کامران نرجه

مجموعه مقالات ؛ یادداشت ها و گزارشهای مطبوعاتی یک خبرنگار

تعرفه واردات و لزوم پرهیز از افراط و تفریط
ساعت ٤:۳٦ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ۸ آذر ۱۳۸٥ 

 مکانیزم تنظیم وحمایت از بازار تولید ومصرف کالا با استفاده موانع تعرفه ای در تجارت خارجی یکی از روشهای معمولی اقتصادی است. این شیوه به دولت ها اجازه می دهد تا برای حمایت از تولید داخلی کالایی خاص در یک دوره زمانی معین و محدود تعرفه واردات محصولات مشابه خارجی را افزایش و زمینه را برای رقابت پذیری تولیدات داخلی فراهم کند.
  این راهکار حتی در برخی از کشورهایی که عضو سازمان تجارت جهانی(WTO) هستند نیز با بررسی عواقب تغییر تعرفه و مذاکره با شرکای خارجی در سطحی محدود اعمال می شود.
        یکی از نکات قابل تامل در اتخاذ این روش برای بازرگانی خارجی کشورها، توجه به مزیت نسبی کالای مورد حمایت داخلی است. یعنی غالبا، کشورها از موانع تعرفه ای برای حمایت از تولید داخلی کالاهایی استفاده می کنند که در ساخت آن دارای مزیت نسبی باشند.به عنوان مثال تولید برخی محصولات کشاورزی در کشور ما دارای مزیت نسبی است.

 


 اما در دوره کاشت این قبیل محصولات که عرضه آنها در بازار مصرف به حداقل می رسد، دولت با پائین نگاه داشتن تعرفه واردات محصولات خارجی، عطش بازار مصرف را کنترل می کند و پس از برداشت تولید داخل مجدداً تعرفه واردات را افزایش داده و از محصول وطنی حمایت می کند.
        از سوی دیگر جدول تعرفه واردات انواع کالا در کشور ما هر ساله در اوایل فروردین ماه در قالب کتاب مقررات صادرات و واردات از سوی وزارت بازرگانی به منظور اجرا به گمرکات کشور ابلاغ می شود و تکلیف واردکنندگان و صادرکنندگان کالا را تا پایان سال مشخص می کند.

   اما امسال دولت در اجرای تکلیفی که مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه برعهده اش گذاشت ناچار شد تعرفه بسیاری از کالاهای وارداتی را برای تامین حد نصاب 16درصد افزایش در تعرفه های مؤثر، گران کند. همین تغییر در رویه های گذشته و تعصب در تعیین کالاهایی که باید نرخ تعرفه واردات آنها افزایش می یافت موجب شد تا قانون مقررات صادرات واردات، در شرایطی که تنها سه ماه از آغاز سال گذشته بود دو مرتبه مورد بازنگری قرار گیرد. جالب آنکه کمیسیون ماده یک به عنوان متولی تعیین تعرفه های وارداتی امسال به بهانه حمایت از تولید داخلی و تامین نظر مجلس شورای اسلامی تعرفه کالاهایی را افزایش داد که تقریباً هیچگونه مزیت نسبی در تولید داخل آنها نداریم و شیب افزایش تعرفه این قبیل کالاها چنان تند بود که باعث برهم ریختن نظم بازار واردات و مصرف شده است.
       نکته تأسف بارتر در اجرای این مکانیزم توسط دولت، عدم توجه به عواقب افزایش تعرفه واردات کالاهاست. 
        گوشی تلفن همراه، پنبه، لوازم یدکی، ماشین آلات صنعتی و مواد اولیه واحدهای تولیدی به عنوان شاخص تغییرات شدید تعرفه های وارداتی در سال جاری تاثیرات ناگواری بر تنظیم بازار واردات و مصرف آنها داشته و موجب گرانی بی رویه آنها در داخل و رونق قاچاق کالاهای بی کیفیت مشابه محصولات فوق شده است. تأثیر روانی افزایش تعرفه ها نیز برخی از واردکنندگان را به افزایش قیمت کالاهایی که قبلا با تعرفه های کمتر وارد کرده اند ترغیب کرده و تعادل بازار داخلی را کاملاً برهم ریخته است.  به نظر می رسد دولت نهم باید عوارض و پیامدهای تصمیم های اقتصادی را بر لایه های مختلف جامعه بدرستی و درایت بسنجد و اینک که به ماههای پایانی  سال جاری نزدیک می شویم  و زمان تعیین تعرفه واردات کالا در سال آینده فرا رسیده است باید  با همفکری بیشتر با تشکل های صادراتی و مصرف کنندگان  در جهت تعیین عوارض منطقی گام بردارد . سیاست حمایت از تولید داخل نباید چنان افراطی در پیش گرفته شود که فشار گرانی برخی کالاها بر جان اقشار ضعیف جامعه را از نگاه دولت عدالت محور پنهان کند. نظام اقتصادی کشور، اینک ظرفیت آزمون و خطاهای پیاپی و پایان ناپذیر را ندارد و منتظر اتخاذ تصمیم های عقلایی و خردگرایانه برپایه واقعیت های ملموس جامعه است.


کلمات کلیدی: بازرگانی ، کامران نرجه