کامران نرجه

مجموعه مقالات ؛ یادداشت ها و گزارشهای مطبوعاتی یک خبرنگار

دغدغه های یازدهمین وزیر بازرگانی
ساعت ۸:۳۱ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢٦ شهریور ۱۳۸۸ 

ساختمان مرکزی وزارت بازرگانی واقع در خیابان ولی عصر ( عج ) هفته قبل برای یازدهمین مرتبه پس از پیروزی انقلاب، شاهد جابه جایی بالاترین مدیر خود بود.‏

از سال 1358 که مهندس «مهدی بازرگان» به دستور امام خمینی(ره) مامور تشکیل دولت موقت انقلاب شد و او نیز دکتر «رضا صدر» را برای تصدی و اداره وزارت بازرگانی برگزید، تاکنون مدیران متعددی با سوابق و سلایق مختلف بر صندلی وزارت بازرگانی در طبقه هشتم این ساختمان نشسته‌اند که عملکرد آنها تاثیر متفاوتی بر روند تولید ملی و صادرات غیر نفتی کشور داشته است.‏

شهید محمد صادق اسلامی‌نسب، حسین کاظم‌پور اردبیلی، حبیب‌اله عسگر اولادی، حسن عابد جعفری، مجتبی خسروتاج، عبدالحسین وهاجی، یحیی آل‌اسحاق، محمد شریعتمداری و سید مسعود میرکاظمی در 30 سال گذشته به ترتیب پس از دکتر رضا صدر در مقام وزیر یا سرپرست وزارت بازرگانی به ساختمان ولیعصر قدم گذاشتند که جهت گیری‌های مدیریتی آنها نقش موثری در تنظیم آهنگ تعاملات تجاری ایران با کشورهای دیگر داشته است.

*  وزارت بازرگانی در دهه اول انقلاب

عملکرد وزارت بازرگانی در دهه اول انقلاب اسلامی که شامل مدیریت شش مسئول نخست این ساختمان در دوران دوساله تحولات اولیه انقلاب و جنگ تحمیلی هشت ساله می‌شود، تحت تاثیر شرایط خاص حاکم بر کشور در آن سال‌ها بیشتر معطوف به رفع کمبود و تامین کالاهای اساسی و ارزاق عمومی بود.

این دوره 10 ساله با ضعف شدید در بنیان‌های تولیدی و ناتوانی صنایع داخلی درتامین نیازهای داخلی همراه بود، چرا که بسیاری از سرمایه داران و مدیران صنایع بزرگ با پیروزی انقلاب از کشور خارج شده بودند و اغلب کارخانه‌ها متولی قدرتمندی نداشتند. از سوی دیگر حملات شدید دشمن بعثی به واحدهای اقتصادی در طول جنگ تحمیلی، از توان تولید در کارخانه‌ها به شدت کاسته بود و تحریم‌های اقتصادی نیز مانع از تامین مواد اولیه صنایع داخلی می‌شد. ‏

بالطبع وزارت بازرگانی در این دوره به عنوان ماموراصلی خرید و توزیع کالا مهمترین نقش را در تامین نیازمندیهای بازار داشت و بسیاری از تصمیم گیری‌های آن «درون نگر» وحتی مخالف صادرات کالا به بازار‌های بیرونی بود، زیرا دولت اعتقاد داشت چراغی که به خانه رواست، به مسجد حرام است و کالایی که ضرورت مصرف آن بیشتر از بازارهای خارجی است، نباید صادر شود. ‏

در واقع شرایط خاص سیاسی و اقتصادی کشور در دهه اول انقلاب سبب شده بود تا اولویت مدیران این وزارتخانه حفظ تعادل بازار مصرف به قیمت واردات از خارج و مداخله شدید دولت در تولید و توزیع کالاها باشد. بنابر این در دهه نخست انقلاب تلاش درخور توجهی از سوی وزارت بازرگانی برای توسعه صادرات غیر نفتی صورت نگرفت.



* وزارت بازرگانی در دهه دوم انقلاب

با خاتمه جنگ ضرورت داشت تا واردات کالا در خصوص بازسازی و نوسازی صنایع داخلی وافزایش توان تولید کارخانه‌ها به کار گرفته شود، بنابر این در دوره چهار ساله مدیریت عبدالحسین وهاجی بر وزارت بازرگانی، نقش آفرینی این دستگاه دولتی در تامین نیاز مواد اولیه و مایحتاج صنایع داخلی پر رنگ‌تر از گذشته شد و همین امردر کنار اختصاص منابع محدود ارزی کشور به فرآیند بازسازی ویرانه‌های جنگ تحمیلی، موجب بروز وقفه در تامین کالاهای اساسی و به هم ریختن تعادل در بازار مصرف شد.

وهاجی تصمیم داشت از طریق ورود انبوه ماشین آلات و تجهیزات صنعتی و بازسازی کارخانه‌ها به سرعت توان تولید را به صنایع داخلی بازگرداند تا کمتر متکی به واردات نیازهای داخلی خود از بازارهای بین المللی و تحمل فشارهای تحریمی باشیم، ولی این سیاست وی، مصرف کنندگان را از دستیابی ارزان به نیازمندی‌های متنوع که هنوز توان تولید انبوه آنها در داخل به وجود نیامده بود ، باز می‌داشت و ارز لازم برای واردات کالاهای مصرفی را به خرید کالاهای سرمایه‌ای تخصیص می‌داد. نتیجه این شد که در اواخر دوره تصدی وی بر وزارت بازرگانی با رشد ناگهانی قیمت و کمبود برخی کالاها در جامعه روبرو شویم.

اجرای سیاست‌های انقباضی در تخصیص منابع و مداخله شدید دولت در تنظیم بازار از ویژگی‌های برجسته دوره تصدی یحیی آل اسحاق بر وزارت بازرگانی است که به نوبه خود تاثیر قابل توجهی در کاهش التهاب بازار مصرف و بازگشت تعادل نسبی به آن داشت. با این حال وزارت بازرگانی از این دوره به بعد رویکرد «برون نگر» خود را همگام با سیاست‌های تنظیم بازار تقویت و برنامه جهش صادرات غیر نفتی را تدوین کرد. ‏

آل اسحاق اعتقاد داشت که با نگرش برون‌نگر می‌توان رونق را به اقتصاد برگرداند و اگر بخواهیم نیازهای خود را مرتفع کنیم، باید تعامل صحیحی با منطقه و جهان داشته باشیم. حجم اصلی تلاش‌های وزارت بازرگانی در دوره چهارساله تصدی وی بر این دستگاه معطوف به تغییر نگرش و فرهنگ حاکم بر جامعه و به ویژه مسئولا ن کشور شد تا آنچه که بعدها تحت عنوان عزم ملی برای صادرات غیر نفتی نام گرفت، در جامعه ترویج شود. اگرچه عمر دوره وزارتی آل اسحاق به تحقق این ایده نپایید و اجرای این برنامه به دوره تصدی محمد شریعتمداری بر وزارت بازرگانی موکول شد. ‏

شریعتمداری هم نیمی از دوره چهارساله اول تصدی خود بر مسند وزارت بازرگانی را ‏صرف ترویج این تفکر و تدوین برنامه‌های تسهیل کننده صادرات غیرنفتی کرد. هرچند که اصرار داشت درشتاب هجوم به بازارهای صادراتی نباید از تامین نیاز داخلی غافل شد و باید تنظیم بازار را از طریق حضور دولت در عرصه تولید و توزیع به عنوان مدافع مصرف کننده ادامه داد.



* وزارت بازرگانی در دهه سوم انقلاب ‏

نیمه دوم چهارساله اول وزارت محمد شریعتمداری بر این دستگاه مصادف با آغاز روند توسعه صادرات غیرنفتی و تنوع کالاهای صادراتی ایران در بازارهای بین المللی بود. به ویژه آنکه شریعتمداری موفق شد در این دوره بزرگترین مانع بازرگانان برای توسعه صادرات یعنی قانون پیمان سپاری ارزی را لغو کند.

در تداوم این سیاست حمایتی و با شروع دوره چهارساله دوم مدیریت وی بر وزارت بازرگانی، طرح تشویق صادرکنندگان از طریق اعطای جوایز صادراتی که در واقع پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز و ارزش واقعی کالاهای صادراتی به تجار بود، آغاز شد. ‏

به موازات این ترفند دولت برای تشویق صادرکنندگان به حضور در بازارهای جهانی و با بهره برداری از صنایع پایین دستی نفت و تولید انبوه فرآورده‌های پتروشیمی در کشور، سبد کالاهای صادراتی ایران از تنوع بیشتری برخوردار شد و حجم صادرات غیرنفتی کشور افزایش یافت.

روند صعودی صادرات غیرنفتی در اواخر دوره وزارتی شریعتمداری با ورود ایران به عرصه صادرات خدمات فنی و مهندسی تشدید شد تا جایی که ارزش صادرات کالا و خدمات غیرنفتی کشور از 3 میلیارد و 700‌میلیون دلار در سال 1372 به حدود 10 میلیارد دلار در پایان دوره حضور شریعتمداری در وزارت بازرگانی رسید.

انتصاب سید مسعود میرکاظمی به سمت وزیر بازرگانی در دولت نهم نیز چیزی از شتاب صعودی صادرات غیرنفتی نکاست و حتی موجب تقویت تشکل‌های صادراتی و حضور تولیدات جدید ایران نظیر محصولات نرم افزاری و خدمات مدرن مهندسی در بازارهای بین المللی شد.

میر کاظمی تاکید زیادی بر ضرورت هدفمندی و محدودیت زمانی حمایت ازبنیاد‌های تولیدی داشت و از فنا کردن حقوق مصرف‌کننده به پای تولید داخلی پرهیز می‌کرد. ‏

‏ وی اعتقاد داشت که حمایت تعرفه‌ای و محدود سازی واردات به نفع تولید داخل باید آن چنان باشد که موجب رخوت در صنایع داخلی و اطمینان آنها از انحصار بازار نشود. در دوره تصدی وی بر وزارت بازرگانی اگر چه متوسط نرخ تعرفه کالاهای وارداتی به کشور با هدف حمایت از تولید داخل و تحت فشار مجلس شورای اسلامی افزایش یافت و به گفته خود وی، ایران به مقام پنجمین کشور دارای نرخ تعرفه بالا در دنیا دست یافت، ولی ورود گسترده انبوه کالاهایی که مشابه آن در داخل کشور تولید می‌شد (نظیر میوه و سایر کالاهای مصرفی) موجب افزایش اعتراض صنایع داخلی به عملکرد وزارت بازرگانی شد و حتی در آخرین روز کاری هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی زمینه طرح استیضاح میرکاظمی را به وجود آورد که با خوش اقبالی وی به دلیل اتمام ساعت کار مجلس از دستور کار خارج شد.

یکی از نقاط قوت دوره مدیریت میرکاظمی بر وزارت بازرگانی چگونگی تعامل این دستگاه با صادرکنندگان کالا و خدمات بود.

به اعتراف اغلب فعالان اقتصادی بخش خصوصی و اعضای اتاق بازرگانی، حضور دکتر مهدی غضنفری در سمت معاون توسعه روابط اقتصادی میرکاظمی و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران بسیاری از نواقص ارتباطی صادرکنندگان با این سازمان را در دوره‌های گذشته از بین برد. ‏

غضنفری در مدت چهار سال مدیریت بر صادرات کشور موفق شد بسیاری از نقاط ضعف صنایع صادراتی ایران را کشف و از آنها برای بهبود تولید و توسعه صادرات بهره گیری کند. وی بارها در سخنرانی‌ها و مصاحبه‌های رسانه‌ای خود اعلام کرد که در دل هر مشکل، یک گنج نهفته است و اگر این مشکل شکافته و رفع شود، بطور قطع منافع سرشاری را نصیب همگان خواهد کرد.

این بینش وی نسبت به تعامل با صادرکنندگان و کشف و رفع مشکلات آنها باعث شد تا ارزش صادرات غیرنفتی کشور در چهار سال اخیر از حدود 10 میلیارد دلار به بیش از 20 میلیارد دلار بالغ شود و در پایان سومین دهه انقلاب، برای نخستین بارعملکرد برنامه توسعه اقتصادی کشور از هدف تعیین شده خود پیشی بگیرد و در بخش صادرات غیرنفتی 130 درصد از برنامه ریزی‌های قبلی خود را محقق کند.



* وزارت بازرگانی در آغاز دهه چهارم انقلاب ‏

موفقیت دکتر مهدی غضنفری در سمت قبلی خود موجب شد تا به عنوان وزیر بازرگانی دولت دهم از سوی رئیس‌جمهوری به مجلس شورای اسلامی معرفی شود و با کسب رای اعتماد از نمایندگان مجلس به عنوان یازدهمین مدیر ارشد وزارت بازرگانی پس از پیروزی انقلاب به ساختمان خیابان ولیعصر گام بگذارد.‏

غضنفری متولد 1339درشهرستان الیگودرز و دارای مدرک دکترا در رشته مهندسی صنایع با گرایش برنامه‌ریزی تولید از سیدنی استرالیا است.‏

وی در گذشته علاوه بر معاونت توسعه روابط اقتصادی وزارت بازرگانی و ریاست سازمان توسعه تجارت ایران، عضو کمیته برنامه‌ریزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران، مدیر تحصیلات تکمیلی دانشکده صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران، مدیر دفتر برنامه‌ریزی دانشگاه علم و صنعت ایران، مشاور سازمان بهره‌وری وزارت صنایع، مدیر گروه تحلیل سیستم دانشگاه علم و صنعت ایران، عضو هیات علمی‌دانشگاه علم وصنعت ایران، عضو هیات مدیره انجمن لجستیک، عضو مجمع شرکت سهامی ‌نمایشگاه‌‌های بین‌المللی تهران، عضو هیات مدیره شرکت سهامی‌ فرش، عضو هیات مدیره صندوق ضمانت صادرات ایران، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع ومعادن ایران، عضو هیات نمایندگان انجمن ارگانیک و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران بوده است.

‏دکتر غضنفری که تحصیلات او مرتبط با تولید و مهندسی صنایع است، در چهار سال گذشته در سازمانی به شهرت رسید که بنیاد آن بر تجارت استوار است، بنابراین تولیدکنندگان داخلی امیدوارند که در دوران تصدی او بر وزارت بازرگانی از تولید داخلی حمایت شود و شتاب چندین ساله و گسترده واردات کاهش یابد.

در برنامه‌‌های دکتر غضنفری برای مدیریت وزارت بازرگانی در دولت دهم، چند محور اصلی دیده می‌شود که از این میان می‌توان به این موارد اشاره کرد:

نهضت کاهش قیمت تمام شده، به کارگیری بخش خصوصی و اصناف در مدیریت و تصمیم‌گیری‌ها و کاهش تصدی‌گری دولت، بهبود فضای کسب و کار، حضور رقابتی در بازارهای خارجی، پیوستن به پیمان‌‌های منطقه‌ای و جهانی از جمله ‏WTO‏ و...

دکتر غضنفری در تمام دوران دولت نهم نماینده وزارت بازرگانی در اتاق تهران و ایران بوده است که همین سابقه نقطه قوت او در میان بخش خصوصی است، بنابراین دور از ذهن نخواهد بود اگر که پیشاپیش امیدوار به تغییرات جدی در سطوح مدیریتی وزارتخانه بازرگانی به نفع بخش خصوصی باشیم.

وی پیش از اخذ رأی اعتماد از مجلس شورای اسلامی‌ به عنوان وزیر بازرگانی دولت دهم در گفتگویی صریح با فعالان اقتصادی بخش خصوصی با تشریح برنامه‌‌های خود برای تصدی این وزارتخانه، از برنامه برابری میزان صادرات با واردات تا پایان برنامه پنجم، تنظیم بازار پایدار و پیوستن ایران به سازمان جهانی تجارت خبر داد و تاکید کرد: ابزارهای کنترل واردات را فعال‌تر از گذشته باید به کار گیریم.‏

وی گفت: قانون حمایت از مصرف‌کننده در آستانه تصویب نهایی قرار گرفته است و در این رابطه باید بخش خصوصی با محوریت اتاق بازرگانی ایران به وزارت بازرگانی در فرهنگ‌سازی نسبت به حقوق مصرف‌کننده و نهادسازی خصوصی برای حمایت از این قشر کمک کند.‏

وزیر بازرگانی دولت دهم افزود: بسیاری از وظایفی که می‌تواند در حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان پیگیری شود در این قانون دیده شده است، چرا که هم اکنون یکی از کاستی‌‌های کشور این است که صدای مشتری به وضوح به گوش مسئولان نمی‌رسد، این در حالی است که حمایت از حقوق مصرف‌کننده کار صادرات را نیز راحت‌تر می‌کند.‏



عضویت در سازمان تجارت جهانی

وی با تاکید بر ضرورت عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، تصریح کرد: هم اینک 153 کشور عضو سازمان جهانی تجارت هستند که 97 درصد تجارت جهان را به عهده دارند، این در حالی است که تهیه و تنظیم گزارش رژیم تجاری ایران انجام شده و منتظر تصویب است که به نظر می‌رسد در دولت دهم این کار باید با جدیت بیشتری پیگیری شود.‏

به گفته غضنفری، انتظار وزارت بازرگانی از اتاق و تشکل‌ها آماده کردن فضای تولید به همراه مبارزه جدی با قیمت تمام شده بالا است.‏

وی ادامه داد: اگر صرفاً به پیوستن در سازمان تجارت جهانی به عنوان یک ژست سیاسی نگاه شود، می‌توان این کار را به سرعت انجام داد، اما اگر توسعه تجاری مد نظر است، باید به آماده‌سازی بنگاه‌ها و بهبود بخشیدن به سیاستگذاری‌‌های تولید کمر همت ببندیم.‏

غضنفری خاطرنشان کرد: باید توجه داشت در پروسه پیوستن به سازمان جهانی تجارت، بخش تولید در جایی غیر از وزارت بازرگانی مستقر است که بدون همکاری آنها بهره بردن از مزایای پیوستن به این سازمان محال است.‏

غضنفری با اشاره به پیوستن ایران به برخی پیمان‌‌های منطقه‌ای، تصریح کرد: بایدگستره حضور ایران در پیمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی را افزایش یابد، این در حالی است که تولید نیز خود را برای رقابت با دنیای خارج باید آماده کند.‏



سیاست‌های بازرگانی خارجی

وی در بخش دیگری از سخنانش در خصوص سیاست‌های بازرگانی خارجی در دولت دهم تصریح کرد: در برنامه چهارم توسعه تمامی ‌تلاش این بوده که نسبت واردات به صادرات به سمت برابری پیش رود که امیدواریم در برنامه پنجم نیز این هدف با جدیت دنبال شود چرا که توسعه صادرات باید به گونه‌ای تقویت شود که دسترسی به این هدف را میسر کند.‏

وی گفت: سیاست‌های حمایت از صادرات در شکل و اندازه‌‌های متنوعی باید تدوین و عملیاتی شود، ضمن اینکه یکی از برنامه‌‌های دولت دهم این است که به کمک سایر دستگاه‌ها زمان‌ها و مسیرهای تجارت خارجی را کمتر کند.‏



واردات

غضنفری در خصوص دل نگرانی‌‌های نمایندگان مجلس و فعالان بخش خصوصی در قبال واردات تصریح کرد: در قانون برنامه چهارم مرزی برای واردات نیست، بنابراین باید در وزارت بازرگانی سعی شود ابزارهای کنترل واردات را فعال‌تر از گذشته به کار گیریم. این چند پیش شرط دارد که بر اساس آن نمی‌توان درخواست‌های ماوراء قانون را مطرح کرد و از سوی دیگر، اجازه نداد حمایت‌ها موجب تنبلی تولید شود.‏



سیاستهای بازرگانی داخلی

وزیر بازرگانی دولت دهم همچنین ضمن تشریح سیاست‌های خود در امور بازرگانی داخلی، و با اشاره به سه وظیفه عمده این بخش اعم از تامین، توزیع و تنظیم بازار، تاکید کرد این خبر خوبی نیست که بیشتر وقت وزارت بازرگانی صرف بازرگانی داخلی شود.

وی تصریح کرد: جنس کار تنظیم بازار، حاکمیتی نیست و در این حوزه کارهای زیادی می‌توان انجام داد، ضمن اینکه در سه حوزه تامین، توزیع و تنظیم بازار، کار واگذاری امور به بخش خصوصی از دو سال قبل آغاز شده است اما آنچه که منتقل می‌شود نسبت به آن بخشی از کار که باید منتقل شود، درصد ناچیزی است.‏

غضنفری تاکید کرد: باید از تنظیم بازار فعلی به تنظیم بازار پایدار برسیم، ضمن اینکه یکی از فعالیت‌های اصلی وزارت بازرگانی باید ماندگاری کالاهای صادراتی در بازارهای هدف باشد.‏

با وجود این سخنان غضنفری، فعالان بخش خصوصی همچنان امیدوارند که حضور وی در ساختمان خیابان ولیعصر(عج) موجب توجه بیشتر به دیدگاه‌های این طیف از تولید کنندگان و صادرکنندگان در تجارت خارجی کشور شود.

‏در همین زمینه شاهرخ ظهیری عضو هیات رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران درآستانه تکیه غضنفری بر صندلی وزیر بازرگانی، نخستین درخواست فعالان بخش خصوصی از وزیر بازرگانی دولت دهم را صدور مجوز واردات به ویژه محصولات کشاورزی به اندازه نیاز عنوان کرد و گفت: ‌واردات بی‌برنامه یکی از مسائلی است که در زمان حاضر منجر به نبود تعادل میان عرضه و تقاضا در حوزه کالاها و محصولات اساسی شده است.

ظهیری گفت: ‌کنترل بازار از عمده‌ترین وظایف دولت به ویژه وزارت بازرگانی است و با توجه به شناختی که بخش خصوصی از مهدی غضنفری‌ دارد، وی قادر است که به مشکل کنونی واردات پایان دهد.

تولیدکنندگان فولاد نیز که از مدتها پیش انتظار دارند پیشنهاد افزایش تعرفه واردات فولاد در کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات کشور به ریاست وزارت بازرگانی به تصویب برسد، امیدوارند خواست آنها در دوره تصدی غضنفری بر وزارت بازرگانی جامه عمل بپوشد. ‏

‏آنها اعتقاد دارند وزارت بازرگانی برای حمایت از صنایع فولاد کشور باید به اقدامات ضد دامپینگ در مقابل تولیدکنندگان خارجی متوسل شود و واردات گسترده مقاطع فولادی کم‌کیفیت را محدود سازد. ‏

فعالان اقتصادی همچنین از وزیر بازرگانی جدید انتظار دارند تا به روند ارسال رژیم تجاری کشور به سازمان تجارت جهانی سرعت بخشد و آغاز مذاکرات الحاق به این سازمان را پیگیری کند.

در مقابل این قبیل دیدگاهها، مصرف‌کنندگان نیز از وزیر بازرگانی انتظار دارند تا از ابزار تعرفه به نحو مطلوب برای کنترل و ایجاد تعادل در بازار استفاده کند و اجازه ندهد تا قیمت برخی کالاهای اساسی نظیر برنج، روغن، کاغذ با هدف حمایت از تولید‌کننده بیش از اندازه افزایش یابد و بر گرده مصرف‌کننده فشار وارد کند.

اما فراتر از این انتظارات، غضنفری در مسند وزیر بازرگانی دولت دهم با چند چالش اساسی در تجارت خارجی و تنظیم بازار داخلی روبروست که احتمالاً بیشترین هزینه زمانی را به وی تحمیل خواهد کرد.

نخست مشکلات ناشی از تسری رکود اقتصاد جهانی به بازارهای خریدار کالاهای ایرانی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان در این کشورهاست که به نوبه خود بر حجم صادرات ایران به این قبیل کشورها تاثیر منفی خواهد گذاشت.

از سوی دیگر تشدید تحریم‌‌های بانکی علیه ایران موجب محدودیت روابط کشورمان با شرکای سنتی خود در بازارهای بین‌المللی می‌شود و می‌تواند از قدرت رقابت کالاهای صادراتی ایران در بازارهای بین‌المللی بکاهد.

غضنفری در داخل نیز ناچار است برای تامین بدهی‌‌های معوق وزارت بازرگانی به صادرکنندگان و نیز پرداخت دیون برخی از تولیدکنندگان نظیر صنایع شکر با همکاران خود در کابینه دولت و سیستم بانکی به مجادله برخیزد. ‏چالش دیگر پیش روی غضنفری در دولت دهم پاسخگویی به انتظارات عمومی ‌در برابر کاهش و یا ثبات قیمت کالاهای اساسی است که از هم اکنون با نوسانات ایجاد شده اخیر در قیمت برخی از این اقلام، برآورده کردن چنین انتظاری در وزارت بازرگانی بسیار مشکل به نظر می‌رسد.

غضنفری در عمل به سیاست‌‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری نیز موظف است حجم تصدی‌‌های دولتی در تنظیم بازار داخلی را کاهش دهد و برخی از مدیریت‌ها را به اصناف و تشکل‌‌های اقتصادی واگذار کند که این مورد نیز می‌تواند با توجه به چگونگی عملکرد تشکل‌‌های غیردولتی در سازمانهای واگذار شده در گذشته، به مشکلی دیگر در دوره وزارت وی تبدیل شود.

بدیهی است وزیر جدید بازرگانی برای یافتن بهترین راهکار مشکلات نامبرده فوق چاره ای جز تعامل قوی با فعالان بخش خصوصی ندارد و این همان شیوه ای است که غضنفری در چهار سال گذشته و در دوره تصدی قبلی خود از آن تبعیت کرده است.

نوشته : کامران نرجه     Kamran  Narjeh

این مقاله در تاریخ 17 شهریور 1388 در صفحه 17 روزنامه اطلاعات درج شده است


کلمات کلیدی: کامران نرجه ، بازرگانی