گرانی حقوق بگیران را هدف گرفته است

روزگاری عجیبی است، وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، از «شلغم پخته» گرفته تا «باد لاستیک خودرو» به یکباره همه چیز گران می‌شود. سراغ هر کالایی را که در بازار می‌گیرید، می‌گویند ارز گران شده و قیمت‌ها بالا رفته است. همه تولیدکنندگان و فروشندگان لحظه به لحظه از طریق اخبار رسانه‌ها، قیمت ارز و طلا را رصد می‌کنند تا نرخ اجناس خود را بلافاصله بالا ببرند، اما وقتی قیمت ارز پایین می‌آید و انتظار بر این است که طعم ارزانی دوباره در بازار چشیده شود، هیچ کالایی به نرخ سابق خود باز نمی‌گردد!

انگار مبدع نظریه «چسبندگی قیمت‌ها» در اقتصاد، این دیدگاه را فقط برای شرایط کشور ما ارائه کرده است و در سایر کشورها چنین نظریه‌ای کاربرد ندارد.

اینکه افزایش قیمت «دلار» و «اونس طلا» در بازار جهانی چه ارتباطی به گران شدن «سیخ کباب و آش حلیم و نمک آشپزخانه» در داخل کشور دارد، به جای خود قابل تعجب و بررسی است، اما سئوال اینجاست که چرا هزینه تولید هر کالا یا خدمتی در کشور ما به نرخ‌های بین‌المللی وابستگی دارد، الا دستمزد اقشار حقوق بگیر؟

گرانی‌های ناشی از تغییرات قیمت ارز و طلا در سال‌های اخیر بیش از هر گروه یا رسته‌ای به اقشار حقوق‌بگیر فشار وارد کرده است، همان‌هایی که هیچ قدرتی برای بالابردن دستمزد خود ندارند و همیشه در انتهای زنجیره تأمین کالا و خدمات، بار سنگین افزایش هزینه سایرحلقه‌ها را به دوش می‌کشند. مسئولان اقتصادی هم که با تصمیمات خلق‌الساعه خود یکی از عمده ترین عوامل افزایش نرخ تورم در کشور هستند، برای ثبات قیمت‌ها در بازار سراغ تنها شاخصی که می‌روند، دستمزد اقشار حقوق‌بگیر است و بس!کارگر و کارمند حقوق‌بگیر محکوم است که به دلیل گران شدن قیمت دلار و سکه طلا، شاهد کاهش قدرت خرید خود در بازار باشد، اما رنگ ارزانی دوباره قیمت‌ها را حتی پس از پایین آمدن نرخ ارز و طلا، نبیند.

در همین وقایع اقتصادی سه ماه اخیر پس از آنکه نرخ دلار آمریکا در بازار داخلی به یکباره از 1260 تومان به 3550 تومان رسید، همه اجناس داخلی و خارجی به استناد گزارش‌های رسمی بین 25 تا 300 درصد گران شد. اما دستمزد‌ها ثابت ماند تا اقشار حقوق‌بگیر سختی گرانی را بیشتر لمس کنند.

بدتر آنکه در هفته‌های گذشته با کاهش قابل ملاحظه قیمت دلار در بازار آزاد به 2900 تومان، هیچ کالایی ارزان نشد و قیمت‌ها در همان سطح اوج گرانی‌ها باقی ماند. دستگاه‌های قیمت گذار و نظارتی هم هیچ تمایلی به پیگیری ماجرای کاهش نرخ‌ها در دوره سقوط قیمت ارز ندارند.

حنای مبارزه با گران‌فروشی بی‌رنگ شده است

مردم اعتقاد دارند که افزایش نرخ ارز و طلا بهانه مناسبی برای بالارفتن قیمت همه کالاها در بازار فراهم کرده است و حنای طرح‌های دولتی مبارزه با گرانفروشی مدتهاست، نزد کسبه گرانفروش بی‌رنگ شده است.

به اعتقاد اغلب مردم کوچه و بازار، سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان که به طور قانونی مسئول رسیدگی به جرایم گرانفروشی، احتکار و کم فروشی است، کارایی خود را در مقابله با سوداگران بازار از دست داده و بیشتر از آنکه مدافع حقوق مصرف کننده باشد، حامی حقوق تولید کنندگانی است که خواسته یا ناخواسته به گرانی‌ها دامن می‌زنند.

سعید زمانی ـ کارگر یکی از کارگاه صنعتی که برای خرید مواد غذایی به میدان میوه و تره بار صادقیه آمده است، می‌گوید: قیمت پنیر و ماست و سایر لبنیات از ابتدای امسال به بهانه افزایش نرخ ارز و گرانی علوفه دامداران، بارها گران شده است. وی همچنین می‌گوید: یک لیتر شیر که قبلا حدود 900 تومان بود، حالا کمتر از 1700 تومان نیست. ماست هم در ماه‌های اخیر کیلویی 1000 تومان گران شده است و معلوم نیست که رشد قیمت‌ها تا چه زمانی ادامه دارد.وی با انتقاد از عملکرد دستگاه‌های مبارزه با گرانفروشی می‌افزاید: وقتی قیمت ارز بالا می‌رود، سازمان حمایت هزار دلیل برای حمایت از تولید ملی و افزایش نرخ کالاها فراهم می‌کند، ولی اکنون هفته‌هاست که قیمت ارز پایین آمده، اما قیمت اجناس داخلی همچنان بالاست.اسماعیل قویدل ـ پیمانکاری که برای خرید میلگرد ساختمانی به بازار آهن تهران آمده است، می‌گوید: برای ساخت یک خانه مسکونی در حومه تهران حدود 4 ماه قبل به این بازار آمدم که قیمت هر کیلوگرم میلگرد حدود 1300 تومان بود، اما حالا مابقی نیازم به میلگرد را باید کیلویی 2500 تومان بخرم. قویدل می‌گوید: آهن‌فروشان به دلیل افزایش نرخ ارز، قیمت میلگرد را گران کرده‌اند ولی حالا که نرخ ارز پایین آمده است ،حتی یک ریال قیمت اجناس خود را ارزان نمی‌کنند. انگار هیچ نظارتی بر بازار آهن آلات وجود ندارد، اینجا هرکسی هر قیمتی که بخواهد تعیین می‌کند و به هیچ دستگاهی پاسخگو نیست.

رشد کم‌فروشی در عرضه برخی کالاها

تخلفات صنفی در حوزه مایحتاج عمومی فقط به گرانفروشی و یا احتکار کالاها ختم نمی‌شود. اخیراً برخی از تولیدکنندگان سودجو در عرضه محصولات خود برای جبران کاهش سود مورد نظر اقدام به کم فروشی می‌کنند. به عنوان مثال، موارد ی از محصولات لبنی یا برخی شوینده‌ها که به صورت سرخالی بسته‌بندی می‌شود و یا وزن واقعی آنها کمتر از میزان درج شده روی بسته بندی کالاست، در حال افزایش است.

مسلم بیات ـ مدیرکل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران با ارائه گزارشی از وضعیت رعایت استانداردها توسط تولیدکنندگان گفته است: در نمونه گیری که از برخی مواد غذایی عرضه شده در فروشگاه‌های تهران داشتیم، متاسفانه 26 مورد کم فروشی و تخطی از وزن درج شده بر روی کالاها مشاهده شد که رقم قابل توجهی است.مردم می‌گویند سیستم نظارتی در تنبیه این قبیل سودجویان بسیار کند و کم اثر است و جریمه چنین رفتار غیر شرعی و غیراقتصادی در قوانین ما ناچیز است.

گرانی‌های بی‌دلیل و سکوت مراجع نظارتی

افزایش قیمت ارز در ماه‌های اخیر که باعث گرانی کالاهای وارداتی شده است، شاید دلیل مناسبی برای بالارفتن نرخ برخی کالاهای مرتبط با واردات مواد اولیه خارجی باشد، ولی بحث بالارفتن قیمت‌ها اکنون به عرصه کالاهایی رسیده است که هیچ رابطه معقولی با نرخ ارز ندارند.

به عنوان نمونه در هفته‌های اخیر بسیاری از تولیدکنندگان معتبر تنقلات، قیمت‌ محصولاتشان را تغییر داده‌اند، که نمی‌توان دلیل منطقی برای اقدام آنها یافت.

سعید درخشانی- رییس اتحادیه سوپر‌مارکت و مواد پروتئینی می‌گوید: در هفته‌های اخیر شاهد افزایش قیمت بیشتر تنقلات موجود در سوپر‌مارکت‌ها بوده‌ایم و تولید‌کنندگان این مواد نیز جوابگوی گرانی‌های اخیر نیستند.

وی می‌گوید: هیچ رابطه منطقی میان افزایش قیمت ارز و بالارفتن نرخ تنقلات در سوپر مارکت‌ها وجود ندارد و این‌که چرا قیمت تنقلات در روزهای اخیر تا این حد افزایش یافته برای ما هم جای سؤال است.

رییس اتحادیه سوپر‌مارکت و مواد پروتئینی می‌افزاید: سازمان‌های بازرسی‌ و تعزیرات باید به سراغ تولید‌کنندگان بروند و دلیل افزایش قیمت این کالاها را مورد ارزیابی قرار دهند.

قیمت کالاهای دیگری نظیر سیم برق، رنگ، پوشاک، سنگ‌های ساختمانی و ده‌ها قلم کالای تولید داخل که هیچ وابستگی به بازار خارجی ندارند هم بدون ضابطه رو به افزایش است، ولی انگار چشم دستگاه‌های نظارتی در برابر افزایش قیمت این کالاها نابیناست.

در این نابسامانی سیستم نظارتی شاهد رشد احتکار و یا کم فروشی برخی از مایحتاج مردم توسط برخی از سود جویان هستیم که متاسفانه مرجع توانمندی برای مقابله با آن وجود ندارد و حتی تشکل‌هایی که در یک سال اخیر با مساعدت دولت برای پیگیری حقوق مصرف‌کنندگان ایجاد شده‌اند، با موضوع اجحاف حقوق اقتصادی مردم برخوردی عجیب دارند که تداعی کننده «پاشیدن نمک بر زخم» مصرف‌کنندگان است.

سعید‌ هاشمی- نایب رئیس انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان در موضع‌گیری عجیب نسبت به گرانفروشی و احتکار برخی کالاها در گفتگو با خبرگزاری ایسنا اعلام کرده است: واحدهای صنفی در شرایط فعلی برای تهیه مجدد کالاهایی که باید عرضه کنند، مبالغ بیشتری را باید بپردازند، بنا بر این احتکار و عرضه کم کالا یک رفتار اقتصادی است!

هاشمی درباره بروز پدیده احتکار و عرضه کم کالا در شرایط فعلی از سوی واحدهای صنفی می‌افزاید: اگر واحد صنفی در شرایط فعلی کالاهای خود را احتکار کرده و عرضه آن کم شده است، از دو منظر تخلف و نگاه اقتصادی می‌توان آن را بررسی کرد.

از نظر تخلف طبق قانون نظام صنفی و تعزیرات حکومتی احتکار یک تخلف است و باید با آن برخورد شود. ولی بررسی این موضوع از منظر اقتصادی شرایط متفاوتی را به وجود می‌آورد. اگر واحد صنفی کالایی دارد که برای تهیه و عرضه مجدد آن کالا باید قیمت بیشتری را پرداخت کند، می‌تواند تا به وجود آمدن شرایط ثبات، آن کالا را عرضه نکند!

دلایل دولت برای گرانی‌ها

سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان از نظر قانونی مرجع رسیدگی به تخلفات اقتصادی نظیر گرانفروشی، کم‌فروشی و احتکار کالا در کشور است و مسئولیت آن نیز در اختیار کسی است که اعتقاد دارد این سازمان سیاست پیروی از رویه افزایش منطقی قیمت‌ها به صورت تدریجی و پلکانی را در بازار دنبال می‌کند.

سیدجواد تقوی- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت که اغلب به دنبال تفاوت گذاشتن بین بحث «گرانی» مواد اولیه و بالارفتن هزینه‌های تولید با تخلف «گرانفروشی» است، می‌گوید: برخی تغییرات قیمت کاملا منطقی و بجا است، چرا که بر اثر تغییرات نرخ ارز، تغییرات نرخ جهانی کالاها، افزایش دستمزدها، بالا رفتن مالیات و بیمه و افزایش نرخ حامل‌های انرژی به وجود می‌آید.

به عنوان نمونه نوسانات نرخ ارز را نمی‌توان در بهای تمام شده محصول نادیده گرفت. اما گرانفروشی بر اثر زیاده‌خواهی برخی افراد سودجو به وجود می‌آید که باید با آن برخورد کرد.

تقوی با اشاره به اینکه نوسانات نرخ ارز موجب می‌شود قدرت تصمیم‌گیری از بنگاه‌های اقتصادی سلب شود می‌گوید: برای تعدیل قیمت‌ها و نیز کاهش آنها ما باید نوسانات نرخ ارز را مدیریت کنیم تا این نوسانات به شکل شوک به بنگاه‌های اقتصادی ضربه نزند. وی با بیان این‌که همزمان با نوسانات شدید نرخ ارز در نیمه دوم سال 1390 نسبت به افزایش قیمت کالاها هشدار داده بودیم، می‌گوید: البته افزایش قیمت کالاها در بازار فقط ناشی از افزایش نرخ ارز نبود، بلکه تحریم‌ها و عدم همکاری بانک‌ها در تامین نقدینگی تولیدکنندگان نیز به این افزایش‌ها دامن زد.

تقوی با تاکید بر این‌که افزایش قیمت ناشی از افزایش هزینه در تامین مؤلفه‌های تولید الزامی است، می‌افزاید: با این وجود سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان با افزایش قیمت‌های غیرمنطقی برخورد می‌کند و این روند همزمان با تشکیل کمیته ویژه تشدید برخورد با گرانفروشان و محتکران بیشتر شده است.

رییس سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با تاکید بر این‌که در جریان افزایش هزینه‌های تولید نمی‌توان فقط به فکر مصرف‌کننده بود، اظهار می‌دارد:‌ در این موضوع باید منافع تولیدکننده را هم در نظر گرفت، چرا که اگر تولیدکننده متضرر شود، زیان آن به مصرف کننده هم خواهد رسید.

وی بدون توجه به نقش تصمیمات برخی از دستگاه‌های مسئول در ایجاد نوسان‌های قیمت ارز و یا بالارفتن نرخ تورم که خود نوعی اجحاف به حقوق اقتصادی مردم است، می‌گوید: مهار گرانی و تورم کار یک دستگاه نیست، بلکه دولت و مجلس باید توامان در راه کنترل و تعدیل این مؤلفه گام بردارند.

وی با اعلام اینکه مردم از گرانی‌های صورت گرفته در بازار ناراضی هستند و با اذعان به اینکه تنبیهات جرایم اقتصادی در برخی موارد قدرت بازدارندگی کمی دارند، می‌گوید: پیگیر بازدارندگی تنبیهات جرایم اقتصادی هستیم.

به گفته وی یکی دیگر از مواردی که موجب می‌شود راه تخلف‌های اقتصادی بر افراد سودجو و زیاده خواه بسته شود، اجرای سریع احکام صادرشده از سوی سازمان تعزیرات حکومتی است.

تقوی معتقد است: بخشی از کمبود‌ها و گرانی‌ها هم ناشی از فضای روانی است که از سوی برخی اخلالگران بازار بر کشور حاکم شده است، از سوی دیگر گروهی از افراد همواره حرص و ولع دارند و به همین دلیل به‌گونه‌ای خرید می‌کنند که گویا قرار است تمامی کالاهای اساسی کمیاب شود و متأسفانه برخی‌ها تا سه ماه خرید خود را انجام می‌دهند. اما واقعیت آن است که همه کالاهای اساسی بدون کم و کاست وارد شده است و هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد.

وی در مورد گرانی برخی محصولات لبنی می‌گوید: در روزهای گذشته 8 واحد تولیدی لبنیات (به‌دلیل گرانفروشی) تخلف کردند و پرونده آن‌ها به سازمان تعزیرات ارسال شد، اما برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها، با انجمن صنایع لبنی جلساتی گذاشتیم که نرخ‌ها اصلاح شود و پیامد این جلسات فهرست جدید قیمت‌ها اعلام شد.

مسلماً از این پس با متخلفان برخورد جدی‌تری خواهد شد. نباید اجازه داد عمده فروش‌ها و تولید‌کنندگان سود غیر منطقی ببرند. با این حال لازم است تا همه مردم نسبت به تخلف‌ها حساس باشند و درصدد گرفتن حق خود باشند، چرا که در چنین شرایطی تولیدکننده به خود اجازه تخلف نمی‌دهد.

تقوی با معرفی شماره تلفن 124 برای ارائه گزارش‌های گرانفروشی از سوی مردم می‌گوید: هر چند که هدف اصلی فعالیت سامانه 124 ثبت شکایات، انتقادات و پاسخگویی به سؤالات مردم است، اما اگر کسی از نحوه پیگیری این سامانه رضایت ندارد، می‌تواند آن را به مرکز رسیدگی به شکایات وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کند.

تخلفات اقتصادی سوداگران

شرایط به وجود آمده در اقتصاد ایران که برخی به عمد سعی دارند آن را به اعمال تحریم‌های اقتصادی نسبت دهند، زمینه ارتکاب انواع تخلفات اقتصادی را برای سوداگران به وجود آورده است. حال آنکه تحریم‌های اقتصادی موضوع جدیدی در کشورما نیست و قطعا شدت آن‌ها به حدی نیست که بتواند بنیه اقتصادی ما را از میان ببرد.

بنابراین باید قبول کنیم که تبلیغات صورت گرفته برای تاثیرگذاری تحریم‌ها و ناآگاهی برخی از مردم نسبت به توان واقعی صنایع داخلی، فرصت هوچی گری و اغوای اطلاعاتی و در نتیجه سودجویی را برای گروه اندکی از تولیدکنندگان و عرضه کنندگان فراهم ساخته است. از سوی دیگر نقص بارز سیستم نظارتی و قوه بازدارندگی جرایم اقتصادی در قوانین کشور، مردم را نسبت به اثر بخشی حرکات صورت گرفته برای مبارزه با تخلفات اقتصادی دلسرد کرده است.

مادامی که این نقص مرتفع نشود و با سوداگران بازار قاطعانه و بدون اغماض برخوردی صورت نگیرد، امید بستن به کاهش قیمت‌ها و مبارزه با گرانفروشی، کاری بیهوده است.

نوشته : کامران نرجه

 این گزارش در صفحه 5 روزنامه اطلاعات سه شنبه 21 آذر 1391 درج شده است

/ 0 نظر / 5 بازدید