کاهش قیمت خودرو ، از تهدید تا خواهش

معاون اول رئیس جمهوری دیروز در مراسم رونمایی از محصولات جدید گروه خودروسازی سایپا با لحنی ملتمسانه از خودرو سازان خواست تا با کاهش قیمت خودرو به او و وزیر صنعت و همچنین مردم ایران عیدی بدهند.

این ادبیات خواهشی و تواضع گونه با هشدار صریحی که چند شب قبل رئیس جمهوری در مصاحبه تلویزیونی خود به خودروسازان در مورداحتمال کاهش تعرفه واردات خودرو داد ، تناقض دارد. هرچند که هر دو لحن مذکور، راهکار منطقی برای کاهش قیمت خودروهای داخلی در بازار نیست.

خودروسازان داخلی که در سالهای گذشته بارها از دستیابی به تولید ملی و خودکفایی در صنعت خودرو دم زده اند و انواع قطعات سرهم بندی شده از چند محصول مختلف را با کیفیتی غیرقابل دفاع به نام "خودروی ملی" به بازار انحصاری داخل کشورعرضه کرده اند ، اینک به دلیل افزایش نرخ ارز و همچنین تشدید تحریم های اقتصادی در ماههای اخیر ، با مشکلات جدی روبرو شده اند و توان تامین مایحتاج وارداتی خود را ندارند

افزایش نرخ ارز در ماههای اخیر اگر دهها زیان به اقتصاد داخلی وارد کرده است ، حداقل در افشای ماجراهای پشت پرده صنایع خودروسازی و برملا کردن میزان وابستگی خودروهای ملی به تجهیزات وارداتی و اتکای خط تولید آنها به ارزهای نفتی موثر بوده است.

از این مساله که بگذریم ، در حال حاضر چه بخواهیم و چه نخواهیم ادامه تولید خودرو در کشور با همان کیفیت غیر قابل دفاع ، بدون دریافت ارز با قیمت حمایتی مقدور نیست.

خودروسازان تاکید دارند که قیمت تمام شده محصولات آنها به واسطه افزایش نرخ ارز بالا رفته است و در این شرایط هرگز قادر به کاهش نرخ محصولات خود نیستند. مگر آنکه از طریق سیستم بانکی سهمیه ارزی ( آن هم به نرخ مبادله ای) دریافت کنند.

از طرف دیگر وزیر صنعت دیروز آب پاکی را روی دست خودرو سازان داخلی ریخت و اعلام کرد که از سال آینده (بخوانید 9 روز دیگر) پرداخت ارز به صنعتگران داخلی متوقف می شود و صنایع داخلی صرفاَ از طریق صدور محصولات خود و استفاده از ارز صادراتی آن می توانند نیازهای وارداتی خود را تامین کنند.

خودروسازی ایران که صدها هزار اشتغال صنعتی به آن وابسته است ومحصولات تولیدی آن حتی برای مصرف کنندگان داخلی کیفیت لازم را ندارد ،از این پس ناچار است به هر قیمت ممکن وارد بازارهای بین المللی شود تا نیازهای ارزی خود را تامین کند و روی پا بایستد.

 

از چنین صنعتی که به شدت دچار مشکل شده است و هر لحظه امکان ورشکستگی آن می رود، نمی توان انتظار داشت که با تهدید یا با التماس قیمت محصولات تولیدی خود را پایین بیاورد.

کاهش دستوری قیمت خودرو در بازار هم راهکار مناسبی برای حمایت از مصرف کننده و ارتقای کیفیت خودروهای داخلی نیست.

هرچند که در سالهای گذشته به واسطه حمایت های تعرفه ای فرصت‌های بیشماری برای افزایش تولید و بهبود کیفیت در اختیار خودروسازان گذاشته شد و آنها از هیچیک از این فرصت ها برای رعایت حقوق مصرف کنندگان استفاده نبردند ، ولی در شرایط حاضر به دلیل حفظ اشتغال هزاران کارگر شاغل در این صنایع ناچاریم تا دوباره فرصتی دیگر به خودروسازان بدهیم و در فرصت جدید، بتدریج میزان حمایت های دولتی از آنها را کم کنیم.

 نوشته: کامران نرجه

این یادداشت اقتصادی در صفحه 4 روزنامه اطلاعات دوشنبه 21 اسفند 1391 درج شده است

/ 0 نظر / 25 بازدید