مقاومت اقتصادی در برابر اقتصاد مقاومتی

در واقع تاکید اقتصاد مقاومتی بر منابع داخلی و بکارگیری بنیه متخصصان کشور برای خلق ارزش افزوده در این منابع  که مستلزم بسترسازی دولت ها در بهبود فضای کسب و کار است، شالوده اصلی این دیدگاه نظری را تشکیل می دهد.

اهمیت این موضوع به حدی است که مقام معظم رهبری در 3 سال گذشته و در بیش از 50 سخنرانی خود، بارها بر رعایت اصول اقتصاد مقاومتی برای نجات کشور از بحران های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی تاکید کرده اند. شاید به جرأت بتوان ادعا کرد در مجموعه بیانات عالی ترین مقام مدیریتی کشور به هیچ موضوعی تا این اندازه تاکید نشده ، با این وجود به نظر می رسد اهمیت این مساله به اندازه ای که مورد سفارش مقام رهبری است، هنوز در سایر لایه های مدیریتی کشور احساس نشده و حتی مقاومت هایی برای پیاده سازی اقتصاد مقاومتی در کشور وجود دارد.

کارنامه عملی دولت های دهم و یازدهم در6 سال گذشته نشان می دهد که برخلاف تاکیدات فراوان روی اصول اقتصاد مقاومتی، همچنان سیاست های مذکور جنبه عملیاتی به خود نگرفته اند و در موارد متعددی تصمیمات اتخاذ شده از سوی دولت ها، مغایر با سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است.

البته در ظاهر تشکیلات گسترده ای تحت عنوان ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از سوی دولت برای اجرای سیاست های مذکور ایجاد شده و جلسات متعددی در تمامی استانها برای پیگیری مصوبات این ستادها برگزار شده است، اما به واقع رئوس سیاست های کلی ابلاغ شده هنوز از مرحله بررسی اجمالی و آرایش اولیه قوای اجرایی فراتر نرفته و در همین نقطه راکد و متوقف مانده است.

اعتراض برخی دستگاه های نظارتی برعملکرد نامطلوب دولت های اخیر در مواردی نظیر: حمایت از تولید ملی، شفافیت در سیاست های پولی و بانکی، اختصاص تسهیلات لازم برای ایجاد رونق در بنگاه های صنعتی، تشویق کارفرمایان به جذب نیروی جویای کار، پشتیبانی از صادرات غیرنفتی، جلوگیری از ورود کالاهای غیرضرور، مبارزه با قاچاق کالا، ممانعت از رقابت شرکت های دولتی با بنگاه های خصوصی و کاهش رفتارهای تصدی گرایانه دولت در تعاملات اقتصادی نشان می دهد سیاست های ابلاغی 24 گانه اقتصاد مقاومتی هنوز در برنامه ریزی دستگاه های اجرایی جایگاهی ندارد.

فعالان اقتصادی بخش خصوصی معتقدند آنچه که در 6 سال گذشته از عملکرد دولت ها در این حوزه منتج شده، مغایر با مفاد تبیینی اصل مذکور است. چنانکه نحوه سیاست گذاری های صورت گرفته به گونه ای بوده که نتوانسته زمینه صادرات خدمات ترانزیتی و گسترش خدمات تجاری را فراهم کند.

صادرکنندگان خدمات همچنان محروم از حمایت های اعتباری و بانکی لازم در بازارهای خارجی هستند و صندوق های عتباری که عموما دولتی و یا شبه دولتی هستند، تمایلی به پشتیبانی از فعالان این حوزه ندارند.

در بخش های دیگری نظیر صنعت، معدن، تجارت، نفت، انرژی و کشاورزی هم می توان موارد متعددی از نقض برنامه اقتصاد مقاومتی را در تصمیم گیری ها و رفتار اجرایی دولت ها مشاهده کرد.

عدم تمرکز دولت بر حمایت از پیشران های صنعتی، نگاه کوتاه مدت به منافع خام فروشی محصولات معدنی، فشار سنگین تعرفه ای برای واردات مواد اولیه و تساهل حقوق تجاری در برابر واردات  کالاهای لوکس و غیرضروری، کم توجهی نسبت به ظرفیت های تولید و مهندسی کارشناسان داخلی در مناقصات نفتی، واگذاری طرح های بزرگ انرژی به پیمانکاران خارجی و نبود برنامه منسجم برای تولید محصولات ارزان و با کیفیت در بخش کشاورزی نشان می دهد که دولتمردان از توجه به سفارشات صورت گرفته در اقتصاد مقاومتی غافل مانده اند. حلاوت واسپاری پروژه های بزرگ عمرانی به شرکت های خارجی چنان در کام دستگاه های دولتی اثر کرده است که از هر انتقادی به این روند به عنوان اخلال در امنیت اقتصادی و مقاومت در برابر توسعه ملی یاد می کنند.

 امروزه اغلب فعالان کسب و کار در بخش خصوصی به ویژه تولیدکنندگان کالا و خدمات بر این باورند که اهمیت اقتصاد مقاومتی در رفع مشکلات اقتصادی ایران به واسطه همین اهمال دستگاه های اجرایی رو به افول است و شاید با تداوم این نامدیریتی ها در آینده نزدیک راهبردهای پیشنهاد شده، توانایی رفع مشکلات عدیده اقتصاد ایران را از دست بدهند و به همان عواقبی منتج شوند که خواست مخالفان اقتصاد مقاومتی است.

 اگر مقاومت اقتصادی ایجاد شده در برای اقتصاد مقاومتی از سوی دولت ها را در سالهای اخیر نوعی کارشکنی تعمدی تلقی نکنیم، به یقین باید گفت نگاه مجریان این سیاست ها به راهبردهای کلان کشور، سطحی ونابخردانه است. مادامی که مسئولان دستگاه های اجرایی نسبت به چنین استراتژی هایی در کشور، تلاش جدی ندارند و "اقدام و عمل"  را به آینده موکول می کنند، نباید انتظار داشت مشکلات اقتصادی کشور مرتفع شوند. بالندگی اقتصاد ایران در منطقه و رهایی از چالش های کنونی نیازمند همتی جهادی در دستگاه های اجرایی است که فعلا چنین روحیه ای را در بین مدیران آنها نمی توان مشاهده کرد.

 نوشته : کامران نرجه

 این مقاله در صفحه نخست روزنامه جهان صنعت شماره 3689 مورخ پنجشنبه 5 مرداد 1396 درج شده است

/ 0 نظر / 25 بازدید