کامران نرجه

مجموعه مقالات ؛ یادداشت ها و گزارشهای مطبوعاتی یک خبرنگار

بازارشناسی سریلانکا
ساعت ٦:۳٧ ‎ب.ظ روز یکشنبه ٢ اسفند ۱۳۸۸ 

کشور سریلانکا در جنوب شبه قاره هند یکی از ضعیف ترین اقتصادهای آسیا را داراست .ارزش تولید ناخالص داخلی این کشورکه 22میلیون نفرجمعیت دارد  و 60 درصد از آن وابسته به بخش خدمات است، درپایان سال 2009 به حدود 87 میلیارد دلار رسید.کشاورزی یک بخش مهم در اقتصاد سریلانکاست به طوریکه یک ‌سوم نیروی کار این کشور در این بخش و فعالیتهای مرتبط با آن مشغول به کار هستند. بخش کشاورزی 12 درصد تولید ناخالص ملی سریلانکا را در سال 2009 به خود اختصاص داد. این بخش همچنین یک منبع مهم مواد خام و درآمدهای ارزی است.

عملکرد ضعیف این بخش را می‌توان به سطح پایین سرمایه‌گذاری ، وابستگی زیاد به بارشهای اتفاقی نزولات آسمانی، روشهای سنتی برداشت محصول، کمبود اعتبارات و ضعف زیربنای اقتصادی از جمله مشکلات حمل ونقل، ضعف نظام بازاریابی، کنترل دولت بر زمین و ناسازگاری سیاستهای تجاری نسبت داد. دخالت دولت در بخش کشاورزی مثل سایر بخشها اساسی و قابل توجه است.

بخش صنعت سریلانکا 28 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2009 را به خود اختصاص داده و عمدتاً فعالیتهای صنعتی سریلانکا در بخش منسوجات و پوشاک است. با این وجود صادرات منسوجات و پوشاک سریلانکا رقابت پذیری خود را در بازارهای جهانی از دست داده است.

هرچند تولید ناخالص داخلی این کشور در سال 2009 حدود 5/3 درصد رشد داشت ولی آثارناشی از رکود اقتصاد جهانی به نحو قابل توجهی از سرعت رشد اقتصاد این کشود در دو سال اخیر کاسته است .هم اینک درآمد سرانه ملی این کشور حدود 4500 دلار تخمین زده می شود و فقر همچنان در این کشور مخصوصاً در مناطق روستایی به شکل گسترده وجود دارد .

با وجود توفیقات اقتصادی دست یافته در پنج سال اخیربا این حال اقتصاد این کشور همچنان شکننده باقی مانده است. رشد و رونق اقتصادی پایدار در سریلانکا بستگی به موفقیت مقامات این کشور در برقراری صلح، آرامش و ثبات سیاسی، اجرای اصلاحات ساختاری و اقتصادی در سطح کلان، جبران کسری‌های مالی و مشارکت بیشتر بخش خصوصی در اقتصاد دارد که می‌تواند کارآیی اقتصادی و رقابت پذیری را در سطح اقتصاد بهبود بخشد.

سیستم اقتصادی سریلانکا مبنی بر اقتصاد آزاد برنامه ریزی شده و سیاست ترغیب و توسعه صادرات یکی از هدف های عمده سیاست اقتصادی این کشور است. اگرچه به نظر می رسد در سالهای اخیر سیاست تجاری این کشور بیشتر متوجه گسترش ترتیبات منطقه‌ای بوده است که از آن به عنوان ابزاری برای گسترش آزادسازی تجاری استفاده می‌کند.

همچنین کاهش کسری بودجه و غلبه بر بحران بدهی، فروش بنگاههای ناکارا و زیانده دولتی و اصلاح نظام مالیاتی با هدف افزایش درآمد مالیاتی از جمله اهداف مهم دولت سریلانکا است.

سریلانکا 7 میلیون و ۶40 هزار نفر نیروی کار دارد که 32درصد از آنها در بخش کشاورزی ، 26 درصد دربخش صنعت و 42 درصد در بخش خدمات شاغلند . نرخ بیکاری در این کشورکه سال 2007 حدود 4/5 درصد بود به واسطه رکود اقتصاد جهانی در پایان سال 2009 به 7 درصد رسید .

 ۲3 درصد از مردم سریلانکا زیر خط فقر زندگی می‌کنند و  در سال ۲۰۰9 نرخ تورم در این کشوربه 3/3 درصد رسید.

ارزش صادرات سریلانکا در پایان سال 2009 به 7میلیارد و 300 میلیون دلار رسید که شامل کالاهایی نظیر منسوجات، چای،برنج، فلفل، الماس، زمرد، یاقوت،‌ نارگیل، الوار و ماهی بود .در این سال آمریکا 7/27 درصد، انگلیس 3/11 درصد، هند 3/9درصد، بلژیک 8/4 درصد و آلمان ۴ درصد از بازار صادرات سریلانکا را به خود اختصاص دادند.

محصولات وارداتی این کشور شامل پارچه‌های فابریک ، مواد معدنی، نفت، مواد غذایی و ماشین‌آلات و تجهیزات حمل و نقل است که از کشورهای هند 6/19 درصد، چین 5/10درصد، سنگاپور 8/8 درصد، ایران 7/5 درصد، مالزی 1/5درصد، هنگ‌کنگ 2/4 درصد و ژاپن 1/4 درصد وارد می‌شود. سریلانکا ظرف سال 2009 بیش از 9میلیارد و 800 میلیون دلار کالا از کشورهای دیگر کالا وارد کرد .

اصلاحات ساختاری و نهادی گسترده‌تر شامل اصلاحات مالیاتی ، مالکیت دولتی ، نظام مالی و زیربنای اقتصادی می‌تواند رقابت پذیری و رشد تنوع صادرات سریلانکا را در صحنه اقتصاد بین‌الملل فزونی بخشد. سیاستهای مؤثر در آزادسازی گسترده‌تر نظام تجاری و سرمایه‌گذاری سریلانکا در موفقیت این اصلاحات نقش اساسی دارد. طبیعت زیبا ، سواحل آرام و سرسبز و  وجود پارک های طبیعی در سری لانکا موجب شده تا این کشور همه ساله گردشگران زیادی رابه خصوص از کشورهای اروپایی جذب کند که به لحاظ اقتصادی یکی از منابع عمده ارزی این کشور محسوب می‌شود. طبق آمار سال 2008 درآمد ارزی به دست آمده از این صنعت بالغ بر 700 میلیون دلار بوده است. دولت سریلانکابه منظور تشویق جهانگردان ،  قوانین ورود به این کشوررا  آسان کرده و ویزای توریستی را تا حد اکثر یک ماه  در فرودگاه صادر می کند. گردشگران ، تجار و صادرکنندگانی که قصد عزیمت به سریلانکا را داند باید بدانند که همراه داشتن ارز بیش از 10هزار دلار ( در صورتیکه هنگام ورود اعلام نشود) در این کشورجرم محسوب میشود و پیگرد قانونی دارد .

سری لانکا بیش از 4 میلیارد و 300 میلیون دلار ذخایر ارزی خارجی دارد و به لحاظ اقتصادی در بانک توسعه آسیا ، سازمان بین المللی خواربار و کشاورزی ، گروه 15 ، گروه 24 ، گروه 77 ، بانک بین المللی ترمیم و توسعه ، اتاق بازرگانی بین المللی ، بانک جهانی ، سازمان بین المللی کار ، صندوق بین المللی توسعه کشاورزی ، جامعه بین المللی توسه ، سازمان بین المللی دریانوردی ، اتحادیه بین المللی ارتباطات ، جنبش عدم تعهد ، کمیسیون توسعه وتجارت ملل متحد ، سازمان توسعه صنعتی ملل متحد ، سازمان جهانی پست ، اتحادیه بین المللی کنفدراسیون های کارگری ، سازمان جهانی مالکیت معنوی و سازمان تجارت جهانی عضو است .

مجموع بدهی های بین المللی سریلانکا تا پایان سال 2009 در حدود 20 میلیارد دلار تخمین زده می شود و از این حیث بانک جهانی بارها کمک های مالی زیادی برای جبران بدهی های مالی به این کشور کرده است .

واحد پول سری‌لانکا روپیه است که هر 105 روپیه با یک دلار آمریکا برابری می کند . با وجود افزایش جمعیت سری لانکا در طی سالهای پس از استقلال ، توسعه سیستم حمل و نقل در این کشور با آن هماهنگی نداشته و عمده مردم کشور توسط اتوبوس به مناطق مختلف جا به جا میشوند. با توجه به وضعیت نامناسب جاده ها و ازدیاد خودروهای شخصی مسائل ترافیکی در شهرها بوجود آمده است . همچنین در پایتخت کلمبو سه چرخه(بجاج) به عنوان تاکسی مورد استفاده قرار میگیرد.

سری لانکا بجز درپایتخت خود ( کلمبو ) فرودگاه مناسبی جهت نشست و برخاست هواپیماهای پهن پیکر ندارد و برای سفر به سایر شهرهای این کشور باید از خودرو استفاده کرد .

مناسبات اقتصادی جمهوری اسلامی ایران با سریلانکا

روابط اقتصادی ایران و سریلانکا در یک دهه اخیر سیر صعودی خود را به خوبی طی کرده و تعاملات دوکشور برای استفاده از حداکثر ظرفیت های همکاری دوجانبه افزایش یافته است .

دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران اوایل سال 2009 برای افتتاح نیروگاهیکصد مگاواتی برق آبی « اوما اویا» که با سرمایه 450 میلیون دلاری ایران احداث شده است ، به سریلانکا سفرکرد.

ما هیندا راجا پاکسه رئیس جمهور سریلانکا نیز دوسال قبل در راس یک هیات اقتصادی وارد تهران شد و در پایان سفرش هشت سند همکاری در زمینه های کشتیرانی، همکاری های گمرکی، رسانه ای، اجرای پروژه های مشترک، سرمایه گذاری و بازرگانی میان جمهوری اسلامی ایران و سریلانکا به امضا رسید. در این سفرهمچنین دو توافقنامه جداگانه میان اتاق بازرگانی ایران و فدراسیون اتاق های بازرگانی سریلانکا و اتاق ملی بازرگانی سریلانکا به امضاء مسوولان مربوطه دو کشور رسید.  موافقتنامه اجتناب از اخذ مالیات مضاعف ،موافقتنامه حمل و نقل هوایی و موافقتنامه تجارت ترجیحی از دیگر توافقات اقتصادی انجام گرفته بین ایران و سریلانکا در گذشته است .

سریلانکا علاقه فراوانی به همکاری با ایران در بخش انرژی دارد .این کشور اخیرا بطور رسمی پیمانکاران و شرکت هاى ایرانى را براى حضور در  پروژه هاى نفتى خود از قبیل مناقصه چند بلوک اکتشافى در ساحل خلیج منار و نیز توسعه ظرفیت پالایشگاه ها دعوت کرد . اکنون ۷۰ درصد از مجموع نیاز داخلى نفت این کشور که حدود 5/1میلیارد دلار خواهد بود، از سوى ایران تأمین مى شود. در همین حال جمهوری اسلامی ایران خط اعتباری را که حدود سه سال قبل  برای فروش نفت خود به سریلانکا گشوده بود تا اواسط سال 2010تمدید کرده است .

دو کشور در تابستان 1388 نیز یک قراداد صدور برق با یکدیگر امضا کردند که بر مبنای آن 6500 کیلومتر خط فشار ضعیف و 1000 کیلومتر خط انتقال برق 33 کیلو ولت از سوی ایران در سریلانکا احداث و به 180 هزار خانوار مشترک برق رسانی می‌شود.

مبلغ این پروژه بیش از 106 میلیون دلار است که در قالب اعتبار و توسط بانک توسعه صادرات ایران تامین و توسط صندوق ضمانت صادرات پوشش بیمه‌ای داده خواهد شد. این پروژه در مدت 36 ماه پس از تامین اعتبار آن به انجام می‌رسد.

روابط دوجانبه تجاری ایران وسریلانکا همواره محدود بر واردات چای ( حدود 90درصد ارزش واردات ) وصادرات نفت خام به آن کشور بوده است .

ارزش صادرات ایران به سریلانکا در 10 ماهه نخست سال 1388 به حدود 3 میلیارد و 300 میلیون دلار رسید که شامل کالاهایی نظیر نفت خام ، قیر، انگور تیزابی ، کائوچو ، سرب  و خرما بود. در این مدت میزان واردات ما از این کشور حدود 30 میلیون دالار و شامل اقلامی نظیر چای ، فیبر و نارگیل بود .