزود.


کلمات کلیدی: کامران نرجه ، کار و تعاون