برخورد می کنیم !

کاربرد برخی افعال فارسی در ادبیات اداری ما ظرف سالهای اخیر چنان عوض شده که بعضا با مفهوم اصلی فعل مغایرت یافته است .  سازمانهای اجرایی ایران در ارتباطات رسانه ای خود گاهی از افعالی استفاده می کنند که مفهوم عملی آنها هرگز با معنای لغوی افعال تطبیق ندارد و گاهی مبین مفاهیمی مغایر با اصل فعل است . با نگاهی به اخبار و مطالب منتشره در رسانه های گروهی می توان انبوهی از این افعال را یافت که به لحاظ کاربرد غلط اداری، معنی واقعی آنها از مفهوم حقیقی شان فاصله گرفته و یا کاملا معکوس شده است .

افعالی نظیر " تکذیب می شود " که مفهوم  واقعی آن یعنی  " بزودی تایید می شود " و یا " بررسی می شود " که در عمل یعنی " هرگز مورد توجه قرار نمی گیرد " و افعال دیگری از این دست که  کاربرد معکوس آنها در ارتباطات رسانه ای سازمانها کاملا رایج و مصطلح است .

اما در میان این قبیل افعال تغییر معنا یافته  ، برخی کاملا اختصاصی هستند و استفاده عکس از آنها در انحصار یک سازمان مجری است . به این معنا که برخی از سازمانهای اجرایی در اغلب اخبار رسانه ای خود از یک فعل خاص استفاده می کنند که شاید هرگز به مفهوم آن اعتقادی ندارند و یا دقیقا مخالف معنای واقعی آن عمل می کنند.  مثلا در سالهای اخیر هرگاه قیمت کالا یا خدمتی در کشور افزایش یافته ، بلافاصله سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان در اطلاعیه ویژه ای به رسانه های گروهی اعلام کرده است که با گرانفروشان " برخورد می کنیم " ، اما کمی بعد مشخص می شود که هیچ برخوردی در کار نبوده و اساسا برنامه ای برای برخورد با گرانفروشی وجود نداشته است .

 در واقع رفتار اجرایی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ثابت کرده که معنای واقعی فعل " برخورد می کنیم " در ادبیات این نهاد دولتی یعنی "هیچ کاری  نمی کنیم ".

حتی  در مواردی دیده شده که این سازمان از فعل " برخورد می کنیم " به جای " حمایت می کنیم " استفاده کرده است . یعنی در مواجهه با گرانفروشی یک نوع کالا یا خدمت ، به جای مقابله و برخورد با شخص خاطی ، پس از چند جلسه رایزنی به استناد حمایت از تولید کنندگان رفتار غیر اقتصادی بنگاه متخلف را تایید کرده است . نمونه بارز این نوع عملکرد را می توان در گرانفروشی های پی در پی لبنیات ، خودرو ، مواد غذایی ، خدمات حمل و نقل و .... مشاهده کرد .

در شش ماه گذشته حداقل 5 مرتبه قیمت لبنیات به بهانه بالا رفتن هزینه های تولید بطور ناگهانی و بدون هماهنگی با نهادهای مسئول از سوی بنگاههای تولید کننده افزایش یافته ودر تمامی موارد سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان بلافاصله اعلام موضع کرده و از طریق رسانه های گروهی به گرانفروشان هشدار داده است که : "برخورد می کنیم ! " اما هر دفعه  پس از چند روز قیمت های افزایش یافته را مورد تایید قرار داده و هزار و یک دلیل برای حمایت از تولید کنندگان آورده است .

دیروز نیز رئیس سازمان حمایت در واکنش به اخبار منتشره پیرامون گرانی مجدد قیمت شیر ، ماست و سایر فرآورده های لبنی ، بر حسب عادت دیرین سازمان مذکور در چنین مواقعی اعلام کرد : با گرانفروشان برخورد می کنیم !

اما همگان  به استناد نتایج برخورد های قبلی سازمان حمایت با گرانفروشی به خوبی می دانند که معنای برخورد در ادبیات این سازمان چیست . همان اندازه که برخورد های 20 ساله گذشته سازمان مذکور با گرانفروشی موجب تنظیم بازار ، تعادل در قیمت ها و تبعیت جامعه اصناف و تولید کنندگان از حقوق مصرف کنندگان شده است  ، این برخورد جدید نیز منجر به بازگشت قیمت فرآورده های لبنی به نرخ های قبلی خواهد شد .

مسئولان این سازمان هنوز باورندارند که ادعای  "برخورد می کنیم" آنها نزد مردم و گروه متخلفان اقتصادی تا چه اندازه نخ نما شده است و تاریخ مصرف این قبیل شعارها به واسطه عملکرد ناصحیح خودشان در تشخیص گرانفروش واقعی و برخورد قاطع با آن مدتهاست به پایان رسیده است .

حتی در مواردی دیده شده که این سازمان با وجود رفع عامل اصلی افزایش قیمت تمام شده یک کالا در بنگاههای تولیدی ، هیچ اقدامی برای بازگرداندن قیمت های افزایش یافته به سطح سابق نکرده و بر بی اعتمادی مردم نسبت به این سازمان افزوده است . صنایع خودروسازی در ماههای اخیر بدون کوچکترین توجه به ابلاغیه لغو افزایش قیمت خودرو توسط ستاد تنظیم بازار ، نرخ محصولات تولیدی خود را به بهانه بالا رفتن قیمت ارز در بازار گران کرده اند ، اما اینک که نرخ ارز در بازار آزاد کاهش یافته است هیچ تمایلی برای بازگشت به قیمت های سابق ندارند و سازمان حمایت نیز با وجود تکرار ادعای " برخورد می کنیم " هیچ اقدامی برای حمایت از حقوق پایمال شده مصرف کنندگان نمی کند و یا توانایی برخورد با این گرانفروشی محرز را ندارد .

در پرونده گرانی آهن آلات ، گوشت قرمز ، مرغ ، موز، روغن نباتی ، بلیت هواپیما ، کرایه آژانس های اتومبیل و دیگر کالاها و خدمات نیز سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان هر بار وعده داده که با گرانفروشان " برخورد می کنیم " اما هیچ اقدامی نکرد و اجازه داد که حقوق میلیون ها مصرف کننده به راحتی مورد اجحاف واقع شود.

چنین به نظر می رسد که مشکل نه از جانب تولید کنندگان و نه از جانب سازمان حمایت است . مشکل واقعی ناشی از استنباط غلط ما مصرف کنندگان از فعل " برخورد می کنیم" است . اگر بپذیریم که مفهوم واقعی " برخورد می کنیم " در ادبیات سازمان حمایت، چیزی شبیه " پشتیبانی می کنیم " و یا " پس از چند روز بطور رسمی تایید می کنیم " است ، هرگز دچار بدگمانی نسبت به این سازمان زحمتکش و خادم ملت نخواهیم شد .

با این حال هنوز جای تعجب دارد که اگر واقعا سازمان حمایت قصد پشتیبانی از تولیددکنندگان و تایید افزایش قیمت تمام شده آنها را دارد ، چرا ابتدا عملکرد آنها را در بالابردن قیمت ها " خودسرانه " می خواند  و اعلام می کند با بنگاههای که نرخ ها را افزایش داده اند برخورد می کند ولی چند روز بعد با همین تولید کنندگان خودسر دور یک میز می نشیند و به این جمع بندی می رسد که بالارفتن قیمت ها " گرانی است ، نه گرانفروشی ! " ؟

چرا سازمان حمایت، مردم را رو در روی تولید کنندگان قرار می دهد و آنها را خاطی و خودسر می خواند ولی اندکی بعد به آنها حق می دهد و از آنها حمایت می کند ؟

اگر تولید کنندگان ما در مقوله افزایش پی در پی قیمت ها بی تقصیرند ، اگر بالا رفتن هزینه های تولید آنها را ناچار به گران کردن محصولات تولیدی کرده است و اگر گرانی با گرانفروشی تفاوت دارد ، چرا سازمان حمایت در جامعه مصرف کنندگان توقع نا به جای  برخورد با تولیدکنندگان را ایجاد می کند ؟

اگر قرار است در سال تولید ملی ، واقعا از تولیدکنندگان داخلی پشتیبانی کنیم ، باید دغدغه کسب و کار آنها را درک و برای رفع مشکلاتی که خارج از حیطه مدیریت آنهاست تلاش کنیم نه اینکه آنها را گرانفروش خطاب و توقع برخورد با آنها را در مصرف کنندگان ایجاد سازیم .

از طرفی چنانچه افزایش قیمت پی در پی کالاها ناشی از زیاده خواهی گروهی سودجو در میان جامعه محترم تولید کنندگان است که رفتار ناصواب آنها باعث بد نامی سایرین می شود ، بهتر است ریشه گرانفروشی را یکبار برای همیشه در نظام اقتصادی کشورمان بخشکانیم و هر روز شاهد رویش این پدیده خلاف در یک حوزه تجاری نباشیم.

سازمان حمایت اگر توانایی برخورد با عوامل بالارفتن قیمت کالا و خدمات را در جامعه ندارد ، بهتر است لاف برخورد کردن را نزند و اجازه دهد این فعل در معنای حقیقی خود در فرهنگ اداری ما باقی بماند . شاید اینگونه فعالیت این سازمان در نظام اقتصادی کشورمان توجیه بهتری داشته باشد .

 نوشته : کامران نرجه

این یادداشت اقتصادی در صفحه 4 روزنامه اطلاعات  یکشنبه سوم اردیبهشت 1391 درج شده است

/ 0 نظر / 8 بازدید