کامران نرجه

مجموعه مقالات ؛ یادداشت ها و گزارشهای مطبوعاتی یک خبرنگار

رویه واردات و واردات بی رویه ( میزگرد مطبوعاتی )
ساعت ٦:٠٧ ‎ق.ظ روز چهارشنبه ٧ بهمن ۱۳۸۸ 

 مساله واردات کالاهای ارزان قیمت خارجی به ویژه محصولاتی که در داخل کشور توان تولید آنها وجود دارد، ماههاست به یک معضل جدی برای تولیدکنندگان ایرانی، تجار و مسئولان دولتی تبدیل شده است.

گروهی از کارشناسان معتقدند دولت از ابزاری نظیر تعرفه‌گمرکی واردات کالاهای خارجی به خوبی برای حمایت از صنایع داخلی استفاده نبرده و سیل واردات محصولات خارجی با قیمت‌های بسیار ارزان سبب شده تا صنایع داخلی انگیزه‌ای برای تولید نداشته باشند. این انتقاد در حوزه محصولات کشاورزی که تولید بسیاری از اقلام آن در ایران دارای مزیت اقتصادی است، از حیطه تولید کنندگان فراتر رفته و به مجلس شورای اسلامی کشیده شده است.

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اعتقاد دارند در چند سال اخیر، کاهش شدید نرخ تعرفه بسیاری از محصولات کشاورزی وادراتی، مشکلاتی را برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است که این امر در میان مدت می‌تواند تغییراتی در الگوی تولیدات کشاورزی به وجود آورد و بر تولید محصولات استراتژیک بخش کشاورزی نیز تاثیر منفی داشته باشد.

به اعتقاد آنها تعرفه‌های کشاورزی بر مبنای یک راهبرد بلندمدت و پایدار بنا نشده‌اند و تابع تصمیم‌های کوتاه مدت سالانه هستند و روند تعرفه‌های کشاورزی با اصول اعلام شده برنامه‌های توسعه کشور همراهی کافی ندارد.

همچنین در استفاده توامان ابزارهای تعرفه‌ای دقت کافی صورت نمی‌گیرد و نظام موجود تعرفه‌ها بسیار ساده است و اکنون با کاهش تعرفه‌ها در غیاب ابزارهای غیرتعرفه‌ای، حمایت منطقی از تولیدات داخلی در مقابل واردات به شدت کاهش یافته است.

در تکمیل این دیدگاه، گروهی از تولید کنندگان کشاورزی معتقدند در وضع نرخ تعرفه‌ها و به‌ویژه نرخ‌های سه سال اخیر برای محصولات مختلف کشاورزی به اصل مزیت نسبی، حساسیت و توان رقابت‌پذیری محصولات، کم توجهی شده است و مقایسه وضع تعرفه کشور با کشورهای دیگر نشان می‌دهد که حمایت تعرفه‌ای در کشور ما به سمت زیربخش یا کالاهایی خاص هدفمند نشده است و این موضوع ریشه در اقتصاد مبتنی بر فروش منابع طبیعی دارد که در‌ آن متناسب با وضع درآمدهای نفتی در هر سال، تعرفه‌ها افزایش یا کاهش یافته‌اند و این کاهش و افزایش به تمامی فصل‌ها بدون در نظر گرفتن توان رقابتی و حساسیت آنها سرایت داده شده است.

در بخش صنعت بسیاری از تولیدکنندگان نسبت به وضع تعرفه‌های بالا و برخی دیگر نسبت به وضع تعرفه پائین واردات یک قلم کالا انتقاد دارند.

به عنوان مثال در حالی که تولیدکنندگان فولاد، دولت را متهم به وضع تعرفه‌های پائین گمرکی و از بین بردن منافع صنایع داخلی می‌کنند، برخی از تولیدکنندگان صنعت ساختمان، خودروسازان و صنایع خانگی معتقدند تعرفه واردات مقاطع‌فولادی به کشور بالاست و امکان تولید کالای قابل رقابت با محصولات خارجی را فراهم نمی‌سازد.

دولت و به نمایندگی از آن دستگاه‌های عضو کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات که مسئولیت تعیین تعرفه گمرکی کالاهای وارداتی به عهده آنهاست، اعتقاد دارند تعرفه کالاهای وارداتی در ایران بسیار بالاست و نوعی انحصار را برای برخی تولید کنندگان داخلی ایجاد کرده تا در یک فضای غیررقابتی، محصول خود را با هر کیفیت و قیمت دلخواه به مصرف کننده نهایی عرضه کنند.

در واقع بالا بودن میانگین نرخ تعرفه کالاهای وارداتی در ایران از یک طرف به مصرف‌کنندگان که دسترسی به کالای ارزان و با کیفت جزو حقوق آنهاست، آسیب رسانده و از طرف دیگر تولیدکنندگان را به حمایت دائمی دولت از آنها عادت داده است، بطوری که هرگز قادر نیستند در شرایط رقابتی و غیرحمایتی نظیر حضور در فضای همکاری‌های سازمان جهانی تجارت ‌(WTO) فعالیت کنند.

جمهوری اسلامی ایران هم اکنون در میان کشورهایی که دارای بیشترین نرخ میانگین تعرفه کالاهای وارداتی هستند، مقام سوم را به خود اختصاص داده است.

مطابق جدیدترین آمار رسمی در میان 153 کشور عضو سازمان جهانی تجارت و 30 کشور عضو ناظر این سازمان، باهاما با 9/29 درصد، جیبوتی با 8/27 درصد و ایران با نرخ میانگین 26درصد دارای بیشترین نرخ تعرفه‌های کالاهای وارداتی در سال 2008 بوده‌اند.

میانگین تعرفه واردات محصولات کشاورزی ایران با 9/28 درصد در گروه کشورهایی قرار دارد که دارای نرخ‌های نسبتاً بالایی هستند. در بخش کالاهای صنعتی هم میانگین تعرفه واردات به ایران 6/25 درصد است که پس از باهاما و جیبوتی در رده بیشترین نرخ میانگین‌های جهان قرار دارد.

برآیند دیگاه‌های دولت و تولیدکنندگان داخلی سبب برگزاری میزگردی با حضور مسئولان و کارشناسان حوزه واردات در روزنامه اطلاعات شد تا مشخص شود، تعرفه واردات کالاهای خارجی در حال حاضر تا چه اندازه از تولید کالاهای مشابه در داخل کشور حمایتدر این میزگرد آقایان حمید صافدل معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران و عضو کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات، مهندس محمدرضا شافعی‌نیا مدیرکل دفتر توسعه تجارت و بازار وزارت جهاد کشاورزی و عضو کمیسیون ماده یک، مسعود دانشمند عضو هیأت رئیسه اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و یکی از تولیدکنندگان بخش خصوصی، سیدمحمد احرامیان رئیس هیأت مدیره نورد فولاد یزد، علیرضا شجاعی سخنگوی وزارت بازرگانی و سیدبهادر احرامیان عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران به طرح دیدگاه‌های خود پرداخته‌اند که مشروح آن در زیر تقدیم خوانندگان می‌شود.

* اطلاعات: به عنوان نخستین سؤال، گروه زیادی از تولیدکنندگان معتقدند، تعیین غیراصولی تعرفه کالاهای وارداتی در سال‌های اخیر سبب رشد بی‌رویه واردات و تضعیف تولیدات داخلی شده است. آیا کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات، هنگام بررسی تعرفه‌های گمرکی کالاهای وارداتی به مشکلات و شاخص‌های تولید کالاهای مشابه در داخل کشور توجهی دارد؟ آیا این کمیسیون بدون در نظر گرفتن نظرات و دیدگاه‌های تولیدکنندگان داخلی نسبت به تعیین تعرفه کالاهای وارداتی اقدام می‌کند؟ اعضای این کمیسیون و روند بررسی تعرفه‌ها در آن چیست؟

* حمید صافدل:

کمیسیون ماده یک قانون مقررات صادرات و واردات متشکل از 9 دستگاه دولتی و یک نماینده از اتاق بازرگانی و صنایع و معادن به عنوان نماینده بخش خصوصی است. در این کمیسیون نمایندگان دستگاه‌هایی نظیر وزارت بازرگانی، وزارت صنایع و معادن، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گمرک و... عضویت دارند.

پیش از تعیین هر تعرفه یا بررسی تقاضای تغییر تعرفه‌های قبلی توسط یک دستگاه متقاضی، تمامی اطلاعات مرتبط با تولید و واردات نظیر میزان و قیمت کالاهای تولید داخل، قیمت جهانی و سایر اطلاعات موردنیاز از طریق مراکز اطلاعات جمع‌آوری می‌شود.

از طرفی، هنگام دریافت اطلاعات پایه تولید یک کالا نظیر فولاد، اطلاعات مربوط به کالاهای تولیدی در صنایع زیربخش نظیر صنایع لوله‌سازی، خودروسازی، تولید مصالح ساختمانی، لوازم خانگی و غیره جمع‌آوری می شود. پس از جمع‌آوری اطلاعات، کمیته کارشناسی که یکشنبه هر هفته با حضور تمامی دستگاه‌ها تشکیل می‌شود، به رصد و بررسی شاخص‌ها می‌پردازد.

تعداد نمایندگان حاضر در جلسات کمیته کارشناسی از هر 9 دستگاه به حدود 2 تا 3 نفر می‌رسد که در مجموع بیش از 30 نفر در این کمیته حضور دارند.

نظر نهایی کمیته کارشناسی در مورد تغییر یا تأیید تعرفه واردات یک قلم کالا به جلسه کمیسیون ماده یک که شنبه هر هفته برگزار می‌شود، ارسال خواهد شد. چنانچه اعضای کمیسیون نسبت به نظر کمیته کارشناسی اقناع نشوند، شاخص‌ها و اطلاعات مجدداً مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و اگر نظر این کمیته از سوی اعضای کمیسیون ماده یک تأیید شود، پرونده تعرفه واردات کالای مذکور برای تأیید نهایی چهار وزیر بازرگانی، جهاد کشاورزی، صنایع و معادن، امور اقتصادی و دارایی ارسال می‌شود.

پس از تأیید این وزرا، نظر نهایی برای رئیس‌جمهوری یا معاون اول وی ارسال می‌شود و با ابلاغ آنها تعرفه جدید اجرایی خواهد شد.

لازم به ذکر است که تأیید یک تعرفه از سوی وزرای کمیسیون ماده یک به صورت اجماع صورت می‌گیرد، یعنی اگر یک نفر از وزرای مذکور با رأی سه وزیر دیگر موافق نباشد تعرفه مذکور تأیید نخواهد شد و لزوماً همه چهار وزیر باید با اجرا یا تغییر تعرفه موافقت کامل داشته باشند.

این فقط در مورد نحوه بررسی تعرفه کالاهای وارداتی نیست. مطابق اصل 138 قانون اساسی در مواردی که اختیارات هیأت وزیران به جمعی از وزرا که تعداد آنها کمتر از پنج نفر است، داده شود، رأی نهایی منوط به اجماع نظر تمامی اعضای این هیأت است و نظر مصوب این اعضا به منزله رأی هیأت وزیران است.

بنابراین تعیین یا تغییر تعرفه یک قلم کالای وارداتی به هیچ وجه یک تصمیم لحظه‌ای و غیرکارشناسی نیست و برای تصویب هر تعرفه مراحل متعددی کارشناسی باید طی شود و نهایتاً به اجماع نظر وزرای اقتصادی دولت برسد.

جالب اینکه در مراحل بررسی تعرفه واردات یک کالا در کمیته‌های کارشناسی از نمایندگان سازمان‌های غیرعضو در کمیسیون ماده یک دعوت به عمل می‌آید.

مثلاً وقتی در مورد تعرفه واردات کاغذ تصمیم‌گیری می‌شود، نمایندگان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت آموزش و پرورش و وزارت علوم و تحقیقات در کمیته کارشناسی حضور دارند و با استفاده از حق رأی خود در تعیین تعرفه اعمال نظر می‌کنند. حتی در مواردی از نظر نمایندگان انجمن‌ها و سندیکای صنفی در کمیته کارشناسی استفاده می‌شود و آنها حق رأی دارند. این موارد ثابت می‌کند که تعیین و تغییر تعرفه‌های وارداتی کاملاً‌ کارشناسی و منطبق با نظرات و رأی نمایندگان تولیدکنندگان داخلی است.

اطلاعات: حال که اعضا و مکانیزم تصمیم‌گیری در کمیسیون ماده یک مقررات صادرات و واردات تعیین شد، بفرمائید که این کمیسیون چه تعهدی در قبال حمایت از تولید داخل هنگام بررسی تعرفه کالاهای وارداتی دارد و تا چه اندازه قدرت پشتیبانی از صنایع داخلی برای ممانعت از آسیب کالاهای خارجی را دارد؟

*محمدرضا شافعی‌نیا:

- حمایت از تولید داخلی فقط منوط به ابزار تعرفه گمرکی نیست و مکانیزم‌های متعددی دارد. تعرفه فقط یکی از ابزارهای حمایتی است که خود تابع اجزایی نظیر زمان اعمال تعرفه، میزان وابستگی کشور به کالای وارداتی، میزان خودکفایی کشور در کالای مذکور، قیمت جهانی و بهای بازار داخلی است. برخی تصور می‌کنند با کاهش تعرفه واردات یک قلم کالا، قیمت آن در بازار داخلی تنزل خواهد یافت یا بالعکس، با افزایش تعرفه واردات یک نوع کالا، الزاماً بهای آن در بازار داخلی بالا می‌رود. این نوع برداشت از نظام تعرفه واردات کاملاً اشتباه است، زیرا قیمت کالا در بازار داخلی تابع عوامل فراوانی است که تعرفه واردات کالای مشابه خارجی فقط یکی از آنهاست.

به عنوان مثال سال قبل همزمان با کاهش قیمت جهانی برنج، دولت تعرفه واردات این محصول کشاورزی را از 150 درصد قبلی کاهش داد. اما در همان زمان بهای برخی از انواع این محصول در بازار داخلی بالا رفت. این مسأله ثابت کرد که برخی از کالاها تبعیت کمی از تعرفه واردات کالاهای خارجی دارند.

مسعود دانشمند:

من با این نظر تا حدودی موافقم ولی تصور می‌کنم تاثیرگذاری تصمیمات کمیسیون ماده یک در حمایت از تولید داخلی منوط به این نکته است که محور عملکرد دولت در اقتصاد چیست؟ آیا دولت تولید محور است یا بازرگانی محور.

تعرفه یک ابزار است مثل آچار فرانسه. مهم ماهیت این ابزار نیست. مهم این است که ما چه نیتی از کاربرد و استفاده آن داریم.

اگر دولت، تولید محور باشد، هر موضوعی در کمیسیون ماده یک با نگاه حمایت از تولید مورد بررسی قرار می‌گیرد و تمامی ابزار برای افزایش تولید ملی به کار گرفته می‌‌شود.

ولی اگر دولت، بازرگانی محور باشد، طرح‌ها و مصوبات کمیسیون ماده یک به سمت تسهیل واردات کالا به کشور خواهد بود.

در یک اقتصاد باز و مبتنی بر بازار رقابتی به این شاخص‌ها و محورها کاملاً توجه می‌شود، ولی متاسفانه در کشور ما چنین نگرشی وجود ندارد.

* حمید صافدل:

البته حتی اگر دولت، تولید محور باشد، نباید از فرآیند تولید در کشور غافل شویم. تولید محوری هنگامی با حمایت از صنایع داخلی تطبیق دارد که فرآیند تولید یک کالا منطقی باشد.

وقتی کمیسیون ماده یک در حال بررسی تعرفه واردات کالایی نظیر پنبه است، باید  فرآیند تولیدات وابسته به این کالا را کاملاً مدنظر قرار دهد.

تغییر واردات پنبه وابستگی مستقیمی به فعالیت حلقه‌های بعدی فرآیند تولید نظیر صنایع و کارخانجات پنبه پاک‌کنی، نخ‌ریسی، نساجی، رنگرزی و تولید پوشاک دارد.

اگر کوچکترین تغییری در تعرفه واردات پنبه که محصول اولیه است یا تعرفه واردات پوشاک که محصول نهایی است، صورت گیرد شوک عظیمی به هریک از حلقه‌های این زنجیره وارد می‌شود. ما نمی‌توانیم به یکباره تعرفه واردات کالایی خاص را به صرف حمایت از تولید داخل، تغییر دهیم، چرا که در این صورت شوک‌های متعددی را به سایر حلقه‌های صنعتی وابسته به آن کالا در داخل کشور وارد می‌کنیم.

* مسعود دانشمند:

من با این گفته مخالفم. زیرا دولت موظف است از هریک از صنایع میانی یک زنجیره تولید حمایت کند و این حمایت صرفاً نباید به شکل تعرفه واردات در محصول اولیه یا کالای نهایی باشد. کشور ما سالانه یک میلیون متر مربع پارچه تولید می‌کند ولی دولت تاکنون چه حمایتی از صنایع نساجی کرده است؟ چرا بسیاری از صنایع نساجی کشور در حال ورشکستگی هستند؟

* حمید صافدل:

البته لازم است میزان وابستگی کشور به واردات یا میزان خودکفایی در تولید پارچه را هم مدنظرقرار دهید. ما نمی‌توانیم به صرف حمایت از یک صنعت نظیر نساجی یا بافندگی، سایر حلقه‌های فرآیند تولید را نادیده بگیریم.

آقای دانشمند، به فرض هم دیدگاه شما  مورد قبول باشد، نباید فراموش کنیم که حمایت از تولید داخل به معنای بستن درهای کشور و انحصار در صنایع داخلی نیست.

صنایع داخلی ما نباید احساس کنند که همه چیز بر وفق مراد آنهاست و بازار مصرف را در انحصار خود دارند.

تولیدکنندگان ما موظفند که خود را در فضای رقابتی احساس کنند و دائماً برای بهبود کیفیت و قیمت محصولات خود تلاش کنند.

من اعتقاد دارم حمایت از تولید برای دولت واجب است، ولی نباید این حمایت به قدری زیاد باشد که تولیدکننده احساس کند تمامی بازار مصرف را در انحصار قدرت خود دارد.

اطلاعات: آیا کمیسیون ماده یک تعرفه واردات یک نوع کالا را با هدف حمایت از تولید داخل به صورت بلندمدت وضع کرده است؟ به عنوان مثال صنایع چینی و سرامیک که در حال ورشکستگی هستند، اگر تعرفه واردات کالاهای خارجی در این حوزه برای یک دوره سه تا پنج ساله در سطح بالا وضع شود، می‌توان امیدوار بود که صنایع داخلی از حالت رکود و ورشکستگی خارج شوند و رونق یابند. آنگاه می‌توان تعرفه واردات محصولات چینی و سرامیک خارجی را به تدریج کاهش داد. آیا چنین رویکردی در کمیسیون ماده یک وجود دارد؟

*مسعود دانشمند:

ـ سؤال من هم این است که نظام تعرفه‌ای ما یا سایر برنامه‌های غیرتعرفه‌ای تاکنون برای صنایع داخلی و حمایت از آنها چه کرده است؟ چرا امروز صنایع نساجی، چینی و سرامیک و لوازم خانگی ما در حال ورشکستگی و نابودی هستند؟ دولت چه کمکی برای نجات این قبیل صنایع کرده است؟

*سید محمد احرامیان:

ـ باید واقع‌بینانه قبول کنیم بسیاری از صنایع داخلی ما نظیر صنایع فولاد، نساجی، چینی و سرامیک و غیره فاقد بهره‌وری لازم هستند.

شرایط اقتصادی و مشکلات فضای کسب و کار در ایران اجازه افزایش بهره‌وری به این قبیل صنایع را نمی‌دهد. من فکر می‌کنم کمیسیون ماده یک هنگام تعیین تعرفه کالاهای وارداتی باید به تفاوت نرخ بهره‌وری در صنایع داخلی با صنایع خارجی توجه کند.

یکی دیگر از مشکلات صنایع  داخلی ما که قدرت رقابت آنها را در مقابل تولید خارجی گرفته است، موانع سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

کمیسیون ماده یک نباید همه تولیدکنندگان داخلی را از جنس بخش دولتی فرض کند. چرا که بخش دولتی فشار زیادی در بازار رقابتی احساس نمی‌کند.

قریب به اتفاق صنایع دولتی ما زیان‌ده و ورشکسته هستند، ولی با حمایت‌های یارانه‌ای دولت روی پای خود ایستاده‌اند و از هجوم بی‌رویه کالاهای ارزان قیمت خارجی واهمه‌ای ندارند. چرا که دولت تمامی ضرر و زیان آنها را تامین می‌کند، ولی صنایع بخش خصوصی محروم از حمایت‌های یارانه‌ای دولت هستند. کوچکترین زیان اقتصادی را باید از جیب خود تأمین کنند و فضای فعالیت محدودتری نسبت به صنایع دولتی دارند.

بدیهی است تعرفه‌های پایین و واردات کالاهای خارجی زیان بیشتری به این صنایع می‌زند و آنها را سریعتر از میدان رقابت خارج می‌کند.

پایین بودن بهره‌وری در صنایع داخلی ما سبب شده است تا هرگز قدرت رقابت با کالاهای واردات را نداشته باشیم. به عنوان مثال سنگ آهن از معادن چادرملو استخراج و پس از حمل به بندرعباس از طریق دریا به کشور چین صادر می‌شود که حداقل 30 دلار در هر تن هزینه به همراه دارد. این سنگ آهن در کشور چین به «بیلت» تبدیل می‌شود و دوباره به ایران بازمی‌گردد که در این صورت حداقل هر تن 50 دلار هزینه برای تولیدکنندگان چینی به همراه دارد.

با این حال قیمت بیلت تولید شده در چین و وارد شده از این کشور در بندرعباس بسیار ارزانتر از محصول مشابه مجتمع فولاد اهواز است.

این نشان می‌دهد که صنایع داخلی ما با وجود آنکه حداقل 80 دلار هزینه کمتر در تولید هر تن «بیلت» می‌پردازند، ولی باز هم محصولاتی گرانتر از کالاهای وارداتی تولید می‌کنند.

بالا بودن قیمت تمام شده تولید در ایران که این روزها به دغدغه اصلی وزارت بازرگانی تبدیل شده و وزیر بازرگانی برنامه‌های ویژه‌ای برای تشویق تولیدکنندگان به کاهش قیمت تمام شده دارد، تماماً ناشی از پایین بودن نرخ بهره‌وری در نظام‌های تولیدی ماست.

*حمید صافدل:

من نظرات آقای احرامیان را کاملاً تائید می‌کنم. اتفاقاً وزارت بازرگانی با اشراف به این مشکل در صنایع داخلی طرح مدیریت واردات را ارائه کرده است که در قالب آن نظام جامع کاهش قیمت تمام شده برای افزایش بهره‌وری تولید گنجانده شده است.

کاهش بهره‌وری تولید که در صحبت قبلی به آن اشاره شد، قیمت تمام شده را بالا می‌برد و افزایش تعرفه واردات راه‌حل مشکل تولید نیست.

تعیین اعداد بالا و غیرموثر برای تعرفه‌ها مشکلی را حل نمی‌کند، نرخ تعرفه، وقتی از یک رقم موثر عبور می‌کند؛ مشکلات بیشتری برای اقتصاد کشور به بار می‌آورد. به همین دلیل در حال حاضر از سوی وزارت بازرگانی تاکید می‌شود که باید به جای اتکا بر ابزار تعرفه‌ها به سمت رقابت‌پذیرکردن محصولات داخلی پیش برویم. ما ناچاریم به گونه‌ای عمل کنیم که تولیدات داخلی نسبت به محصولات خارجی، مزیت‌پذیر شوند. ولی راهکار این هدف بالا بردن بدون ضابطه تعرفه کالاهای وارداتی نیست. اگر در رقابت با محصولات کشاورزی وارداتی مشکل داریم، مهمترین دلیل آن تفاوت بسیار بین قیمت تمام شده محصولات داخلی و محصولات وارداتی است که بهره‌وری در این بخش را کاهش داده است. ما در ایران،  در امر تولید دچار کاهش و نقص بهره‌وری هستیم و این مساله در برخی زمینه‌ها به شدت بر افزایش قیمت تمام شده تاثیرگذار بوده است.

یکی از دلایل بالا بودن قیمت تمام شده در محصولات کشاورزی فقدان قطعات بزرگ زراعی و استفاده نکردن از فناوری‌های جدید است. مکانیزه کردن کشاورزی و پیش رفتن به سمت روش‌های نوین تولید در این بخش در حال حاضر به یک روش معمول و رایج در کشورهای دیگر تبدیل و باعث شده است آنها محصولاتی مشابه محصولات ما تولید کنند که از نظر کیفیت و قیمت تمام شده تفاوت بسیاری با محصولات داخلی کشور ما دارد.

در بخش تولید محصولات صنعتی هم عواملی چون انحصاری بودن تولید در برخی موارد، بحث حامل‌های انرژی و فقدان رقابت بین تولیدکنندگان باعث کاهش بهره‌وری شده است.

در شرایط فعلی به دلیل وسیع‌تر شدن ارتباطات و نزدیکی بازارها به یکدیگر، فرصت بیشتری برای تجارت در سراسر جهان فراهم شده است. در چنین شرایطی ما می‌توانیم به مقایسه کالاهای خارجی و داخلی بپردازیم و تاثیر بهره‌وری را بر تفاوت میان قیمت تمام شده و کیفیت این دو محصول ارزیابی کنیم.

من معتقدم آنچه که می‌تواند شرایط فعلی را تعدیل کند، استفاده صرف از ابزار تعرفه‌ها نیست، بلکه ما باید با تهدیدی به نام کاهش بهره‌وری مقابله کنیم.

*مسعود دانشمند:

پایین بودن بهره‌وری در صنایع داخلی ما یک واقعیت تلخ است، امّا این مساله در بسیاری از کشورهای صنعتی دنیا که اتفاقاً صادرکننده کالا به کشور ما هستند، برطرف شده است.

هم‌اکنون ژاپنی‌ها 9/68 درصد از رشد اقتصادی خود را از محل بهره‌وری در تولید تامین می‌کنند. یعنی اگر نرخ رشد اقتصاد ژاپن را 8 درصد فرض کنیم، حداقل 70 درصد از این رشد مرهون بهره‌وری در نظام تولید است.

این شاخص در کشور چین 40 درصد است و کره‌ای‌ها 45 درصد از رشد اقتصادی خود را از محل بهره‌وری تامین می‌کنند.

متاسفانه این نسبت در کشور ما کمتر از 17 درصد است که فاصله عمیق بین نظام‌های تولیدی در ایران را با سایر کشورهای صنعتی آسیا نشان می‌دهد.

یکی از مهمترین دلایل پایین بودن نرخ بهره‌وری تولید در ایران تعدد روزهای تعطیل در سال است که کارفرما باید حقوق و مزایای نیروی انسانی خود را در این روزها بپردازد.

وقتی ادعا می‌کنم دولت ما تولیدمحور نیست، همین نکات کوچک را بیان می‌کنم که هر یک به نوبه خود باعث پایین آمدن نرخ بهره‌وری در نظام تولید شده است.

یک نمونه دیگر، تصمیمات نادرست دولت است که لطمات زیادی به نظام تولید می‌زند، ممنوعیت تردد کامیون‌ها و وسایل نقلیه حامل کالا و مواد اولیه به کارخانجات و صنایع داخلی در روزهای تعطیل است. این تصمیم با هر هدفی که اتخاذ شده است معنایی جز متوقف کردن روند تولید و کاهش نرخ بهره‌وری صنایع داخلی ندارد.

*اطلاعات: با توجه به نکات بیان شده آیا این نکته که نظام واردات در کشور ما رویه ندارد و ما با پدیده واردات بی‌رویه روبرو هستیم، صحیح است؟ اساساً رویه در واردات کالا چیست که امروز دولت متهم به نداشتن آن می‌شود؟

*محمدرضا شافعی‌نیا:

در کمیسیون ماده یک سه ملاک اصلی برای تعیین یا تغییر تعرفه واردات کالاها وجود دارد. اول کالاهایی که به عنوان مواد اولیه در ساخت سایر کالاها مورد مصرف قرار می‌گیرند. دوم کالاهای واسطه‌ای و سوم کالاهای مصرفی که هر یک ضوابط خاصی برای تعیین تعرفه دارند. هر یک از این کالاها در کشور دارای ارزش افزوده ویژه‌ای هستند که هنگام تعیین تعرفه این ارزش افزوده لحاظ می‌شود.

به عنوان مثال تعرفه واردات پنبه 10 درصد است، ولی تعرفه واردات نخ 25 درصد و به همین منوال تعرفه واردات پارچه 70 درصد است. یعنی دولت از صنایع داخلی با اعمال تعرفه بالا روی کالاهای ساخته شده وارداتی، حمایت می‌کند. این مساله به غیر از سایر سیاست‌های حمایتی است. به عبارت دیگر از صنایع نساجی فقط در بخش تعرفه کالاهای وارداتی با این رویه حمایت می‌شود. پس واردات دارای رویه است  و اتفاقاً رویة آن کاملاً حمایتی است.

تولیدکنندگان داخلی باید به یک نکته مهم در نحوه انتقاد به روند واردات کالا توجه داشته باشند که بسیاری از کالاهایی که امروز وارد کشور می‌شود، مربوط به تصمیمات گذشته است و اینطور نیست که به محض تصمیم‌گیری در مورد تعرفه یک کالا، واردات با تعرفه جدید به کشور آغاز شود و مردم شاهد تغییرات در بازار باشند. در مورد کالایی نظیر برنج وارداتی، بخشی از انباشتگی کالاهای وارداتی، محصول واردات سال‌های گذشته است که اینک خود را در بازار نمایان ساخته است. همچنین بخشی از انباشتگی برنج در بازار مربوط به محصول داخلی است.

به اعتراف استاندار مازندران هم اکنون بالغ بر 250 هزار تن محصول داخلی از پارسال در انبارها وجود دارد.

*سید محمد احرامیان:

چرا وزارت بازرگانی پیش از صدور مجوز واردات یک کالا در مورد میزان دقیق تولید داخل و ظرفیت‌های تولیدی آن استعلام نمی‌کند که دچار انباشتگی کالا در بازار نشویم.

آمارها نشان می‌دهد که در سال 2007 حدود 12 میلیون تن فولاد به کشور وارد شده است و در سال‌های پس از آن با وجود کاهش شدید فولاد در بازارهای جهانی و برخلاف عملکرد سایر کشورهای همسایه ما که سریعاً تعرفه واردات فولاد خود را بالا بردند، اما وزارت بازرگانی هرگز تعرفه واردات را افزایش نداد و ما دچار ضرر فراوان شدیم.

*محمدرضا شافعی‌نیا:

ما در مورد میوه‌ این پایش و رصد را به خوبی انجام می‌دهیم، ولی نکته اینجاست که آنچه امروزه در بازار شاهد آن هستیم، محصول مجوزهای وارداتی گذشته است.

اگر به آمار واردات میوه نگاه کنیم خواهیم دید که تا 18 خرداد 1384 به هیچ وجه واردات میوه نداشتیم.

تا آن زمان فقط مقدار کمی واردات موز با تعرفه 65 درصد داشتیم ولی از این زمان به بعد تعرفه 9 قلم میوه از جمله گیلاس، آلبالو، زردآلو، انگور، هلو، سیب، پرتقال، نارنگی از 90 درصد به صفر کاهش می‌یابد.

از سال 85 تعرفه واردات میوه فصلی شد. یعنی تعرفه سه میوه سیب، پرتقال و نارنگی از اول اردیبهشت تا 15 بهمن به 45 درصد افزایش می‌یابد و دوباره از 15 بهمن به 6 درصد کاهش می‌یابد. همچنین برای سایر میوه‌ها تعرفه‌های بالای 45 درصد در نظر گرفته می‌شود.

الان در میان انواع میوه به جز موز تعرفه واردات بالای 45 درصد و بعضاً تا 90درصد دارند.

امسال هم از 15 بهمن چنانچه تعرفه واردات سه قلم میوه سیب، پرتقال و نارنگی از 45 درصد به 6 درصد کاهش یابد، تاثیری بر روند فعالیت بازار داخلی ندارد، چرا که برنامه تنظیم بازار میوه شب عید امسال قبلاً طراحی شده و میوه مورد نیاز این دوره از تولیدکنندگان داخلی خریداری و انبارسازی شده است.

علیرضا شجاعی:

آمارها نشان می‌دهد میزان واردات میوه در مقایسه به صادرات میوه از کشور بسیار ناچیز بوده است و اینطور نیست که دولت مرزهای کشور را باز گذاشته و با سرازیر شدن میوه خارجی، بازار تولیدکنندگان داخلی و صادرکنندگان را نابود کرده باشد.

با وجود مشکلات جوی، سرمازدگی و خشکسالی در سال‌های گذشته که به از بین رفتن بسیاری از درختان و همچنین پیش‌بینی کاهش صادرات میوه داخلی شد، اما آمارها نشان می‌دهد که صادرات میوه ظرف 9 ماه نخست امسال 320 میلیون دلار و به وزن 570 هزار تن بوده است.

همچنین میزان واردات میوه در 9 ماه امسال 380 میلیون دلار به وزن 760 هزار تن بوده است. این آمار نشان‌دهنده این است که میزان واردات در مقایسه با صادرات میوه، فقط 2/1 برابر است. متاسفانه برخی فقط یک سوی تجارت را می‌بینند و قضاوت‌های خاص و یک‌جانبه انجام می‌دهند، اما اگر به واردات میوه توجه زیادی می‌شود، خوبست به صادرات آن هم توجه شود.

آمارها نشان می‌دهد اگر واردات میوه صورت گرفته است، در مقابل صادرات خوبی هم در زمینه میوه رخ داده و این امر است که حجم تجارت میوه را افزایش داده و رونق اقتصادی را به همراه دارد.

البته باید توجه داشت که 75 درصد میوه‌های وارداتی مربوط به میوه‌های گرمسیری اسنت که در ایران تولید نمی‌شوند.

به عنوان مثال میزان واردات نارنگی ظرف 9 ماهه نخست امسال در مقایسه با مدت مشابه پارسال خود 61 درصد کاهش داشته است.

آمارهای رسمی که باید ملاک ارزیابی همگان باشد،‌نشان می‌دهد در 9 ماهه امسال 4 میلیون و 300 هزار دلار واردات نارنگی داشته‌ایم، در حالی که این مقدار پارسال 8 میلیون و 800 هزار دلار بوده است.

همچنین از نظر وزنی، امسال تاکنون حداکثر 7 هزار و 570 تن واردات داشته‌ایم که سال پیش این میزان 25 هزار و 230 بوده است و این نشان‌دهنده کاهش 70 درصدی واردات نارنگی از نظر وزنی است.

بنابراین بررسی‌آمارها ثابت می‌کند که این میزان واردات در مقایسه با تولیدات امسال رقم بسیار ناچیزی است و قاعدتاً نمی‌تواند اثر قابل توجهی بر تولید داخل داشته باشد.

* محمدرضا شافعی‌نیا:

آرامش نظام واردات ما از این پس در گرو اجرای نظام جامع تعرفه‌هاست که چنین طرحی تدوین شده و در هیأت دولت در دست بررسی است. این نظام جامع ضمن حمایت از تولید داخلی، منافع مصرف‌کنندگان را درنظر می‌گیرد. اما تأکید می‌کنم تمامی راه‌های حمایت از تولید داخلی به تعیین تعرفه‌های وارداتی ختم نمی‌شود. همین الآن که تعرفه واردات مرکبات حدود 45درصد است، پرتقال در باغات شمال حدود هر کیلو 250 تومان قیمت دارد، در حالی که همین پرتقال در میادین عمده‌فروشی تهران ارزانتر از هر کیلو 700 تومان نیست. می‌خواهم بگویم عوامل دیگری در قیمت میوه برای تولیدکننده و مصرف‌کننده نقش دارد که حتی اگر تعرفه واردات میوه را 1000درصد هم کنیم، چرخه عملکرد آن مانع از منفعت تولیدکننده و مصرف‌کننده می‌شود.

این عوامل و تأثیر آنها بر نظام واردات و همچنین تنظیم بازار کالاها در داخل کشور سبب می‌شود تا به سمت مدیریت واردات که شعار اصلی وزیر بازرگانی در دولت دهم است، پیش رویم.

* حمید صافدل:

در تکمیل این صحبت باید بگویم که رویه تعیین تعرفه کالاهای وارداتی باید الزاماً با نگاه تأمین منافع تولیدکنندگان داخلی و مصرف‌کنندگان کالا و بعضاً با نگاه تأمین درآمد برای دولت صورت گیرد که بدترین شکل آن تعیین تعرفه بر مبنای تأمین درآمدهای دولتی است. هنگامی که تعرفه با هدف تأمین منافع تولیدکنندگان داخلی وضع می‌شود، نباید این انتظار را در تولیدکنندگان ایجاد کند که بازار مصرف در انحصار آنهاست.

سیاست کلان دولت در تعیین تعرفه‌ها به گونه‌ای است که در یک شرایطی رقابتی، مصرف‌کننده داخلی استفاده از کالای ساخت داخل را ترجیح بدهد.

لازمه تحقق این سیاست رعایت کامل استانداردهای کیفی، نوآوری و قیمت‌گذاری مناسب از سوی تولیدکنندگان داخلی است.

اعمال این سیاست سبب شده تا امسال در واردات از کشور چین حدود 17درصد و در مجموع واردات به کشور حدود 5 میلیارد دلار کاهش داشته باشیم.

* مسعود دانشمند:

البته بررسی موفقیت این سیاست جدید دولت نیازمند توجه به این نکته است که دولت تعرفه واردات را با چه هدفی تعیین می‌کند.

وقتی به سابقه نظام تجاری کشور نگاه کنیم می‌بینیم که از سال 1304 تاکنون تجارت همواره در انحصار دولت بوده و به همین دلیل مشکل‌ساز بوده است. این انحصار دولتی سبب شده است که هیچیک از صنایع داخلی ما در فضای رقابت بین‌المللی قرار نگرفته‌اند.

به عنوان مثال صنعت خودروسازی در ایران مسن‌تر از صنعت خودروسازی کره جنوبی است، ولی محصول صنایع خودروسازی ما قابل قیاس با تولیدات کره جنوبی نیست. برای اینکه صنایع داخلی ما یک دوره طولانی را در انحصار سپری کرده‌اند. مرزهای کشور را بستیم و به مصرف‌کننده گفتیم پیکان را تولید می‌کنیم تا سوار شوی. همینه که هست. غیر از این هم نیست. این انحصار سبب شد که ما حتی یک پیکان را هم نتوانیم بطور کامل تولید کنیم. بعدها از پیکان جدا شدیم و به پژو فرانسه چسبیدیم. هنوز هم پژو تولیدی ما قابل مقایسه با محصول مشابه فرانسوی نیست.

همه این مشکلات ناشی از آن است که ما هیچ استراتژی توسعه صنعتی نداریم. می‌خواهیم همه چیز تولید کنیم و در همه چیز به خودکفایی برسیم و بازار مصرف همه چیز را هم در انحصار خود داشته باشیم.

علت موفقیت کره جنوبی و فرانسه و سایر کشورهای توسعه‌یافته صنعتی این است که هیچگاه با موانع تعرفه‌ای بازار مصرف خود را انحصاری نکردند و برعکس با باز گذاشتن مرزها، بازار خود را رقابتی کردند تا تولیدکننده داخلی مجبور شود کالای مطابق با استانداردهای بالا و قابل رقابت با کالای مشابه خارجی بسازد.

این نشان می‌دهد که دولت در کشورهای توسعه‌یافته تولیدمحور است و با ابزار مختلف از تولید حمایت می‌کند، ولی حمایت فقط به شکل تعرفه واردات نبوده و نیست.

اطلاعات: به گفته شما دولت حداقل 80 سال با سیاست تعرفه‌ای، بازار انحصاری برای تولیدات داخلی ایجاد کرده است که موجب رکود صنایع ما شده است. این گفته یعنی اینکه اعمال حمایت‌‌های تعرفه‌ای برای رونق تولید کارساز نیست. اگر چنین است، پس چرا هنوز هم تولیدکنندگان ما بر اجرای همان سیاست غلط گذشته پافشاری می‌کنند و خواستار حمایت از تولید داخل به روش بالا نگه داشتن تعرفه کالاهای وارداتی هستند؟

* سید بهادر احرامیان :

حتماً تاکنون حمایت‌های تعرفه‌ای کافی نبوده است.

اطلاعات: یعنی 80 سال حمایت از صنایع داخلی با وضع تعرفه‌های 60درصدی و 90درصدی روی کالاهای وارداتی کافی نبوده است؟

  سید بهادر احرامیان:

حمایت دولت از صنایع داخلی به این دلیل کافی نبوده و نیست که هیچگاه دولت تولید محور نبوده است. تولید محوری هم یک بسته سیاسی کامل است که شامل انواع حمایت‌ها از صنایع داخلی می‌شود که یکی از آنها حمایت تعرفه‌ای است.

سیاست‌هایی نظیر تعیین ارزش پول ملّی، قانون کار و غیره در این بسته حمایتی وجود دارد. حمایت‌های تعرفه‌ای معمولاً در کشورهای صنعتی از صنایع نوپا صورت می‌گیرد تا این قبیل رشته‌های صنعتی بتوانند روی پای خود بایستند. آنچه که در مورد صنایعی نظیر خودروسازی در ایران صورت می‌گیرد، یک برنامه موفق حمایتی نیست، زیرا حمایت تعرفه‌ای باید هدفمند و مدت‌دار باشد، ولی در صنایع خودروسازی ما هیچوقت هدفمند و مدت‌دار نبوده است.

در مورد صنعتی نظیر فولاد، دولت نباید همه واحدهای تولیدی را به چشم واحدهای بزرگ نظیر فولاد اهواز و مبارکه نگاه کند.

بسیاری از صنایع فولاد ما در اختیار بخش خصوصی است که نوپا هستند و حمایت تعرفه‌ای از آنها سبب رونق فولادسازی در کشور می‌شود.

درحال حاضر 68 تولیدکننده فولاد بخش خصوصی کشور عضو انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران هستند که معتقدند نرخ تعرفه واردات فولاد باید بر مبنای قیمت تمام شده محصولات داخلی تعیین شود، این روش اکنون در بسیاری کشورها معمول است.

تولیدکنندگان بخش خصوصی فولاد کشور در حقیقت اعتقاد دارند که تحریم‌های اقتصادی باعث افزایش توانمندی کارشناسان و متخصصان داخلی شده است، به گونه‌ای که در صنعت فولاد اکنون میزان وابستگی به خارج به کمترین میزان رسیده است.

ما خواستار حمایت منطقی دولت و تعیین تعرفه‌های مناسب برای واردات فولاد هستیم، زیرا هجوم واردات، اکنون فولادسازان داخلی را با مشکل فروش محصول مواجه کرده است.

در اواخر فعالیت دولت نهم بود که بحث افزایش تعرفه فولاد مطرح شد و وزیر بازرگانی سابق از بررسی افزایش 10 تا 15 درصدی این تعرفه خبر داد، اما با وجود این، هنوز اتفاق جدیدی در این مورد رخ نداده است.

البته در این شرایط همچنان بخش خصوصی دست از اصرار خود بر نداشته و نسبت به افزایش نیافتن این تعرفه انتقاد دارد. میانگین تعرفه واردات فولاد در جهان هم‌اکنون 30درصد است، درحالی که طبق اعلام وزیر سابق بازرگانی میانگین تعرفه محصولات فولادی بدون حقوق ورودی در ایران 11درصد است.

آمارهای شش‌ماهه گمرک کشور حاکی از افزایش 35درصدی وزنی و 29 درصدی ارزشی واردات شمش از آهن و فولاد غیرممزوج، افزایش 12درصدی وزنی و 29درصدی ارزشی ورق گرم و افزایش 56 درصدی وزنی و 41 درصدی ارزشی ورق سرد، در مقابل کاهش 29 درصدی وزنی و 49 درصدی ارزشی میلگرد و کاهش 14 درصدی وزنی و 46 درصدی ارزشی آلومینیوم به صورت کار نشده غیرممزوج در نیمه اول امسال نسبت به مدت مشابه پارسال است.

این روند واردات فولاد در ماه‌های قبل از این تقریباً به همین شکل صعودی بود که به عنوان مثال واردات شمش از آهن و فولاد ممزوج در پنج ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه از نظر وزن 39درصد یا واردات ورق گرم در دو ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه در سال 87 حدود 100 درصد افزایش داشت.

در این شرایط چگونه می‌توان ادعا کرد که سیاست دولت بر مبنای تولید محوری است.

مسعود دانشمند:

راهکار حمایت از صنایع داخلی بالا بردن تعرفه نیست. مگر تعرفه واردات کالا را تا چه اندازه می‌توانیم افزایش دهیم. قطعاً بالا رفتن تعرفه واردات منجر به رشد قاچاق کالا می‌شود.

به جای اینکه بررسی کنیم کدامیک از صنایع رقابت‌پذیر و دارای مزیت نسبی هستند و از این دسته صنایع حمایت کنیم، دائماً دیوار تعرفه را بالا می‌بریم و فضا را انحصاری‌تر می‌کنیم. تا کجا می‌خواهیم دیوار تعرفه را بالا ببریم. اگر یک روز وارد سازمان جهانی تجارت شدیم و ناچار بودیم در فضای رقابتی و بدون تعرفه تولید کنیم، چه می‌خواهیم بکنیم. فراموش نکنیم که پیوستن به سازمان جهانی تجارت برای ما یک انتخاب نیست، یک الزام است و ما ناچاریم هرچه زودتر وارد این فضای رقابتی شویم.

من فقط یک مثال می‌زنم تا ببینیم که چرا ناچاریم به این سازمان بپیوندیم.

تعرفه واردات سنگ‌های ساختمانی از یک کشور عضو این سازمان به کشور دیگری در همین سازمان حدود 4درصد است، ولی واردات همین سنگ از یک کشور بیرون از این سازمان به کشور عضو سازمان جهانی تجارت حدود 70 درصد است.

کالاهای پتروشیمی که ما در آنها دارای مزیت نسبی هستیم، در بین کشورهای عضو این سازمان با تعرفه 16درصد جابه‌جا می‌شود، ولی وقتی ما بخواهیم به یک کشور عضو این سازمان صادر کنیم باید حدود 60درصد تعرفه بپردازیم.

ما در آینده برای اینکه سود فعالیت‌های تولید و صادراتی خود را حفظ کنیم، چاره‌ای جز پیوستن به سازمان جهانی تجارت نداریم، درحالی که هنوز برای فعالیت در این فضای بدون تعرفه تمرین نکرده‌ایم.

اطلاعات: موضوع تدوین نظام جامع تعرفه واردات و طرح مدیریت واردات که این روزها بسیار از آن  صحبت می‌شود، چیست؟ این طرح چه راهکاری برای حمایت از صنایع داخلی در قبال واردات کالاهای خارجی دارد؟

*علیرضا شجاعی:

قبل از پاسخ به این سؤال باید تعریف مناسبی از یک واژه مبهم که امروزه به کرات از آن در محافل تولیدی استفاده می‌شود، داشته باشیم.

پیش از پرداختن به موضوع مدیریت واردات باید بفهمیم که واردات بی‌رویه چیست و چگونه می‌توان آن را رویه‌دار کرد؟ آیا کشوری مثل ترکیه امروزی که حدود 100 تا 150 میلیارد دلار واردات کالا دارد، کشور بی‌قانون و ضابطه‌ای است و رویه وارداتی ندارد؟

اگر کره جنوبی بالغ بر 350 میلیارد دلار واردات دارد، کشور بدون ضابطه‌ای است و همه واردات آن بی‌رویه است؟

اصلاً واردات تا چه حدی خوب است و از چه حدی بیشتر بی‌رویه است؟

اگر کشوری اصلاً واردات نداشت، کشور خوبی است؟ کشور گل و بلبل است؟

اگر نسبت واردات یک کشور به صادرات آن عددی مثبت باشد، آیا این کشور واردات بی رویه دارد؟ اگر کشوری مثل ایران که سالانه 4 میلیون و500 هزار تن تولید مرکبات دارد و 13 هزار تن مرکبات در سال وارد کند، یعنی کمتر از 3 درصد تولید داخلی یک محصول، دارای واردات بی‌رویه مرکبات است؟

اینجاست که باید جامعه را با تعریفی کارشناسی از واردات بی‌رویه آشنا کنیم تا حد و مرز رویه و بی‌رویه بودن در نظام واردات کشور معین شود.

متاسفانه نبود تعریف دقیق از حد و مرز واردات باعث شده است تا تولیدکنندگان داخلی در مواردی که خواهان افزایش تعرفه کالاهای خارجی یا کاهش واردات محصولات مشابه تولید داخل هستند، به راحتی واژه واردات بی‌رویه را به کار ببرند.

وزارت بازرگانی با هدف ضابطه‌مند‌سازی نظام واردات و استاندارد کردن واژگان این حوزه، طرح مدیریت واردات را به اجرا گذاشته است که تعیین تعرفه کالاهای وارداتی فقط بخشی از آن است.

این طرح شامل بخش‌هایی نظیر حمایت از تولید داخلی و تنظیم بازار است که دربرگیرنده مجموعه‌ای از سیاست‌های حمایتی در این بخش است.

همچنین مدیریت واردات، حمایت از مصرف‌کننده و احقاق حقوق آن را هدف‌گیری کرده است به این معنا که نوآوری، کیفیت بالا، کاربرد آسان و قیمت مناسب جزو حقوق مصرف‌کنندگان است و باید در واردات کالا مورد توجه قرار گیرد.

در همین حال مدیریت واردات به مساله تراز تجاری و توسعه صادرات توجه دارد.

اگر قرار باشد که ما تعرفه واردات کالاهای خارجی را به حدی بالا بگیریم که امکان ورود آنها به کشور وجود نداشته باشد، مسلماً کشورهای خارجی با ما همین رفتار را خواهند کرد و اجازه ورود کالاهای تولیدی ما را نمی‌دهند و در نتیجه تراز تجاری ما سقوط می‌کند. بنابراین لازم است در مدیریت واردات تعادل در تجارت خارجی مورد بررسی قرار گیرد.

واردات همچنین با توجه به امنیت غذایی باید مدیریت شود. برای کشور اقتضا می‌کند که در شرایط ویژه‌ای حتی در صورت همزمانی با فصل برداشت یک محصول کشاورزی، نسبت به واردات آن کالا از خارج اقدام کند تا امنیت غذایی مورد تهدید واقع نشود.

نظام واردات کشور همچنین باید تولیدکنندگان را برای دوران حضور در جمع اعضای سازمان جهانی تجارت آماده کند تا از محل حذف تعرفه‌های وارداتی در این سازمان دچار شوک نشویم.

در واقع طرح مدیریت واردات، تولیدکنندگان ما را با مزایای نسبی کشور آشنا می‌کند تا به دنبال تولید کالایی که در آن مزیت نداریم، نروند. این مساله باعث می‌شود از کاهش تعرفه واردات واهمه‌ای نداشته باشیم. از طرفی شناخت مزیت‌های نسبی سبب می‌شود که از کالاهای فاقد مزیت حمایت تولیدی نکنیم.

متاسفانه برخی از تولیدکنندگان تصور می‌کنند که دولت موظف است از همه کالاهای تولیدی بدون انقضای مهلت، حمایت کند. در حالی که تعداد کالاهای تولیدی کشور بی‌شمار است و ما در بسیاری از آنها مزیت نسبی نداریم. باید مشخص شود که کدامیک از کالاها بیشتر از کالاهای دیگر نیازمند حمایت هستند و زمان حمایت آنها چه اندازه است. یعنی در چه دوره‌ای قادر خواهند بود بدون حمایت دولت در بازار رقابتی باقی بمانند.

کالاهای خارجی همچنین باید از نظر کیفیت و استانداردها مورد مدیریت واقع شوند تا بدون ضابطه وارد کشور نشوند و مدیریت این حوزه با دستگاه‌هایی نظیر موسسه استاندارد، وزارت بهداشت و وزارت جهادکشاورزی است. مسلماً هرگاه یکی از این دستگاه‌ها اعلام کند که یکی از کالاهای وارداتی فاقد کیفیت است، وزارت بازرگانی براساس طرح مدیریت واردات بلافاصله از ادامه ثبت سفارش واردات آن کالا جلوگیری می‌کند.

مدیریت واردات و قاچاق کالا یک سر فصل ویژه در این طرح است که هرگاه تعرفه کالاهای وارداتی بیش از حد افزایش یابد، بدون شک قاچاق آن از خارج افزایش می‌یابد.

نتیجه اینکه اجرای طرح مدیریت واردات باعث تنظیم رویه واردات به کشور می‌شود، ولی اگر هنوز هم عده‌ای نسبت به نحوه تعیین تعرفه‌ها انتقاد دارند، باید پرسید چه کسی حاضر است تضمین دهد، در صورتی که تعرفه واردات کالای موردنظر آنها افزایش یابد، میزان قاچاق همان کالا به کشور افزایش نخواهد یافت.

آیا با بالابردن تعرفه واردات کالا به نفع برخی تولیدات بدون مزیت نسبی، مشکل بالابودن قیمت تمام شده تولید در کشور و نابهره‌وری تولید برطرف می‌شود؟

* سیدمحمد احرامیان:

بالابودن قیمت تمام شده مربوط به تولید صنایع دولتی است که هیچ اجباری برای بهبود سیستم‌های تولیدی خود ندارند و تمامی ضرر و زیان آنها را دولت می‌پردازد.

صنایع بخش خصوصی نمی‌توانند کالای با قیمت تمام شده بالا تولید کنند زیرا ناچارند روی پای خود بایستند و ضرر نکنند.

مسلماً تغییر یا ثبات تعرفه‌های وارداتی برای تولید صنایع دولتی هیچ تاثیری ندارد، ولی از محل کوچکترین نوسان تعرفه کالاهای وارداتی، بخش خصوصی بزرگترین لطمات را می‌بیند.

دولت باید به این نکته توجه کند که در تعیین تعرفه واردات به توان تولیدی بخش خصوصی نگاه ویژه‌ای داشته باشد.

* نتیجه‌گیری:

واردات کالاهای خارجی به کشور باید ضابطه‌مند و دارای مدیریت ویژه باشد تا هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده متضرر نشوند.

رویه واردات کالا به کشور و به ویژه تعیین تعرفه گمرکی کالاهای خارجی در کمیسیون ماده یک توسط گروه‌های مختلف کارشناسی هرگز امکان واردات بی‌رویه کالا را به کشور نمی‌دهد و بی‌رویه بودن واردات یک تعبیر نسبی و غیرکارشناسی از سوی افرادی است که با مکانیزم عملکرد این کمیسیون آشنا نیستند.

و دست آخر اینکه موضوع مدیریت واردات توسط وزارت بازرگانی طرحی برای حمایت همه‌جانبه، هدفمند و مدت‌دار از تولیدات داخلی است که نباید با روش‌های انحصاری، بی‌هدف و بدون انقضا اشتباه گرفته شود.

تولیدکنندگان داخلی اعم از دولتی یا خصوصی باید این نکته را به خوبی درک کنند که دیر یا زود ناچارند در محیط بدون حمایت‌های تعرفه‌ای با رقبای بسیار قدرتمند تجاری هماورد کنند.

 

برگزار کننده : کامران نرجه

مشروح این میزگرد در صفحه ١٧و١٩ روزنامه اطلاعات ٧ بهمن ١٣٨٨ درج شده است 

 

 


کلمات کلیدی: