به افتخار خودتان کف بزنید !

 

10 سال از روزی که نهم اسفند را در تقویم کشورمان به عنوان روز ملی حقوق مصرف کنندگان نامگذاری کرده اند می گذرد .

امروز در یازدهمین سالروز ملی رعایت حقوق مصرف کنندگان ،  مطابق سنوات قبل گروهی از واحدهای تولیدی که ادعا می کنند در فرآیند تولید و توزیع کالا و خدمات همواره از مشتریان خود پشتیبانی کرده اند ،  به جامعه معرفی خواهند شد و از مسئولان دولتی تندیس ویژه حقوق مصرف کنندگان دریافت خواهند کرد .

در واقع ملاک قضاوت در مورد صحت ادعای این گروه از تولیدکنندگان ، مستنداتی است که خود آنها به صورت داوطلبانه به کمیته ویژه ارزیابی در سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ارائه می دهند . این سازمان هم با استناد به مدارک دریافتی از تولید کنندگان ، تعدادی از آنها را به عنوان برترین بنگاههای اقتصادی در زمینه رعایت حقوق مصرف کنندگان گزینش می‌کند . 

این فرایند در یک جامعه مدنی مانند ایران که اعضای آن دارای حقوق فراوانی نسبت به یکدیگر هستند، شاید عجیب ترین نوع دادرسی و قضاوت باشد  . زیرا در آن محلی برای استماع دیدگاهها و نظرات گروه صاحب حق دیده نشده و رای نهایی  فقط بر مبنای مستندات گروه مقابل ، صادر می‌شود .

در حقیقت ظرف 10 سال گذشته حلقه مفقوده در این ارزیابی حقوقی  ، جامعه مصرف کنندگان بوده اند  و تمامی تولیدکنندگان  برگزیده با رای خود به عنوان واحد رعایت کننده حقوق مصرف کنندگان معرفی شده اند.  درست مثل اینکه در یک ضیافت عمومی که فقط افرادی خاص به آن دعوت شده اند ، به جای معرفی نفرات برگزیده توسط یک هیات داوری بی طرف ،  از تمام مدعوین درخواست شود به افتخار خودشان کف بزنند .

ممکن است در پاسخ به این ادعا ، سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان را که در عنوان سازمانی خود نام هر دو قشر مصرف کننده و تولید کننده را به همراه دارد ، به عنوان وکیل مدافع قشر صاحب حق معرفی کنید ، اما واقعیت این است که این نهاد به عنوان یکی از ارکان دولت ( بخوانید بزرگترین کارفرمای تولید در اقتصاد ایران) و همچنین به عنوان یکی از بخش های وابسته به وزارت صنعت ، معدن و تجارت که بیش از 40 درصد از تولید ملی کشور را مدیریت می کند ، نمی تواند مدافع مناسبی برای حقوق مصرف کنندگان باشد .

به استناد آمارعملکرد نظارتی بر واحدهای اقتصادی منتشره از سوی همین سازمان ، سالانه بطور متوسط 8 تا 11 درصد از بنگاههای مورد بازرسی  توسط  سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان به عنوان واحدهای متخلف شناسایی می شوند که بسیاری از آنها مالکیتی دولتی یا شبه دولتی دارند .

علاوه بر این، ظرف سال‌های اخیر برخی سیاست گذاری های اقتصادی از سوی دولت  که منجر به افزایش نرخ تورم  و تحولات شدید قیمت کالا و خدمات در جامعه شده است ،  موقعیتی را برای برخی از بنگاههای بزرگ  تولیدی فراهم کرده تا  با اتکا به ارتباط  با حلقه های قدرت در اقتصاد کشور  ، به راحتی حقوق مصرف کنندگان را ضایع کنند .

در همین سالی که اینک روزهای پایانی آن را سپری می کنیم،  به کرات قیمت برخی از کالاها و خدمات که تولید آن در انحصار شرکت های دولتی است  افزایش یافت و فشار شدیدی بر جامعه مصرف کنندگان وارد آورد.  حال آنکه شفافیت و ثبات در قیمت ها یکی از حقوق بدیهی مصرف کنندگان کالا و خدمات است .

همچنین کیفیت برخی از کالا های داخلی نظیر خودرو و بنزین یا خدماتی نظیر تسهیلات سیستم بانکی و ارتباطات اینترنتی که عموما در اختیار دولت هستند  به قدری افول کرده که مشکلات عدیده ای را برای جامعه مصرف کنندگان فراهم کرده است .   این در صورتی است که ارتقای کیفی کالاو خدمات مصرفی در یک دوره مشخص زمانی جزو حقوق اساسی مصرف کنندگان به شمار می رود .

تعداد شکایات واصله به نهاد های نظارتی و پرونده های تشکیل شده در تعزیرات حکومتی ظرف سالهای اخیر محک مناسبی برای ارزیابی رضایت مصرف کنندگان از کالاو خدمات تولیدی و   میزان رعایت حقوق آنها توسط تولیدکنندگان است .

طبق آمار سالانه بالغ بر 6 میلیون شکایت از نحوه تولید یا توزیع کالا و خدمات توسط بنگاههای داخلی در سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولید کنندگان ثبت می شود که در مقایسه با تعداد فعالان تولیدی و خدماتی کشور ، عدد قابل توجهی است . این شاخص حتی اگر دارای انحراف نسبت به تخلفات واقعی در بنگاههای اقتصادی کشور باشد ، نشان دهنده حجم نارضایتی عمومی نسبت به روند تولید کالا و خدمات و شدت نگرانی مردم از رعایت حقوق خود به عنوان مصرف کننده است .

بنابر این همانگونه که عقلانیت حقوقی نمی پذیرد، مالک یک بنگاه ،  خود قاضی رفتارش نسبت به قشر مقابل باشد  ، نمی توان پذیرفت که ارزیابی و حکمیت دولت در انتخاب بنگاه های رعایت کننده حقوق مصرف کننده منصفانه و عادلانه است .

چنین قضاوتی را هنگامی می توان به سازمان های دولتی سپرد که سهم دولت در اقتصاد کشور به حداقل ممکن کاهش یابد، ولی آن چنان که از شواهد بودجه ای کشور در سالهای اخیر پیداست ، حضور دولت در اقتصاد و به ویژه حوزه تولید انحصاری برخی کالاها روز به روز پر رنگ تر می شود .

از طرفی نحوه انتخاب بنگاههای رعایت کننده حقوق مصرف کنندگان حتی در سالهایی که وزارت بازرگانی سابق با وزارت صنایع و معادن ادغام نشده بود،  دچار ابهام جدی است . چرا که در همان سالها وزارت بازرگانی به عنوان بزرگترین واردکننده  کالاهای اساسی و تامین کننده مواد اولیه صنایع کشور نقش بی بدیلی در تولید کالا و خدمات  داشت . 

می توان نتیجه گرفت که روند انتخاب بنگاههای رعایت کننده حقوق مصرف کنندگان همواره با نقصی ساختاری همراه بوده که رفع آن  مستلزم واگذاری این مسئولیت به سایر قوای رسمی کشور نظیر قوه مقننه و یا قوه قضائیه است.

تشکیل سازمانهای مردم نهاد در زمینه حقوق مصرف کنندگان هم که چند ماهی است با هدایت دولت رو به افزایش است  ، حداقل در شرایط فعلی  مکانیزم مناسبی برای این داوری و ارزیابی نیست  زیرا اولا این قبیل نهاد ها در مراحل ابتدایی شکل گیری هستند و لاجرم وابستگی های غیر قابل انکاری به منابع بودجه ای دولت دارند و ثانیا حضور موثر آنها در فرایند احقاق حقوق مصرف کنندگان هنوز اثبات نشده و  نهادینه نشده است .

نکته آخر اینکه  حمایت از حقوق مصرف کنندگان  و برجسته سازی این مفهوم نباید منحصر به یک روز ازسال ( آن هم  ایام پایانی اسفند ) باشد تا ضرورت رعایت این حقوق و استیفای آن در تمامی روزهای سال برای همه تولید کنندگان کالا و خدمات ( اعم از دولتی و خصوصی ) به یک فرهنگ رفتاری مبدل شود .

نوشته : کامران نرجه  Kamran  narjeh

این یادداشت در صفحه 4 روزنامه اطلاعات 9 اسفند 1390 درج شده است

/ 0 نظر / 21 بازدید