کامران نرجه

مجموعه مقالات ؛ یادداشت ها و گزارشهای مطبوعاتی یک خبرنگار

عیار بخش خصوصی به محک دولت ( گزارش توصیفی از یک رویداد خبری )
ساعت ٥:٤٤ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ اردیبهشت ۱۳۸۸ 

 نظام بازرگانی کشور (اعم از تجارت داخلی و خارجی) در سال‌های اخیر درگیر مشکلات فراوانی بوده که بعضاً ریشه در سایر مسائل اقتصادی داشته و یا خود عاملی برای ایجاد مشکل در دیگر حوزه‌های اقتصادی شده است.

مشکلاتی نظیر رکود اقتصاد جهانی و نوسان قیمت نفت و مواد اولیه در بازارهای بین‌المللی و همچنین مسائلی مانند افزایش نرخ تورم و بیکاری و ثبات قیمت ارز در بازار داخلی، نظام بازرگانی ایران را در سال‌های اخیر دستخوش تحولات عظیمی کرده و چالش‌های جدی مانند رشد تراز منفی تجارت غیرنفتی، عدم ثبات تعرفه‌های بازرگانی، کاهش صرفه اقتصادی صادرات غیرنفتی، نابسامانی شدید در نظام صنفی و افزایش سوداگری در بازار داخلی را در پی داشته است.

برخی از معضلات نظام بازرگانی ایران نیز همانند ضعف قوانین صنفی و تجاری سابقه‌ای طولانی دارند که راهکارهای دولتی در سال‌های گذشته منجر به اصلاح آنها نشده است. در عین حال بعضی تصمیم‌گیری‌ها در روند مبادلات خارجی ایران و تنظیم بازار داخلی آنچنان تأثیر نامطلوبی بر سایر حوزه‌های اقتصادی گذاشته که وزیر بازرگانی را به عنوان مسئول این بخش در هیأت دولت بارها در معرض بازخواست افکار عمومی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و فعالان اقتصادی قرار داده است.

گاهی این تعاملات پرسشگرانه موجب بیان صریح و شفاف نقاط ضعف نظام اقتصاد کشور از زبان وزیر بازرگانی شده و سؤال‌کنندگان را قانع ساخته و گاهی پاسخ مسئولان وزارت بازرگانی به پرسش‌های عمومی قانع‌کننده نبود ه و موجب انتقاد از عملکرد این وزارتخانه شده است.

نقطه اوج این گونه تعاملات انتقادی هنگامی بود که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در دوره هفتم، در آخرین جلسه کاری خود خواستار استیضاح وزیر بازرگانی شدند ولی طرح موضوع استیضاح در ازدحام سایر برنامه‌های کاری مجلس به قدری به تأخیر افتاد که ساعت فعالیت روزانه مجلس و در پی آن عمر قانونی مجلس هفتم به پایان رسید و البته گروهی از نمایندگان مجلس نیز امضای استیضاح خود را در رایزنی با نمایندگان وزارت بازرگانی پس گرفتند تا دکتر مسعود میرکاظمی همچنان بر مسند وزارت بازرگانی دولت نهم باقی بماند اما برخی سؤالات اساسی فعالان اقتصادی از عملکرد وزارت بازرگانی در دولت نهم همچنان به قوت خود باقی ماند و تصور بر این بود که در یکی از جلسات گفتگوی صریح فعالان بخش خصوصی با مسئولان دولتی (موسوم به نشست‌های صبحانه‌خوری اتاق بازرگانی) مجدداً مطرح شود.

این جلسه که برای بیستمین مرتبه طی دو سال اخیر، دیروز در اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران برگزار شد، اختصاص به طرح سؤالات باقیمانده فعالان این بخش از وزیر بازرگانی داشت.

در جلسات گذشته همواره فعالان بخش خصوصی به عنوان آغازکننده مباحث، سؤالات و انتقادهای خود را از مسئول دولتی حاضر در جلسه طرح می‌کردند و سپس پاسخ مسئول دستگاه دولتی مورد انتقاد ارائه می‌شد ولی دیروز وزیر بازرگانی در ابتدای جلسه طی سخنانی خواستار اصلاح نگرش‌ها و دقت در ارزیابی‌ها نسبت به روند تجارت بین‌المللی شد.

دکتر میرکاظمی که به همراه تمام معاونان خود به این نشست آمده بود، در ادامه سخنان اولیه خود تأکید کرد که دولت علاقمند است تا اقتصاد کشور کاملاً غیرنفتی شود.

وی گفت: کاهش نرخ بیکاری و خشکیدن ریشه تورم و رشد نقدینگی و همچنین پایداری شاخص‌های مطلوب در اقتصاد خواست اصلی دولت است ولی باید بررسی شود که با روند اجرایی که در پیش گرفته‌ایم، آیا می‌توانیم به این اهداف نائل شویم؟ آیا لازم است که نگرش‌های خود را نسبت به بسیاری از مؤلفه‌ها در نظام تجارت بین‌المللی تغییر دهیم؟

میرکاظمی گفت: بدیهی است موفقیت در تعاملات تجاری جهان منوط به بهبود فضای کسب و کار و همچنین ارتقای بهره‌وری در بنگاه‌های اقتصادی است.

وزیر بازرگانی تصریح کرد نوع نگرش ما به حمایت از بنگاه‌های اقتصادی در داخل کشور باید تغییر یابد تا بتوانیم در سال‌ پایان سند چشم‌انداز توسعه کشور، قدرت اول منطقه باشیم.

وی گفت: اگرچه در سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در مورد اصل 44 قانون اساسی، توسعه فضای رقابتی در اقتصاد کشور یکی از محورهای اساسی است ولی ایجاد این فضای رقابتی همچنان در اقتصاد ما کم‌رنگ است.به گفته وی، در برخی از حوزه‌ها با وجود ورود بخش خصوصی هنوز فضا رقابتی نشده است.

به عنوان مثال در حوزه پولی و بانکی با وجود گشایش بانک‌های خصوصی ولی تغییر چندانی در رقابتی‌تر شدن فضای پولی و بانکی دیده نشد.

دکتر میرکاظمی گفت: موفقیت در تجارت بین‌المللی و دستیابی به توسعه اقتصادی نیازمند یک نقشه راه و روش مشخص است. باید برای تدوین چنین برنامه‌ای با یکدیگر تعامل داشته باشیم و به نقطه واحدی برسیم.

به گفته وی، بررسی عملکرد صادرات غیرنفتی کشور در 4 سال نخست برنامه پنجساله چهارم توسعه کشور نشان می‌دهد که بیش از 5/57 میلیارد دلار کالا بدون احتساب میعانات گازی از ایران صادر شده است و عملاً در این بخش بسیار جلوتر از اهداف برنامه توسعه هستیم.

در حالیکه در کل پنجسال برنامه توسعه قبلی تنها 5/92 درصد از اهداف صادراتی کشور محقق شده بود.میرکاظمی ادامه داد: نسبت صادرات کشور به واردات نیز علیرغم برخی ادعاها بسیار خوب است.

میرکاظمی ادامه داد: نسبت صادرات به واردات که در برنامه پنجساله دوم و سوم توسعه اقتصادی حدود 22 درصد بود، اینک بدون احتساب صادرات میعانات گازی به 31 درصد افزایش یافته است و با احتساب صدور میعانات گازی به 39 درصد بالغ می‌شود.

وزیر بازرگانی گفت: اینکه می‌خواهیم تراز تجارت غیرنفتی ایران را به مدد کاهش واردات مثبت کنیم، تفکر اشتباهی است. هیچ کشور توسعه یافته‌ای خواستار صفرکردن میزان واردات خود برای مثبت‌کردن تراز تجاری نیست. از طرفی در مجموع 23 هزار میلیارد دلار تراز مبادلات تجاری کل کشور، نفت نیز به عنوان یک کالای صادراتی تلقی می‌شود و هیچ وقت در آمارهای جهانی ،میزان صادراتی نفتی جدا نمی‌شود. بنابراین با احتساب صادرات نفت، تراز تجاری ایران کاملاً مثبت است و برخی ادعاها در مورد منفی‌بودن تراز تجاری کشورمان نادرست است.

وزیر بازرگانی تأکید کرد: با این حال باید تلاش کنیم تا به تدریج صادرات غیرنفتی خود را افزایش و تراز منفی تجارت غیرنفتی کشور را کاهش دهیم.با پایان این بخش از سخنان آغازین وزیر بازرگانی، یحیی آل اسحاق رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران به عنوان نخستین میزبان سئوال‌کننده از وزیر بازرگانی پرسید: رابطه تورم با صادرات غیرنفتی در تصمیم‌گیری‌های تجاری ایران چگونه است و آیا در این برنامه‌ریزی‌ها تأثیر رشد تورم و ثبات نرخ ارز موردتوجه قرار می‌گیرد؟

وی همچنین از وزیر بازرگانی پرسید: در نظام بازرگانی ما عواملی نظیر تعرفه‌های تجاری و برخی محدودیت‌های تعرفه‌ای چه جایگاهی دارند؟ آیا در تعیین نرخ تعرفه‌های تجاری دچار افراط و تفریط هستیم؟ شیوه صحیح و نقطه مطلوب تعرفه‌های تجاری برای حمایت از رشد تولید داخلی و صادرات غیرنفتی چیست؟

آل اسحاق همچنین خواستار اختصاص یک بانک اختصاصی نظیر بانک اصناف به صادرکنندگان غیرنفتی شد و پیشنهاد کرد سهام بانک تجارت به فعالان این بخش واگذار شود.

آقای حاج بابا یکی دیگر از اعضای اتاق بازرگانی تهران نیز به عنوان پرسش‌کننده دوم به وزیر بازرگانی گفت: دکتر احمدی‌نژاد رئیس‌جمهور دید خوبی نسبت به بخش خصوصی ندارد و اغلب هدف او از بخش غیردولتی، بخش مردمی است.

وی از وزیر بازرگانی پرسید که تفاوت بین بخش خصوصی و بخش مردمی چیست؟

حاج بابا نبود فضای رقابتی در اقتصاد کشور را مرهون نابسامانی شرایط کسب و کار و شاخص‌های نامتوازن اقتصاد کلان دانست و از این دیدگاه وزیر بازرگانی که خواستار اصلاح رویه بنگاه‌داری بخش خصوصی برای ایجاد فضای رقابتی در کشور شده بود، انتقاد کرد.

دکتر حسینی عضو دیگر اتاق بازرگانی تهران هم در این جلسه توفیق صادرات غیرنفتی کشور در دولت نهم را مرهون افزایش قیمت کالاهای صادراتی و نرخ ارز در سالهای اخیر دانست و این نکته را که رشد صادرات غیرنفتی به دلیل سیاست‌گذاری‌های دولت بوده رد کرد.

وی براساس آماری که بصورت مکتوب در اختیار داشت، اعلام کرد: نسبت صادرات به واردات کشور در مقایسه با عملکرد برنامه‌های دوم و سوم با 4 سال اخیر علی‌رغم ادعای وزیر بازرگانی نه تنها افزایش نیافته بلکه کاهش یافته است.

وی گفت: نسبت صادرات به واردات که در طول برنامه دوم و سوم توسعه 22 درصد بود اینک به 18 درصد تنزل یافته است. بنابراین حدود 15 درصد از اهداف صادراتی برنامه چهارم توسعه انحراف داریم و عقب هستیم.

آقای طباطبائی بیدگلی نیز به نمایندگی از تشکل‌های صنایع لبنی کشور از عملکرد وزارت بازرگانی در جلوگیری از افزایش قیمت فرآورده‌های تولیدی این بخش انتقاد کرد.

وی گفت: عمده هزینه تولید محصولات لبنی در واحدهای صنعتی به قیمت شیرخام در کشور باز می‌گردد. اگرچه قیمت شیرخام در ماه‌های اخیر در اغلب نقاط دنیا کاهش یافته ولی میزان تنزل قیمت شیر خام در ایران بسیار کمتر از سایر نقاط دنیاست. از سوی دیگر با حمایت وزارت جهاد کشاورزی از تبدیل شیرخام به شیرخشک تقاضای خرید این محصول بالا رفته و قیمت این محصول پایین نخواهد آمد.

طباطبائی بیدگلی ادامه داد: با نزدیک شدن به ماه‌های مرداد و شهریور و افزوده شدن تقاضای خرید شیرخام در سبد مصرفی مدارس و دانشگاهها، احتمال کاهش قیمت این محصول از بین خواهد رفت بنابراین میزان سوددهی تولید شیر خام به فرآورده‌های لبنی کاهش می‌یابد. این در حالیست که وزارت بازرگانی اجازه افزایش قیمت محصولات لبنی را در سال 88 به واحدهای صنعتی نمی‌دهد.

وی گفت:‌ای کاش وزارت بازرگانی علی‌رغم ادعای همیشگی خود از دخالت در نظام قیمت‌گذاری محصولات لبنی خودداری می‌کرد و اجازه می‌داد قیمت‌ها برمبنای شرایط عرضه و تقاضا در فضای آزاد تعیین شوند.

آقای سلیمی یکی از اعضای اتاق بازرگانی تهران نیز نظر وزیر بازرگانی در مورد ادغام این وزارتخانه در وزارت صنایع را جویا شد و گفت: آیا این ادغام به نفع صادرات غیرنفتی کشور است یا خیر؟

وی گفت: رشد اقتصادی کشور بدون شک نیازمند جذب سرمایه‌گذاری خارجی است که خود به بهبود مسائل سیاسی و تعامل با کشورهای خارجی نیاز دارد. آیا دولت نهم با جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای رشد اقتصادی کشور موافق است؟

دیگر پرسش‌کننده این جلسه آقای یکتا دبیر اتحادیه صادرکنندگان صنایع نساجی ایران بود که از وزیر بازرگانی در مورد نحوه پرداخت جوایز صادراتی سؤال کرد.

وی گفت: تاخیر در پرداخت جوایز صادرکنندگان انگیزه آنها را برای ادامه کار صادراتی از بین می‌برد.

این در حالیست که پرداخت به روز جوایز صادراتی تا امروز با مشکل روبرو بوده و حداقل 27 میلیون دلار از جوایز معوق صادرکنندگان صنایع نساجی ایران از سال 1380 تاکنون پرداخته نشده است.

وی همچنین خواستار تغییر مکانیزم تشویق صادرکنندگان و عمل به بسته حمایتی صادرات تدوین شده از سوی اتاق بازرگانی برای ایجاد انگیزه توسعه صادرات غیرنفتی شد.

آقای میری از تشکل صادرکنندگان زعفران استان خراسان نیز تصمیم اخیر وزارت بازرگانی در مورد ضرورت بسته‌بندی محصول صادراتی زعفران را عامل بزرگی برای کاهش میزان صادرات در این بخش دانست و گفت: زعفران قبلاً در بسته‌بندی 1/0 گرم تا 500 گرمی به خارج صادر می‌شد، ولی مطابق دستورالعمل جدید سازمان توسعه تجارت ایران حداکثر وزن زعفران در بسته‌بندی‌های صادراتی باید 30 گرم باشد.

میری گفت: 60 درصد از زعفران صادراتی ایران به کشورهای دیگر استفاده صنعتی دارد و خریداران آن خواستار عرضه زعفران در بسته بندی‌های بزرگتر هستند.

وی گفت: از سوی دیگر ناچاریم برای صادرات زعفران 5 درصد مالیات بیشتر بپردازیم که این مساله نیز به توسعه صادرات زعفران لطمه می‌زند.

آقای ریگی از اعضای اتاق بازرگانی زاهدان نیز در این جلسه خواستار عمل به قانون تجارت ترجیحی (PTA) با پاکستان شد و گفت: علی‌رغم آنکه قانون تجارت ترجیحی با این کشور در مجلس تصویب شده و قرارداد تجارت ترجیحی نیز میان وزرای بازرگانی دو کشور امضاء شده ولی سایر دستگاه‌ها همچنان مطابق مقررات بخشی رفتار می‌کنند. به عنوان مثال گمرک مفاد این قانون را رعایت نمی‌کند و برای صدور مجوز صادرات، تاییدیه گواهی مبدا را از مقامات بالادستی مطالبه می‌کند.

وی همچنین خواستار واگذاری سردخانه بزرگ دولتی زاهدان به صادرکنندگان این منطقه در راستای حمایت از صادرکنندگان غیرنفتی و عمل به سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی شد.

این گفته آقای ریگی به سرعت مورد موافقت مجید پارسانیا معاون وزیر بازرگانی و رئیس سازمان بازرگانی دولتی که در جلسه حضور داشت قرار گرفت.آقای عجایبی به نمایندگی از صادرکنندگان گل و گیاه نیز به عنوان آخرین سؤال‌کننده از وزیر بازرگانی در جلسه دیروز از عدم همکاری مطلوب رایزن‌های بازرگانی ایران با صادرکنندگان در کشورهای مشترک‌المنافع انتقاد کرد و خواستار حمایت مالی بیشتر از سوی دولت برای تجهیز پایانه صادراتی گل و گیاه در تهران شد.

در ادامه این نشست وزیر بازرگانی فرصت یافت تا به سؤالات و انتقادهای مطرح شده پاسخ گوید.

وی در پاسخ به یحیی آل‌اسحاق گفت: واگذاری یک بانک به فعالان اتاق بازرگانی قابل بررسی است و جای مذاکره دارد.

ضریب همبستگی نرخ تورم با سیاست‌های صادراتی نیز که در سؤال رئیس اتاق بازرگانی تهران طرح شده بود، از سوی وزیر بازرگانی به عنوان یک شمشیر دولبه معرفی شد.

وزیر بازرگانی گفت: بررسی‌های آماری نشان می‌دهد که ضریب همبستگی بین کالاهای وارداتی با قیمت تمام شده تولیدات داخلی از سال 1338 تا سال 1386 بیش از 95 درصد بوده است.

از سوی دیگر بر مبنای گزارش بانک مرکزی طی سال 1380 تا 1386 سهم کالاهای واسطه‌ای در کل واردات کشور حدود 12/68 درصد بوده و 8/20درصد از واردات کشور به کالاهای سرمایه‌ای اختصاص داشته است مابقی کالاها که حدود 11درصد از کل واردات کشور را شامل می‌شوند، کالای مصرفی بوده‌اند.

وی گفت:‌ اگر می‌خواهیم در مورد کنترل واردات بحث کنیم باید بدانیم که چه نوع کالاهایی به کشور وارد می‌شوند تا رقابت‌پذیری را در داخل کشور کاهش ندهیم.وزیر بازرگانی افزود: اگر فقط با اهرم نرخ ارز بخواهیم از صادرات غیرنفتی حمایت کنیم، اشتباه کرده‌ایم.

وی گفت: همه کشورهای دنیا درصدد حفظ قدرت پول ملی خود هستند و این یکی از وظایف بانک مرکزی ماست که مانع از کاهش ارزش پول ملی کشور شود. بنابراین کاهش ارزش پول ملی به بهانه حمایت از صادرات غیرنفتی غلط است و تورم‌زاست.

وزیر بازرگانی گفت:‌ اکنون با دیدگاههای متفاوتی از سوی فعالان بخش خصوصی برای تعیین نرخ ارز روبرو هستیم و همین چندگانگی موجب کندی تصمیم‌گیری‌ها شده است. گروهی خواستار کاهش وگروهی خواستار افزایش نرخ ارز هستند.

وی گفت: بخش خصوصی باید چندزبانی در میان خود را کنار بگذارد و به یک وحدت برسد.وی گفت: بالا بودن نرخ تعرفه‌های وارداتی در کشور، ایران را جزو 5 کشور اول جهان در این شاخص قرار داده است.

وزیر بازرگانی گفت: واردات کالا به کشور بی‌رویه نیست بلکه افزایش نرخ تعرفه‌های وارداتی بی‌رویه است.

وی گفت: چرا فعالان اقتصادی ما از ورود کالای کشورهای همسایه به ایران وحشت دارند. آیا با این قبیل تفکرات می‌توانیم قدرت اول اقتصادی منطقه بشویم.

میرکاظمی ادامه داد: هریک از بخش‌های اقتصادی فقط براساس خواسته بخشی خواستار اصلاح نرخ تعرفه واردات کالاست. بخشی‌نگری فعالان اقتصادی بزرگترین لطمه را به بازرگانی خارجی ما می‌زند.

وی گفت: هریک از کشورهای همسایه ما اینک در 5تا7 همگرایی منطقه‌ای عضویت دارد ولی تعرفه‌های وارداتی ما به قدری بالاست که امکان عضویت در هیچیک از ترتیبات منطقه‌ای را نداریم. با این حال هنوز برخی معتقدند که تعرفه‌های وارداتی در کشور باید افزایش یابد.

وی گفت: با احتساب مالیات برارزش افزوده و مالیات علی‌الحساب بر درآمد متوسط تعرفه‌های وارداتی ایران حدود 33 درصد است. این رقم در سال 1383 حداکثر 23 درصد بود و در سالهای اخیر مرتباً افزایش یافته است. اتفاقاً دولت تعرفه را در بخش کالاهای مصرفی به شدت افزایش داده و در برخی موارد تا 100 درصد بالا برده است ولی برخی از منتقدین دولت را متهم به واردات بی‌رویه کالا می‌کنند.

میرکاظمی گفت: تجربه ثابت کرده که هر جا تعرفه واردات افزایش یافته، بهره‌وری در بخش تولید کاهش یافته است و انگیزه برای ورود کالای خارجی در همان بخش افزایش یافته است.

وی گفت: اگر تعرفه واردات پنبه را کاهش دهیم، بخش کشاورزی معترض می‌شود و اگر افزایش دهیم صنایع نساجی اعتراض می‌کنند. بخش خصوصی باید به یک نقطه مشترک برسد و دیدگاههای خود را در مراجع تصمیم‌گیری از یک کانال رسمی و مشترک بیان کند ولی در حال حاضر چنین اشتراک نظری در بین فعالان بخش خصوصی وجود ندارد.وزیر بازرگانی انتقاد آقای حاج بابا را نیز کاملاً اشتباه دانست و گفت: این سخن که رئیس جمهور حامی بخش خصوصی نیست را به شدت رد می‌کنم زیرا برای حمایت از این بخش بیشتر اختیارات خود را به من واگذار کرده است.وی این انتقاد را نیز که دولت بنگاههای بخش خصوصی را مسئول نبود فضای رقابتی در کشور می‌داند، رد کرد و گفت: برای ایجاد فضای رقابتی باید محیط کسب و کار در کشور مناسب شود و توأمان بهره‌وری در بنگاه‌ها افزایش یابد.

وی گفت: امروز نفت گاز را با پرداخت یارانه و به قیمت هر لیتر 165 ریال به بخش خصوصی عرضه می‌کنیم اما آیا حمل و نقل در کشور ما ارزان است؟

چرا متوسط عمر ناوگان حمل و نقل بسیار بالاست؟ چرا صنایع ما بهره‌ور نیست؟ آیا کشورهای همسایه ما به همین میزان یارانه به صنایع خود می‌پردازند؟ اصلاً ما چند شرکت حرفه‌ای در تجارت جهانی داریم؟ همه این نکات نشان می‌دهد که علاوه بر سالم‌سازی فضای کسب و کار باید میزان بهره‌وری در بنگاه‌های بخش خصوصی افزایش یابد.

میرکاظمی در پاسخ به طباطبائی بیدگلی نیز گفت: دولت هرگز خواستار دخالت در قیمت‌گذاری محصولات لبنی نیست. فقط اجازه افزایش قیمت در محصولات یارانه‌ای سبد مصرفی خانوار را نمی‌دهد و مابقی محصولات خارج از این سیستم را به نظام عرضه و تقاضا واگذار کرده و بهتر است صنایع لبنی با دامداران به توافق برسند تا تولید محصولات لبنی برای آنها به صرفه شود.

وی ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع را به نوع نگرش نسبت به تجارت منوسط کرد و گفت اگر نگاه به این بخش برون‌مرزی باشد، این ادغام به سود همگان خواهد بود ولی تجربه نشان می‌دهد که عمده نگرش‌ها به تجارت، داخلی است.وی اضافه کرد عملکرد سیاست خارجی ایران در دولت نهم ثابت می‌کند که میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی یکی از ملاک‌های اساسی رشد اقتصادی است و اینک نگاه اغلب کشورها نسبت به جمهوری اسلامی ایران اصلاح شده و به کشور ما به عنوان یک کشور مقتدر نگاه می‌کنند.

دکتر مهدی غضنفری رئیس سازمان توسعه تجارت نیز در ادامه این جلسه تاکید کرد: از 29 مهر ماه گذشته تاکنون تمام جوایز صادراتی به روز پرداخت شده و مقرر شده معوقه‌های جوایز نیز به صورت سهام شرکت‌های بورسی به قیمت روز تابلو بورس اوراق بهادار به صادرکنندگان پرداخت شود.

وی همچنین عرضه زعفران صادراتی در بسته بندی کمتر از 30 گرم را به نفع صادرات کشور دانست و گفت: این کار مانع از عرضه زعفران ایران توسط کشورهای دیگر می‌شود.

وی تاکید کرد که رایزن‌های بازرگانی ایران در خارج از کشور دائماً در حال ارزیابی هستند و چنانچه مرتکب اشتباه شوند، قطعاً عوض خواهند شد.وزیر بازرگانی دوباره به سخنان خود ادامه داد و گفت: روند مبادلات تجاری ایران و پاکستان با سفر هفته گذشته وزیر بازرگانی این کشور به تهران در حال رشد است و تمام مشکلات این حوزه به زودی برطرف می‌شود.وی در انتها در پاسخ به نماینده صادرکنندگان گل و گیاه از حمایت‌های دولت سخن گفت و افزود: ما آماده‌ایم تا 50 درصد از هزینه حمل هوایی صادرات گل و گیاه کشور را پرداخت کنیم.وزیر بازرگانی گفت: وقت آن رسیده که بخش خصوصی نیز جیب خود را بتکاند و به صادرات غیرنفتی کمک کند.

نوشته : کامران نرجه  Kamran   Narjeh

این گزارش در تاریخ ٢٩ اردیبهشت ١٣٨٨ در صفحه ١٧ روزنامه اطلاعات درج شده است

ن


کلمات کلیدی: کامران نرجه ، بازرگانی ، صنعت