آیا کنترل اجاره بها امکانپذیر است؟

در خبرهای امروز به نقل از رئیس اتحادیه کشوری مشاوران املاک آمده است که وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی از روز اول تیر به موجران و صاحب خانه‌ها اجازه نمی‌دهد تا اجاره بهای واحدهای مسکونی را بیش از 7 تا 9 درصد افزایش دهند.‏

این در شرایطی است که در ماه‌های اخیر اجاره بهای مسکن در اغلب شهرهای بزرگ و پرجمعیت بین 20 تا 30 درصد افزایش یافته و روند صعودی اجاره‌ها با آغاز فصل معاملات روبه گسترش است.‏

‏در چنین شرایطی مصوبه دولتی مذکور اگرچه در جهت حمایت از مستاجران و به منظور کنترل قیمت اجاره مسکن وضع شده است ولی اجرای آن به دلایل زیر موجب نابسامانی بیشتر در بازار مسکن می‌شود و منافع مستاجران را بیش از گذشته به مخاطره می‌اندازد:

اولاً- بر اساس اصل 47 قانون اساسی مالکیت‏ شخصی‏ که‏ از راه‏ مشروع‏ باشد در جمهوری اسلامی ایران محترم‏ است. بنابر این دولت نمی‌تواند برای مالکیت افراد بر واحدهای مسکونی شرط یا قیمت‌گذاری کند. ضمن آنکه دولت شرعاً و قانوناً مجاز به جلوگیری از کسب و کار مشروع افراد نیست.‏

ثانیاً - دولت هنگامی قادر به کنترل قیمت اجاره بهای مسکن است که به اندازه کافی واحد مسکونی خالی در اختیار داشته باشد و برای جلوگیری از رشد قیمت اجاره، واحد‌های تحت مالکیت خود را با بهای کمتر به متقاضیان عرضه کند. در غیر این صورت هرگز قادر به ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضای واحدهای استیجاری نیست.‏

ثالثاً - در شرایطی که قیمت مصالح، دستمزد کارگران ساختمانی و نرخ تورم اقتصادی به استناد آمار رسمی از ابتدای امسال بین 12 تا 15 درصد افزایش یافته است، عادلانه نیست که با اعمال این مصوبه از مالکان واحدهای مسکونی بخواهیم کمتر از افزایش هزینه‌های خود، نرخ اجاره بها را بالاببرند. بنابر این اجرای این مصوبه از آنجا که مطابق با واقعیات بازار و تمایل مالکان نیست ، منجربه کاهش عرضه واحدهای استیجاری و در نتیجه رشد قیمت اجاره بها در بازار مسکن خواهد شد.

رابعاًَ - به فرض اینکه مصوبه اخیر وزارت دادگستری و سازمان تعزیرات حکومتی از روز اول تیر به اجرا گذاشته شود، این احتمال وجود دارد که شاهد رواج پدیده قراردادهای صوری در بازار اجاره املاک مسکونی باشیم. یعنی مالکان واحدهای استیجاری در دفاتر مشاور املاک با مستاجرین خود قراردادی مطابق با ضوابط دولتی منعقد ‌کنند ولی واحد تحت مالکیت خود را تنها به کسی اجاره ‌دهند که خارج از محیط دفاتر مشاور املاک، قرارداد دیگری مطابق با میل مالک امضا کند.

بنابراین از هم اکنون می‌توان پیش‌بینی کرد بازار اجاره مسکن با اجرای این مصوبه به همان آفتی دچار خواهد شد که گریبانگیر معاملات ورزشی، قراردادهای فنی و مهندسی و بعضاً خدمات پزشکی شده است.‏

در هر یک از حوزه‌های نامبرده از آنجا که دولت بدون در نظر گرفتن سازوکارهای اقتصادی حاکم بر بازار عرضه و تقاضا، قصد مداخله در معاملات و قیمت‌گذاری خدمات را داشته است، شاهد رواج قراردادهای صوری مطابق با ضوابط دولتی هستیم، اما در واقع خدمات مورد تقاضا در قالب قیمت‌ها و ضوابط نگاشته شده در قراردادهای پنهانی به مشتریان عرضه می‌شود.

بجاست دولت محترم برای حمایت از قشر بی خانمان و کاهش اجاره بها دست به اقدامات موثرتری نظیر افزایش پرداخت اعتبارات مسکن و گسترش شهرک‌های مسکونی اجاره به شرط تملیک زده و با مداخلات ناصوابی از این دست، اوضاع بازار مذکور را از حد فعلی آشفته‌تر نسازد.

این شیوة حمایت مخرب از اجاره نشین‌ها باعث می‌شود تا فرصت سودجویی بیشتر برای سوداگران بازار مسکن فراهم و مشکلات مستاجران برای یافتن مسکن ارزان قیمت بیشتر شود.

نوشته : کامران نرجه

این یادداشت اقتصادی در صفحه ۴ روزنامه اطلاعات یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۳۹۰ درج شده است

/ 0 نظر / 10 بازدید