کامران نرجه

مجموعه مقالات ؛ یادداشت ها و گزارشهای مطبوعاتی یک خبرنگار

شمشیر دولبه تعرفه های تجاری
ساعت ۳:٥۱ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۱۸ فروردین ۱۳۸۸ 

 تعرفه‌های تجاری یکی از ابزار کنترل واردات کالا در مرزهای گمرکی کشورهاست و مکانیزم تنظیم و حمایت از بازار تولید و مصرف کالا با استفاده از موانع تعرفه‌ای جزو روش‌های معمول و مرسوم اقتصادی به شمار می‌رود.

تعرفه تجاری یا سود بازرگانی در واقع عوارضی است که دولت‌ها بر حسب شرایط تولید داخلی یک کالا برای صدور مجوز واردات کالای مشابه خارجی در مرزهای گمرکی خود وضع می‌کنند تا رقابت تجاری در بازارهای مصرف آن کالا را به نفع محصولات تولیدی خود، تغییر دهند.

به عبارت ساده‌تر، چنانچه به هردلیل شرایط تولید کالایی در داخل کشور مناسب نباشد و قیمت تمام شده تولید آن محصول در بازار بالاتر از قیمت نهایی کالای مشابه خارجی باشد، بدیهی است مصرف‌کنندگان از کالای ارزان‌تر استقبال خواهند کرد و در نتیجه بازار رقابت تجاری به نفع محصول خارجی رقم خواهد خورد. این وضع می‌تواند آسیب جدی به ادامه تولید محصول مورد نظر در بازار داخلی وارد کند و اشتغال صنعتی در این حوزه را به مخاطره بیاندازد.

دولت‌ها در چنین شرایطی می‌توانند از طریق افزایش عوارض گمرکی و تعیین تعرفه‌های بالا، قیمت نهایی کالای خارجی را نسبت به هزینه تولیدات داخلی در سطحی بالاتر نگه دارند تا انگیزه مصرف محصول داخلی از بین نرود و رقابت در بازار تجاری همچنان به نفع کالاهای داخلی باقی بماند.

از طرف دیگر افزایش عوارض گمرکی و تعیین تعرفه‌های بالا می‌تواند به عنوان یک منبع درآمدی مطمئن، بخشی از هزینه‌های بودجه‌ای دولت‌ها را تأمین کند و نیازهای مالی آنها را کاهش دهد.

این شیوه امروز حتی در برخی از کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت (‏WTO‏) با وجود الزام آنها به تعیین حداقل تعرفه‌های وارداتی در قبال شرکای خارجی خود، در سطحی محدود اعمال می‌شود و در مواقع بروز بحران‌های اقتصادی به منظور پشتیبانی از صنایع آسیب‌پذیر داخلی به کار گرفته می‌شود.

بنابراین برخلاف تصور منتقدان سازمان جهانی تجارت، حمایت‌های تعرفه‌ای از صنایع داخلی حتی در صورت عضویت کشورها در سازمان مذکور قابل اجراست.

اما نکته اساسی اینجاست که وضع تعرفه‌های بالا برای کالاهای وارداتی همواره به صلاح اقتصاد کشورها نیست و نتایج مطلوب به همراه ندارد. چه‌بسا کاربرد این شیوه عواقبی زیان‌بارتر از تحدید تولیدات داخلی برای اقتصاد کشورها در پی داشته باشد و دولت‌ها را مجبور به تحمل فشارهای مضاعفی نسبت به گذشته کند.

هنگامی که تولید یک کالا در داخل به حدی کاهش یابد که بازار مصرف را با بحران روبرو سازد، دولت‌ها چاره‌ای جز تسهیل شرایط ورود کالای مشابه خارجی برای تأمین نیاز داخلی ندارند. در این شرایط از طریق کاهش تعرفه واردات محصولات خارجی، انگیزه ورود کسری نیاز داخلی فراهم شده و با ورود کالاهای خارجی تب بازار فروکش می‌کند و تقاضای مصرف به حالت تعادل باز می‌گردد. بنابراین اصرار بر بالا نگه داشتن تعرفه واردات کالاهای خارجی در چنین شرایطی هرگز به صلاح اقتصاد کشور نیست و ممکن است دامنه بحران را به سایر حوزه‌های اجتماعی و حتی سیاسی تعمیم دهد.‏

همینطور هنگامی که تعرفه واردات یک کالا در مرزهای گمرکی بالاست ولی تقاضای خرید آن در بازارهای داخلی به حالت تعادل نرسیده، شرایط برای ورود غیررسمی (قاچاق) کالای مذکور و گسترش فعالیت‌های سوداگری در مبادلات تجاری فراهم می‌شود که آثار زیان‌بار و مخربی بر کل اقتصاد کشور خواهد داشت.‏

بنابراین تعرفه‌های تجاری به مثابه شمشیر دو لبه‌ای هستند که عدم توجه به برندگی هر لبة آن می‌تواند جراحات عمیقی بر پیکره اقتصادی کشورها وارد سازد. غالب کشورها با آگاهی از این مسأله از مکانیزم موانع تعرفه‌ای به صورت مقطعی و محدود برای عبور از دوران بحران تجاری خود و حمایت از تولیدات داخلی و یا تأمین کسری نیاز داخلی استفاده می‌برند.‏

امروزه اغلب کارشناسان اقتصادی بر این باورند که تعرفه‌های تجاری برای اقتصادهای بحران زده در حکم یک داروی مسکن و آرام‌بخش مقطعی هستند. همانگونه که مصرف مداوم داروهای آرامش‌بخش و مسکن برای بیماران، اعتیادآور و مضر است و کمکی به بهبود بیماری آنان نمی‌کند، اتکا به حمایت‌های تعرفه‌ای نیز برای اقتصادهای بیمار زیان‌بار خواهد بود و مشکلات ساختاری آنها را اصلاح نخواهد کرد.‏

تداوم سیاست حمایت از صنایع داخلی به روش بالا نگه داشتن تعرفه واردات کالاهای خارجی موجب کاهلی و تنبلی واحدهای صنعتی و عدم تحرک و پویائی آنها برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت محصولات خود خواهد شد و از طریق ایجاد بازارهای انحصاری، اصل رقابت تجاری در اقتصاد را از بین می‌برد. از طرف دیگر کاهش بی‌ضابطه تعرفه‌های تجاری و آزادی بی‌قید و بند واردات کالاهای خارجی نیز علاوه بر آنکه منابع ارزی کشورها را به هدر می‌دهد و زمینه مصرف‌گرایی و اسراف را فراهم می‌کند، توان تولید صنعتی را در داخل کشورها تضعیف خواهد کرد و رشد اشتغال مولد را به مخاطره می‌اندازد.‏

 

  حساسیت تعیین تعرفه‌های تجاری

 

با عنایت به موارد فوق می‌توان دریافت که تعیین تعرفه‌های تجاری یکی از حساس‌ترین وظایف دستگاه بازرگانی کشورها و از جمله وزارت بازرگانی ماست، چرا که در صورت عدم دقت کافی و یا افراط و تفریط در تعیین تعرفه‌ کالاهای وارداتی، اقتصاد کشور دچار صدمات جبران‌ناپذیری خواهد شد.‏

جدول تعرفه واردات انواع کالا در کشور ما هر ساله در اوایل فروردین ماه با لحاظ دیدگاه‌های تولیدکنندگان و شرایط بازار مصرف داخلی و همچنین با کسب مجوز مجلس شورای اسلامی برای تغییرات ویژه در قانون بودجه، به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران در قالب کتاب تعرفه‌ها تعیین و منتشر می‌شود.

امسال نیز همزمان با تصویب قانون بودجه سال جاری کل کشور در مجلس شورای اسلامی، تعرفه واردات انواع کالا در سال 88 طی روزهای نخست‌ فروردین ماه به پیشنهاد وزارت بازرگانی در هیأت وزیران به تصویب رسید.

اما نحوه تعیین تعرفه کالاهای وارداتی در سالهای اخیر یکی از مهمترین انتقادهای وارده به وزارت بازرگانی از سوی بخش‌های مختلف اقتصادی و حتی برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است.

این گروه از منتقدان معتقدند که وزارت بازرگانی در دولت نهم با تعیین تعرفه‌های پایین برای کالاهای خارجی زمینه رشد واردات محصولات غیر ضرور و آسیب صنایع تولیدکننده کالاهای مشابه در داخل کشور را فراهم کرده است.‏

حساسیت این مساله طی سال گذشته به حدی بالا رفت که منجر به طرح استیضاح وزیر بازرگانی در هفتمین مجلس شورای اسلامی شد ولی در واپسین لحظات کاری مجلس، بررسی استیضاح دکتر سید مسعود میرکاظمی به دلیل پس گرفته شدن امضای استیضاح خواهان از دستور کار نمایندگان خارج شد.‏

ویژگی و حساسیت تعیین تعرفه‌های وارداتی که اینک به پاشنه آشیل وزارت بازرگانی تبدیل شده، علاوه بر ایجاد بحران استیضاح در این وزارتخانه، بارها کمیسیون ماده یک مقررات صادرات و واردات کشور را وادار به اصلاح مقطعی و محدود تعرفه واردات برخی از کالاها کرده است. چنانچه با بروز نوسان در شرایط تولید و یا مصرف کالاهایی نظیر محصولات کشاورزی، کالاهای الکترونیکی و برخی محصولات دیگر در سال‌های اخیر شاهد تشکیل جلسه کمیسیون ماده یک و تغییر تعرفه واردات این قبیل محصولات تحت فشار گروه منتقدان بوده‌ایم.‏

تعرفه‌های مصوب کالاهای وارداتی در سال جاری نیز با درک این حساسیت ویژه و به منظور کاهش انتقاد به عملکرد این وزارتخانه و همچنین اعمال حداکثر حمایت‌های تعرفه‌ای از صنایع داخلی در بحران اقتصاد جهانی تعیین شده است.‏

 بررسی تغییرات تعرفه واردات‏

 

بررسی جدول جدید تعرفه واردات کالاهای خارجی نشان می‌دهد که وزارت بازرگانی در سال 88 پس از پشت سر گذاشتن مشکلات ناشی از طرح استیضاح وزیر بازرگانی در مجلس شورای اسلامی و عبور از امواج انتقادی وارده به نظام بازرگانی خارجی، در صدد حمایت بیشتر از تولید و تامین نیازمندی‌های مواد اولیه صنایع داخلی برآمده است.‏

کتاب تعرفه کالاهای وارداتی سال 88 دارای 419 مورد تغییرات پیشنهادی از سوی وزارت بازرگانی است که 220 مورد از آن مربوط به نرخ تعرفه‌های سال گذشته و مابقی موارد نیز اصلاحاتی برای تطبیق فنی با نسخه‌های مرجع کتاب تعرفه‌هاست.‏

همچنین از 220 مورد تغییرات نرخ تعرفه کالاهای وارداتی در سال جاری 50 درصد کاهشی و 50 درصد افزایشی است.‏

تغییرات کاهشی صورت گرفته در نرخ تعرفه وارداتی برخی از کالاها در سال جاری عموماً در جهت حمایت از صنعت و تامین نیازمندی‌های صنایع داخلی بوده و در ردیف‌های تعرفه‌ای که شامل افزایش هستند نیز حمایت از صنعت داخلی مورد توجه قرار گرفته است.‏

توجه ویژه وزارت بازرگانی به تامین خواسته تولید‌کنندگان در تعیین جدول تعرفه کالاهای وارداتی سال جاری حکایت از تمایل این وزارتخانه به عدم تکرار مشکلات سال گذشته دارد.‏

هرچند در برخی موارد نظیر تعرفه واردات فولاد که افزایش آن خواسته فعالان این حوزه است، هنوز حرکتی صورت نگرفته و هیچگونه تغییری برای سال جدید در نظر گرفته نشده، اما در مورد کالاهای دیگری نظیر برنج و شکر خواست صنایع و تولیدکنندگان داخلی تامین شده است.‏

در مورد واردات برنج خارجی که مورد شکایت عمده شالیکاران کشور و نمایندگان استان‌های شمالی در مجلس شورای اسلامی بود، کتاب تعرفه سال 88 مابه‌التفاوت 150 تومانی واردات را حذف و سود بازرگانی 21 درصدی را جایگزین آن کرده است.‏

بنابراین با احتساب 21 درصد سود بازرگانی و 4 درصد حقوق ورودی، در واقع برنج وارداتی با حقوق ورودی و سود بازرگانی 25 درصد در سال 88 وارد کشور می‌شود، این در حالیست که پیش از این تعرفه واردات برنج خارجی صفر درصد تعیین شده بود. به عبارت دیگر وزارت بازرگانی به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی تصمیم دارد از سال جدید واردات برنج خارجی به بازار مصرف داخلی را محدود و در مقابل میدان را برای فعالیت تجاری شالیکاران داخلی تسهیل کند.‏

وزارت بازرگانی همچنین در راستای حمایت از واحدهای تولیدی، سود بازرگانی شکر سفید را از 16 درصد در سال گذشته به 31 درصد در سال جدید و سود بازرگانی شکر خام را از 10 درصد در سال گذشته به 16 درصد در سال جاری افزایش داده است.

در واقع اصلی‌ترین انگیزه دولت برای افزایش تعرفه واردات شکر به کشور جلوگیری از ورود شکرهای دامپینگ شده در بازارهای جهانی است.

گسترش دامنه بحران مالی جهانی و کاهش شدید قیمت بسیاری از کالاها در بازارهای بین‌المللی، تولیدکنندگان خارجی را وادار ساخته تا محصولات صنعتی خود و از جمله شکر سفید را با قیمت کمتر در بازارهای هدف به فروش برسانند که ایران نیز جزو همین بازارهای هدف برای تولیدکنندگان خارجی محسوب می‌شود و افزایش تعرفه واردات کالاهای خارجی در سال جاری می‌تواند طرح فروشندگان خارجی را برای تسخیر بازار مصرف داخلی عقیم سازد.‏

با این وجود کارشناسان معتقدند که افزایش تعرفه واردات برای حل مشکلات برخی صنایع فرسوده ایران نظیر صنعت قند و شکر، مسکنی بیش نبوده و باید برای نوسازی و ارتقاء کیفیت صنایع داخلی استراتژی مشخصی تدوین شود.‏

وزارت بازرگانی علاوه بر موارد فوق در کتاب تعرفه سال 88 نرخ تعرفه ژلاتین و لامپ‌های رشته‌ای را نیز با هدف حمایت از تولید داخلی از صفر به 21 درصد افزایش داده است.

از دیگر تغییرات افزایشی در نرخ سود بازرگانی واردات کالاهای خارجی با هدف پشتیبانی از صنایع داخلی می‌توان به افزایش تعرفه شیرخشک صنعتی از صفر به 21 درصد اشاره کرد.

دولت همچنین با هدف تأمین نیاز اولیه واحدهای صنعتی تعرفه برخی اقلام اولیه نظیر ملکه زنبور عسل، دستگاه سنگ‌شکن کلیه، اسیداوریک، روغن پالم و روغن خام را به صفر تقلیل داده تا واردات آنها به کشور با تسهیلات بیشتری صورت گیرد.‏

علاوه بر تغییرات مذکور در فصل 85 و 87 کتاب تعرفه‌های سال جدید در مورد سیلندرهای ‏CNG‏ مورد استفاده در صنایع خودروسازی نیز براساس تصمیم جدید، سود بازرگانی شش درصدی تعیین شده است.

بررسی‌های بیشتر در همین راستا نشان می‌دهد که در کتاب تعرفه‌های سال 88 با هدف تطبیق آماری و دستیابی به آمار دقیق صادراتی، ردیف‌های جدید تعرفه‌ای در زمینه‌ پسته خندان و بسته و نیز میوه‌های تازه به ویژه انار تعیین شده است تا امکان دستیابی به آمار دقیق صادرات این محصولات فراهم شود. ‏

همچنین در بخشی از تغییرات تعرفه‌ای نیز با هدف یکسان‌سازی تعرفه‌هایی که مشابهت شکلی دارند، تعرفه‌های جدید با فاصله 5درصدی از یکدیگر یکسان شده‌اند تا در اظهار و ترخیص کالا در گمرکات تسریع لازم انجام گیرد که این امر نیز اقدامی در جهت تسهیل تجاری محسوب می‌شود. ‏

 

اتکا به نظام تعرفه‌ای، منطقی نیست

 

باوجود تلاش‌های گسترده‌ دولت برای حمایت از تولیدات داخلی ضمن تأمین نیاز بازار مصرف از طریق تغییرات تعرفه واردات کالاهای خارجی، باید به این نکته توجه کنیم که اتکا به این قبیل حمایت‌ها اگرچه در کوتاه مدت و بطور مقطعی اثر بخش خواهد بود ولی در بلند مدت هرگز منطقی نیست. ‏

صنایع داخلی باید طفیلی حمایت‌های دولت از طریق تغییرات نرخ تعرفه واردات کالاهای خارجی نباشند و برای ارتقای بهره‌وری و اصلاح فضای کسب و کار خود تلاش بیشتری کنند.

شکی نیست که رشد و شکوفایی اقتصادی در سایه بازار رقابتی محقق می‌شود و اگر تلاش کنیم فضای تجارت را غیر رقابتی و انحصاری نگه داریم، قطعاً رشد و بالندگی را تجربه نخواهیم کرد.

در فضای غیررقابتی و اتکا به حمایت‌های تعرفه‌ای، همواره باید نگران کالاهای وارداتی به بازار کشور باشیم و اجازه ندهیم که این کالاها بازار داخلی را تحت الشعاع خود قرار دهند، در حالی که راه صحیح ایجاد فضای رقابتی و تلاش برای ارتقای کیفیت تولید و ماندگاری در بازار بدون حمایت‌های مقطعی است. ‏

نباید به گرسنگان لب دریا ماهی داد بلکه باید شیوه ماهیگیری را به آنها آموخت تا بدون اتکا به کمک دیگران، روی پای خود بایستند و از تلاش و دسترنج خود ارتزاق کنند.

صنعتگران ما نیز نباید دریوزه و سائل حمایت‌هایی از این دست برای بقای در بازار باشند، بلکه باید از طریق افزایش پی‌درپی کیفیت محصولات و کاهش منطقی قیمت تمام شده آنها، گوی رقابت تجاری را از حریفان خود بربایند. ‏

فراموش نکنیم که علی‌رغم ادعای برخی از منتقدان نظام بازرگانی خارجی مبنی بر پائین بودن نرخ تعرفه وارداتی کالاها، جمهوری اسلامی ایران دارای بالاترین نرخ تعرفه‌های وارداتی در میان سایر کشورهاست و همین مساله به عنوان مشکل بزرگ برای پیوستن کشور به سازمان جهانی تجارت تلقی می‌شود. ‏

خواه ناخواه کشورمان در مسیر عضویت در این سازمان قرار گرفته و باید برای کاهش آسیب‌پذیری در فضای رقابت‌ تجاری تلاش بیشتری کند.

بالا نگه داشتن نرخ تعرفه‌ها و حمایت‌های مقطعی از این دست برای توسعه اقتصادی کشورمان چیزی جز فرصت سوزی و وقت کشی نیست. ‏

 

نوشته : کامران نرجه     Kamran  Narjeh

این مطلب در تاریخ ١٩ فروردین ١٣٨٨ در صفحه ١٧ روزنامه اطلاعات درج شده است.


کلمات کلیدی: بازرگانی ، کامران نرجه