عمر کوتاه باید و نبایدهای اقتصادی

اقتصاد ایران دارای بافت عجیبی است که ساماندهی و توسعه آن را دشوار می‌کند. ساختار سنتی بنگاه‌ها و مدیریت غیر علمی مشاغل اقتصادی در ایران، اگرچه در نگاه اول فرتوت و ناپایدار می‌نماید، ولی به واقع از چنان استحکامی در برابر تغییر و اصلاحات برخوردار است که نوسازی آن و پی‌ریزی نظامی مبتنی بر توسعه علمی، به سال‌ها زمان و سرمایه‌های هنگفت نیاز دارد.

این بافت قدیمی و نامنظم و به ویژه در بخش صنعت و تجارت، بیشترین لطمه را به حرکت توسعه اقتصادی زده و هزینه اصلاحات را افزایش داده است.

در واقع یکی از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران، مقاومت طیف نسبتاً وسیعی از فعالان اقتصادی در برابر مدیریت قانون و مخالفت آنها با ضابطه‌مندی رفتارهای تجاری و صنعتی است که باعث شده است عمر قوانین و مقررات در پهنه اقتصادی ایران، کوتاه و شدت تأثیرگذاری آن در روند توسعه، ناچیز باشد.

هرگاه پیشنهادی برای اصلاح شیوه‌های سنتی تولید و تجارت در ایران ارائه شده، نخستین مخالفت‌ها از سوی گروه‌هایی صورت گرفته است که بیشترین منافع را در حفظ شرایط موجود و تداوم فعالیت‌ها به روش‌های قبلی دارند.

این قبیل فعالان اقتصادی اساساً با شفاف‌سازی رویه‌های شغلی بر مبنای قانون و توزیع عادلانه فرصت‌های اقتصادی مخالفند و قدرت خود را در قانون‌گریزی، اختفای اطلاعات شغلی و استفاده از منافذ مقررات ضعیف برای دور زدن آنها می‌دانند.

عمده مخالفان با اصلاح نظام پولی و بانکی و همچنین تغییر سیستم مالیاتی کشور جزو این طیف از فعالان اقتصادی هستند که منافع شغلی آنها در گرو ابهامات قانونی و ابقای نظام‌های ناکارآمد نظارتی در صنعت و تجارت است.

بدیهی است کوتاه کردن تاریخ مصرف قوانین اقتصادی و تلاش برای اصلاح مکرر آنها، بیشترین کمک‌ها را صرف تأمین منافع این قبیل فعالان اقتصادی می‌کند.

قانون‌گریزی در اقتصاد

دکتر محمدرضا اسلامی ـ مدرس دانشگاه و کارشناس مسائل اقتصادی اعتقاد دارد: برخی از صاحبان مشاغل در ایران هرگونه قوانین و مقررات تنظیم‌کننده اقتصادی را تا آنجا می‌پذیرند که محدودیتی برای کسب و کار سنتی آنها ایجاد نکند و جلوی منافع اقتصادی‌شان را نگیرد. بنابراین در فعالیت‌های اقتصادی خود هرگاه تضادی با چارچوب‌های قانونی بیابند، به جای اصلاح روش‌های غلط مدیریتی، اقدام به تغییر مقررات می‌کنند تا در خلال این تغییرات، به اقدامات نادرست خود ادامه دهند.

وی همچنین می‌گوید: از نظر این گروه افراد، مهم نیست که اشتغال آنها چه حقوقی از دیگران سلب می‌کند و یا این که کسب و کار آنها چه موانعی برای توسعه سایر بخش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به وجود می‌آورد، مهم این است که کسب و کار آنها راحت و پر سود باشد.

قوانین جامع و فراگیر مهمترین مانع فعالیت این قبیل افراد است و برعکس، مقررات بخشی و زودگذر که دائماً در حال تغییر است، فرصت مناسب کسب و کار را برای آنها فراهم می‌کند.

به گفته دکتر اسلامی این مشکل در سه دهه اخیر به موازات حرکت دولت‌ها برای نوسازی فرآیندهای سنتی در صنعت و تجارت کشور به حدی گسترش یافته و بغرنج شده است که می‌توان گفت اقتصاد ایران به بی‌قانونی عادت کرده و از هرگونه چارچوب قانونی گریزان است!

بی‌ثباتی و تغییر مکرر قوانین

یکی دیگر از آفات نظام برنامه‌ریزی اقتصادی ایران، بی‌ثباتی قوانین و تغییر پی در پی آنهاست. این مشکل عمر اجرای ضوابط قانونی در عرصه‌های اقتصادی را به شدت کاهش می‌دهد و مانع تصمیم‌گیری‌های بلند مدت فعالان اقتصادی می‌شود.

دکتر اسلامی در این ارتباط می‌گوید: بسیار مشاهده می‌شود که قانونی پس از سال‌ها کش و قوس میان دولت و مجلس برای یکی از بخش‌های اقتصادی تصویب می‌شود، اما هنوز جوهر ابلاغ آئین‌نامه اجرای آن خشک نشده است که سر و صدای گروهی از فعالان اقتصادی به بهانه ضرورت تغییر و اصلاح مقررات جدید بلند می‌شود و قانون ابلاغ شده پیش از اجرا، به بایگانی می‌رود!

اسلامی برای توضیح این دیدگاه به ادعای اخیر فعالان اقتصادی برای تغییر یا اصلاح قانون تجارت، قانون جدید نظام صنفی، قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و مواردی از این دست اشاره می‌کند که از تصویب آنها زمان زیادی نگذشته است.

وی می‌افزاید: آنها که امروز ساز مخالفت با قوانین تجاری تازه مصوب دولت و مجلس را کوک می‌کنند، حتی در صورت تغییر قانون که ماه‌ها به طول می‌انجامد، به اجرای آن تن نخواهند داد. زیرا هدف آنها معطل کردن ضوابط اقتصادی و عقیم ساختن هرگونه برنامه‌ریزی تجاری و صنعتی است و منافع این قبیل مخالفان قوانین اقتصادی در بی‌قانونی است.

وی ادامه می‌دهد: قانون تجارت ایران متعلق به ۸۰ سال پیش است و در طول این دوران اشکال جدیدی از تجارت وارد فعالیت‌های اقتصادی ایران شده که در زمان تصویب این قانون وجود نداشته است. به همین منظور لایحه اصلاحیه قانون تجارت با هدف به روزرسانی ضوابط این حوزه از سوی دولت به مجلس ارائه شد، اما با تغییر مدیریت وزارت صنعت، معدن و تجارت دوباره زمزمه بازگشت به قانون قبلی و تلاش برای مسکوت گذاشتن لایحه اصلاحی در مجلس آغاز شد که همین فرایند علاوه بر ابقای مشکلات قبلی، منجر به اتلاف هزینه و زمان برای دولت و فعالان اقتصادی شده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: مراحل تصویب قانون جدید مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز حدود4 سال و نیم به طول کشید و این قانون ماحصل نظرات هزاران ساعت کار کارشناسی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به همراه قضات و مسئولان دستگاه‌های اجرایی است، با این حال مخالفان آن به بهانه تعارض برخی مفاد با قانون مجازات اسلامی خواستار توقف کامل آن شده‌اند که به نظر می‌رسد به جای توقف یک قانون، باید به فکر اصلاح آن بود.

قانون جدید نظام صنفی و اصلاحیه آن نیز حدود ۱۲ سال وقت دولت و مجلس را به خود معطوف کرد و در هر مرحله از نظرات فعالان اقتصادی و تشکل‌های صنفی مربوطه بهره‌گیری شد، با این حال به محض ابلاغ آیین‌نامه اجرایی آن، مخالفت فعالان اقتصادی آغاز شد و متأسفانه برخی از مسئولان دولتی نیز با آنها همراه و خواستار تغییر و اصلاح قانون شدند.

وی به ضوابط دیگری نظیر استفاه از «کد شبنم» و «ایران کد» در نظام تولید و تجارت ایران اشاره می‌کند که با وجود هزینه فراوان برای بررسی و اجرا، به دلیل ضعف در مراحل تدوین هنگام پیاده‌سازی با مشکل برخورد کرده و با صرف هزینه مجدد از نظام اقتصادی کشور کنار گذاشته شده است.

وی اعتقاد دارد راه درست کاهش مشکلات اجـــرای قوانین ضعیف در اقتصاد، اصلاح کارشناسی آنهاست، نه تلاش برای حذف مقررات و پی‌ریزی ضوابط جدید.

دکتر اسلامی می‌افزاید: هزینه تغییر مکرر قوانین اقتصادی برای کشور به مراتب بیشتر از تن دادن به مشکلات اجرایی آنهاست.

برخوردهای غیر اقتصادی با قوانین اقتصادی

غلامعلی رموی ـ کارشناس مسائل تجاری نیز اعتقاد دارد: تغییر مکرر قوانین اقتصادی در ایران، ریشه در فرهنگ سیاسی مجریان قانون دارد.

وی می‌گوید: متأسفانه ما تفکیک مناسبی بین مسائل اقتصادی و سیاسی قائل نیستیم و به محض دستیابی به توفیق سیاسی در یک دوره، می‌خواهیم تمامی تلاش‌ها و اقدامات اقتصادی دوره‌های قبل را نفی و اصلاح کنیم. همین مخالفت‌ها و تغییرات زمان‌بر و هزینه‌زاست.

به گفته وی، حاکمیت موفق در کشورهای پیشرو اقتصادی محصول استفاده از تجارب پیشینیان و تداوم مسیر برنامه‌ریزی آنهاست. اگر قرار باشد با هر تغییر مدیریت اجرایی، تمامی برنامه‌ها و مقررات اقتصادی مورد بازنگری قرار گیرند، هیچگاه به توسعه اقتصادی نمی‌رسیم و همواره در حال عیب‌جویی از برنامه‌های قبلی و تلاش برای تدوین قوانین جدید هستیم.

این کارشناس مسائل تجاری می‌گوید: چشم‌اندازها و اسناد بالادستی، مسیر حرکت اقتصادی ما را تعیین کرده است و سایر قوانین باید منبعث از آنها باشد.

بنابراین اگر در یک دوره قانونی با هدف اجرای مفاد اسناد بالادستی تدوین می‌شود، مدیران بعدی باید ادامه‌دهنده مسیر اجرای آن باشند، نه این که عمر مدیریتی خود را صرف تغییر و اصلاح مسیرها کنند. اینگونه همواره در مسیر دسترسی به توسعه اقتصادی بین مرحله صفر تا ۹۹ در رفت و آمد خواهیم بود و هیچوقت به مرحله ۱۰۰ که آخرین مرحله است، نخواهیم رسید.

ضعف مقررات اقتصادی

بخش دیگری از علل تغییر مکرر قوانین اقتصادی و کوتاه بودن عمر مقررات تجاری و صنعتی در ایران، به ضعف در نظام تدوین‌کننده آنها باز می‌گردد.

رموی می‌گوید: حوزه کارشناسی در بخش‌های مختلف اقتصادی هنوز به بلوغ کافی نرسیده و دیدگاه‌های کارشناسان نیز بیشتر تأمین‌کننده خواست مدیران وقت است.

به گفته وی، لایة کارشناسان در دستگاه‌های اقتصادی حتی در صورت تغییر مدیران کلان سازمان تغییر نمی‌کند و آنها موظف به ارائه نظرات کارشناسی برای تدوین و اجرای مقررات مطابق با اسناد بالادستی هستند.

اما متأسفانه در برخی از موارد مخالف با یک قانون اقتصادی و تلاش برای اصلاح و تغییر آن، از سوی همان کارشناسانی صورت می‌گیرد که مسئول تدوین و تصویب اولیه آن بوده‌اند. این مسأله نشان می‌دهد که نظام کارشناسی در تدوین مقررات اقتصادی ایران ضعیف است و از برآیند دیدگاه‌های موجود در یک حوزه بهره نمی‌گیرد.

رموی ادامه می‌دهد: برای کاهش ضریب خطا در تدوین مقررات اقتصادی و پی‌ریزی قوانین ماندگار، باید از حداکثر توان مشورتی در هر حوزه بهره گرفت.

تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی و تعاونی، مسئولان دولتی در ادوار مختلف و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی ظرفیت‌های مشورتی مناسبی برای آگاهی از تغییرات یک حوزه اقتصادی و تدوین مقررات جامع برای آن هستند.

عوامل ثبات قوانین

دکتر سید رسول رنجبران ـ عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران اعتقاد دارد: نوسان و تغییرات پی در پی سیاست‌های اقتصادی، مقررات پولی، مالی و سرمایه‌گذاری، باعث می‌شود ریسک سرمایه‌گذاری در کشور افزایش یابد و سرمایه‌گذار چشم‌انداز درستی از آینده نداشته باشت که همین مسأله باعث کاهش سرمایه‌گذاری‌های مولد می‌شود. هر چقدر قوانین و مقررات کمتر دستخوش تغییرات آنــی قرار گیرد، اطــمینان بیــشتری را برای سرمایه‌گذاران و ثبات اقتـصادی ایجاد می‌کنند.

به گفته وی، امروزه اقتصاد و فعالیت‌های اقتصادی در کشور ما با انباشت قوانین و مقررات روبروست که این خود معضل و مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.

تنزل رتبه‌بندی ایران در زمینه محیط کسب و کار از سوی صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۱۳ میلادی، خود حاکی از همین موضوع است.

وجود انبوه قوانین و مقررات این امکان را به مجریان می‌دهد که هر وقت هر کدام را تمایل داشته باشند به کار گیرند و نوعی گرفتاری و سردرگمی برای فعالان اقتصادی ایجاد کنند.

بنابراین یکی از مسائل مهم برای ایجاد ثبات اقتصادی، مقررات‌زدایی و کاهش قوانین و مقررات انبوه فعلی به منظور تسهیل و روان‌سازی فعالیت‌های اقتصادی است.

رنجبران همچنین می‌گوید: برای رسیدن به پایداری در بازار، باید زمینه آزادسازی فعالیت‌های اقتصادی در جامعه را به وجود آورد. هر چقدر دخالت‌ها توسط دولت، شرکت‌ها و سازمان‌های دولتی و مراکز بی‌نام و نشان در بازار کمتر شود، به ثبات اقتصادی کشور کمک خواهد شد و برعکس تعدد قوانین و دخالت‌های پی در پی در آنها، باعث نوسان عوامل بازار می‌شود.

این کارشناس اقتصادی اظهار می‌دارد: وظیفه دولت در بازار ایجاد فضای رقابتی بین فعالان اقتصادی است که این خود به ثبات و پایداری اقتصاد کشور بسیار کمک خواهد کرد و مصرف‌کنندگان هم از مواهب آن بهره‌مند می‌شوند. کم کردن حضور شرکت‌های دولتی در فعالیت‌های اقتصادی به توازن رقابتی شدن بازار، کمک شایانی خواهد کرد.

در مجموع می‌توان گفت ثبات و امنیت اقتصادی در گروی ثبات سیاسی است و کاهش تنش‌های سیاسی و برقراری روابط گسترده با جهان نیز ضمن حفظ منافع ملی، برای ثبات و رشد اقتصادی امری لازم و ضروری است.

وی اعتقاد دارد جلوگیری از قوانین و مقررات خلق‌الساعه و کاهش حجم وسیع مقررات فعلی، جهت تسهیل و روانسازی فعالیت‌های اقتصادی به ثبات اقتصادی کمک خواهد کرد.

مداخله سیاست و حکومت در اقتصاد ایران خیلی زیاد است و نقش کمتری به فعالان اقتصادی بخش خصوصی سپرده شده است. دولت باید از حوزه فعالیت‌های اقتصادی خارج شود و انفعالی به بخش خصوصی نگاه نکند و اجازه داده شود با حضور مؤثرتر بخش خصوصی در فعالیت‌های اقتصادی، اقتصاد کشور به ثبات و پایداری برسد.

حرکت به سمت توسعه

به گفته کارشناسان، نگرش سیاسی به قوانین اقتصادی و تغییر مکرر ضوابط این حوزه به هیچ وجه ضامن ثبات شرایط اقتصادی و برنامه‌ریزی‌های مناسب برای عمران و توسعه کشور نیست.

اگر خواستار تسریع در حرکت صنایع و تجارت کشور به سمت توسعه هستیم، باید عمر قوانین این حوزه را افزایش دهیم و مقرراتی وضع کنیم که تاریخ مصرف آنها از یک دوره اجرایی به دوره دیگر، پایان نیابد.

تولید و تجارت پیشرو در گروه ثبات و تعادل کسب و کار اقتصادی و تسهیل مقررات دست و پاگیر در این حوزه است، نه تغییر مکرر مقررات و القای نوسان و بی‌نظمی به فعالان اقتصادی!

نوشته: کامران نرجه

 این گزارش تحلیلی در تاریخ 19 تیر 1393 در سایت خبری تین نیوز منتشر شد.

همچنین این گزارش  در صفحه 5 روزنامه اطلاعات سه شنبه 31 تیر 1393 درج شده است.

http://www.ettelaat.com/etiran/?p=59483

 http://www.tinn.ir/vdcdkx0f.yt0ss6a22y.html

/ 0 نظر / 6 بازدید