کامران نرجه

مجموعه مقالات ؛ یادداشت ها و گزارشهای مطبوعاتی یک خبرنگار

الگوی اقتصاد تعاون و پیش نیاز های اجرا
ساعت ۱٠:٢٠ ‎ق.ظ روز شنبه ۱٠ شهریور ۱۳۸٦ 

 روند سریع جهانی  سازی که در سال‌های اخیر به حوزه نظری بسیاری از علوم تسری یافته، در بخش اقتصاد جوامع مختلف را با مشکلات اجرایی متعددی روبرو کرده که الگوهای کلاسیک توسعه از پاسخگویی و رفع آنها عاجز مانده‌اند.

 سالهاست که ناتوانی جوامع امپریالیستی و سوسیالیستی در تامین منافع عموم و رعایت «عدالت اقتصادی» به اثبات رسیده و کشورهای پیرو این مکاتب فکری را با نابرابری‌های شدید طبقاتی و یا رکود و بی‌انگیزگی در فعالیت‌های اقتصادی مواجه ساخته است. در این میان بنگاه‌های پیشرویی نیز در برخی جوامع متولد شده‌اند که موفقیت و تعالی اقتصادی خود را مرهون توجه به تامین منافع عامه فعالان خود براساس سهم هر یک از آنان در پیشبرد اهداف بنگاه هستند.

 این شیوه عمل موثر در تقسیم عادلانه منافع اقتصادی بنگاه، برداشت دقیقی از تئوری «اقتصاد تعاون» است که ساختار اعتقادی و فرهنگ اجتماعی ما تاکید فراوانی بر پیاده‌سازی آن در تمام ارکان اقتصادی دارد.

 در این الگوی نوین ضمن کاهش نابرابریها در توزیع درآمد حاصل از فعالیت بنگاه، اصل رقابت‌پذیری و ایجاد انگیزش برای فعالیت بیشتر، قربانی مساوات کورکورانه و بی‌منطق نخواهد شد و هر فعال اقتصادی براساس سهم خود در رشد اقتصادی بنگاه، درآمد کسب می‌کند.

 الگوی «اقتصاد تعاون» به پشتوانه هویت اجتماعی خود در معادلات اقتصادی ایفاگر نقشی استراتژیک و توسعه‌طلب است. چرا که فرهنگ کار تعاونی می‌تواند علاوه بر ایجاد انگیزه لازم برای مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های سودآور و مولد، «توسعه اقتصادی» را همگام و به موازات «عدالت اجتماعی» تحقق بخشید.

 تشکیلات تعاونی در قالب یک سازمان جمعی، بدون وابستگی به سایر نهادهای اجتماعی و اقتصادی، قادر به خلق فرصت‌های مساوی رشد برای یکایک اعضای خود است که هر کدام از آنها تنها براساس خواست شخصی به عضویت این تشکیلات پیوسته‌اند. از این حیث می‌توان «اقتصاد تعاون» را دمکراتیک‌ترین شکل فعالیت‌های اقتصادی قلمداد کرد.

از سوی دیگر ضرورت سودآوری و بهره‌وری بیشتر در فعالیت‌های مبتنی بر «اقتصاد تعاون» توجه بیش از پیش به آموزش و تربیت اعضای این قبیل تشکیلات را برای دستیابی به آگاهی و چیرگی شغلی تبیین می‌کند. پس این الگو تضمین کننده توسعه منابع انسانی و رشد اقتصاد دانش محور نیز می‌باشد.

«اقتصاد تعاون» از منظر ایجاد تعادل و توازن میان نیازهای داخلی و خارجی هم قابل ارزش است. چرا که تعاونی‌ها همزمان با فعالیت مستمر برای تامین نیازهای تولیدی و خدماتی محیط بیرونی به فراهم ساختن نیازمندی‌های اعضای داخلی خود نیز توجه دارند و موازنه بین «تقاضای مصرف» در داخل و خارج از حوزه فعالیت خود را برقرار می‌کنند.

با همه این مزایای غیرقابل انکار، سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی ما بسیار ناچیز و ناهمگن با استعدادهای واقعی این بخش است و علی‌رغم تلاش‌های صورت گرفته برای رشد «اقتصاد مبتنی بر تعاون» در جامعه، تعاونی‌های اقتصادی جای خود را در فعالیت‌های تولیدی و خدماتی باز نکرده‌اند.

بدیهی است دستیابی به چنین آرمان والایی جز با همت جمعی تمام دستگاه‌های قانونگذار و مجری برای کاهش موانع پیش روی توسعه بخش تعاون میسر نخواهد شد.

اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی برای واگذاری تصدی‌های دولتی به مردم فرصت مناسبی برای اقدام در تحقق آرمان فوق است.

گام نخست برای توسعه فرهنگ کار تعاونی و سپردن مسئولیت‌ها به این بخش، ایجاد باور مشترک به قابلیت‌های تعاونی‌ها میان مسئولان است.

در پرتو چنین نگرشی می‌توان به گسترش کمی و کیفی تعاونی‌ها در جامعه امید داشت و برتاثیرگذاری این فرهنگ در تصمیمات اقتصادی و اجتماعی افزود.

 نوشته : کامران نرجه  


کلمات کلیدی: کار و تعاون ، کامران نرجه