تولید ملی در سنگلاخ خود تحریمی ها

اعتقاد ضعیف برخی دستگاه ها به موضوع اقتصاد مقاومتی و نگرانی آنها نسبت به عواقب تحریم های اعمال نشده آمریکا، سبب نوعی دستپاچگی و انفعال در سیاست گذاری های اقتصادی شده است که به جای حمایت از تولید ملی، سند تعطیلی کارگاه های صنعتی را امضا می کند.

نگاهی به موانع ایجاد شده در مسیر واردات مواد اولیه و تعدد ایستگاه های جدید برای تأمین قطعات و لوازم مصرفی صنایع داخلی ظرف دو ماه اخیر، نشان می دهد که اقتصاد ایران پیش از اعمال هرگونه تحریم های خارجی دچار نوعی خود تحریمی شده است و مسیری را طی می کند که دقیقا منطبق با اهداف تحریم کنندگان واقعی است.

این روزها پای دردِ دل هر یک از فعالان صنعتی که بنشینید، از جفای دستگاه های مسئول در نحوه ثبت سفارش واردات، تخصیص ارز، ترخیص گمرکی، تعهدات بیمه ای، قوانین مالیاتی، مقررات استاندارد و قرنطینه ها و سایر ضوابط جدید نظام اقتصادی گلایه دارند که آنها را به ستوه آورده است.

مراحل دشوار صدور و تمدید کارت بازرگانی، تأیید مدارک برای تخصیص ارز، دریافت مفاصاحساب های بیمه ای، مالیاتی و عوارض عمومی به همراه سایر گلوگاه های جدید در مسیر کسب و کار بخش خصوصی نظیر بگیرو ببندهای تعزیراتی، بیش از آنکه جلوی هدر رفت منابع محدود ارزی و واردات کالاهای غیرضرور را بگیرد و از احتکار کالاهای یارانه ای بکاهد، زمینه فساد سیستمی و بهره مندی از رانت های متعدد را در دستگاه های صاحب امضا فراهم می کند.

در واقع مجموعه سیاست های تدوین شده برای دفاع از تولید ملی در قبال تحریم احتمالی آمریکا به همراه تفاسیر ناهماهنگ و مدیریت جزیره ای دستگاه ها از این ضوابط، فضای تاریک و بسته ای را برای فعالان کسب و کار ایجاد کرده که آنها را نسبت به ادامه تولید منصرف می کند.

کاهش حجم تولید، ناتوانی در پرداخت دستمزد معوق کارگران و اتخاذ برنامه تعدیل نیروی انسانی در برخی واحدهای صنعتی که اخبار آن از گوشه و کنار کشور به گوش می رسد، ناشی از اعمال همین خود تحریمی ها و بی توجهی به سیاست های اقتصاد مقاومتی برای حمایت از تولید ملی است.

 بدتر آنکه در این شرایط، سودجویانی که با استفاده از ارزهای یارانه ای اقدام به واردات کالا و عرضه محصولات احتکارشده  به قیمت غیر یارانه ای کرده اند از دید دستگاه های نظارتی مغفول مانده اند و بعضاً انگشت اتهام فساد به سمت صنایعی نشانه می رود که قرار بود در برنامه اقتصاد مقاومتی از آنها حمایت کنیم تا مانع از بیکاری کارگران آنها شویم. به عبارت دیگر سیاست های انقباضی اخیر به جای آنکه دست دزدان منابع ملی را کوتاه کند، تولیدکنندگان مال باخته و نیازمند مواد اولیه را به چوب فلک بسته تا هزینه مابه التفاوت منابع به هدررفته از توزیع فله ای ارز یارانه ای بین واردکنندگان را باز پس گیرد.  

بی توجهی به مشکلات صنایع مشمول پرداخت "مابه التفاوت نرخ ارز مواد اولیه وارداتی" و فشار به آنها برای جلوگیری ازافزایش قیمت محصولات در شرایطی که هزینه های تولید ملی به شدت افزایش یافته است، یقیناً به حذف پی در پی کارگاه های صنعتی از چرخه فعالیت و رشد بیکاری در ماه های آینده می انجامد که مغایر با سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

به همین سبب ضرورت دارد تا پیش از آنکه تحریم های واقعی دشمنان کشور، مسیر تولید ملی را دشوار کند، سنگلاخ ناشی از اعمال خود تحریمی ها در جاده اقتصاد را برای حرکت چرخهای صنعت هموار کنیم.

حذف سریع مقررات دست و پاگیر و ضوابط سختگیرانه برای کسب و کار تولیدکنندگان واقعی، می تواند امیدواری به مقابله با تحریم های پیش رو را افزایش دهد و شرایط مناسب را برای حفظ و توسعه اشتغال صنعتی کشور ایجاد کند.

نوشته: کامران نرجه

 این یادداشت در صفحه 4 روزنامه اطلاعات سه شنبه 6 شهریور 1397 درج شده است.

http://www.ettelaat.com/etiran/?p=388283

 

 

 

 


/ 0 نظر / 36 بازدید