کامران نرجه

مجموعه مقالات ؛ یادداشت ها و گزارشهای مطبوعاتی یک خبرنگار

آمارها در نظام توزیع به سخن می آیند
ساعت ٤:٠٧ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت ۱۳۸۸ 

 روزانه صدها هزار تن انواع کالا از منسوجات و مواد غذایی و مصالح ساختمانی گرفته تا فرآورده های پتروشیمی و آهن‌آلات و محصولات کشاورزی در داخل کشور تولید و یا از کشورهای دیگر به مبادی گمرکی ایران وارد می‌شود.

همچنین هزاران دستگاه تریلی و کامیون و وانت‌بار این حجم عظیم از کالاهای تولید داخل یا وارداتی را از مراکز صنعتی و گمرکات به سمت شهرهای بزرگ و کوچک و انبارهای ذخیره‌سازی محلی حمل می‌کنند.

کالاهای یادشده در انبار شهرها نیز توسط واحدهای عمده‌فروشی و از طریق شرکت‌های پخش کالا در میان فروشگاه های بزرگ و اصناف محلات توزیع می‌شود و هر واحد صنفی بسته به میزان گنجایش انبار داخلی خود، حجمی از کالاهای مورد نیاز را خریداری و نگهداری می‌کند تا به تدریج در بازار مصرف به شکل خرده‌فروشی عرضه کند.

این روند پرتحرک و پرجنب‌و جوش، بخش اعظم مبادلات اقتصادی کشور را تشکیل می‌دهد که به آن نظام بازرگانی داخلی می‌گویند.

تنوع و میزان جابجایی کالا در این نظام باتوجه به پهنه وسیع کشورمان و ذائقه متنوع مصرف‌کنندگان به قدری بالاست که هیچگاه نمی‌توان آمار دقیقی از آن ارائه داد و حتی اگر رقم تقریبی برای ارزیابی این شاخص عنوان شود، به درستی نمی‌توان تعیین کرد که چه نوع کالایی، به چه میزان، طی چند روز، در کدام شهر و میان کدام واحدهای صنفی توزیع شده و میزان تقاضای خرید آن در میان کدام اقشار جامعه بیشتر است. حتی نمی‌توان ارزیابی کرد که تأثیر فلان سیاست اقتصادی دولت و یا نظام بانکی بر میزان عرضه و تقاضای یک کالا در دورة مشخصی از زمان به چه اندازه است.‏

تصور کنید دولت تصمیم گرفته تعرفه واردات یکی از نهاده‌های دامی را به میزان سه درصد افزایش دهد و تاثیر این سیاست‌گذاری را برروند مصرف کره و خامه در شهرستان اسفراین و یا شهرستان گچساران بررسی کند. چنین تحقیقی به دلیل نبود آمار دقیق از میزان عرضه و تقاضای کره و خامه در این دو شهرستان در دوره قبل و بعد از اجرای سیاست افزایش تعرفه واردات نهاده‌های دامی، قطعاً انجام نشدنی است.

همینطور هنگامی که دولت تصمیم می‌گیرد میزان واقعی خرید، انبارسازی، فروش و مصرف کالایی نظیر پودر شوینده را برای کنترل بازار و جلوگیری از قاچاق آن به خارج از کشور ارزیابی کند، به دلیل نبود آمار دقیق تنها به تخمین و تقریب بسنده می‌کند و همین مشکل باعث  می‌شود که سیاست‌های کنترلی دولت بربازار عرضه و تقاضای یک کالا، چندان مؤثر واقع نشود.

در چنین شبکه عریض و طویل و نظام آشفته و غیرقابل کنترل، چگونه می‌توان از توزیع یک کالای غیرمجاز و نامناسب که به هر دلیل در شبکه بازرگانی داخلی کشور در حال چرخش و جابجایی است، جلوگیری کرد و یا قیمت یک کالا را در سراسر کشور از شهرهای بزرگ گرفته تا دورافتاده‌ترین روستاها ثابت نگاه داشت؟

از کجا می‌توان فهمید که یارانه و تسهیلات حمایتی که دولت برای عرضه یک کالا در میان اقشار نیازمند اختصاص داده، به دست مصرف‌کنندگان واقعی آن می‌رسد و در مرفه‌ترین بخش شهرهای بزرگ توزیع نمی‌شود؟

چگونه می‌توان سرعت رشد مصرف یک نوع کالا را در یک گوشه از کشور ارزیابی کرد و برای تنظیم بازار آن چاره‌اندیشید؟

نظام بازرگانی ایران سالهاست که از وجود چنین نقص بزرگی رنج می‌برد و هرگز قدرت مقابله با آن و حرکت در مسیر توسعه را ندارد. این نکته بارها از زبان مسئولان اجرایی کشور در حوزه‌های مختلف اقتصادی عنوان و برضرورت رفع سریع آن تاکید شده است.

آقای زاهدی وفا معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی معتقد است: فعالیت‌های تجاری در کشور ما هنوز شفاف نیست و بسیاری از مبادلات تجاری ‏ ‏در فضایی غیرشفاف صورت می‌گیرد که اطلاعات دقیقی از میزان و نحوه داد و ستد در آن وجود ندارد.‏

مهندس محمدصادق مفتح معاون بازرگانی داخلی وزیر بازرگانی نیز با اشاره به وجود این مشکل در نظام تجاری کشور می‌گوید: بازرگانی ایران نیازمند یک مهندسی دوباره است و رویه‌های سنتی در این نظام تأمین‌کننده خواسته‌های اقتصادی نیست.‏

مفتح می‌گوید: وجود یک بانک اطلاعاتی از میزان و نحوه توزیع کالا در بخشهای مختلف کشور بسیار ضروری است.

اکنون سطح خرده‌فروشی و واحدهای صنفی کوچک مرجع خاصی در بازار ندارد و این مرجع باید شکل بگیرد.‏

به گفته معاون وزیر بازرگانی دوره کنونی تجربه‌گذار از نظام سنتی به دوران مدرن و توسعه‌یافتگی است. اگرچه ابعاد مختلف اقتصاد کشور توسعه یافته و خود را با شاخص‌های زندگی شهری عجین کرده‌اند ولی نظام توزیع همچنان رویه‌ای روستایی دارد.‏

آقای محمود دودانگه رئیس موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی وزارت بازرگانی فراتر از این انتقاد، اصل نظام‌مندی بازرگانی داخلی را زیر سؤال می‌برد و می‌گوید: وضعیت فعلی نظام توزیع و بازرگانی داخلی کشور به گونه‌ای است که به صورت مشخص نمی‌توان نام «نظام» را بر فرآیند مبادله کالا و توزیع آن در کشور نهاد. چرا که وقتی از نظام توزیع صحبت می‌کنیم، باید به این نکته توجه کنیم که نظام یعنی مجموعه‌ای از عناصر مختلف که برای رسیدن به یک هدف مشخص، در تعامل و ارتباط باهم هستند. اما در فعالیت‌های توزیعی ایران، فرآیند معین و تعامل مثبت و سازنده میان اعضا وجود ندارد.‏

وی می‌گوید: ما با مشکل ساختاری در فعالیت‌های توزیعی روبرو هستیم و به نوعی نمی‌توان عنوان نظام را به آن اتلاق کرد.

دودانگه معتقد است: سیستم توزیعی در بازرگانی داخلی ایران در حال حاضر مجموعه‌ای از اقدامات برای مقابله با نوسانات بازار است و این رفتار، عکس‌العمل‌های تدافعی به شمار می‌آید. یعنی اتفاقی در بازار رخ می‌دهد و در مقابل سیستم توزیع واکنش‌هایی برای مقابله با آن از خود نشان می‌دهد. بدیهی است با این رویکرد نمی‌توان بازار داخلی را مدیریت کرد و رضایت مصرف‌کنندگان را به دست آورد.‏

دکتر احمدی مدرس اقتصاد در یکی از دانشگاههای تهران نیز در آسیب‌شناسی نظام بازرگانی داخلی ایران می‌گوید: رشد شهرنشینی و گسترش ساخت کانون‌های تجمع جمعیت طی 30 سال گذشته در کنار مشکلات دیگری نظیر بیکاری، عدم بهره‌وری سرمایه‌های اقتصادی، فاصله زیاد میان کانون‌های تولید و بازارهای مصرف موجب افزایش واسطه‌ها در نظام توزیع کالا شده است.‏

به گفته وی اینک هر کالای تولیدی یا وارداتی از مبداء تا مقصد حداقل میان 5 واسطه جابجا می‌شود که اطلاعات دقیقی از عملکرد هیچیک از آنها در دست برنامه‌ریزان نیست.‏

وی می‌افزاید: به سختی می‌توان رهگیری کرد که یک نوع میوه در یکی از فروشگاههای سطح شهر از طریق کدام تاجر وارد کشور شده و یا در کدام حوزه کشاورزی ایران تولید شده است. در عین حال این نوع میوه چند دست میان دلالان و واسطه‌ها و شبکه‌های پخش بزرگ و کوچک جابجا شده و هرکدام از آنها چه اندازه بر قیمت آن افزوده‌اند تا به دست مصرف‌کننده رسیده است؟

این مدرس دانشگاه معتقد است رویه فعلی علاوه بر آنکه بهره‌ور نیست، قابل رهگیری و رصد کردن نیز نمی‌باشد.‏

به گفته دکتر احمدی نخستین گام  برای رفع این مشکل استفاده از یک شاخص یا علامت ویژه بر روی هر کالا به منظور رهگیری از مبداء تولید تا بازار مصرف می‌باشد.

اگر هر کالا دارای شناسه‌ای مختص به خود باشد که براساس آن بتوان فهمید آن کالا توسط کدام تولیدکننده، در کجا و به چه میزان و با چه مشخصاتی تولید شده و از طریق کدام شبکه پخش میان کدام واحدهای صنفی توزیع شده است، می‌توان جریان مبادله یک کالا را از مبداء تا مقصد بررسی کرد.‏

نظام جدید بازرگانی داخلی در ایران

طرح تحول اقتصادی که سال گذشته از سوی دولت به مجلس ارائه شد، دقیقاً به رفع این نقص بزرگ در نظام بازرگانی داخلی کشور توجه کرده و در پی آن است تا از طریق شفاف‌سازی روابط تجاری و نظام مبادله کالا در کشور، فعالیت‌های اقتصادی را سالم‌سازی کند و تحول بنیادینی در اقتصاد کشور به وجود آورد.‏

یکی از بندهای اجرایی این طرح شامل نوین‌سازی و اصلاح نظام توزیع کالا و خدمات در کشور است.

یکی از کارشناسان وزارت امور اقتصادی و دارایی در تشریح این فرآیند اصلاح نظام توزیع کالا می‌گوید: دولت براساس طرح تحول اقتصادی در پی منطقی کردن تعداد و فعالیت عوامل توزیع و کوتاه شدن فاصله تولید تا مصرف است.

همچنین تسهیل نظارت و کنترل و سیاست‌پذیر کردن جریان توزیع کالا در کشور از دیگر اهداف دولت در اصلاح نظام توزیع کالاست.

از طرف دیگر با اجرای این سیاست حاشیه سود عوامل توزیع منطقی می‌شود.‏

این فرآیند شامل 10 پروژه عملیاتی نظیر ساماندهی نظام توزیع کالا، توسعه شبکه کارت هوشمند اصناف، ایجاد اتحادیه‌های کشوری، ایجاد شبکه‌های زنجیره‌ای خرده‌فروشی اصناف، استقرار نظام طبقه‌بندی و خدمات شناسه کالا، تشکیل نهادهای غیردولتی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، ایجاد پایگاه اطلاع‌رسانی اصناف و بازرگانان، ثبت مکانیزه نقل و انتقالات املاک و مستغلات، توسعه خدمات بازرگانی برای محصولات کشاورزی و در نهایت طرح ساماندهی و ایجاد اعتماد برای شبکه‌های فروش اینترنتی است که برخی از این پروژه‌ها تاکنون عملیاتی شده و به اجرا گذاشته شده است.

‏طرح ساماندهی نظام توزیع کالا

این طرح که از ابتدای سال جاری به مرحله اجرا گذاشته شده، نظام توزیع کالا در کشور را قابل رصد و پیگیری می‌کند.

مهندس مفتح معاون وزیر بازرگانی در تشریح این طرح می‌گوید: براساس مصوبه پایان سال گذشته هیات وزیران، کالاهای اعلام شده از سوی وزارت بازرگانی باید از طریق سیستم مکانیزه و قابل رصد در کشور توزیع شود.

معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی می‌افزاید: در حال حاضر اطلاعات دریافتی در خصوص کالاها چه از سوی مخالفان و چه از سوی موافقان به دلیل کلی بودن برای تصمیم گیرندگان قابل استناد نیست.

مفتح در خصوص اهداف مدنظر در خصوص برنامه پیگیری کالاها می‌گوید: یکی از اهدافی که در این برنامه دنبال می‌شود آن است که بتوانیم به اطلاعاتی همچون میزان مصرف جامعه در خصوص یک کالا دسترسی داشته باشیم تا پیش از بروز هرگونه اتفاقی، بتوانیم راهکارهای موردنیاز برای رفع مشکلات را اجرایی کنیم.

وی یکی از الزامات در اجرای این برنامه را کسب هویت الکترونیکی در زنجیره‌های تولید عنوان می‌کند و می‌گوید: هویت‌بخشی به واحدهای صنفی به عنوان یکی از حلقه‌های زنجیره توزیع از دو سال پیش با استفاده از کارت اصناف به پایان رسیده و موضوع ارائه هویت الکترونیکی به کالاها نیز از طریق ایران کد دنبال شده است و با کارخانجات و تولیدکنندگان مذاکرات گسترده‌ای در زمینه استفاده از ایران کد صورت گرفته است.

مفتح آخرین حلقه توزیع را حلقه واردکنندگان عنوان کرده و می‌افزاید: در نظر داریم به زودی کارت‌های بازرگانی را نیز به نحوی اصلاح کنیم که این زنجیره دارای هویت الکترونیکی شوند.

وی می‌گوید: با اجرای این برنامه، تمامی واردکنندگان و توزیع‌کنندگان مکلف می‌شوند کالاهای خود را تنها از طریق واحدهای پخش، شرکت‌های پخش و بنکداران عمده که دارای مجوز از وزارت بازرگانی هستند، توزیع کنند.

مفتح می‌افزاید: بنابراین سه بخش، واحدهای پخش، شرکت‌های پخش و بنکداران عمده باید خود را به وزارت بازرگانی معرفی کرده و حداقل استانداردهای حدنصاب را کسب کنند و از وزارت بازرگانی مجوز لازم را دریافت کنند.

به گفته معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی، این سه واحد توزیع نیز مکلف هستند کالاهای خود را صرفاً به دارندگان کارت اصناف توزیع کنند و هرگونه توزیع خارج از این شبکه براساس مصوبه هیات وزیران تخلف تعزیراتی محسوب می‌شود.

وی می‌گوید: قطعاً وزارت بازرگانی این برنامه را در فازهای مختلف اجرایی خواهد کرد و در شروع روغن‌نباتی، ماکارونی، شوینده‌ها و لوازم آرایشی، مصنوعات سلولزی، نوشابه گازدار و آب معدنی و انواع محصولات دخانی در این سیستم اجرایی خواهد شد.

مفتح می‌افزاید: برای اجرای این برنامه در کالاهای عنوان شده با اصناف هماهنگی‌های لازم صورت گرفته است و در فراخوانی که به سه بخش توزیع‌کننده در کشور داده شده است، آنها مکلف هستند برای انجام این اقدامات به وزارت بازرگانی مراجعه کرده و نرم‌افزار مربوطه را دریافت کنند.

معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی معتقد است: این کار به صورت صد درصد در کشور قابل اجرا است چرا که از سه سال گذشته کار توزیع آرد از طریق این سیستم با موفقیت اجرایی شده است و هم‌اکنون شیر یارانه‌ای و روغن‌نباتی از طریق این سیستم در کشور توزیع می‌شود.

وی ابراز امیدواری می‌کند تا شش ماه نخست سال جاری، نحوه توزیع این چند قلم کالای عنوان شده به پایان برسد تا وزارت بازرگانی در شش ماه دوم سال نام کالاهای دیگری را برای ورود به سیستم جدید توزیع اعلام کند.‏

مفتح پیش‌بینی می‌کند در یک برنامه سه ساله، بخش اعظمی از کالاهای کشور از طریق سیستم نوین توزیع قابل رصد و پیگیری باشد.

به گفته وی یکی از فواید سیستم جدید نظام توزیع، شفاف‌سازی توزیع کالا در کشور است. از این طریق هرگونه تخلفی به سرعت پیگیری و شناسایی خواهد شد و کالاهای غیرمجاز عرضه شده در بازار به سرعت شناسایی و کشف می‌شوند.

معاون بازرگانی داخلی وزارت بازرگانی می‌گوید: قطعاً با اجرای این برنامه لایه‌های مخفی چندگانه عمده‌فروشی در کشور حذف خواهد شد.

طرح طبقه‌بندی ملی کالا و خدمات

برای درک بهتر فرآیند ساماندهی نظام توزیع کالا باید به طرح طبقه‌بندی ملی کالا و خدمات ایران که جز اصلی این برنامه اصلاحی را تشکیل می‌دهد، توجه کرد.

در این طرح مطابق مصوبه هیات وزیران هر یک از تولیدکنندگان یا ارائه‌کنندگان کالا و خدمات می‌بایست عضو نظام ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات ایران شوند و برای کالا یا خدمات خود یک شناسه یا کد 16 رقمی مختص به خود دریافت کنند که اصطلاحاً به آن «ایران کد» می‌گویند: در واقع این طرح به هر یک از کالا و خدمات و عاملان تولید یا توزیع آنها یک کد شناسایی می‌دهد که روی هر واحد از کالاهای موجود در بازار دیده می‌شود و به محض مشاهده آن می‌توان دریافت که آن کالا توسط کدام تولیدکننده یا واردکننده و از طریق کدام شبکه پخش در نظام بازرگانی کشور توزیع شده است.

یکی از کارشناسان مرکز ملی شماره‌گذاری کالا و خدمات وزارت بازرگانی می‌گوید: شناسه ملی کالا و خدمات یا همان ایران کد از 16 رقم تشکیل شده که الزاماً باید هر کالایی آن را داشته باشد. این 16 رقم از سمت راست به چپ نشان دهنده اطلاعات زیر است.‏

چهار رقم اول نشان دهنده کد شمارنده محصول و ترتیب تولید آن است. این ارقام مشخصات موردنظر عرضه‌کننده کالا را برای توصیف و نام‌گذاری محصول بیان می‌کند. پنج رقم بعد نشان دهنده کد عضویت ارائه‌کننده آن محصول می‌باشد که برای هر یک از ارائه‌کنندگان منحصر به فرد است. هفت رقم آخر نیز نشان دهنده ویژگی‌ها و ساختارهای فنی و مشخصات آن کالاست. یعنی این 7 رقم بیان می‌کند که کالای موردنظر از چه نوعی است و به چه گروهی از انواع محصولات در نظام طبقه‌بندی ملی کالا تعلق دارد. بنابراین با بررسی این کد روی هر کالا می‌توان به راحتی تمام اطلاعات لازم را کسب کرد.‏

وی می‌گوید: وقتی یک کالا کد ملی دریافت می‌کند، می‌توان تمام مشخصات آن را روی شبکه الکترونیک (پرتال ملی کالا) مشاهده کرد. در این شبکه همچنین تمام تولیدکنندگان و عرضه‌کنندگان مجاز آن نوع کالا در سطح کشور قابل شناسایی هستند و به طور یکجا می‌توان شاخص‌هایی نظیر قیمت، کیفیت، پراکندگی جغرافیایی و سایر پارامترهای موردنیاز ساماندهی نظام بازرگانی را مشاهده کرد.‏

مزایای ساماندهی نظام بازرگانی داخلی

اسماعیل حاجی‌پور یکی از کارشناسان مسائل بازرگانی معتقد است: هزینه تولید، خرید، حمل و نقل، انبارداری، بازاریابی، فروش و غیره از طریق ساماندهی نظام توزیع کشور کاهش می‌دهد. علاوه بر آن استفاده از شناسه ملی کالا و خدمات امکان ورود کالاهای ایرانی به برخی بازارهای هدف غیرقابل دسترسی را فراهم می‌کند.

وی می‌گوید: این ساماندهی در نظام بازرگانی، سیستم اقتصادی کشور را شفاف می‌کند و جلو تقلب در تولید، فروش و تجارت کالا و خدمات را می‌گیرد. در واقع زمینه لازم جهت تحقق حقوق مصرف‌کننده را فراهم می‌نماید.

به گفته حاجی‌زاده سامانه مذکور تمام کالاها و خدمات تولیدی کشور را دارای زبان مشترک کرده و بدین ترتیب جلو برداشت‌های سلیقه‌ای از قوانین و رویه‌های اداری معمول فعلی را می‌گیرد.

از طرف دیگر تجارت را تسهیل و تجارت الکترونیک را رواج می‌دهد و جلو قاچاق کالا را به آسانی و با شناسایی کالاهای مجاز از غیرمجاز با ملاک «ایران کد داشتن» می‌گیرد.

کارت هوشمند اصناف

صدور کارت هوشمند برای تمام واحدهای صنفی توزیعی یکی دیگر از ابعاد طرح ساماندهی نظام بازرگانی کشور است.

یک کارشناس صنفی در تشریح این کارت می‌گوید: مطابق این طرح صاحبان اصناف می‌توانند با مراجعه به مجامع امور صنفی، اتحادیه‌های مربوطه برای افتتاح حساب و دریافت ملت کارت اصناف اقدام کنند.

این کارت از نوع ملت کارت متمرکز ‏(‏Access card‏) و مغناطیسی بوده و قابلیت اتصال به حساب قرض‌الحسنه پس‌انداز الکترونیک و سایر حساب‌های متمرکز را دارا می‌باشد. از طرفی کد شناسه هر واحد صنفی بر روی کارت مزبور درج می‌شود.

وی می‌گوید: امکان درج شماره صنفی بر روی ملت کارت اصناف، تغییر شماره پروانه کسب به شماره شناسه صنفی، امکان عضویت واحدهای صنفی دارای ملت کارت اصناف در نظام جامع توزیع کالاهای تحت حمایت دولت، امکان پرداخت حق عضویت در اتحادیه‌ها با استفاده از ملت کارت اصناف از ویژگی‌های این طرح است.‏

به گفته وی این کارت امکان نقل و انتقال وجوه برای عاملین توزیع کالاهای یارانه‌ای حساس و ضروری را فراهم می‌کند و قابلیت نقل و انتقال وجوه فی‌مابین صاحبان پروانه صنفی با اتحادیه، مجامع امور صنفی و شورای اصناف را دارد.

آقای جواد اسماعیلی مدیر اجرایی ستاد بسیج اقتصادی کشور نیز با اشاره به مزایای استفاده از ملت کارت اصناف در نظام توزیع می‌گوید: استفاده از این روش علاوه بر نظم‌دهی به شیوه گردش مالی باعث افزایش سرمایه در گردش واحدهای صنفی می‌شود.

وی می‌گوید: در این روش امکان فروش نقدی و مدت‌دار امکان‌پذیر است و به مرور امکان فروش اعتباری کالا نیز فراهم می‌شود.

می‌توان چنین استنباط کرد که دولت تصمیم دارد با پیاده‌سازی طرح طبقه‌بندی ملی کالا و خدمات جریان مبادله کالا را در کشور تحت کنترل بیشتر بگیرد، بدون آنکه حضوری مداخله‌گرایانه در روند جابه‌جایی کالا و خدمات داشته باشد.

از طرفی با اجرای طرح ملت کارت اصناف نیز جریان مبادله نقدینگی در این نظام گسترده تحت نظارت و کنترل دولت در می‌آید.

تعبیر معاون وزیر بازرگانی از اهمیت پیاده‌سازی طرح ساماندهی نظام توزیع شاید بهترین نتیجه‌گیری برای این گزارش تحقیقی باشد.

مفتح می‌گوید: آمارهای توزیع در کشور هم‌اکنون چیزی برای گفتن و نتیجه گرفتن ندارند ولی با اجرای این طرح عظیم ملی، آمارها حرف خواهند زد و از سخن گفتن آنها نتایج مطلوبی برای برنامه‌ریزان به دست خواهد آمد. ‏

 نوشته :  کامران نرجه    Kamran   Narjeh

این گزارش در تاریخ نهم اردیبهشت ١٣٨٨ در صفحه ١٧ روزنامه اطلاعات درج شده است


کلمات کلیدی: