تجارت پارسی در اردو بازار ( گزارش سفر به پاکستان ) قسمت سی و پنجم

نخستین دور مذاکرات اعضای هیات تجاری و صنعتی ایران با شرکای تجاری خود در ایالت پنجاب از صبح چهارشنبه 22 شهریور ( مصادف با 12 سپتامبر ) در محل سازمان توسعه سرمایه گذاری

و تجارت آغاز شد. این مذاکرات نخستین گفتگوی رسمی هیات ایرانی در پاکستان برای کسب اطلاعات از چگونگی سرمایه گذاری صنعتی در این کشور بود و شرایط همکاری مشترک در حوزه خدمات فنی و مهندسی را مشخص کرد . فعالان بخش خصوصی ایران به واسطه اطلاعات کسب شده در این مذاکرات ، آمادگی خود را برای صنعتی سازی دامپروری و ایجاد صنایع تبدلی کشاورزی در ایالت پنجاب اعلام کردند .

سازمان توسعه سرمایه گذاری و تجارت پاکستان یک نهاد دولتی است و دکترمفتاح اسماعیل معاون سروزیر ایالت پنجاب ریاست این سازمان را به عهده دارد .

دکتراسماعیل در همان بدو گفتگو به اعضای هیات ایرانی اعلام کرد : پنجاب به تمامی فعالان اقتصادی ایرانی مایل به حضور در این ایالت بدون دریافت هزینه ، زمین صنعتی اهدا می کند و از هرگونه همکاری مشترک تجاری و صنعتی حمایت می کند .وی گفت : پنجاب آمادگی کامل برای تامین گوشت ، برنج ، گندم ، میوه و صیفی جات مورد نیاز ایران را دارد و در مقابل خواستار استفاده از توانمندی های ایران در زمینه تولید برق ، نوسازی صنایع کشاورزی و اکتشاف معادن است .

مفتاح اسماعیل ادامه داد : پنجاب به عنوان پرجمعیت ترین ایالت پاکستان با 100 میلیون نفر سکنه حدود 65 درصد از تولید کشاورزی این کشور را به عهده دارد و می تواند شریک مناسبی برای ایران در دسترسی به بازار کشورهای اطراف باشد .

سرمایه گذاری خارجی در پاکستان شامل هرگونه فعالیت صنعتی در حوزه تولید ، فرآوری و توزیع کالا می شود و مطابق قانون ، دولت برای سرمایه گذاران داخلی و خارجی رفتاری مساوی دارد . البته در برخی از موارد محدودیت هایی

وجود دارد . به عنوان مثال دولت فدرال ، قدرت اجازه دادن یا ندادن به سرمایه گذاری های خارجی یا حتی تعطیل کردن فعالیت های صنعتی خارجیان را برای خود محفوظ نگه داشته و مداخله دولت مرکزی در این قبیل تصمیم گیری ها را کاسته است.

طبق قانون حمایت از سرمایه گذاری در پاکستان ، هرگونه سرمایه گذاری خارجی در زمینه تولید کالاهایی که شرایط اقتصادی و اجتماعی پاکستان به آن نیاز داشته باشد و همچنین اکتشاف ، تجهیز و استفاده بهتر از منابع ملی این کشور مجاز است . همچنین سرمایه گذاری خارجی در جهت تقویت موازنه پرداخت پاکستان و طرح هایی که به توسعه اقتصادی این کشور کمک کند ، امکان پذیر

است .بر اساس قانون سرمایه گذاری داخلی و خارجی ، هر فرد حقیقی و حقوقی می تواند تا 100 درصد مالکیت واحد صنعتی خود را داشته باشد.

در حوزه خدمات هم سرمایه گذاری خارجی در پاکستان شامل فعالیت های عمرانی ، حمل و نقل و همچنین ارتباطات می شود که طبق قانون مقدار سرمایه گذاری افراد خارجی در این قبیل طرح های خدماتی نباید کمتر از 5/0 میلیون دلار آمریکا باشد.ضمن آنکه خارجی ها می توانند فقط تا سقف 60 درصد از سرمایه گذاری های خدماتی و سود حاصله را داشته باشند و 40 درصد مابقی باید در اختیار افراد پاکستانی باشد .

نوشته: کامران نرجه

این پاورقی در صفحه 17 روزنامه اطلاعات پنجشنبه 18 آبان 1391 درج شده است .

/ 0 نظر / 10 بازدید