کامران نرجه

مجموعه مقالات ؛ یادداشت ها و گزارشهای مطبوعاتی یک خبرنگار

مقصر اصلی رواج الگوهای غلط مصرف کیست ؟
ساعت ٩:٠۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ۳٠ فروردین ۱۳۸۸ 

 فرافکنی مشکلات و شانه خالی کردن از بار مسئولیت‌ها یک عادت رفتاری غلط در برخی انسان‌هاست که نمودهای اجتماعی متنوعی دارد. روانشناسان اجتماعی معتقدند این نوع عادت رفتاری معمولا در افرادی بروز می‌کند که در تقسیم‌بندی رفتارها، پیروزی‌ها و کامیابی‌ها را سهم خود می‌دانند و شکست‌ها و ناکامی‌ها را به حساب رفتار دیگران می‌گذارند. در واقع این افراد آنچه که بار مسئولیتی نداشته و موجب تقدیر و تشکر از او شود، به حساب تصمیم‌گیری و رفتار صحیح‌ خود می‌گذارند و آنچه که مستوجب بازخواست است و بار مسئولیتی در پی داشته باشد به حساب رفتار دیگران می‌گذارند.‏

این قبیل افراد معمولاً واقع‌بین نیستند و از ارائه راهکار برای حل مسائل و مشکلات خود عاجزند. در حقیقت ساده‌ترین شیوه برای حل یک مشکل از نظر این قبیل افراد، پیدا کردن یک مقصّر و انداختن بار مسئولیت حل مشکل به دوش اوست.‏

این عادت رفتاری حتی ممکن است در سیاست‌گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های یک فرد حقوقی یا یک سازمان دیده شود و آن هنگامی است که سازمان از ارائه راهکار برای حل مشکلات عمومی عاجز مانده و در پی فرافکنی مساله و یافتن مقصر و انداختن بار مسئولیت به دوش سازمانی دیگر است.

برخی از کارشناسان معتقدند آنچه که طی روزهای اخیر از سوی دستگاههای مختلف سیاست‌گذاری و اجرایی در عمل به فرمان رهبر معظم انقلاب و ارائه راهکار برای اصلاح الگوی مصرف در سال جاری بیان می‌شود، در واقع فرافکنی مسئولیت‌ها است که می‌تواند تحقق این هدف عالی و مترقی رهبر معظم انقلاب را به تأخیر بیاندازد و این خواسته مفید و دلسوزانه رهبر را در مراحل اجرا به یک شعار زودگذر مبدل سازد. در صورتی که منظور حضرت آیت‌الله خامنه‌ای از نامگذاری سال جدید به عنوان «سال اصلاح الگوی مصرف» بسیج همه مردم و مسئولان برای بازنگری در رفتار خود و مشارکت آحاد جامعه در بهبود یک عادت اجتماعی غلط است که بطور قطع منافع حاصل از اصلاح این رفتار شامل همه بخش‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خواهد شد.‏

این کارشناسان معتقدند عمل به فرمان رهبر معظم انقلاب یک وظیفه عمومی است و نباید مسئولیت آن را به دوش دیگری محوّل کرد. اگر هر کدام از ما در جایگاه خود به عنوان یک شهروند عادی، یک مدیر دولتی و یا یک نماینده مجلس اصلاح الگوی مصرف را سرلوحه عمل و زندگی خود قرار دهیم، فرهنگ صرفه‌جویی و بهبو مصرف در جامعه تسری خواهد یافت و فراگیر خواهد شد که دقیقاً تحقق هدف رهبری است.‏

از سوی دیگر بررسی عملکرد برخی دستگاهها در روزهای اخیر نسبت به ارائه راهکار برای اصلاح الگوی مصرف در جامعه نشان می‌دهد که هنوز راهکار دقیق و مشخصی برای صرفه‌جویی در هر بخش تدوین نشده است.‏

 

شروع از دولت

 

یحیی آل اسحاق که زمانی به عنوان وزیر بازرگانی کابینه دوره دوم ریاست جمهوری آیت‌الله هاشمی رفسنجانی در دولت خدمت کرده، اینک به عنوان رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران و نماینده بزرگترین تشکل اقتصادی بخش خصوصی در کشور معتقد است: پیش از اجرای طرح اصلاح الگوی مصرف، لازم است حوزه جغرافیائی آن برای فرد، خانواده و اجتماع و بنگاه‌های اقتصادی تعریف شود. مقوله مصرف و اصلاح الگوی آن نباید فقط در حوزه خُرد و خانواده بررسی شود. برای اصلاح مصرف در سطح بالای جامعه نمونه داریم و این فرهنگ صرفه‌جویی را باید از حوزه نظام شروع کنیم.‏

آل ‌اسحاق می‌گوید: وقتی به اصلاح مصرف می‌اندیشیم باید ببینیم چه منابعی در اختیار داریم و اصولاً روشهای برداشت ما از منابعی که در اختیار داریم صحیح است؟

وی معتقد است که دولت منابع سرشاری در اختیار دارد و فرصت استفاده از این منابع نیز در دست اوست. در نظام بروکراتیک اداری کشور تعداد کارمندان دولت بسیار بالاست و این خود نمونه‌ای از اسراف در استفاده از منابع است. نسبت کارمندان دولت به خانواده‌های ایرانی به عنوان یک شاخص بررسی مصرف منابع بالاست. بطوری که تقریباً هر 5 خانواده ایرانی هزینه یک کارمند دولت را می‌پردازد و این نسبت در مقایسه با استاندارد کارمندان دولت در سطح جهان، درست نیست.

نظام بروکراسی و وظایفی که دولت برای خودش ایجاد کرده باید در روند صرفه‌جویی در مصرف منابع بررسی شود.

آل‌ اسحاق حتی به عمر مفید خدمت‌رسانی در دستگاههای دولتی اشاره می‌کند و با ذکر نمونه از بررسی که در زمان تصدی خود بر وزارت بازرگانی داشته، می‌گوید: عمر مفید وزارتخانه‌ها تنها 2 هفته در سال است. مقررات و ضوابط دولتی موجب شده تا هزینه تمام شده تولید در ایران یک و نیم برابر هزینه تمام شده تولید در سطح جهان باشد و این یکی از مصادیق اسراف منابع در کشور ماست.

آل‌ اسحاق با ذکر نمونه دیگری از ضرورت اصلاح الگوی مصرف در بخش دولتی به مساله اسراف منابع آب در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: طبق آماری که خود مسئولان دولتی ارائه می‌دهند 92 درصد از مصرف منابع آب کشور مربوط به بخش کشاورزی و تنها 8 درصد مربوط به سایر بخش‌هاست که از این میزان نیز 2 درصد در بخش صنعت و 6 درصد در بخش خانگی مصرف می‌شود. بدیهی است که بیشترین اسراف و اتلاف آب در حوزه کشاورزی صورت می‌گیرد و این به عهده دولت است که با اصلاح روش‌های آبیاری زمینه‌های کاهش مصرف آب را در این بخش فراهم سازد.

وی همچنین معتقد است که در نظام تجاری کشور، آزادسازی قیمت‌ها یکی از ابزار اساسی مصرف بهینه منابع است که باید توسط دولت صورت گیرد.

این نماینده بخش خصوصی حتی مجلس شورای اسلامی را نیز موظّف به بررسی عملکرد خود در حوزه اصلاح الگوی مصرف می‌داند و می‌گوید: باید بررسی شود که مجلس شورای اسلامی آیا در تصمیم‌گیری و تنظیم منابع و بودجه، فرصت‌ها را بهینه صرف کرده است؟

در مقابل برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی معتقدند که اصلاح الگوی مصرف باید در سطح جامعه اجرا شود.

 

وظیفه جامعه

 

دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در همین رابطه معتقد است: بیشترین سطح اصلاح الگوی مصرف در سطح جامعه است و صرفه‌جویی در نهاد کوچکی مانند مجلس، بخش کوچک کار و دارای جنبه سمبلیک است.

وی می‌گوید: مجلس یک نهاد کوچک با 290 نماینده و تعدادی کارمند اسـت، حـال آنکـه بیـشتـرین سطح اصـلاح الگـوی مصـرف در سـطح جـامعـه است.(1)

یکی دیگر از مجلسیان نیز وظیفه اصلاح الگوی مصرف را به عهده دولت می‌داند تا عملکرد آن برای سایر مردم الگوسازی کند.

مؤید حسینی صدر عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در این رابطه معتقد است: برای دستیابی به اهداف اصلاح الگوی مصرف باید بدنه دولت و دهک‌های بالای درآمدی پیشگام شده و برای سایر مردم الگوسازی کنند.‏

وی می‌گوید: مصارف در بخش خانگی وبخش دولتی است و لذا برای کنترل و پیشگیری از اسراف بی‌رویه در قدم اول باید ادارات، نهادها و سازمان‌های دولتی با پذیرش نقص‌های خود در این زمینه با رعایت اصول و قواعد اصلاح مصرف به الگویی برای دیگر اقشار جامعه تبدیل شوند. (٢)

 

محدود نشود

 

غلامرضا مصباحی‌مقدم یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی است که به عنوان رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارد حرکت‌هایی در سطح جامعه می‌خواهد بحث اصلاح الگوی مصرف محدود به یک موضوع خاص نظیر صرفه‌جویی در مصرف انرژی شود. درحالی که این موضوع بسیار فراگیرتر از یک موضوع خاص است.‏

اصلاح الگوی مصرف فقط به بحث هدفمندسازی مصرف انرژی محدود نمی‌شود، بلکه موضوعات فراگیرتری نظیر نیروی انسانی را نیز شامل می‌شود.

وی در پاسخ به گروهی از دولتمردان که طرح تحول اقتصادی و هدفمند کردن یارانه‌های انرژی را ضامن اصلاح الگوی مصرف در جامعه می‌دانند، می‌گوید: طرح هدفمند کردن یارانه‌های انرژی فقط یکی از ابزار و راهکارهای اصلاح الگوی مصرف و آن هم فقط در حوزه مصرف انرژی است. مقوله مصرف جنبه‌های عام‌تری دارد و نباید تنها محدود به حوزه انرژی شود.‏

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین دولت و مردم را به رعایت اصلاح الگوی مصرف تشویق می‌کند و با بیان اینکه کشور ما از نظر امکانات ثروتمند است، اما در مصرف به‌گونه‌ای اسراف‌آمیز رفتار می‌کند، می‌گوید: این رفتار در دولت و ملت وجود دارد.‏

وی همچنین معتقد است که فرهنگ کنونی ما فرهنگ مسابقه مصرف است. چشم و هم‌چشمی‌ها غالب است و هر اداره و ارگان دولتی که مصرف بیشتری داشته باشد، گویی برای خودش نشانه تشخص تلقی می‌شود.

 

همراهی مردم

 

در مقابل این قبیل دیدگاهها، برخی دولتمردان قرار دارند که حرکت به سمت اصلاح الگوی مصرف را مستلزم همراهی مجلس شورای اسلامی و مردم با دولت می‌دانند و معتقدند که دولت گام اصلی برای اصلاح الگوی مصرف در جامعه را برداشته و اینک نوبت مجلس و مردم است که با برنامه‌های دولت برای بهینه‌سازی مصرف در جامعه گام بردارند.

محمد رویانیان نماینده ویژه رئیس جمهوری در ستاد مدیریت حمل و نقل و مصرف سوخت در این مورد معتقد است: دولت نهم در راستای استفاده مردم از حمل و نقل عمومی و اصلاح الگوی مصرف سوخت و عدالت در پرداخت یارانه به بخش حمل و نقل اقدامات مؤثری را آغاز کرده است.‏

وی معتقد است که تنها 27 درصد از مردم جزو استفاده‌کنندگان از حمل و نقل عمومی هستند و دولت سالانه بالغ بر 320 هزار میلیارد ریال صرف هزینه‌های مصرف سوخت و هزینه‌های ناشی از تصادفات رانندگی در کشور می‌کند که این حجم بالای هزینه ناشی از استفاده مردم از خودروهای شخصی است.‏

وی اصلاح الگوی مصرف را مرهون توسعه فرهنگ صرفه‌جویی و استفاده مردم از وسایل نقلیه عمومی می‌داند و معتقد است: برنامه‌ریزی‌های دولت به گونه‌ای است که مردم در سال 1390 شیرینی فرمایش رهبر معظم انقلاب را درخصوص اصلاح الگوی مصرف خواهند چشید.

 

وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز یکی دیگر از دولتمردان است که همراهی مردم را زمینه اصلی اصلاح الگوی مصرف در جامعه می‌داند.‏

دکتر سید شمس‌الدین حسینی اعتقاد دارد در کشور ما 80 درصد حمل و نقل توسط خودروهای شخصی است و تنها 20 درصد از حمل و نقل مربوط به بخش عمومی است. تعداد خودروهای شخصی در خیابان‌ها زیاد است و این وضع ناشی از عادت مردم طی سالیان متمادی است. ‏

ما اگر برای تحقق اهداف سند چشم‌انداز شعار می‌دهیم باید الگوی مصرف و به خصوص الگوی مصرف انرژی را اصلاح کنیم و طرح تحول اقتصادی گامی در همین راستاست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین از مجلس شورای اسلامی که یک فوریت بررسی طرح تحول اقتصادی را تصویب کرده انتظار دارد در بررسی این لایحه به منظور اصلاح الگوی مصرف انرژی با دولت همراهی کند.

 پرهیز از کلی‌گویی

 

 

اما گروهی از مردم معتقدند: دیدگاه‌هایی که از سوی مسئولان در رسانه‌های گروهی و در ارتباط با ارائه راهکار برای بهبود الگوی مصرف در جامعه مطرح می‌شود، یا چنان کلی‌گویی و مبهم است که شیوه اجرایی در پی ندارد و یا چنان جزئی و محدود به یک مصرف خاص است که فقط قشری محدود از جامعه را در بر می‌گیرد و قابل تعمیم به کل اقشار جامعه نیست.

مردم می‌گویند: اصلاح الگوی مصرف تنها محدود به صرفه‌جویی در مصرف بنزین، آب و برق نیست که دولت تنها روی آن پافشاری دارد. ‏

یک کارمند بازنشسته در این مورد معتقد است: هر وقت صحبت از اصلاح الگوی مصرف به میان می‌آید، مردم به اسراف و زیاده‌خواهی در مصرف آب و برق و بنزین و گاز متهم می‌شوند و این مردم هستند که باید صرفه‌جویی کنند تا مشکلات دولت برطرف شود.

وی می‌گوید: هیچ‌وقت مدیران دولتی و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نگفته‌اند که نقش خودشان در صرفه‌جویی و اصلاح الگوی مصرف کشور چیست؟ یک کارگر صنعتی هم در این رابطه می‌گوید: دائماً در فکر متهم کردن همدیگر به اسراف و مصرف زیاد هستیم و هنوز راه‌حل درستی برای اصلاح مصرف در جامعه ارائه نکرده‌ایم.

وی می‌گوید: اگر هر کسی صرفه‌جویی و درست مصرف کردن را از خودش شروع کند، هیچ احتیاجی به این برنامه‌های عریض و طویل و حرف‌های مبهم و کلی نیست.

***

بحث اصلاح الگوی مصرف یک مسأله بخشی و جزئی و زودگذر نیست. شانه‌ خالی کردن از بار مسئولیت اجرای طرح‌هایی که منجر به اصلاح الگوی مصرف در سطح کل جامعه و تأکید بر بازی «کی بود، کی بود!» چیزی جز فرصت‌سوزی و هدر دادن مجدد منابع در کشور نیست.

مصرف یک موضوعی فراگیر و همه‌جانبه است و اصلاح الگوی آن نیز باید فراگیر و عام باشد. از طرفی تمرکز برنامه‌های اصلاحی در حوزه مصرف بر یک یا چند موضوع خاص، شاید مشکل پرداخت یارانه‌ها و کمبود منابع مالی دولت را برطرف کند ولی به معنای اصلاح فرهنگ مصرفی یک جامعه در استفاده صحیح از همه منابع و مواهب نیست.

چنین انقلاب عظیم فرهنگی نیازمند اصلاحات بزرگ اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و رفتاری است و موفقیت برنامه‌های آن مرهون همراهی همه آحاد جامعه و پرهیز از فرافکنی مسئولیت‌ها به یکدیگر است. 

‏* پی‌نوشت‌ها:

1ـ خبرگزاری فارس ـ خبر سیاسی شماره 8801150691 ـ 15/1/88

2ـ خبرگزاری فارس ـ مصاحبه اقتصادی شماره 8801150435 ـ 15/1/88

 

نوشته : کامران نرجه     Kamran Narjeh

این گزارش در تاریخ ٣٠ فروردین ١٣٨٨ در صفحه ۵ روزنامه اطلاعات درج شده است


کلمات کلیدی: بازرگانی ، کامران نرجه