نوسانات ارزی و بازگشت شبح مرگ به جاده های ایران

 

طرح های اجرا شده برای ارتقای ایمنی راههای ایران، باعث شده آمار تلفات رانندگی از 27 هزار و 700 نفر در سال 1384 به 16 هزار و 200 نفر در سال گذشته کاهش یابد.

اگرچه کاهش 11 هزار و 500 نفری تعداد کشته شدگان سوانح رانندگی ظرف 15 سال گذشته، کاری سترگ و درخورتحسین برای تمامی دستگاه های مسئول در این حوزه محسوب می شود، ولی تفاخر بیش از حد نسبت به این موفقیت سبب خواهد شد تا فراموش کنیم که همچنان راههای ایران جزو پر سانحه ترین معابر جهان هستند و تردد سواره یا پیاده از آنها ریسک فراوانی برای همگان دارد.

واقعیت این است که با وجود کاهش قابل ملاحظه آمار سوانح منجر به فوت در راههای درون شهری و برون شهری، همچنان فاصله زیادی با تعداد تلفات رانندگی در کشورهای اطراف خود داریم.

ترکیه و مصر که در منطقه خاورمیانه به لحاظ تعداد جمعیت شباهت نسبی با ایران دارند، طبق جدیدترین آمار سازمان ملل متحد از نظر سوانح رانندگی منجر به فوت در وضعیت مطلوب تری نسبت به ایران قرار گرفته اند؛ به گونه ای که متوسط آمار تلفات جاده ای ترکیه در 5 سال اخیر از 8 هزار نفر و در مصر از 7 هزار نفر تجاوز نکرده است. مجموع آمار تلفات رانندگی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس نیز درهمین دوره زمانی از ایران کمتر است و ما برای اینکه در افق 1404 سرآمد آنها باشیم، راه زیادی پیش رو داریم.

 بدتر آنکه با وجود روند نزولی آمار تلفات رانندگی در ایران ظرف 15 سال اخیر، جدیدترین گزارش های منتشره از سوی سازمان پزشکی قانونی نشان می دهد که تعداد سوانح منجر به فوت در معابر درون شهری و برون شهری ایران دوباره روندی صعودی به خود به خود گرفته و ظرف 10 ماهه اخیر همواره جهشی بوده است. به عنوان نمونه تعداد تلفات رانندگی کشور در مهر امسال نسبت به مهر سال قبل 2/1 درصد،شهریور 97 نسبت به شهریور 96 حدود 1/2 درصد، مرداد امسال نسبت به مرداد سال قبل یک درصد و مجموعه شش ماهه اول سال 1397 نسبت به شش ماهه نخست سال 96 حدود 7/1 درصد افزایش یافته که زنگ خطری برای شکست طرح های کاهنده قبلی محسوب می شود.

سئوال اینجاست که چرا دوباره آمار تلفات معابر درون شهری و برون شهریایران صعودی شد؟ چه اتفاقی افتاد که آهنگ کاهش مرگ و میر سوانح رانندگی، جهتی عکس به خود گرفت؟ آیا ناگهان تعداد رانندگان متخلف بالارفت یا به یکباره کیفیت معابر کشور تنزل یافت؟ آیا مجموعه محرک های اقتصادی و اجتماعی در این مدت کوتاه، موجب افزایش مجدد تقاضای سفر با خودرو در جاده ها شد یا اینکه سطح رو به بهبود آگاهی مردم نسبت به فرهنگ صحیح عبور و مرور یکباره تنزل یافت؟

بدیهی است که هرکدام از این گزینه ها اگرچه می تواند تاثیر قابل توجهی در رشد آمار تلفات راننگی کشور داشته باشد ولی ناگهانی و یکباره بروز نخواهند کرد.

نمی توان پذیرفت که بارترافیک خودرو در معابر شهری و جاده ای ظرف شش ماهه اخیر نسبت به شش ماهه پیش از آن تغییر محسوسی کرده یا تعداد تخلفات رانندگان نسبت به گذشته چند برابر شده است؟ اینها تغییراتی نیستند که ناگهانی و یکباره رخ دهند و تاثیرگذاری آنها در رشد آمار تصادفات به زمانی بیشتر نیاز دارد.

به عبارت ساده تر، رشد اخیر آمار تلفات رانندگی در کشور بیش از آنکه عامل انسانی داشته باشد و از جبر خطای رانندگان نسبت به مقررات صحیح آمد و شد پیروی کند، مرهون عوامل غیرانسانی است.

اُفت قابل ملاحظه کیفیت قطعات خودرو(نظیر لاستیک، سیستم ترمز و سایر تجهیزات ایمنی) به دلیل بالا رفتن نرخ ارز و آشفتگی بهای تجهیزات استاندارد، کاهش میزان نظارت پلیس بر معابر درون شهری و برون شهری به دلیل کمبود و بالارفتن هزینه تأمین تجهیزات نظارتی به همراه تقلیل انگیزه های اقتصادی نیروی انسانی (عدم کفایت دستمزد دریافتی برای تأمین معاش) و همچنین افزایش محسوس و نامتقارن بهای خودرو در مقایسه با قدرت بازدارندگی جریمه ارتکاب تخلف با آن که همگی ریشه اقتصادی دارند، بیشترین سهم را در بازگشت شبح مرگ به جادهای کشور داشته اند.

نوسانات شدید نرخ ارز در ماههای اخیرعلاوه بر تاثیرات منفی بر فضای کسب و کار، موجب برهم زدن تعادل برنامه های کاهنده آمار تلفات رانندگی کشور شده و تداوم توفیقات قبلی را با ابهام جدی روبرو کرده است.

به واسطه این رخداد اقتصادی، ظرف ماه های اخیر قدرت خرید قطعات یدکی استاندارد برای مردم و تولید محصول ایمن برای صنایع خودروسازی کاهش یافته؛ برنامه تأمین و نگهداری جاده های کشور به تجهیزات کنترل و نظارت با تأخیر روبرو شده و انگیزه نیروی انسانی در پلیس برای جدیت در برخورد با تخلفات رانندگی کاهش یافته است. همچنین فاصله قیمت خودروهای جدید با هزینه جرایم رانندگی به قدری زیاد شده که تخلف از قانون و عدم رعایت مقررات را توجیه پذیر کرده است.

به نظر می رسد که مدیریت اقتصادی کشور در برنامه ریزی های آینده خود باید به نقش تصمیمات برهم زننده بازار در رفتار ترافیکی جامعه بیشتر توجه کند و برای واکنش غیرمستقیم امور اجتماعی به تغییر شاخص های اقتصادی، چاره ای مناسب داشته باشد.

تداوم رشد تلفات رانندگی و بازگشت به آمارهای نگران کننده سالهای قبل، هزینه هایی هنگفتی برای جامعه به همراه خواهد داشت که شاید سنگین تر از تبعات رشد نرخ ارز در اقتصاد ایران باشد.

و اینک چند پیشنهاد برای بازگشت مجدد به روند کاهش نرخ تلفات رانندگی :

1-       دولت باید تحت هر شرایطی حمایت تعرفه ای و ارزی خود را از ورود تجهیزات و قطعات یدکی استاندارد به داخل کشور افزایش دهد. اختصاص ارز یارانه ای به قطعات یدکی ناوگان حمل و نقل عمومی و تأمین ارز ارزان قیمت برای ورود قطعات سایر خودرو ها باید در اولویت برنامه های ارزی دولت قرار گیرد.

2-       برنامه خرید وسایل ایمنی و امکانات پایش رفتار رانندگان در جاده ها نباید تحت تأثیر نوسانات ارزی، به تأخیر افتاده و یا تعدیل شود. نصب تجهیزات مدرن هشداردهنده، دوربین های کنترل سرعت، سیستم های سخت افزاری و نرم افزاری برای مدیریت مطلوب آمدو شد در معابر کشور ضرورت دارد.

3-       با توجه به تأثیر منفی بالارفتن نرخ ارز بر افزایش شدید قیمت ناوگان حمل و نقل عمومی، دولت باید از طریق حمایت های یارانه ای و اعتباری برنامه نوسازی ناوگان را احیا و به خروج خودروهای فرسوده و غیر ایمن از جاده ها کمک کند.

4-       پلیس راه و ناوگان راهور باید به جدیدترین سیستم ها و امکانات مدیریت و کنترل شریان های زمینی مجهز شوند و از پیشرفت های بین المللی در این حوزه عقب نباشند.

5-       انگیزه خدمت مضاعف در پرسنل نیروی انتظامی برای مقابله جدی با تخلفات رانندگی از طریق بهبود دستمزد و پرداخت کارانه به آنها تقویت شود.

6-       نرخ جرایم تخلفات رانندگی متناسب با بالارفتن قیمت خودرو و نرخ بیمه و دیّات افزایش یابد تا زمینه گرایش به قانون گریزی در بین رانندگان از بین برود.




این یادداشت در صفحه 4 روزنامه اطلاعات یکشنبه 11 آذر 1397 درج شده است.

/ 0 نظر / 10 بازدید