تعهدات جدید برای تولید و تجارت

ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن و کسب رای اعتماد دکتر «مهدی غضنفری» از مجلس شورای اسلامی به عنوان نخستین وزیر صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت‌ها و تعهدات جدیدی را برای بخش تولید و تجارت کشور ایجاد کرده است.

ظرفیت تولید محصولات صنعتی و معدنی ایران که پس از دوره بازسازی جنگ تحمیلی به نحو چشمگیری افزایش یافته، نیاز به بازارهای مصرف جدید را برای تولیدکنندگان داخلی ایجاد کرده است. چرا که بازارهای سنتی از انواع محصولات داخلی و خارجی انباشته است و کشش خرید تولیدات بیشتر را ندارد. در همین حال ورود به بازارهای بین‌المللی نیازمند ارتقای کیفیت و کاهش قیمت تولیدات داخلی برای رقابت با مصنوعات خارجی است. بنابراین رویه‌های مدیریتی که صنایع و معادن ما را به سمت تولید کیفی و رقابت‌پذیر سوق دهد،‌یک نیاز انکارناپذیر است.

از طرف دیگر بروز بحران اقتصاد جهانی و موانعی نظیر تحریم‌های ناعادلانه کشورهای غربی علیه جمهوری اسلامی ایران، شرایط تولید کالاهای مرغوب و ارزان را برای صنایع داخلی دشوار کرده است. با این حال تولیدکنندگان ایرانی با اتکا به منابع اولیه فراوان و تجارب صنعتی خود از پتانسیل بسیار بالایی برای رقابت در بازارهای داخلی و خارجی برخوردار هستند که در صورت مدیریت صحیح قادر خواهند بود. بازارهای جدید را فتح کنند و ضمن توسعه صادرات غیرنفتی میزان اشتغال ملی را افزایش دهند.

در حوزه تجارت هم نظام بازرگانی کشور برای پویایی بیشتر و خدمت رسانی مناسب به ذینفعان خود نیازمند ارتقای کیفی و کمی فرآیند مبادلات داخلی و خارجی است.

علاوه بر آن با توجه به رشد روز افزون تولید محصولات صنعتی و معدنی، حوزه بازرگانی باید توانایی تسهیل شرایط ورود کالاهای ایران به بازارهای خارجی و تهیه مواد اولیه صنایع داخلی را داشته باشد.

ادغام وزارت بازرگانی و وزارت صنایع و معادن این فرصت را فراهم کرده است که برای نخستین مرتبه در تاریخ سیاست‌گذاری‌های دولتی، مدیریت 41 درصد از اقتصاد کشور در یک مجموعه برنامه‌ریزی شود و نیازهای بخش صنعت، معدن و تجارت در تعامل با یکدیگر مورد توجه قرار گیرد.

بنابراین بخش صنعت و معدن از این پس تعهد بیشتری برای تولید تجاری دارد و بخش بازرگانی هم دارای مسئولیت بیشتری برای حمایت از صنایع داخلی است.

بدیهی است در فضای جدید تمامی سیاست‌های تجاری باید با هدف حمایت از تولید داخلی و کمک به حفظ و افزایش اشتغال صنعتی اتخاذ شود. همچنین برنامه‌های حمایتی از توسعه تولیدات صنعتی و معدنی باید صرفاً شامل واحدهایی باشد که رویکردی صادرات‌گرا و تجاری داشته باشند.

این مسئولیت‌های جدید برای بخش‌های صنعت و تجارت در کنار رای اعتماد نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دکتر غضنفری برای مدیریت هر دو بخش، تعهدات تازه‌ای را هم برای وزیر صنعت، معدن و تجارت به دنبال دارد.

وی که دانش آموخته رشته صنعت است و مدیریت حوزه صادرات و بازرگانی کشور را در شش سال گذشته بر عهده داشته است، از این پس باید وفاق و تعامل مناسبی میان دو حوزه بیگانه صنعت و تجارت ایجاد کند.

روحیه سازگار و تعامل‌کننده غضنفری با طیف‌های مختلف تولیدی و تجاری باید بیش از گذشته زمینه درک متقابل تولیدکنندگان و بازرگانان را فراهم کند و آنها را مجاب سازد تا افق دید خود را فراتر از منافع شخصی و بخشی گسترش دهند.

غضنفری برای این وفاق تولیدی و تجاری دارای برنامه‌های ساختار یافته‌ای است و توجه ویژه‌ای به قابلیت‌های مدیریتی و اجرایی بخش خصوصی دارد.

این نکته که وزیر جدید صنعت، معدن و تجارت بدون رای مخالف در مجلس شورای اسلامی اعتماد نمایندگان ملت را در بالاترین سطح کسب کرده است، نشان از شناخت و اطمینان طرفین از خواست‌ها و توانایی‌های یکدیگر دارد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت برای تحرک‌بخشی به اقتصاد تولیدی و تجاری ایران باید دست به تغییرات جدی در ساختارهای سنتی اقتصاد بزند. البته تغییر در مجموعه بزرگ صنایع، معادن و نظام بازرگانی ایران که سال‌های سال با رویه‌های قبلی اداره شده است می‌تواند مخاطرات جدی نظیر تشدید رکود اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری را به همراه داشته باشد، ولی غضنفری تصمیم دارد این حرکتاصلاحی را آرام و تدریجی طی کند تا کمترین آسیب را به ساختارهای اصلی تولید و تجارت وارد سازد.

با این حال شکی نیست که وزیر صنایع، معادن و تجارت در ابتدای فعالیت وزارتخانه جدید علاوه بر مشکلات اقتصاد جهانی و موانعی نظیر کمبود اعتبارات بانکی، ناکارآمدی سیستم گمرکی و نظام مالیاتی و همچنین فرسودگی ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی باید با چالش بزرگتری در عرصه داخلی دست و پنجه نرم کند. مشکلی که از آن می‌توان به عنوان «توقعات حمایتی صنایع غیر بهره‌ور» یا «انتظارات تعرفه‌ای تجار منفعت طلب» نام برد.

به نظر می‌رسد در این هماورد سخت، عادلانه‌ترین شیوه مدیریتی برای وزارت صنعت، معدن و تجارت رویه‌ای است که جانب مصرف‌کنندگان را بگیرد و طالب احقاق حقوق آنها باشد.

این گونه می‌توان امیدوار بود که وزارتخانه جدید از عهده پاسخگویی و تامین تعهدات تازه در حوزه صنعت و تجارت سربلند بیرون خواهد آمد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در ورود به عرصه جدید مدیریتی با درک این تعهدات تازه و ضرورت پاسخگویی به نیازهای هر بخش اعلام کرد که در وزارتخانه جدید باید همخوانی دقیقی میان راهبردهای حمایت از تولید داخلی و سیاست‌های بازرگانی و تجاری کشور ایجاد شود به نحوی که بتوان برنامه‌های جامع حمایت توام از تولید کننده و مصرف کننده را تهیه و تدوین کرد.‏

وی شش راهکار را برای حمایت از تولید داخلی پیشنهاد داده و گفته است: به نظر می‌رسد‎ ‎وظیفه سیاست‌گذاران در سطح ملی حمایت از تولید داخلی با بهره گیری از راهبردهایی‎ ‎چون تدوین سند ملی جهت تعمیق و تسریع رونق توسعه صنعتی به عنوان متنی پایه است‎.‎

وی معتقد است: هم نظری و فراهم آوردن امکان تدوین و تصویب مجموعه‌ راهبردی‎ ‎منسجم در حوزه‌های مختلف اقتصادی سیاسی به تدوین سند ملی کمک بسیاری می‎کند‎.‎

وزیر صنعت، معدن و تجارت اتخاذ سیاست‌های مناسب تجاری در حوزه تعرفه، تعیین‎ ‎ضوابط و استانداردهای مناسب برای مقابله با کالاهای غیرکیفی و تسهیل ورود مواد‎ ‎اولیه، ماشین‌آلات و کالاهای سرمایه‌ای مورد نیاز بخش تولید را از دیگر راهبردهای‎ ‎پیشنهادی خود برای حمایت از تولید داخلی می‌داند‎.‎

از نظر غضنفری، اتخاذ سیاست ارزی مناسب و هماهنگی آن با سیاست‌های تولیدی کشور‎ ‎از جمله بهره‌گیری از راهکارهای تدوین شده در قانون برنامه پنجم توسعه و بهبود‎ ‎فضای کسب و کار بنگاه‌های تولیدی از دیگر وظایف سیاست گذاران در سطح ملی برای صیانت‏‎ ‎از تولید داخل است‎.‎

غضنفری می‌گوید: فضای کسب و کار یکی از مولفه‌های تعیین کننده میزان و چگونگی‎ ‎فعالیت‌ اقتصادی به شمار می‌رود و ایجاد فضای رقابتی منجر به بهبود مولفه‌هایی‎ ‎همچون سرمایه‌گذاری، اشتغال، محرومیت‌زدایی و... می‌شود‎.‎

به گفته وی، بهبود فضای کسب و کار نیازمند همراهی و مشارکت مجموعه فعالان و‎ ‎دست‌اندرکاران تولید و تجارت کشور است و ضرورت دارد تا این همکاری در قالب نهادی‎ ‎تصمیم‌ساز، با ارتباط ارگانیک مجموعه دولت و بخش خصوصی و تشکل‌های برآمده از آن‎ ‎هرچه بیشتر محقق شود‎.‎

وزیر صنعت، معدن و تجارت درعین حال عوامل مختلفی همچون دسترسی به بانک جامع‎ ‎اطلاعات بازار (اعم از اطلاعات بنگاه‌ها و کالاها)، تسهیل دسترسی به منابع مالی،‎ ‎توانمندسازی، ایجاد انسجام در بازار، سازگاری در قوانین و رفع قوانین مزاحم و‎ ‎همچنین بهبود فضای کارآفرینی و نوآوری را در صیانت از تولید مهم ارزیابی می‌کند و بر اتخاذ سیاست‌های پولی متناسب و هماهنگ با بخش تولید تاکید دارد: اهمیت این امر به عنوان نیازی بالفعل به قدری است که حتی رئیس‌جمهوری مقرر‎ ‎کرد یک سوم منابع صندوق توسعه ملی به صورت مستقیم به بخش صنعت اختصاص یابد‎.‎

غضنفری می‌گوید: از طرفی بررسی نحوه تخصیص منابع صندوق نشان می‌دهد که از دو‎ ‎سوم دیگر منابع این صندوق هم بخش عمده آن در نهایت به بخش صنعت هدایت خواهد شد،‎ ‎چراکه بخش‌های کشاورزی و خدمات برای گردش چرخ خود به پشتیبانی صنعت احتیاج‎ ‎دارند‎.‎

به گفته وی، در هیأت امنای صندوق توسعه ملی، تاکنون سیاست‌هایی به تصویب رسیده‏‎ استکه به واسطه آن از طریق نحوه تخصیص اعتبارات این صندوق، بخشی از اعتبارات بانک‌ها‎ ‎هم مدیریت شده و پس از تلفیق با منابع صندوق توسعه ملی با سود پایین‌تر در اختیار‎ ‎تولید کنندگان قرار گیرد‎.‎

اتخاذ سیاست‌های مناسب بازار کار در جهت تولید پایدار موضوع دیگری است که وزیر‎ ‎صنعت، معدن و تجارت بر آن تاکید دارد و می‌گوید: ضرورت تدوین سیاست‌هایی در حوزه اشتغال که‎ ‎علاوه بر تامین نیازهای معمول، منجر به جذب نیروهای انسانی ماهر و متخصص که قادر به‎ ‎بهره‌گیری از فن‌آوری‌های نوین باشد، نکته‌ای بس مهم است‎.‎

به گفته وی، در چارچوب این نگرش است که می‌توان انتظار داشت صنعت به عنوان‎ ‎موتور محرکه اقتصادی کشور‌ با ایجاد ارزش افزوده بالا و افزایش درآمد ملی، رونق‎ ‎اشتغال را در عرصه‌های مختلف موجب شود و تحقق مهم‌ترین محور سند چشم‌انداز را که‏‎ ‎قرار گرفتن ایران عزیز اسلامی در جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‎ ‎است را به ارمغان آورد‎.‎

وی درباره ادغام دو وزارتخانه سابق بازرگانی و صنایع و معادن می‌گوید: با‎ ‎ادغام، اتفاق مهمی در بخش سیاست‌گذاری صنعت، معدن و بازرگانی روی داد که نتیجه آن‎ ‎اتخاذ سیاست‌های واحد است که در نتیجه موجب افزایش سرعت تولید و همچنین مانع ورود‎ ‎کالاهای غیرکیفی مخل رشد تولید در کشور می‌شود‎.‎

به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت، در وزارتخانه جدید سیاست‌هایی اتخاذ خواهد شد که به رشد و‎ ‎شکوفایی بخش تولید کمک کند. اما این به تنهایی کافی نیست و می‌بایستی برای حلقه‌ی‎ ‎بعدی یعنی «بازار» که شامل دو بخش بازار داخلی و خارجی (صادرات کالا) است هم‎ ‎سیاست‌گذاری مناسبی صورت گیرد‎.‎

غضنفری معتقد است: ارتقاء تولید و حضور در بازارهای جهانی علاوه ‌بر کسب موفقیتی‎ ‎اقتصادی، سبب ارتقاء جایگاه و مرتبه سیاسی کشورمان آنهم در کوران فشارهای‎ ‎بین‌المللی و فضای تحریمی است‎.‎

این نگرش‌های توسعه طلب نشان می‌دهد که بخش تولید و تجارت در ساختار جدید خود برای ایفای تعهدات تازه آمادگی یافته است و در سایه ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن به سمت اجرای هرچه بهتر آنها پیش می‌رود.

نوشته : کامران نرجه

این مقاله در صفحه 17 روزنامه اطلاعات 26 مرداد 1390 درج شده است

/ 0 نظر / 6 بازدید