کامران نرجه

مجموعه مقالات ؛ یادداشت ها و گزارشهای مطبوعاتی یک خبرنگار

بازار شناسی ویتنام
ساعت ۳:٥۳ ‎ب.ظ روز سه‌شنبه ٢٩ دی ۱۳۸۸ 

ویتنام  با جمعیتی حدود 87 میلیون نفر و وسعتی  بالغ بر 329 هزار کیلومتر مربع یکی از کشورهای تابعه بلوک شرق و اقتصاد کمونیستی است که در سالهای اخیر و به ویژه پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی تلاش موثری برای آزاد سازی اقتصاد خود به خرج داده و پس از حدود 11 سال گفتگوی سخت با اعضای سازمان جهانی تجارت ، از سال 2007 به این سازمان پیوسته است .

در واقع از سال 2001 که نخستین موافقتنامه تجارت آزاد ویتنام به امضا رسید تلاش دولت مرکزی برای اصلاحات گسترده اقتصادی در این کشور آغاز شد و از آن به بعد هر سال تلاش ویتنام برای ایجاد آزادی بیشتر در اقتصاد خود افزایش یافته است .

رویکرد اصلاحات اقتصادی ویتنام به مرور آثار مثبت خود را همچون رشد اقتصادی مستمر و بالا،افزایش صادرات وتبدیل شدن این کشور به اولین صادر کننده فلفل  و دومین صادرکننده قهوه و برنج در جهان، جذب شدید سرمایه های خارجی،کاهش اتکای بودجه به کمک های خارجی،افزایش تولید ناخالص داخلی و درآمد سرانه نشان داد. در همین حال بسیاری از سرمایه گذاران نسبت به آینده اقتصاد ویتنام نگاه مثبتی دارند. سرمایه گذاران معتقدند که با وجود وضعیت ناپایدار سرمایه گذاری در جهان، رشد پایدار اقتصاد داخلی این کشور بر خلاف بسیاری از اقتصادهای دیگر جهان، فرصت مناسبی را در اختیار آنها برای مشارکت در طرح های سودآور قرار می‌دهد.

بر طبق آمار ارائه شده از سوی وزارت برنامه ریزی و سرمایه گذاری ویتنام،جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی این کشور در 10 ماه نخست سال 2009 بالغ بر  93/18 میلیارد  دلار بوده است که از این رقم 05/14 میلیارد دلار در 658 پروژه  جدید سرمایه گذاری شده و باقیمانده  به افزایش سرمایه گذاری در 179 پروژه  تخصیص داده شده است. این آمار نشان می دهد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی  محقق شده در 10 ماه نخست سال 2009 برابر با 9/87 درصد  مدت مشابه  سال 2008  و بالغ  بر 8 میلیارد دلار است. کل حجم سرمایه گذاری مستقیم به ثبت رسیده در 10805 پروژه در ویتنام تا اکتبر 2009 برابر با 7/174  میلیارد دلار اعلام شده است که از این رقم بخش های فرآوری و تولید  با 6709 پروژه  حدود 45/88 میلیارد دلار و املاک و مسکن با 312 پروژه حدود 3/38 میلیارد دلار و بخش هتل و رستوران با 253 پروژه 9/14 میلیارد دلار سرمایه گذاری جذب کرده اند .

تایوان با 2/21 ، کره جنوبی 4/20 ، مالزی 06/18 ، ژاپن 68/17 و سنگاپور 92/16 میلیارد دلار سرمایه گذاری 5 کشور برتر سرمایه گذار در ویتنام هستند . شهر هوشی مین و استان BaRia-Vung   Tau     نیز به ترتیب  با جذب 14/27 میلیارد دلار در قالب 3092 پروژه و 56/23 میلیارد دلار  در قالب 210 پروژه دو منطقه برتر کشور از لحاظ میزان جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی می باشند .

تولید ناخالص داخلی ویتنام در پایان سال 2008 میلادی به 72 میلیارد و 530 میلیون دلار بالغ شد که 22 درصد از آن به بخش کشاورزی ، 9/39 درصد به بخش صنعت  و 1/38 درصد به بخش خدمات اختصاص دارد .

15 درصد از جمعیت این کشور به عنوان یکی از فقیرترین کشورهای آسیا با درآمد سرانه ملی 800 دلار درسال  زیر خط فقر زندگی می کنند و میزان پس انداز عمومی در مقایسه با سایر همسایگان این کشور پایین است . ویتنام48 میلیون نفر نیروی کار دارد که 6/55 درصد  از آنها در بخش کشاورزی ، 9/18 درصد در بخش صنعت و 5/25 درصد در بخش خدمات شاغلند . نرخ بیکاری ویتنام در سال 2008 به واسطه بروز بحران اقتصاد جهانی به حدود 2/7 درصد رسید ولی مقامات اقتصادی این کشور اظهار امیدواری کرده اند که میزان بیکاری در ویتنام تا سال 2011 اندکی کاهش یابد .

بحران اقتصاد جهانی علاوه بر این مشکل ، تورم22 درصدی را نیز برای ویتنام به همراه داشته که سطح عمومی قیمت ها را با نوسانات قابل توجهی روبرو کرده است.کشورهای توسعه یافته تصمیم دارند در سال 2010 بیش از 8 میلیارد دلار برای کمک به توسعه ویتنام دراختیار این کشور قرار خواهند داد که نسبت به کمکهای سال 2009حدود60 درصد افزایش نشان می دهد.

ژاپن به عنوان بزرگترین کشور کمک کنند به ویتنام، به تنهایی بیش از یک میلیارد و 640 میلیون دلار در اختیار این کشور قرار خواهد داد. بانک تجارت جهانی  نیز 2 میلیارد و500 میلیون دلار و بانک توسعه اسیا یک میلیارد و 480 میلیون دلار  کمک مالی در اختیار این کشور قرار خواهند داد.

ویتنام در بین نهاد های اقتصادی معتبر جهان  علاوه بر بانک توسعه آسیا درسازمان جهانی  خواربار و کشاورزی، بانک بین المللی ترمیم و توسعه ، جامعه بین المللی توسعه ، صندوق بین المللی توسعه کشاورزی ، اتحادیه مالی بین المللی، سازمان بین المللی کار ، صندوق بین المللی پول ، سازمان بین المللی استاندارد ، جنبش عدم تعهد ، سازمان جهانی گمرک ، کنفدراسیون جهانی اتحادیه های کارگری ، سازمان جهانی مالکیت معنوی ، کمیسیون تجارت و توسعه سازمان ملل متحد ، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد ، گروه 77 ، اتحادیه همکاری اقتصادی کشورهای جنوب شرق آسیا ، اتحادیه اقتصادی آسیا و اقیانوسیه ، آژانس بین المللی تضمین سرمایه گذاریهای چند جانبه  و سازمان جهانی تجارت عضویت دارد .

شاخص جینی توزیع درآمد خانوادگی در این کشور حدود 37 و سهم ناخالص سرمایه گذاری در تولید ناخالص داخلی آن 9/41 درصد است . توجه ویتنام به حمایت از سرمایه گذاری های بخش خصوصی سبب شد تا سال 2008 ارزش سهام غیر دولتی در معاملات بازار بورس این کشور به حدود 5/9 میلیارد دلار بالغ شود . توجه دولت ویتنام به توسعه فعالیت های گردشگری سبب شده تا درآمدهای صنعت جهانگردی این کشور روز به روز افزایش یابد . صنعت گردشگری ویتنام در سال 2008 از محل ورود جهانگردان خارجی بیش از 5/4 میلیارد دلار عایدی کسب کرد.

ویتنام در همین حوزه مصمم به رونق صادرات صنایع دستی خود در سالهای آینده است .  کارشناسان معتقدند، اگر صادرات صنایع دستی ویتنام سالانه ‌٢٠ درصد افزایش یابد، این محصول به یکی از ‌١٠ گزینه‌ی برتر ویتنام در نرخ رشد صادرات تبدیل خواهد شد.

در سال ‌٢٠٠٨ میلادی، وقتی اقتصاد جهانی برای نخستین‌بار با بحران روبه‌رو شد، صادرات صنایع دستی ویتنام به یک‌میلیارد دلار رسید و اکنون که اقتصاد جهانی به‌صورت تدریجی در حال احیاست، تقاضا برای صنایع دستی در جهان افزایش یافته است و درآمدی بیش از یک‌میلیارد دلار برای صنایع دستی ویتنام پیش‌بینی می‌شود.

اکنون محصولات صنایع دستی ویتنام در ‌١۶٣ کشور مانند روسیه، ژاپن، کره جنوبی و تایوان در دسترس‌اند. به علاوه، ویتنام با اتحادیه‌ی اروپا در حال مذاکره است تا با توافق بر سر تجارت آزاد، دسترسی راحتی به بازار‌های آن داشته باشد.

حدود ‌١۴٠٠ دهکده‌ صنایع دستی در سراسر ویتنام وجود دارند و ‌٧٠هزار فرصت شغلی را برای مردم محلی فراهم کرده‌اند که در آن‌ها ‌٣٠٠ نوع محصول متنوع ساخته‌شده از نی، شیشه، سنگ‌های قیمتی و ... تولید می‌شوند. البته به‌دلیل کمبود امکانات و نداشتن دسترسی به تکنولوژی روز، صنعت‌گران ویتنام نمی‌توانند به‌صورت مستقل برای توسعه‌ی این دهکده‌های صنایع دستی یا کارگاه‌های خود اقدام کنند.

 از سوی دیگر بخش کشاورزی و دامپروری در ویتنام به عنوان محور اصلی اقتصاد ، تولید کننده محصولاتی نظیر برنج ، قهوه ، پنبه ،فلفل، چای ، کاغذ ، سویا ، کاساوا، نیشکر ، نخود ، موز ، ماکیان و فرآورده های شیلاتی است . این کشور در 10 سال اخیر همواره یکی از پنج کشور نخست دنیا در تولید و صادرات برنج ، قهوه و فلفل بوده است .

صادرات برنج این کشور در  سال2009 به پنج میلیون و ششصد هزار تن رسید که نسبت به سال پیش از آن  30 درصد افزایش داشت.

در این سال ویتنام2 میلیارد و 490 میلیون دلار از بخش فروش برنج به بازارهای جهانی کسب کرده است.

در حوزه صنعت نیز ویتنام توانایی های نسبتا خوبی در زمینه تولید فرآورده های غذایی ، کفش ، ماشین آلات راهسازی ، کانی های معدنی ، فولاد ، سیمان ، مواد شیمیایی ، لوازم خانگی ، شیشه ، لاستیک ، کاغذ و فرآورده های نفتی دارد . نرخ رشد صنعتی ویتنام با 3/6 درصد در پایان سال 2008 یکی از بالاترین شاخص های رشد در منطقه آسیای جنوب شرقی بود.

در توانمندیهای صنعت کفش ویتنام همین نکته بس که این کشور در سال 2009 بالغ بر 3 میلیارد و 600 میلیون دلار کفش و پایپوش به بازارهای جهانی صادر کرد که البته این میزان صادرات به دلیل رکود اقتصاد جهانی نسبت به سال 2008 حدود 16 درصد کاهش نشان می دهد .

البته یکی دیگر از دلایل کاهش صادرات تولیدکنندگان کفش در ویتنام، روبه‌رو شدن با رقیبان سرسختی از کشورهای برزیل، هند، بنگلادش و کامبوج بوده است.

ویتنام اخیرا در صنعت کشتی سازی نیز پیشرفت های قابل توجهی کرده و به جمع تولید کنندگان برتر این محصول صنعتی پیوسته است تا جایی که در صورت ادامه روند فعلی تا سال 2015 به چهارمین کشتی ساز بزرگ در جهان تبدیل خواهد شد.

این کشور در نخستین  ماه تابستان 2009موفق شد دو کشتی اقیانوس پیمای 53 هزار تنی را به انگلستان تحویل دهد و این امر نشاندهنده ورود ویتنام به بازارهای جهانی کشتی سازی است.

ویتنام در حال حاضر دارای حدود 200 کارخانه کشتی سازی در سرتاسر این کشور بوده و ظرفیت تولید تانکرهای نفتی در این کشور به بیش از 300 هزار تن می رسد.

این کشور ظرف سال 2009 سفارش هایی به ارزش بیش از 6 میلیارد دلار برای ساخت کشتی دریافت کرده است و از این میزان حدود 4 میلیارد دلار سفارش مربوط به کشورهایی مانند انگلستان، ژاپن، هلند و آلمان است که هر یک  دارای تکنولوژی بالایی در زمینه ساخت کشتی هستند.

ویتنام در بخش ذوب آهن و فولاد نیز قدمهای بزرگی را آغاز کرده و مترصد افزایش سهم صادرات این کالا در بازارهای جهانی است .براساس استراتژی جدید توسعه صنعت فولاد ، ویتنام تلاش می کند تا پایان سال 2010، نیم میلیون تن از انواع مختلف فولاد به کشورهای دیگر صادر کند. از سوی دیگر مجموع میزان فولاد نهایی مورد نیاز ویتنام تا سال 2011 به 11 تا 12 میلیون تن می رسد. براساس آمارهای موجود تا سال 2015 این میزان به 15 تا 16 میلیون تن و تا سال 2025 به 24 میلیون تن خواهد رسید .

    ویتنام برای تولید فولاد فشرده (چدن) تا سال 2010،رسیدن به ظرفیت تولید 5/1 تا 9/1 میلیون تن، تا سال 2015 حدود 5/5 تا هشت میلیون تن و تا سال 2025 حدود 10 تا 12 میلیون تن  را هدف گذاری کرده است. برای تولید فولاد شمش نیز ، صنعت داخلی فولاد ویتنام تلاش می کند 5/3 تا 5/4 میلیون تن تا سال 2010، شش تا هشت میلیون تن تا سال 2015 و 12 تا 15 میلیون تن از آن را تا سال 2025 تولید کند. ضمنا پیش بینی شده است تولید فولاد نهایی در ویتنام تا سال 2010 به 3/6 تا 5/6 میلیون تن، تا سال 2015 به 11  تا 12 میلیون تن  و تا سال 2025 به 19 تا 22 میلیون تن برسد .      

این کشور همچنین ذخایر نسبتا غنی از زغال سنگ ، منگنز ، بوکسیت و کرومیت در اختیار دارد  که سزمایه گذاری در فعالیت های معدنی آن را توجیه پذیر می کند .

بر اساس استراتژی توسعه صنعت سبز 50 درصد صنایع و کمپانی های این کشور  تا سال 2020موظف به استفاده از فناوری سبز در تولیدات خود  خواهند بود.

در قالب این طرح همچنین تا سال  2020حدود 8 تا 13 درصد در مصرف انرژی این کشور صرفه جویی خواهد شد.

دولت ویتنام مصمم است تا در یک برنامه کوتاه مدت تا پایان سال 2010 میزان رشد تولید ناخالص داخلی خود را از 5/8 درصد فعلی به 9 درصد و درآمد سرانه ملی خود را به 960 دلار در سال افزایش دهد . در قالب این برنامه جهشی ارزش افزوده بخش کشاورزی از 5/3 درصد فعلی به 4 درصد ، صنعت و ساختمان از 6/10 درصد فعلی به 11 درصد و بخش خدمات از 7/8 درصد کنونی به 4/9 درصد افزایش خواهد یافت .

ویتنام توان تولید 67 میلیارد کیلو وات ساعت انرژی الکتریکی در سال ، 313 هزار بشکه نفت خام در روز و6/6 میلیارد متر مکعب گاز طبیعی دارد .تولید نفت خام ویتنام در سال 2009 با 9 درصد افزایش نسبت به سال قبل از آن به 16 میلیون و 300 هزار تن و تولید گاز طبیعی این کشور با 7 درصد افزایش به 8 میلیارد و 10 میلیون متر مکعب رسید .شرکت دولتی نفت و گاز ویتنام "پتروویتنام " در نظر دارد در سال 2010 با بهره برداری از 6 حلقه چاه نفتی جدید ذخایر اثبات شده خود را 35 میلیون 400 هزار بشکه افزایش دهد .

 این کشور در سال 2008 بالغ بر 7/49 میلیارد دلار کالا شامل نفت خام ، منسوجات و پوشاک ، کفش ، فرآورده های دریایی ، محصولات چوبی ، لوازم الکتریکی ، برنج ، قهوه و زغال سنگ به خارج صادرکرد . آمریکا ، ژاپن ، چین ، استرالیا و سنگاپور مهمترین شرکای صادراتی ویتنام را تشکیل می دهند .

همچنین ویتنام در این سال 57 میلیارد دلار کالا شامل ماشین آلات و تجهیزات صنعتی ، بنزین ، پوشاک ، آهن و فولاد ، کامپیوتر و قطعات الکترونیکی ، مواد اولیه چرم و منسوجات ، مواد اولیه پلاستیک ، مواد شیمیایی و چوب از بازار های خارجی وارد کرد  . چین ، سنگاپور ، کره جنوبی  و تایلند بزرگترین بازارهای صادرکننده کالا به ویتنام هستند .

میزان ذخایر ارزی و طلای ویتنام حدود 22 میلیارد دلار و حجم بدهی های خارجی آن بیش از 25 میلیارد دلار است . واحد رسمی پول ویتنام "دونگ " در مقایسه با دلار آمریکا بسیار کم ارزش است بطوری که هر دلار آمریکا با 18 هزار و 300 دونگ برابری می کند ( نرخ برابری 14 ژانویه 2010 )

 مناسبات اقتصادی ایران و ویتنام

روابط اقتصادی ایران و ویتنام از مهرماه 1374 و در پی تشکیل نخستین کمیسیون همکاری های مشترک دو کشور در هانوی ( پایتخت ویتنام ) تقویت شد .

 از آن زمان تاکنون  پنج اجلاس دیگر در تهران و هانوی برگزار شده که جدیدترین آنها اوایل آذر 1388 در ویتنام برپاشد . علاوه بر این انجمن دوستی ایران و ویتنام در سال 1382 با هدف تقویت دیپلماسی عمومی، تعمیق درک متقابل و تحکیم همبستگی بین دو کشور و گسترش روابط دوجانبه در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تجاری، فرهنگی و هنری و فناوری، شناسایی پتانسیل‌ها و توانمندی‌های موجود و ارائه مشاوره‌ به نهادهای ذیربط در ایران و ویتنام تاسیس شد.  

 شش دور اجلاس کمیسیون همکاریهای مشترک میان ایران و ویتنام موجب انعقاد یادداشت تفاهم همکاری اقتصادی و بازرگانی ، یادداشت تفاهم همکاری فیمابین دو مجلس ، موافقت نامه حمل و نقل هوایی ، موافقتنامه بازرگانی ، یادداشت تفاهم همکاریهای خبرگزاری ، موافقت نامه کشتیرانی تجاری و دریایی ، همکاریهای دانشگاهی ، یادداشت تفاهم همکاری بانکهای مرکزی  ، یادداشت تفاهم همکاری کشاورزی  ، یادداشت تفاهم همکاریهای گردشگری و همچنین یادداشت تفاهم همکاریهای توسعه میان سازمان توسعه تجارت ایران و آژانس توسعه تجارت ویتنام شده است .

  از سوی دیگر وزرای تجارت و بازرگانی ایران  و ویتنام  در جریان برپایی ششمین اجلاس همکاری های مشترک بر آغاز مذاکرات انعقاد موافقت نامه تجارت ترجیحی  میان دو کشور توافق کردند .

هم اکنون حجم مبادلات تجاری ایران و ویتنام بیش از 130 میلیون دلار است که از این میزان بیش از 83 میلیون دلار مربوط به صادرات غیرنفتی ایران به ویتنام شامل انواع خشکبار،پسته،آلومینیوم،محصولات دامی،گرید نساجی و قیرو فرآورده های شیمیایی ومحصولات صنعتی است.

 ویتنام تمایل فراوانی برای  خرید گندم و سرمایه گذاری در صنایع نفت و گاز ایران دارد و از امضای توافق نامه تجارت آزاد میان دو کشور استقبال می کند .

 نوشته : کامران نرجه   Kamran   Narjeh

 

 


کلمات کلیدی: بازار شناسی