کامران نرجه

مجموعه مقالات ؛ یادداشت ها و گزارشهای مطبوعاتی یک خبرنگار

دولت در برزخ حمایت از تولید کننده یا مصرف کننده !
ساعت ٧:۱۸ ‎ب.ظ روز جمعه ٢٠ بهمن ۱۳۸٥ 

بحث افزایش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه که طی سال جاری در محافل اقتصادی و خبری بسیار رواج دارد و حامیان و منتقدان فراوانی را به خود جذب کرده است، از منظر توسعه صنایع داخلی و گرایش به تولید این کالا در کشور نیز قابل بررسی است.
    
    گروهی از سرمایه گذاران صنعتی برای ورود به چرخه تولید گوشی همراه، حمایت های دولت را ناکافی می دانند و معتقدند مادامی که تعرفه واردات گوشی های خارجی به حدی پایین است که هرگونه گوشی به راحتی به بازار داخلی راه می یابد، هرگز توان رقابتی برای صنایع نوپای داخلی باقی نمی ماند و هرگونه انگیزه برای سرمایه گذاری در این بخش را از بین می برد.
    
    اتفاقاً استدلال طراحان تعرفه های جدید واردات گوشی تلفن همراه نیز بر این پایه استوار است که بالا رفتن تعرفه ها زمینه رقابت را برای تولیدات داخلی افزایش می دهد و برای محصولات نوپای وطنی مجال رشد و توسعه فراهم می کند.
    
    
 


چند سال قبل یکی از شرکت های داخلی با همکاری یک کمپانی فرانسوی اقدام به تولید گوشی تلفن همراه کرد ولی پایین بودن تعرفه واردات این کالا زمینه رقابت را برای محصول ایرانی از بین برد و تا امروز انگیزه جدیدی برای تولید مجدد گوشی تلفن همراه در کشور پدید نیامده است.
    
     "علیرضا طهماسبی" وزیر صنایع و معادن معتقد است: بالا رفتن تعرفه واردات گوشی تلفن همراه بهترین شیوه حمایت دولت از تولید این محصول در داخل و ایجاد فرصت های شغلی مولد در این رشته است.
    
    به اعتقاد وی نباید در شرایطی که بیکاری به مشکل بزرگ اقتصاد کشورمان تبدیل شده، فرصت اشتغال در این بخش را به کشورهای دیگر واگذار کنیم.
    
    وزیر صنایع و معادن می گوید: سه شرکت ایرانی تا پایان امسال شش میلیون دستگاه گوشی تلفن همراه در ایران می سازند. این در حالیست که تا ژایان امسال حدودا ۴۰ روز باقی مانده و هنوز یک گوشی ایرانی هم به بازار نیامده است .
    
    وی در خصوص افزایش تعرفه گوشی تلفن همراه، می گوید: تعرفه تقریباً صفر درصدی در هیچ کشور دنیا برای گوشی تلفن همراه وجود ندارد و به عنوان مثال این تعرفه در چین 30 درصد، برزیل 30 درصد و هند 25 درصد است.
    
    طهماسبی می افزاید: سال گذشته 300 میلیون دلار گوشی تلفن همراه وارد کشور شده و طبق برآورد ما چنانچه بین هشت تا 10 میلیون خط تلفن همراه توسط اپراتور اول، دوم و تالیا وارد بازار شود، به 900 میلیون دلار تا یک میلیارد دلار واردات گوشی تلفن همراه نیاز داریم که این رقم معادل ایجاد 50 هزار شغل مستقیم در کشور است.
    
    به گفته وی در پنج سال گذشته حدود سه میلیارد دلار تجهیزات خطوط تلفن همراه و ثابت وارد کشور شده اما در مقابل هیچ سفارشی به شرکتهای داخلی داده نشده است. از سوی دیگر اینکه گفته می شود ما در صنعت الکترونیک مزیت نداریم، پس تکلیف 2000 میلیارد تومان سرمایه گذاری دولتی و غیردولتی در زمینه سخت افزاری و زیرساختی صنعت الکترونیک چه می شود، یعنی آیا در این رقم سرمایه گذاری مزیت نسبی وجود نداشته است در حالی که اولین مزیت نسبی ما بازار ما است.
    
    طهماسبی می گوید: سیاست وزارت صنایع و معادن حفاظت از بازار داخلی برای انجام فعالیتهای مشترک اقتصادی با خارجی ها در تمام بخشهای صنعت کشور است.
    
     وی با انتقاد از افرادی که خواهان کاهش تعرفه های وارداتی و بازگذاشتن درها برای ورود کالاهای خارجی هستند می افزاید: کدام منطق اقتصادی می گوید گوشی تلفن همراه به عنوان یک کالای مصرفی با تعرفه نزدیک به صفر درصد وارد کشور شود. وزارت صنایع و معادن در مقابل مافیا و باندهای وارداتی گوشی تلفن همراه ایستاده است.
    
    وی می گوید: باید بررسی شود که چرا میانگین عمر گوشی های تلفن همراه وارداتی به ایران حدود 5/1 سال است اما در کشورهای پیشرفته این زمان چهار سال است.
    
    وزیر صنایع می افزاید: در نظر داریم با کمک نظام تعرفه ای، شرکتهای خارجی بیایند مشارکت کنند، اول مونتاژ، سپس عمق ساخت بالا در داخل، بعد جهش صادراتی و در پایان نشان ملی داشته باشیم. این سیاست در همه بخشهای صنعت را لحاظ خواهیم کرد. 
    
        "طهماسبی" ادامه می دهد: وزارت صنایع و معادن درنظر دارد با اجرای طرح جامع در صنایع فولاد، فلزات غیرآهنی، سیمان، خودرو و صنعت الکترونیک تا پایان برنامه چهارم میزان صادرات صنعتی و معدنی کشور را به 25 تا 30 درصد برساند.
    
    وزیر صنایع در پاسخ به منتقدانی که می گویند، گوشی تلفن همراه مشابه داخلی ندارد و افزایش تعرفه ها حمایت از صنایعی است که هنوز ایجاد نشده می گوید: چرا گوشی همراه در کشورهای دیگر نظیر هند، چین، برزیل، مکزیک و... و حتی دو کشور همسایه ما پاکستان و ترکیه مشابه داخلی دارد ولی در ایران مشابه داخلی ندارد. اگر خوب به مطلب توجه کنیم، پی می بریم که اصولا وضع نظام تعرفه ای مناسب است که سرمایه گذار و شرکت خارجی معتبر را مجبور به مشارکت در ساخت هرکالا در کشور بازار هدف می کند وگرنه اگر تعرفه ای نزدیک صفر موجود باشد، هیچ وقت هیچ شرکت خارجی خود را در چند مشارکت با سرمایه گذار داخلی (به خصوص باتوجه به قوانین خاص ایران) نمی کند. بنابراین نخست باید محیط نظام تعرفه ای را چنان تعریف کرد که شریک خارجی معتبر برای حفظ بازار، راهی جز مشارکت برای خود نبیند و این همان راهی است که کشورهای فوق الذکر در آن رفته اند.
    
    عده ای از منتقدان این طرح معتقدند: با وضع این تعرفه قاچاق گوشی تلفن همراه زیاد می شود و دولت حتی از آن درآمد تعرفه ای نزدیک به صفر خود نیز محروم می شود.
    
    وزیر صنایع در پاسخ به این گروه از منتقدان می گوید: از لحاظ فنی کاملا امکان جلوگیری از عدم کارکرد گوشی های تلفن همراه قاچاق در کشور وجود دارد.
    
    به گفته وی هرگوشی همراه یک شماره سریال دارد که اگر بخواهیم می توانیم بوسیله ثبت و یا عدم ثبت آن شماره سریال اجازه کارکرد و یا عدم کارکرد آن گوشی تلفن همراه را در شبکه تلفن همراه کشور بدهیم. در این خصوص مباحثات و مذاکراتی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات انجام شده است که با ثبت شماره سریال تلفن های همراه مجاز در شبکه فقط به گوشی های مجاز اجازه فعالیت بدهیم. از سوی دیگر با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات هماهنگی های اولیه انجام شده است تا آمادگی لازم برای ثبت به مقدار بالای شماره سریال گوشی تلفن همراه خود را برای مبارزه با قاچاق این کالا احراز کند.
    
    گروه دیگری از منتقدان اقتصادی معتقدند با تعرفه های جدید، قیمت گوشی تلفن همراه در داخل کشور بسیار گران خواهد شد و بعضی از مردم عادی تنها یک گوشی نیاز دارند و تا هنگامی که تولید داخل به بازار مصرف برسد، گوشی های خود را خریده اند.
    
     "طهماسبی" در پاسخ به این گروه نیز می گوید: باید در نظر داشت که با توجه به سقف کشش بازار برای مردم معمولی که یک گوشی معمولی 100 تا 150 هزار تومانی را می خرند، تقریباً بین 30 تا 50 هزار تومان افزایش قیمت موجود خواهد بود. از سوی دیگر با توجه به توسعه روزافزون و سالانه شبکه های اپراتور اول و دوم، تالیا و (حتی سوم) نیاز به ابتیاع و یا تغییر گوشی تلفن همراه جدید همیشه موجود است. متنهی متأسفانه مطلبی که منتقدان این طرح آن را فراموش کرده اند، این است که با توجه به تعرفه پایین ورود گوشی تلفن همراه در چند سال گذشته، چرخه عمر یک گوشی مدل روزکه باید 3 تا 4 سال (مانند کشورهای پیشرفته) باشد به صورت متوسط 2 سال است.
    
    وزیر صنایع می افزاید: تاکنون طبق بعضی از تخمین ها برای همین تعداد خط معدود تلفن همراه در کشور، حدود 40 میلیون دستگاه گوشی وارد شده است و این آیا جز تاراج ثروت ملی است!
    
    طهماسبی با اشاره به مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال 1385 کشور که نرخ متوسط تعرفه واردات را از 13 درصد پیشنهاد دولت (سال گذشته 7/10 درصد بوده است) به 16 درصد افزایش داده، می گوید: این یعنی برآورد پیشاپیش درآمد دولت از حدود 3 هزار میلیارد تومان به 5400میلیارد تومان باید افزایش یابد. این که این عدد دست یافتنی است یا نه، بماند ولی یکی از دلایلی که معاون اول رئیس جمهور و اعضای کمیسیون ماده یک را وادار به برگزاری جلسات متعدد تجدیدنظر در ماههای فروردین و اردیبهشت سال جاری کرد، همین مطلب تجدیدنظر در برآورد درآمدهایی است که محقق نخواهد شد ولی هزینه آن در لایحه بودجه موجود است.
    
    وی می گوید: اگر قرار باشد تعرفه ای بالارود تا حتی نصف درآمد پیش بینی شده در بودجه در خصوص واردات محقق شود، آیا بهتر است که تعرفه روی ماشین آلات و ابزار تولید (که با یک لایحه دوفوریتی برای آن معافیت گمرکی درخواست خواهد شد) و کالاهای اساسی بسته شود یاروی کالاهایی مانند گوشی تلفن همراه.
    
    وی ادامه می دهد که اصولاً تعرفه 60 درصدی برای واردات گوشی تلفن همراه پیشنهاد وزارت صنایع و معادن نبوده است. وزارت صنایع و معادن تعرفه تقریبی دیگری را برای تشویق به سرمایه گذاری تعیین کرده بود که نهایتاً با توجه به نکات فوق، تعرفه 60درصدی منصوب شد.
    
    این درحالی است که وزیر بازرگانی و معاونین وی  از ابتدای امسال تا کنون مسئولیت وضع تعرفه بالا برای واردات گوشی تلفن همراه را از خود سلب کرده و مستقیماً مسئولیت آن را متوجه وزارت صنایع و معادن دانسته اند که پیشنهاد افزایش تعرفه را به کمیسیون ماده یک ارائه کرده است.
    
    در جدیدترین اظهارنظر معاون هماهنگی و امور مجلس وزارت بازرگانی گفته است: پیشنهاد اولیه افزایش نرخ تعرفه واردات گوشی تلفن همراه از سوی این وزارتخانه مطرح نشده بود.
    
    "شجاع الدین بازرگانی" تصریح کرده است: این وزارتخانه نیز در خصوص افزایش تعرفه واردات برای درج در کتاب تعرفه ها پیشنهادی برای تلفن همراه ارائه نداد.
    
    وی تأکید کرده که در فرآیند بررسی پیشنهاد در شورای اقتصاد و کمیسیون ماده یک اصلاحاتی صورت گرفت که منجر به افزایش نرخ تعرفه واردات گوشی تلفن همراه شد.
    
    "مسعود میرکاظمی" وزیر بازرگانی نیز اعلام کرده است: این پیشنهاد از سوی وزارت صنایع و معادن به عنوان دستگاه حامی تولید داخل ارائه شده است.
    
       نتیجه گیری
    
    بدیهی است توسعه صنایع داخلی با کاهش قدرت رقابت تجاری در بازارهای مصرف منافات دارد و امکان پذیر نیست. اقتصاد ایران چنانچه خواهان توسعه زیربخش های صنعتی و افزایش اشتغال مولد در کشور است باید از مکانیزم های مختلفی نظیر افزایش تعرفه واردات کالاهای مشابه داخل، کاهش مالیات و عوارض داخلی صنعتگران و سایر مشوق ها زمینه رونق تولید صنعتی را به وجود آورد. البته این مهم به یکباره امکان پذیر نیست و باید آهسته و بتدریج صورت گیرد. یعنی اگر قرار است تعرفه واردات کالایی به جهت حمایت از سرمایه گذاری در داخل کشور، افزایش یابد نباید روندی جهشی و شتابان پیش گرفت و منافع مصرف کنندگان را در دوره افزایش تولید داخلی نادیده گرفت.
    
    راه درست آن است که اتخاذ چنین سیاستی با سرعتی معقول و شتابی ملایم صورت گیرد تا هم زمینه برای سرمایه گذاری در داخل کشور فراهم شود و هم مصرف کننده داخلی زیان نبیند.


کلمات کلیدی: صنعت ، بازرگانی